کد خبر: ۳۷۹۶۵۴۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷

گزارش ایکنا از سومین جلسه دادگاه 11 نفر از متهمان بانک سرمایه؛

افتتاح 242 حساب بانکی برای پسر بچه 8 ساله در یک روز از سوی متهم ردیف دوم

گروه اقتصاد ــ سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ تن از متهمان بانک سرمایه، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر پرونده وی، امروز یکشنبه 19 اسفندماه، در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام ضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل موسوی‌نژاد؛ یکی از متهمان پرونده خواست با حضور در جایگاه، به دفاع از موکل خود بپردازد که وکیل متهم نیز دفاعایت خود را این‌گونه آغاز کرد: دو ملک لیان و کارسان، به طور مجموع 4 هزار متقاضی دارد و وقتی متقاضی زیاد می‌شود، ارزش آن ملک بالا می‌رود.

وی ادامه داد: یکی از این ملک‌ها 70 هزار متر زیربنا داشته که اگر به صورت سر انگشتی هم حساب کنیم، بسیار فراتر از 45 میلیارد تومان قیمت دارد، در حالی که برخی به اشتباه اعلام می‌کنند که 32 میلیارد هم قیمت ندارد.

وکیل موسوی‌نژاد اضافه کرد: موکل اینجانب این ملک‌ها را به حسین هدایتی فروخته اما هدایت ادعا می‌کند که این ملک‌ها را ندیده است.

یادآور می‌شود در جلسات قبل این دادگاه، اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت وام بدون وثیقه و صرف در محل غیر آن، از سوی قاضی مسعودی‌مقام به متهمان تفهیم شده است.

وکیل موسوی‌نژاد یادآور شد: اگر موکل بنده می توانست تسهیلاتی را اخذ کند این تسهیلات را برای حسین هدایتی اخذ نمی‌کرد بلکه برای خود تسهیلات دریافت می‌کرد. موکل بنده، تسهیلات کذایی از بانک سرمایه دریافت نکرده است بلکه به محض انجام معامله با آقای هدایتی، رونوشت مبایعه‌نامه‌ها به بانک سرمایه داده شده و این موضوع نشان‌دهنده هشدار موکل اینجانب به بانک سرمایه است بنابراین کارشناسی‌های توصیف شده، معتبر نیست چراکه اقدامات آقای موسوی‌نژاد در راستای آبادانی شهر خود یعنی جهرم بوده است.

وی با بیان اینکه صوری بودن معامله نیز صرفاً یک ادعا است، اظهار کرد: حتماً تسهیلات باید یکماه مانده به فرصت سپرده‌گذاری بانک تسویه شده باشد و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پروژه لیان و کارسان برای بانک سرمایه مهم بوده است.

وی گفت: هدایتی می‌گوید که املاک فروخته شده را هرگز ندیده اما موسوی‌‌نژاد، ملک‌ها را به هدایتی فروخته است و این املاک مورد بازدید قرار گرفته‌اند، مأموران خرید هدایتی نیز آدم‌های معمولی نیستند و ملک را مورد بازدید قرار دادند. از سوی دیگر، تاکنون در هیچ محکمه‌ای، صوری بودن معامله اثبات نشده است و این نشان می‌دهد که معامله‌ها و همچنین شکایت هدایتی علیه موکل اینجانب صوری نبوده است.

وکیل متهم با بیان اینکه رایزنی موکل اینجانب در ارائه تسهیلات به هدایتی در شعبه فرمان بانک سرمایه تأثیری نداشته است، گفت: در واقع در اینجا جرم در هنگامی اتفاق افتاده که سپرده هدایتی، قبل از تسویه تسهیلات از بانک خارج شده است. اگر هدایتی ۲۰ میلیارد تومان در پروژه‌ها هزینه می‌کرد، قیمت آن پروژه‌ها اکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت اما ایشان تا سال ۹۵ پروژه‌ها را رها می‌کند و آن‌جا متروکه می‌شود و لذا موکل بنده در عدم استرداد تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.

وی درباره دلایل اینکه موکل او بعد از فروش ملک، در شعبه فرمان بانک سرمایه رفت و آمد می‌کرد، گفت: این‌کار دارای چند دلیل بوده است. دلیل اول این است که وی در این شعبه دارای حساب بوده، دوم اینکه تصمیم در مورد پرداخت تسهیلات به آقای هدایتی در شعبه مرکزی بانک سرمایه گرفته شده و ربطی به موکل بنده نداشت. آقای موسوی‌نژاد از سال 1387 تا 92 در آن پروژه زحمت کشیده و برای همین به بانک می‌رفت و درخواست دریافت تسهیلات داشت تا بتواند این پروژه‌ها را آباد کند.

وکیل مدافع متهم درباره سخنان جلسه قبل دادستان مبنی بر واریز پول‌ها توسط موسوی‌نژاد به حساب فرزند خردسال خود گفت: هدف موکل اینجانب این بوده که ثمن معامله خود را اخذ کند. فرزند وی در آن سال‌ها فقط هشت سال داشته است بنابراین باز کردن حساب برای وی به دلیل رد گم کردن نبوده، به این دلیل که تمام حساب و کتاب‌ها را خود ایشان انجام داده است.از سوی دیگر هدف ایشان از تعداد زیاد حساب‌ها این بوده که درجه اعتباری بانک نیز بالاتر برود.

در ادامه این دادگاه، قاضی مسعودی مقام با اشاره به متواری بودن آقای یقینی از متهمان این پرونده گفت: دستور ضبط وثیقه آقای یقینی صادر شده است. البته ایشان از ناحیه برخی از متهمان تهدید شده که نباید در جلسه دادگاه حاضر شود لذا وی با عدم حضور در دادگاه، حق دفاع را از خود سلب می‌کند، در جلسات بعدی هم بنا داریم فایل صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمان که وی را تهدید کرده‌اند ارائه دهیم.

در ادامه، قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: اگر آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند به این دلیل بود که در بیمارستان بودند و دادستان تهران هم این نکته را اعلام کردند و ایشان واقعا در بیمارستان بودند اما الان چند وقتی است که از بیمارستان فرار کرده‌اند. سندی هم که ایشان به عنوان وثیقه گذاشتند، اجاره‌ای بوده و این سند را به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردند. البته آقای یقینی هنوز در داخل کشور است و شب گذشته هم نامه فرستادند و نوشته‌اند که چون توسط آقای هدایتی تطمیع می‌شدم لذا به علت نگرانی امکان حضور در دادگاه ندارم.

نماینده دادستان در جواب موکل آقای موسوی‌نژاد نیز گفت: وکیل محترم اعلام کردند که موسوی‌نژاد نقشی در اخذ تسهیلات نداشته‌اند بلکه صرفاً ملک را به هدایتی فروخته‌اند و بقیه ماجرا در اختیار هدایتی بوده است اما در قرارداد در قرارداد آنها قید شده که این ضمانت‌نامه، نهایتاً برای تنزیل است؛ یعنی بنا بوده این ضمانت‌نامه‌ها در شرکت ذی‌نفع نقد شده و شرکت ذی‌نفع هم آن را نقد کند و سهمی را به آقایان بدهد و بعد از چند ماه به بانک مراجعه کرده و پول را بگیرد.
قهرمانی تأکید کرد: اصل در ضمانت‌نامه بر عدم پرداخت است، چراکه خود گیرنده تسهیلات باید ثمن را بدهد و اگر مشکلی ایجاد شد، آنگاه به سراغ ضمانت‌نامه خواهیم رفت اما با منعقد شدن قرارداد پایه، اصل ضمانت‌نامه خرید و فروش شده است در حالی که این ضمانت‌نامه‌ها برای حُسن تعهد بوده است.

وی تأکید کرد: آقای موسوی‌نژاد، حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کردند. خود ایشان گفتند که من به خاطر اینکه پولم را از هدایتی بگیریم به دنبال کارهای تسهیلاتی هدایتی افتادم اما واقعیت امر این است که این کاری نامتعارف است. اینکه آقای موسوی‌نژاد تسهیلات را گرفته و کنار کشیده است، نشانه باهوشی وی بوده، چراکه می‌دانسته به زودی شمشیر عدالت بر فقر سر وی فرود خواهد آمد اما این امر نافی جرم وی نیست.

نماینده دادستان با اشاره به افتتاح تعداد بسیار زیادی از حساب‌های بانکی درنزد بانک سرمایه توسط موسوی‌نژاد در یک روز برای فرزند خرسال خود گفت: ایشان در یک روز در بانک سرمایه برای فرزند هشت ساله خود تعداد 242 حساب باز کرده است و پول‌ها را از این طریق جابه‌جا کرده است و این نشانه مهمی برای پولشویی توسط ایشان است، چراکه کودک هشت ساله اختیاری برای استفاده از این حساب‌ها ندارد.

در ادامه قاضی از پری یدیسار، رئیس سابق شعبه فرمان بانک سرمایه خواست در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات لازم را ارائه دهد. یدیسارگفت: من در سال 93 به استخدام بانک سرمایه درآمدم و صرفاً تعهدات و مصوبات قبلی را اجرا کردم و در مواردی هم که حاضر به اجرا نبودم مؤاخده می‌شدم. در مدت حضورم متوجه شدم برگه‌هایی از پرونده اعتباری برخی شرکت‌ها کمتر یا بیشتر شده است. بنده تا روز آخر در مقابل دستور رؤسا مقاومت کردم و در نهایت استعفا دادم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: در زمان حضور آقای خانی در بانک سرمایه، دستور حذف فیزیکی و سیستمی بسیاری از اسناد را به مسئول دفتر خود داد.
سپس قاضی از هانیه پهلوان فرزند هوشنگ، یکی دیگر از متهمان خواست تا در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند. قاضی به وی گفت آیا اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور را می‌پذیرید؟
وی گفت: خیر. نمی پذیرم
قاضی در ادامه گفت: پس هر دفاعی که از خود دارید بیان کنید.

پهلوان گفت: شوهرم به نام امین میزبان، به بنده گفت به خاطر برخی مشکلات حقوقی نمی‌تواند مدیرعاملی شرکتی که آقای یقینی از وی خواسته بود را بر عهده بگیرد لذا بنده را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند و اینجانب چون فرزند کوچک داشتم، فقط چند بار در شکرت حاضر شدم تا اسنادی را امضاء کنم.

وی افزود: چون شوهرم دو میلیون تومان به بانک مسکن بدهکار بود نمی‌توانست مدیرعامل شود. حتی بسیاری از سربرگ‌ها به صورت خالی به منزل ما می‌آورد و بنده امضا می‌کردم.

وکیل مدافع هانیه پهلوان در ادامه اظهار کرد: اتهام اعلامی به موکل را قبول نداریم چراکه ای عمل ایشان، عالمانه نبوده است بلکه آقای هدایتی، موسوی‌نژاد و یقینی با تبانی خود، ایشان را فریب داده‌اند و این مشکلات برای خانم پهلوانی پدید آمده است.

قاضی سپس از امیر توللی، فرزند یدالله به عنوان یکی از متهمان این پرونده خواست تا در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند.

توللی گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را نمی‌پذیرم چون بنده با آقای ضیائی در دانشگاه آشنا بودم و از سال 91 صمیمیت ما بیشتر شد لذا برخی از املاک خود را به دلایل مشکلات حقوقی که داشتند به نام بنده زدند و اینجانب هیچ پولی از این بابت دریافت نکردم. بنده اصلا در جریان فعالیت‌های آقای ضیایی نبودم و حتی نمی‌دانستم شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.

نماینده دادستان نیز در جواب وی گفت: شما همانند برخی از متهمان حاضر دارای مدرک دیپلم یا بی‌سواد نیستید بلکه شما دارای مدرک کارشناسی ارشد و برخی مقالات معتبر هستید و در زمینه بازرگانی هم اطلاعات کافی دارید. حال چگونه تشخیص ندادید که کار خلافی در حال انجام است. از سوی دیگر چرا وقتی پولی را می‌گرفتید دوباره از طریق بانک اقتصاد نوین به حساب آقای ضیایی واریز می‌شد.

قاضی در ادامه از مجتبی کیان‌پیشه، فرزند مرتضی خواست در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند.
وی گفت: اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را نمی‌پذیرم.
قاضی گفت: پس از خودتان دفاع کنید.
کیان‌پیشه اظهار کرد: بنده کارمند شرکت استیل آذین ایرانیان بودم و صرفاً کارهای ملکی آقای هدایتی را انجام می‌دادم و هیچ نقشی هم در ضمانت‌نامه‌ها و مصوبات نداشتم بلکه بنده فقط حقوق ماهیانه و بیمه تأمین اجتماعی داشتم و حتی پاداشی هم به بنده پرداخت نشده است.

نماینده دادستان در پاسخ به وی گفت: آقای کیان‌پیشه، یکی از معتمدترین افراد آقای هدایتی بوده‌اند و حق دلالی‌ها از حساب ایشان پرداخت شده است. اساساً ملک «لیان» به نام ایشان است. مگر شما کارشناس املاک هدایتی نبوده‌اید؟ پس چرا پول به حساب شما واریز شده است؟

در ادامه، قاضی از حسین شریعتی، فرزند جمال‌الدین خواست در جایگاه قرار بگیرد و خطاب به وی گفت آیا اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را می‌پذیرد؟

وی اظهار کرد: خیر نمی‌پذیرم.

وی گفت: بنده کار ملکی انجام می‌دادم و چند بار به آقای هدایتی، ملک‌هایی را برای خرید پیشنهاد دادم که در نهایت میسر نشد.

وکیل شریعتی نیز اظهار کرد: موکل بنده با آقای هدایتی، موسوی‌نژاد و ... هیچ رابطه خادم و مخدومی نداشته است، بلکه ایشان صرفاً زیر یک تفاهم‌نامه را امضا کرده است و هیچ ترددی هم به بانک نداشته‌اند، بلکه قرارداد را در شرکت آقای نوید جواهری امضاء کرده‌اند. حال چگونه با یک امضاء، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور ثابت می‌شود؟

قاضی در ادامه از وکیل آقای یقینی خواست که اگر دفاعیه‌ای دارد، ارائه دهد.

وکیل وی گفت: بنده اتهامات ایشان را نمی‌پذیرم. چراکه آقای یقینی در هیچ‌کدام از شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده مسئولیتی نداشته است و هیچ اوراق مرتبطی را امضاء نکرده است، لذا نمی‌توان مسئولیت فساد در این پرونده را متوجه ایشان کرد.

نماینده دادستان در ادامه درباره آقای یقینی گفت: صورت‌حساب‌ها را آقای یقینی تهیه و در اختیار آقای هدایتی برای اخذ تسهیلات قرار می‌داده است. جرم ایشان این است که شرکت‌های مُرده تأسیس کرده و افراد بی‌بضاعت را سمت آنها هدایت کرده است.

در پایان، قاضی مسعودی‌مقام اظهار کرد: جلسه چهارم رسیدگی به پرونده گروه هدایتی، روز سه‌شنبه هفته جاری ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

برای مشاهده گزارش تصویری دادگاه اینجا کلیک کنید!

انتهای پیام