کد خبر: ۳۷۹۸۷۱۰

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» در ایستگاه 96

گروه اندیشه ــ نود و ششمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه»، به صاحب امیتازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مدیر مسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری سیف‌الله صرامی به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» مقالاتی با عناوین «تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی» نوشته محمدعلی خادمی‌کوشا؛ «ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال» تألیف حسین حسن‌زاده؛ «شهادت به ملکیت با استناد به امارۀ ید» نوشته سیداحمد میرحسینی نیری، محمد ادیبی‌مهر و سیدهادی هاشمی مجد؛ «نقش شئون معصوم در تعیین موضوع» به قلم سیدمحمدرضی آصف‌آگاه؛ «اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون» تالیف اسماعیل آقابابائی‌بنی؛ «بررسی اشکالات واردشده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از نگاه فقه شیعه و عامه» نوشته سیدمحمود موسوی؛ «بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن» تألیف محمدجواد دانیالی و حسن دوست‌محمدی منتشر شده است.
تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی
در چکیده مقاله «تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی» آمده است: «بعد از شیخ انصاری، یکی از شروط اجرای برائت شرعی که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته‌اند، موافق‌بودن اصل برائت با امتنان الهی است. منظور از آن شرط این است که باید اصل برائت شرعی موجب برداشتن سختی و مشقت از مکلف باشد. خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهی شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهی شده است، به‌همراه فقدان مطالعات متمرکز در این باره، ضرورت بررسی تطبیقات فقهی شرط مذکور را بیشتر روشن می‌کند. به همین دلیل، این نوشتار با موضوع نقد و بررسی تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعی درپیِ یافتن مسیر روشن استنباط در بهره‌گیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است. این نوشتار با روش تحلیلی و نقد مطالب و براساس ضوابط جریان برائت شرعی و نقش‌آفرینیِ امتنان انجام شده است. دستاورد اصلی این جستارْ یافتن خطاهای راهبردی و محتوایی در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است: به این گونه که در بیشتر موارد اساساً جای اجرای برائت نبوده یا مانع دیگری در رتبۀ قبل از فقدان امتنان وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که اصل برائت اگر از نوع احکام امتنانی نیز نبود، جاری نمی‌شد».
ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال
نویسنده مقاله «ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال» در طلیعه مقاله خود آورده است: «هدف این پژوهش اثبات ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای وب معنایی و برتری آنتولوژی فقه از اصطلاح‌نامه در این فضا است. خروجی آن نیز نقشه‌ و ساختار جامعی از فقه است که محدودیت ساختارهای سنتی فقه و ساختار مبتنی بر اصطلاح‌نامۀ فقه را ندارد. به همین جهت می‌توان به‌سبب آن اطلاعات فقهی در این فضا را به بهترین شکل، مدیریت و سازمان‌دهی کرد و نیازهای کاربران را در این فضا به‌نحو مطلوبی پاسخ داد. برای دستیابی به این هدف، دو شیوه از شیوه‌های مهم مدیریت دانش یعنی شیوۀ اصطلاح‌نامه و آنتولوژی مقایسه گردیده و ثابت شده است که اساساً امکان تبادل دانش بین انسان و ماشین ازطریق اصطلاح‌نامه وجود ندارد، اما آنتولوژی فقه این امکان را فراهم می‌کند؛ یعنی سطح استانداردسازی داده‌های فقهی را تا اندازه‌ای بالا می‌برد که داده‌ها برای ماشین نیز قابل‌پردازش و درک‌کردن باشد و بدین طریق، داده‌ها هوشمندتر از گذشته می‌شوند».
شهادت به ملکیت با استناد به امارۀ ید
در چکیده مقاله «شهادت به ملکیت با استناد به امارۀ ید» آمده است: «از لحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به‌تنهایی یقین‌آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این‌رو، مسئلۀ چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می‌توان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن‌شدن حکم مسئله به‌جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به امارۀ ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ‌ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده‌اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیۀ ادلۀ عام (قواعد اولیه) و ادلۀ خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن‌دو جواز گواهی مستند به امارۀ ید در غیر دعاوی‌ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد».
نقش شئون معصوم در تعیین موضوع
در طلیعه مقاله «نقش شئون معصوم در تعیین موضوع» می‌خوانیم: «شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص می‌شود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است. معصوم شأن‌های متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهم‌ترین و کلی‌ترین نقش‌ها عبارت‌اند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداق‌های جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع به‌ترتیب عبارت‌اند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر. شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علت‌یابی، موضوع موسَّع را مشخص می‌نماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداق‌های انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداق‌های مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداق‌های موضوع تغییر یافته یا مصداق‌های جدیدی پیدا کند».
اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون
نویسنده مقاله «اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون» در چکیده نوشتار خود آورده است: «ظاهر آیۀ شریفۀ "وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ"(نور: 2) لزوم علنی‌بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می‌توان گفت علنی اجرا‌شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریۀ استحباب حضور می‌تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می‌کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه‌ای‌کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. از نظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه‌بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریۀ عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی‌بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریۀ مخالف با اجرای علنی حدود بوده است».
بررسی اشکالات واردشده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از نگاه فقه شیعه و عامه
در طلیعه مقاله «بررسی اشکالات واردشده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از نگاه فقه شیعه و عامه» آمده است «با توجه به اهمیت فراوان شیر مادر ازجهتِ پزشکی و دشواری دسترسیِ همیشگی به آن به‌دلایل مختلف، ایدۀ تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر در کشورهای توسعه‌یافته و به‌تازگی در کشور اسلامی ایران اجرا شده است. بانک شیر مادر، به‌عنوان موضوعی مستحدثه، این پرسش را برای مسلمانان ایجاد کرده است که آیا تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر به‌لحاظ فقهی جایز است؟ بسیاری از عالمانِ عامه تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر را حرام می‌دانند، اما عالمان شیعه در این موضوع پژوهش گسترده‌ای انجام نداده‌اند. در این مقاله، پس از طرح یکی از مهم‌ترین اشکالات فقهی عامه (موضوع انتشار محرمیت در نتیجۀ ازدواج بامحارم) بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر، پاسخ آن ازمنظرِ فقه اهلِ‌بیت(علیهم السلام) و مذاهب اربعۀ عامه بررسی می‌شود. این مقاله نشان می‌دهد که به‌لحاظ فقهی، تمام مسلمانان می‌توانند بانک شیر مادر تأسیس و همچنین از شیر این بانک برای نوزادان خود استفاده کنند».
بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن
نویسنده مقاله «بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن» در طلیعه نوشتار خود آورده است: «شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به‌دلیل جنبه‌های اعتقادی و اجتماعی‌اش اهمیت بالایی دارد. در این مقاله، پیشینۀ تاریخی دیدگاه فقیهان دربارۀ شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نیم‌نگاهی به دلایل اختلافِ‌نظر ایشان، بر جنبۀ شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه شعاری عرفی است نه شرعی. حکم شعارهای عرفی وابسته به عناوین شرعی‌ای که ذیل آنها قرار می‌گیرند، متغیر است؛ برخلاف شعارهای شرعی که همیشه تحت قاعدۀ لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان استحبابیِ «اقرار به ولایت»، عناوین محرّم «تشریع» و «تغریر به جهل» و عنوان وجوبی «ارشاد جاهل» نیز دربارۀ شهادت ثالثه قابل‌ بررسی است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت‌های این شعار عرفی باید گفت: اقرار به ولایت در هرجایی به‌ویژه پس از شهادت به رسالت شایسته است، اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیتِ آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومی دربارۀ عدم جزئیت آن شد. بنابراین، شهادت ثالثه برخلاف اذان‌های رسمی و اقامه‌های شایع، باید به گونه‌ای بیان شود که تصور جزئیت را به‌وجود نیاورَد».
یادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای دریافت اصل مقالات می‌توانند به نشانی اینترنتی http://jf.isca.ac.ir/ مراجعه کنند.
انتهای پیام