کد خبر: ۳۷۹۵۸۶۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴

کمالی‌پور بیان کرد:

اعتمادسازی؛ مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی در دوره جدید

گروه سیاسی ــ نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی اعتمادسازی و جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه را مهم‌ترین دستورکار رئیس جدید دستگاه قضا بیان کرد و گفت: با توجه به شناختی که از ویژگی‌های اخلاقی حجت‌الاسلام رئیسی وجود دارد، ایشان می‌تواند در انجام این امر موفق شود.

با قطعی شدن تغییر رئیس قوه قضائیه و جایگزینی حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به جای آیت‌الله آملی لاریجانی که دوره ده‌ساله‌اش به اتمام رسیده است، ضروری است مهم‌ترین اولویت‌ها و دستورکارهای قوه قضائیه در دوره جدید در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

امیدواری به برطرف شدن معضل اطاله دادرسی در دوره جدید قوه قضائیه

یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا؛ درباره مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در دوره جدید، گفت: به اعتقاد من در ایامی که گذشت هجمه‌های زیادی به قوه قضائیه وارد شد که تا حدی اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی کمرنگ و خدشه‌دار کرد. از این منظر اولین اقدامی که باید در دوره جدید قوه قضائیه در دستور کار قرار بگیرد اعتمادسازی و جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه است و حجت‌الاسلام رئیسی با توجه به محبوبیت مردمی و میزان رأی حاصله در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند موفق به انجام آن شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های اساسی که دستگاه قضایی از آغاز شکل‌گیری تا به امروز با آن مواجه بوده اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌های مردم است که با توجه به اینکه رئیس جدید قوه قضائیه از دادیاری شروع به کار کرده و اولین رئیس قوه قضائیه است که از بدنه خود این قوه انتخاب شده، می‌تواند این معضل را برطرف کند‌.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بیان کرد: سومین اولویت مهم اصلاح ساختاری قوه قضائیه است. الان دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌های وابسته با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و به نظر می‌رسد رئیس جدید دستگاه قضا با حجم بالایی از کارهای اولویت‌دار روبروست و امیدواریم وی بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید.

رئیس جدید دستگاه قضا تعامل سازنده با سایر قوا را در پیش بگیرد

کمالی‌پور درباره اهمیت توجه به تعاملات میان قوا و تقویت آن و تأثیر بهبود روابط بین قوای سه‌گانه در افزایش کارامدی هر یک از سه قوه گفت: یکی از راهکارهای بازگشت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و هر قوه‌ و نهادی در کشور، بهبود تعامل با سایر دستگاه‌ها و مردم است. اکنون عده‌ای در حال ایجاد این ذهنیت هستند که آقای رئیسی ضد دولت است و می‌خواهد رویکرد تقابلی با دولت داشته باشد، اما کسانی که وی را می‌شناسند می‌دانند متانت و ویژگی‌های اخلاقی او فراتر از این گونه صحبت‌هاست و رئیس جدید تعامل سازنده با سایر قوا را در جهت پیشرفت قوه قضائیه و نظام در پیش خواهند گرفت و به دام مسائل سیاسی نخواهد افتاد و قوه قضائیه را با چالش جدید مواجه نمی‌کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اقداماتی که سایر قوا در جهت حمایت از قوه قضائیه می‌توانند انجام دهند گفت: برنامه‌ها و سیاست‌های تدوینی یا مصوب قوه قضائیه احکامی است که بخشی از آنها نیازمند تعامل و هماهنگی با سایر قوا و دستگاه‌هاست و اجرای خیلی از آنها نیز وابسته به تشکل‌ها و نهادهای دیگر است. مطمئناً دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نقش سازنده‌ای را در این راستا ایفا کنند که از جمله آنها می‌توان به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، قانن تجارت و قانون مدنی اشاره کرد.

وی یادآور شد: در کنار این مسئله، تمام دستگا‌ها با وجود اینکه از منظر قانون اساسی مستقل معرفی شده‌اند، اما در حوزه عملکردی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند. مجلس در حوزه تقنین و نظارت بر قانون می‌تواند به قوه قضائیه کمک کند؛ به ویژه اینکه لازم است تعامل و رابطه نمایندگان با قوه قضائیه که الان چندان خوب نیست بهبود یابد و دولت هم در حوزه اجرا می‌تواند دستگاه قضا را یاری کند و البته قوه قضائیه نیز باید زمینه کمک سایر قوا را با حفظ استقلال خود فراهم کند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام