کد خبر: ۳۷۹۹۵۵۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

یادداشت/

بررسی موضوعیت صیغه در عقد نکاح از منظر روایات

گروه حوزه علمیه ــ روایت معروف «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» یکی از روایاتی است که بر موضوعیت انشای لفظی صیغه نکاح در عقد ازدواج تصریح دارد.

معاطات در لغت مصدر باب مفاعله از ریشه «عطو» به معنای مناوله و بخشش است، همچنان که به مال بخشيده‌شده «عطيّه» مى‌گويند. با توجه به خصوصيت باب مفاعله كه بين الاثنين است، معاطات به معناى آن است كه ميان دو نفر، داد و ستدى واقع شود. فقها معمولاً تعریف مفهوم معاطات را در باب بيع مورد بررسی قرار داده‌اند، اما بدیهی است که تفاوتى ميان معاطات در بيع و ساير عقود وجود ندارد.

در نگاه فقیهان معاطات هر معامله‌ای است که فاقد صیغه مشتمل بر ایجاب و قبول باشد. این معامله با تعاطی عوضین و یا انشاء معامله با الفاظی که فاقد شرایط لازم باشند حاصل می‌شود. به تعبیر دیگر می‌توان گفت: «معاطات عبارت است از معامله، بدون عقد مخصوص؛ به اين معنا كه هر يك از متبايعين، با توافق بر معامله، مالى كه اراده كرده را، عوض آنچه قبض كرده، به طرف مقابل اعطا نمايد، بدون اينكه عقد مخصوصى جارى شده باشد.».

با توجه به آنچه در تعریف «معاطات» و بیع معاطاتی ذکر شد، معنای نکاح معاطاتی دانسته می‌شود. نکاح معاطاتی عبارت است از قصد انشاء نکاح بدون کاربست الفاظ مخصوصی که از جانب شارع مقدس در جهت ایجاد رابطه‌ی زوجیت وارد شده است.

در این حالت، قصد انشاء نکاح به واسطه‌ی انجام فعلی است كه صراحت در نکاح داشته باشد؛ یعنی قصد انشاء عقد به واسطه‌ی فعلی است كه عرفاً دلالت بر نکاح كند. «به عبارت دیگر، نکاح معاطاتی، قصد انشاء زوجیت شرعی است با استعمال اعمال و رفتارهایی (غیرلفظی) كه عرف متعارف و معقول آنها را صریح در اراده‌ی این زوجیت می‌داند.».

امام خمینی(رله) در تعریف نکاح معاطاتی می‌گوید: «فلو تقاول الزوجان و قصدا الزواج، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلىٰ بيت المرء بجهازها مثلًا، و قبل المرء ذلك؛ بتمكينها في البيت لذلك، تحقّقت‌الزوجيّة المعاطاتيّة، و تترتّب عليها أحكامها». مطابق این نظر، نکاح معاطاتی مشروط به مقاوله میان زوجین، اراده ایجاد علقه زوجیت و انجام عملی است که عرفاً صراحت در این معنا داشته باشد؛ مانند ارسال جهیزیه توسط زوجه و قبول آنها توسط زوج. مقصود از مقاوله در این تعریف، گفت‌وگوهای مقدماتی جهت ازدواج است.

یکی از روایاتی که می‌توان در جهت اثبات مدعا بدان استدلال کرد صحیحه «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است. این روایت به دو صورت در باب بیع و مزارعه نقل شده است و به عنوان یکی از ادله قائلان بطلان بیع معاطاتی مورد استناد قرار گرفته است. در ادامه به دو نمونه از روایاتی که متضمّن این عبارت است اشاره می‌شود؛ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِي‏ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ‏ الْكَلَامُ‏.».

راوی از امام صادق(ص) می‌پرسد: کسی به من می‌گوید این پیراهن را برای من خریداری کن و من این میزان سود به تو می‌دهم. امام صادق(ع) سوال می‌فرمایند: آیا اینگونه نیست که اگر بخواهد معامله را ترک کند و اگر بخواهد پیراهن را از تو بگیرد؟ راوی می‌گوید: بله، همینطور است. امام می‌فرمایند: مشکلی نیست «همانا کلام حلال می‌کند و حرام می‌کند».

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْن‏النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ‏ الْكَلَامُ‏.».

راوی به امام صادق(ع) عرض می‌کند: شخصی در زمین دیگری زراعت می‌کند و با او شرط می‌شود هرآنچه از این زراعت به دست آمد، ثلث آن برای هزینه بذر و ثلث دیگر آن برای هزینه گاو اختصاص یابد. امام می‌فرمایند: شایسته نیست چیزی برای بذر و گاو تعیین شود چراکه «کلام، حرام‌کننده است».

شیخ انصاری ضمن بحث ازاین روایات، با قطع نظر از صدر آنها، در خصوص معنا و مفهوم عبارت «اِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ‏ الْكَلَامُ» چهار احتمال را مطرح کرده است. سه احتمال از این چهار احتمال با مبحث نکاح قابل انطباق است و می‌توان به آنها استدلال کرد. در ادامه، این سه احتمال ذکر می‌شود؛

احتمال اول: مقصود از «کلام» در روایت، الفاظی است که بر تحلیل و تحریم دلالت می‌کنند. توضیح اینکه انشاء لفظی علت ایجاد احکام تکلیفی مانند تحریم و تحلیل است. به همین خاطر، مجرد قصد یا قصد همراه با فعل موجب تحلیل و تحریم نیست. انطباق این احتمال با مبحث نکاح به این نتیجه می‌انجامد که صرف انشاء لفظی موجب ایجاد علقه زوجیت و تحلیل استمتاع و زناشویی است. به همین دلیل، مجرد انشاء فعلی با هر کیفیتی که انجام پذیرد موجب ایجاد حکم تکلیفی حلیّت استمتاع و زناشویی نیست، چراکه مطابق این روایت، خود انشاء لفظی موضوعیت دارد.

احتمال دوم: بر اساس احتمال دوم مقصود از «کلام»، لفظ به همراه مضمون آن است. توضیح آنکه گاهی به‌کارگیری یک لفظ در جهت انشاء معنایی که مقصود نظر است موجب تحریم است؛ به عنوان مثال اگر در انشاء نکاح منقطع از عبارت «ملكتك بضعی» و تعابیر مشابهی که صراحت در عقد موقت ندارد استفاده شود موجب تداوم حرمت زناشویی است. در عوض، اگر از عبارت «متعت نفسي بكذا» استفاده شود موجب حلیّت استمتاع است. در یک عبارت، حکم شرعی یک مطلب واحد از نظر حرمت و حلیّت، به دلیل اختلاف مضامینی که به واسطه کلام بیان می‌شود متفاوت است. پس لفظ و مضمون آن می‌تواند موجب تحلیل و تحریم باشد.

احتمال سوم: قبل از بیان احتمال سوم لازم است دو احتمال فوق‌الذکر از جهتی دیگر تبیین شوند. در احتمال اول دو لفظ با دو مضمون مورد نظر است. مثلاً مضمون یک لفظ «نکاح» است و بدین جهت محلّل است، مضمون دیگری «طلاق» است و بدین سبب محرّم است. در احتمال دوم دو لفظ با یک مضمون مورد نظر است که یک مضمون محلل است و یک مضمون محرم است. مثلاً لفظ نکاح با مضمون متعه محلل است اما لفظ نکاح با مضمون اجاره محرم است.

با این توضیح به تبیین احتمال سوم می‌پردازیم. در احتمال سوم یک لفظ با یک مضمون به اعتبار وجود و عدم مورد نظر است؛ یعنی یا وجودش در محل خود محلِّل است و عدم وجودش محرم است و یا وجودش محرِّم است و عدمش محلِّل است. به عنوان مثال در روایت اول اگر سائل معامله دوم را قبل از تملک مبیع قطعی کند کلام او محرِّم است؛ اما اگر معامله دوم را قطعی نکند محلِّل است. به تعبیر دیگر آنچه معامله دوم را حرام می‌کند لفظی است که بر التزام به بیع دلالت کند. اگر این لفظ نباشد حکم حلیِّت معامله باقی خواهند ماند.

از نظر شیخ انصاری احتمال اول دو اشکال اساسی دارد. اشکال نخست این است که قبول این فرض مستلزم تخصیص اکثر است؛ چراکه موارد متعددی در شریعت وجود دارد که احکام حلیّت و حرمت بدون لفظ و با انجام یک فعل محقق می‌شود. اشکال دوم این است که معنای مذکور با صدر روایت همخوانی ندارد؛ چراکه روایت اول در خصوص «بیع ما لیس عنده» وارد شده است و مفهوم فرمایش امام این است که تا وقتی مال را از مالک اصلی نخریدی، معامله دوم را قطعی نکن. چنانکه مشاهده می‌شود در کلام امام ابداً سخنی از انشاء لفظی وجود ندارد. احتمال دوم نیز با مورد روایت که در خصوص «بیع ما لیس عنده» است سازگاری ندارد. (همان، ص333)

گرچه از نظر شیخ انصاری معنای احتمال دوم با ظاهر روایت همخوانی ندارد اما می‌توان روایت را به گونه‌ای توجیه کرد که با احتمال دوم قابل انطباق باشد. بر اساس احتمال دوم، حرمت و حلیّت زاییده مضامینی است که توسط الفاظ انشاء می‌شوند. اگر لفظ بر مضمون حلالی دلالت کند حکم حلیّت جریان می‌یابد و اگر بر مضمون حرامی دلالت کند حکم حرمت ثابت می‌شود و آثار حرمت ایجاد می‌شود. با این توضیح می‌توان ادعا کرد در روایت نخست اگر مضمون کلام سائل صرف مقاوله و وعده باشد به حلیّت معامله حکم می‌شود، اما اگر مضمون کلام، التزام و امضای عقد باشد حکم به حرمت می‌شود. با این توجیه میان صدر روایت و احتمال دوم همخوانی ایجاد می‌شود.

حالا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا روایت مذکور با توضیحی که در احتمال دوم بیان شد دلالتی بر بطلان نکاح معاطاتی و لزوم انشاء لفظی خواهد داشت؟ مفهومی که از این روایت برداشت می‌شود بطلان نکاحی است که با مضامین غیر صحیح مانند الفاظ اجاره، هبه و ... انشاء شده باشد. هنگام بررسی دلیل اجماع به تفصیل در این باب سخن گفته خواهد شد که علمای امامیه بر این مسئله اجماع دارند که به‌کارگیری الفاظ غیر مخصوص مانند اجاره، تملیک، عاریه و ... در جهت انشاء عقد نکاح صحیح نیست. روایت مذکور هم بر همین معنا دلالت دارد؛ یعنی استفاده از الفاظ غیر مخصوص برای انشاء عقد نکاح مفید حرمت زناشویی و بطلان عقد است. از این توضیح کشف می‌شود اعتقاد به بطلان انشاء عقد با الفاظ غیر مخصوص ملازم با بطلان انشاء فعلی نیست؛ چراکه دانسته شد مقصود امام از «یحرِّم الکلام» این است که اگر نکاح با الفاظ و مضامین غیر مخصوص انشاء شود موجب تحریم است. پس فرمایش امام اصلاً ناظر به بحث انشاء فعلی نیست و امام متعرض حکم این مسئله نشده‌اند. در نتیجه با توضیحی که گفته شد نمی‌توان برای اثبات بطلان انشاء فعلی عقد نکاح به این روایت استدلال کرد.

یادداشت از مصطفی شاکری

انتهای پیام