کد خبر: ۳۷۹۸۴۶۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶

با موافقت نمایندگان؛

مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تمدید شد

گروه اقتصاد ــ کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تصویب رسید.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 26 اسفند مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را با 132 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین ماده واحده لایحه مذکور با 151رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس این ماده واحده؛ مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 از تاریخ انقضای تا پایان شهریور ماه سال 1398 تمدید می شود.

براساس این گزارش علی بختیار در مخالفت با تمدید مهلت آزمایشی قانون مذکور گفت: ما شاهد رتبه بالای فساد اداری هستیم و این رتبه نشان می دهد ما نتوانستیم در کاهش فساد اداری موفق باشیم. پایین بودن اثربخشی قانون در کاهش فساد اداری و وضعیت نامناسب رتبه بندی در دستگاه های اداری نشان دهنده عدم موفقیت این قانون آزمایشی است.

وی با بیان اینکه در بحث شایسته سالاری توفیقی نداشتیم، گفت: ایجاد احساس یگانگی بین اهداف فردی و سازمانی نیز موفقیتی نداشتیم، این قانون در 22 اردیبهشت 1378 تصویب شد و در 7 آبان 1390 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. دولت فرصت داشت این قانون را اصلاح و خلأهای قانونی را برطرف کند.

جلال محمودزاده در موافقت با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: تمدید مجدد قانون باعث مشخص شدن نواقص آن می شود، برای ارتقای سلامت اداری لازم است آن را اجرا کرده و بازخورد قانون را ببینیم تا مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: اختلاس ها و سوءاستفاده ها باعث رانت در توزیع کالاهای اساسی و کالاهای کشاورزی شده است. فساد اداری باعث صف های طولانی گوشت و کالاهای اساسی شده است. عامل فقر و گرانی همین فساد اداری است. دولت برای اجرای این قانون نیاز به یک دوره 6 ماهه دارد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به واگذاری ها گفت: به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی برخی واگذاری ها شکل گرفته که باعث رانت شدیدی در کشور شده است، مانند واگذاری سیلوها و واگذاری برخی هلدینگ ها در کشور.

حمیدرضا فولادگر نیز در مخالفت با تمدید اجرای آزماشی قانون مذکور، گفت: یک بار دیگر در سال 94 این قانون به مدت 3 سال و نیم تمدید شده، یعنی ما 6 سال و نیم برای اجرای این قانون زمان داشتیم.

وی ادامه داد: این قانون آزمایشی بوده و 6 سال و نیم از تصویب آن می گذرد، چرا نامه اجرایی آن را دولت نداده و اجرا نشده است؟ شاخص های سلامت اداری هنوز بهبود نیافته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، در حالی که موضوع آن حقوقی و قضایی است.

پایان پیام