کد خبر: ۳۷۹۸۶۰۸

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶

پیره تشریح کرد:

چهارده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 97

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تشریح اهم اقدامات این کمیته در سالی که گذشت، بیان کرد: در سال 97 کمیته فقهی تعداد چهارده مصوبه جدید داشت.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مهم‌ترین اقدامات این کمیته در سال 1397 پرداخت و گفت: کمیته تخصصی فقهی در سالی که گذشت، موضوعات مختلفی را در دستور کار خود قرار داد و در نتیجه این بررسی‌ها باعث شد سبد محصولاتی که در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی و شرعی امکان معامله دارند توسعه پیدا کند. همچنین مسائل جدیدی درباره برخی از راهکارهایی که در سال 1396 بررسی شده بودند هم مطرح شده بود و کمیته فقهی مجدداً وارد بحث و بررسی درباره آن‌ها هم شد و نظر خود را درباره آن‌ها اعلام کرد.

وی اظهار کرد: اولین موضوعی که در سال 1397 در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته و سابقاً هم مورد بررسی قرار گرفته بود، بحث «اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن» بود. این اوراق، یکی از انواع ابزارهای مالی است که به موجب آن، دارنده این اوراق، حق تقدمی را جهت دریافت تسهیلات به منظور خرید واحدهای مسکونی پیدا می‌کند. دریافت این حق تقدم جهت دریافت آن تسهیلات دارای ارزش و قیمتی در بازار است. کمیته فقهی در مصوبه قبلی خود در سال 94 اصل انتشار این اوراق را جایز دانسته و معاملات آن را هم صحیح دانسته بود.

پیره ادامه داد: اما با توجه به اینکه دوره زمانی معینی برای استفاده از این اوراق وجود دارد و در صورت انقضای آن دوره زمانی معین، اوراق باطل و بی‌ارزش می‌شوند. لذا این سؤال از کمیته فقهی پرسیده شده بود که آیا عدم پرداخت وجه به آخرین دارنده اوراق حق تقدم، در صورت انقضای دوره زمانی ارزش آن، از نظر فقهی صحیح است یا خیر؟ کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، مصوب کرد که از نظر ملاحظات شرعی صحیح است که در صورتی‌ که دوره معاملات این اوراق تمام شود، بدون ارزش باشد و بر این مبنا عدم پرداخت وجه به آخرین دارنده این ورقه از نظر فقهی بلامانع است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دوم، «فراهم آوردن امکان تأمین مالی از محل فروش سهام و ترکیب آن با دو قرارداد اختیار معامله» بود. این موضوع هم در سنوات گذشته در کمیته فقهی مطرح شده و به تصویب رسیده بود، اما به دلیل اینکه ملاحظات عملیاتی و اجرایی جدیدی درباره آن مطرح شد. لذا مجدداً در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و این کمیته درباره ابعاد جدید مطرح شده اعلام نظر کرد. مطابق مصوبه‌ای که در سنوات گذشته درباره اصل این ساختار اعلام شده بود، استفاده از قرارداد اختیار معامله خرید و قرارداد اختیار معامله فروش، ضمن معامله قرارداد فروش سهام جایز است ولی باید بین زمان یا قیمت اِعمال دو قرارداد اختیار معامله تفاوت معناداری وجود داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه در فرایند عملیاتی کردن این مصوبه مسائل جدیدی مطرح شده بود، کمیته فقهی در سال 97 تأکید کرد که معیار واحد و یکسانی برای انواع سهام در بازار وجود ندارد و به تشخیص کارشناسان، حد مقدار اختلاف زمانی یا اختلاف قیمتی بین این دو نوع قرارداد اختیار معامله از هر سهمی نسبت به سهام دیگر متفاوت است و تشخیص اینکه این مقدار برای هر سهمی باید چقدر باشد، به تعیین کارشناسان و خبرگان بازار مالی موکول شد لذا در این‌باره کمیته فقهی تأکید کرد که این معیار واحد وجود ندارد و کارشناسان باید با توجه به روند قیمت هر سهم درباره فاکتور زمان و فاکتور قیمت در سررسید اعلام نظر کنند.

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: موضوع سومی که در سال 1397 در کمیته تخصصی فقهی در دستور کار قرار گرفت، «بررسی امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام معینی» بود که قبلاً در اختیار این کمیته قرار گرفته بود. با توجه به اینکه مطابق استفتاء از دفاتر مراجع عظام تقلید، تأکید شده بود که درباره اجاره سهام، دیدگاه‌های فقهی متفاوتی وجود دارد و از آنجا که دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرده بودند که درباره اینکه آیا سهام می‌تواند موضوع قرارداد اجاره قرار بگیرد یا خیر؟ نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد و سهام مختلف در زمینه اجاره دادن از نظر فقهی با هم متفاوت هستند. بنابراین مقرر شده بود که کمیته فقهی، سهام را به صورت موردی بررسی کند و با ارزیابی‌هایی که درباره صورت‌های مالی شرکت‌ها به عمل می‌آید و نسبت دارایی‌های قابل اجاره به خالص دارایی آنها و همچنین برخی فاکتورهای دیگر درباره امکان‌سنجی فقهی هر سهم اعلام نظر کنیم.

وی اظهار کرد: این موضوع برحسب دستور دفتر مقام معظم رهبری در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت. بر این مبنا درباره اجاره سهام برخی از شرکت‌ها اعلام نظر شد و با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده، از مجموع شش سهامی که اجاره دادن آن تقاضای بررسی شده بود، اجاره دادن دو سهم تأیید و چهار سهم دیگر تأیید نشد.

پیره ادامه داد: موضوع چهارم، «اتخاذ راهبرهای معاملاتی متفاوت در قراردادهای اختیار معامله» بود. اصل این موضوع هم در سنوات گذشته به تأیید کمیته فقهی رسیده بود، اما براساس مطرح شدن ملاحظات جدید درباره آنها، کمیته فقهی هم درباره این ابعاد اعلام نظر کرد. یکی از این مسائل این بود که با توجه به تأیید اصل این معاملات به شرط برخی ملاحظات فقهی و شرعی، آیا از نظر فقهی این امکان وجود دارد که دو قرارداد اختیار معامله با هم ترکیب شوند؟ در نهایت بعد از ارزیابی به عمل آمده درباره این موضوع و توضیحاتی که کارشناسان مربوطه اظهار کردند، کمیته فقهی جمع‌بندی کرد که این ترکیب قرارداد اختیار معامله از نظر فقهی بلامانع است و شبهاتی از قبیل بیع‌العینه یا انجام معامله ربوی درباره آنها وجود ندارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع پنجم، «طرح جدیدی از انواع اوراق بهادار اسلامی برای تأمین مالی» بود. اوراق وکالت به عنوان یکی از انواع صکوک در بازارهای اسلامی در کشورهای مختلف عملیاتی شده است، اما این موضوع در ایران هنوز بررسی نشده و ابعاد عملیاتی، فقهی و حقوقی آن در دستور کار قرار نداشت، اما در سال 97 کمیته فقهی درباره ساختار اوراق وکالت اعلام نظر کرد و یک الگوی فقهی برای انتشار این اوراق به تصویب رساند و بر مبنای این مصوبه انتشار اوراق وکالت و لحاظ کردن پرداخت سود علی‌الحساب توسط ناشر به نفع سرمایه‌گذاران بلامانع تشخیص داده شد.

پیره تصریح کرد: اما کمیته فقهی سازمان بورس، در عین حال در مصوبه خود تأکید کرد که در شرایطی که اوراق وکالت جهت انجام بیع مرابحه مورد استفاده قرار بگیرد باید شرط استقلال مالکیتی بین فروشنده و بانی صدق کند و ملاحظاتی که قبلاً درباره اوراق مرابحه مطرح شده بود، درباره اوراق وکالتی که به انجام بیع مرابحه منتهی شود هم صادق است و کمیته فقهی بر لزوم رعایت آنها تأکید کرد. بر مبنای این مصوبه در صورتی‌ که سایر ملاحظات قانونی و نظارتی آنها هم طی شود امکان انتشار اوراق وکالت در بازار سرمایه ایران وجود خواهد داشت تا از ظرفیت‌های این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شد.

وی گفت: موضوع ششم، «صندوق‌های پروژه» بود. صندوق پروژه، یکی از انواع نهادهای مالی است که با استفاده از آن امکان تأمین مالی جهت تکمیل یا ساخت طرح‌ها و پروژه‌های موضوع انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق فراهم می‌شود. از محل صندوق پروژه، این امکان به وجود می‌آید که طرح‌های مختلفی تأمین مالی شوند و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها بتوانند با سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق، در فعالیت موضوع صندوق سهیم شوند و از محل که ارزش افزوده‌ای که پروژه موضوع این صندوق ایجاد خواهد کرد، سرمایه‌گذاران نیز منتفع شوند. این صندوق‌ها یکی از انواع صندوق‌ها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند و ساختار فقهی آنها در سال 97 جمع‌بندی شد و کمیته فقهی، اصل فعالیت صندوق‌های پروژه را صحیح دانست و آن را تأیید کرد.

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق تصریح کرد: موضوع هفتم، «انتشار اوراق بیمه‌ اتکایی» بود. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که در بازارهای سرمایه متعارف در سطح دنیا منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از محل آنها وارد فعالیت‌های بیمه‌ای شوند و بتوانند از سود حاصله منتفع شوند. درباره انتشار اوراق بیمه‌ای، بین فقها در کشورهای مختلف اختلاف نظر زیادی وجود دارد و اکثر علمای اهل سنت و فقهای کمیته فقهی در بازارهای سرمایه در کشورهای دیگر، ساختار اوراق بیمه‌ای را از جهت ملاحظات فقهی از منظر فقه اهل سنت صحیح نمی‌دانند.

وی اظهار کرد: در حالی که فقهای شیعه، قرارداد بیمه را به عنوان یک قرارداد جدید، صحیح می‌دانند، به شرطی آنکه عواملی که موجب ابطال آنها می‌شود در این اوراق ورود پیدا نکند. لذا اصل قرارداد بیمه به تأیید فقهای مشهور شیعه رسیده است. کمیته فقهی هم معتقد است همان گونه که فقهای شیعه و مراجع تقلید بیمه را صحیح دانسته‌اند، اوراق بیمه اتکایی هم که سعی می‌کند از ظرفیت قرارداد بیمه جهت مشارکت سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های بیمه‌ای استفاده کند، از نظر فقهی صحیح است.

وی افزود: با توجه به اینکه این اوراق در بازارهای سرمایه اسلامی در دیگر کشورها منتشر نشده، در صورتی‌که این اوراق عملیاتی شوند، بازار سرمایه ایران، اولین بورس اسلامی است که توانسته است امکان مشارکت سرمایه‌گذاران را در فعالیت‌های بیمه‌ای با رعایت مسائل شرعی فراهم کند. این اوراق در مرحله عملیاتی‌ سازی قرار دارد و ان‌شاءالله در سال 98 شاهد انتشار و استفاده از ظرفیت آن برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه در فعالیت‌های بیمه‌ای باشیم.

پیره ادامه داد: موضوع هشتمی که در سال 97 در کمیته فقهی بررسی شد، طرح جدیدی بود که برای «انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت. با توجه به اینکه درباره اجاره سهام، نیاز به این است که سهام به صورت موردی بررسی شود و ابعاد فقهی آن مد نظر قرار گیرد، طرح جدیدی به کمیته فقهی ارائه شد تا در صورتی‌ که تأیید شود، به جای استفاده از ساختار اجاره، از ساختار «صلح منفعت» استفاده شود. کمیته فقهی این موضوع را جایز دانست. البته باید تأکید کنم که استفاده از صلح منفعت به جای اجاره، طبیعتاً اوراق را از قالب اجاره خارج می‌کند و نوع جدیدی از اوراق فراهم می‌شود که دارندگان سهام می‌توانند با استفاده از آن تأمین مالی کنند و با رعایت برخی ضوابط، بعد از یک دوره زمانی معین، ملکیت آن به خودشان برگردد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع نهم، «انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» بود. با توجه به اینکه کمیته فقهی در سال 96 درباره معیارهای سهام جهت انتشار اوراق مبتنی بر اجاره سهام اظهارنظر کرده بود و برخی فاکتورهای اولیه را برای انتشار این اوراق ارائه کرده بود، در فرایند عملیاتی کردن آن سهام، پیشنهادات جدیدی مطرح شد که در دستور کار این کمیته قرار گرفت و کمیته فقهی هم با لحاظ کردن ارزش روز دارایی‌های قابل اجاره شرکت به جای ارزش دفتری آنها موافقت کرد و با توجه به این مصوبه جدید، این امکان فراهم می‌شود که شرکت‌های بیشتری از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام منتفع شوند.

