کد خبر: ۳۷۹۸۷۳۹

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱

مهدی تقوی بیان کرد:

تداوم رشد مثبت؛ نقطه قوت اقتصاد ایران در سال 97 / تورم 40 درصدی واقعی نیست

گروه اقتصاد ــ استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به عملکرد مثبت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه اقتصادی گفت: تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال جاری مهم‌ترین نقطه قوت اقتصاد ایران بود.

مهدی تقوی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره فراز و فرودهای اقتصاد ایران در سالی که گذشت و همچنین اولویت‌های اقتصاد کشور در سال 98 پرداخت و گفت: در این مورد یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش وضعیت اقتصاد ایران در سال 97 بررسی نرخ تورم است. البته در این مورد تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود و برای مثال برخی می‌گویند تورم 50 یا 60 درصد است اما این تحلیل‌ها اصلاً واقعی نیست، بلکه باید آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم را معیار ارزیابی قرار داد.

تورم 40 درصدی واقعی نیست

وی ادامه داد: دولت آقای روحانی در مقطعی تورم را به هشت و نیم درصد رساند. این رقم در سال گذشته اندکی بالا و در سال 97 هم بالاتر رفت اما اینکه برخی از آقایان در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها از نرخ‌ بالا و غیرواقعی تورم سخن می‌گویند، منصفانه نیست و باعث نگرانی مردم خواهند شد.

تقوی افزود: ممکن است به دلیل افزایش تقاضا برای خرید کالا در انتهای سال، تورم تا حدودی بالاتر برود، اما بالاخره باید منصفانه قضاوت کرد. بنده هر روز سه روزنامه خریداری می‌کنم. یکی از آن‌ها اخیراً نوشته بود که تورم 40 درصد است که معتقدم این اصلاً واقعی نیست. البته ممکن است برای یک ماه خاص این‌گونه باشد اما روزنامه‌نگاران باید دقت کنند که سخنان خود را با مستندات ارائه دهند، چراکه آثار منفی در جامعه خواهد داشت.

عملکرد اقتصادی مناسب در دولت روحانی

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: تورم 40 درصد را فقط در دولت زمان آقای احمدی‌نژاد تجربه کردیم اما در دولت آقای روحانی تورم به این رقم نرسیده است. آخر سال 96 میزان تورم هشت و نیم درصد بود. بنابراین وظیفه بنده به عنوان یک معلم اقتصاد این است که پاسخ چنین تحلیل‌های نادرستی را بدهم و وظیفه اهالی رسانه هم این است که چنین اخبار کذبی را منتشر نکنند، بلکه به جای توجه به تحلیل‌های کوچه بازاری، به تحلیل‌ها و آمارهای بانک مرکزی توجه کنند.

وی اظهار کرد: آقای روحانی اقتصادی را تحویل گرفتند که رشد آن منفی سه درصد و تورم هم بالای 40 درصد بود، اما در دوره اول ریاست‌جمهوری خود خیلی خوب عمل کردند و به همین دلیل بنده که تاکنون رأی نداده بودم، در دوره دوم ریاست‌جمهوری به ایشان رأی دادم چراکه مشاهده کردم که تورم را به زیر ده درصد رسانده و رشد منفی را هم مثبت کرده‌اند.

تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال 97

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رشد مثبت اقتصادی، مهم‌ترین دستاورد اقتصاد ایران در سال 97 بوده است. البته این رشد در سال‌های قبل حاصل شده بود، اما دولت کاری کرد که این رشد تداوم پیدا کند و شوک منفی اقتصادی هم وارد نکرد که این رشد خراب شود و خود همین مسئله هم یک هنر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در دولت قبل از آقای روحانی، هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای اجرا شد که تورم وحشتناک و رشد منفی اقتصادی را در پی داشت. نمی‌دانم کدام اقتصاددانان چنین روشی را به رئیس‌‌جمهور ارائه کردند که چنین آثار منفی در پی داشت. چنین تورمی را فقط در زمان سیاست‌های تعدیل اقتصادی تجربه کرده بودیم که حدود 49 درصد بود. بنابراین عملکرد آقای روحانی در زمینه تورم و رشد اقتصادی مناسب بوده است. هرچند که به عملکرد دور دوم برخی انتقادات وارد است، اما مسلماً درباره آمارها باید به صورت علمی و منطقی قضاوت کرد.

لزوم افزایش درآمدهای ارزی در سال 98

وی در ادامه به مهم ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 98 اشاره و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال آینده با آن مواجه هستیم، تحریم‌های اقتصادی شدیدی است که از زمان روی کار آمدن ترامپ با آن مواجه شده‌ایم. به دلیل بازی‌هایی که وی علیه ما درآورده، صادرات نفت کشور بسیار کاهش کرده است و الان فقط برخی کشورها از جمله، هند و کره از ما نفت می‌خرند و سال آینده احتمالاً روزی یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار بشکه نفت خواهیم فروخت.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: چنین وضعیتی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی ما خواهد شد. مقدار فروش نفت ما در دوره قبل از تحریم‌های جدید در حدود دو میلیون و صد هزار بشکه در روز بود. بنابراین دولت باید سعی کند درآمدهای ارزی را بیشتر کند. البته با توجه به اطلاعاتی که دارم الان در حال افزایش استخراج گاز در مناطقی همانند کنگان هستیم و فروش بیشتر گاز می‌تواند وضعیت را تا حدودی بهتر کند و کمبود صادرات نفت را جبران خواهد کرد.

تقوی در پایان با اشاره به اولویت‌های دولت در زمینه رفع مشکلات بانکی در سال آینده گفت: حل مشکلات مربوط به نظام بانکی تا حد زیادی به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد بستگی دارد. بانک‌ها مطابق قانون تحت نظارت بانک مرکزی هستند. بانک‌ها منابع خود برای فعالیت اقتصادی را از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند. بنابراین اگر وضعیت اقتصادی بهتر شده و نرخ رشد بالاتر برود و درآمد مردم افزایش پیدا کند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های بیشتری بگیرند و به تولید‌کنندگان و افراد نیازمند وام دهند. در چنین شرایطی برخی از مشکلات اقتصادی هم از بین می‌رود.

انتهای پیام