این کارشناس مالی اسلامی گفت: موضوع دهم، «ابعاد فقهی وارانت» بود. وارانت یکی از انواع اوراق مشتقه است که در بازارهای سرمایه متعارف وجود دارد و مشابه سازوکاری که در قراردادهای اختیار معامله داریم، در وارانت هم این امکان وجود دارد که دارنده آن حق انجام معامله معینی را در آینده به دست بیاورد. از این منظر، وارانت از نظر ساختار فقهی شباهت زیادی با قرارداد اختیار معامله دارد اما از نظر عملیاتی تفاوت‌هایی هم بین آنها وجود دارد. به تشخیص کمیته فقهی ابعاد فقهی وارانت شبیه اختیار معامله است. لذا کمیته فقهی، ساختار وارانت را از نظر شرعی با رعایت ملاحظاتی که قبلاً درباره قرارداد اختیار معامله تصریح شده بود، مورد تأیید قرار داد و سنگ بنای اول راه‌اندازی این اوراق در بازار سرمایه ایران گذاشته شد.

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع یازدهم، پیشنهادات جدیدی بود که درباره «اسناد خزانه اسلامی» مطرح شد. ساختار فعلی اسناد خزانه اسلامی در سال 1393 در کمیته فقهی تأیید شده و ملاحظاتی هم در مورد الزامات فقهی و شرعی آنها مطرح شده بود تا دولت از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کند. یکی از سؤالاتی که مطرح شد این بود که آیا پرداخت سود در اسناد خزانه اسلامی از نظر فقهی منعی دارد یا خیر؟.

این کارشناس مالی اسلامی یادآور شد: کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی که پرداخت سود و انضمام کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی به صورت یک التزام قراردادی نباشد، این موضوع از نظر فقهی بلامانع است و این امکان وجود دارد که به دارندگان اسناد خزانه اسلامی، کوپن‌های سودی داده شود و آنها بتوانند در زمان دریافت این کوپن‌های سود، از دریافت مبلغ سود منتفع شود اما باید این انضمام به صورت داوطلبانه باشد.

پیره ادامه داد: همچنین کمیته فقهی با انتشار «اسناد خزانه اسلامی قابل تبدیل به سهام» موافقت کرد و در صورتی که نسبت به تبدیل هر ورقه سند خزانه اسلامی به سهام معینی در ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی تصریح شود و برای طرفین مشخص باشد، این افزودن قابلیت تبدیل به این اسناد، بلامانع است اما کمیته فقهی تأکید کرد که حق انتخاب برای دریافت وجه نقد یا سهام در این اسناد باید با دارندگان اسناد خزانه اسلامی باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع سیزدهمی که در سال 97 بررسی شد، «امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» بود که در این مصوبه، انواع سهامی که برای انتشار اوراق اجاره درخواست شده بود را بررسی کردیم که برخی از آنها تأیید و برخی نیز رد شد.

این کارشناس مالی اسلامی در پایان گفت: در آخرین جلسه سال 97 هم «الگوی فقهی قراردادهای بازخرید» در دستور قرار گرفت و با توجه به اینکه این قراردادها برای تأمین مالی کاربرد دارند، این سؤال مطرح شده بود که آیا می‌توان از ظرفیت‌های قرارداد بازخرید برای تأمین مالی پیمانکاران هم استفاده کرد یا خیر؟ کمیته فقهی با بررسی‌هایی که درباره آن به عمل آورد، در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که در حال حاضر به جای استفاده از قرارداد «ریپو» یا «بازخرید» پیمانکاران جهت تأمین مالی خود می‌توانند از ظرفیت قرارداد فروش سهام و ترکیب آن با دو قرارداد اختیار معامله استفاده کنند. بر این مبنا، کمیته فقهی در جلسات آخر در سال 97 مصوبه قبلی خود را تعمیم داد و در کنار سهام، اسناد خزانه اسلامی هم می‌توانند موضوع این طرح تأمین مالی قرار گیرند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام