کد خبر: ۳۸۰۱۷۹۷

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸

بررسی ابعاد حقوقی سیل اخیر/ چه نهادی مکلف به پرداخت غرامت است

گروه جامعه ــ سیل‌زدگان در صورتی که خسارت وارده به آنها ناشی از قصور نهاد دولتی باشد، می‌توانند شکایت و درخواست دریافت غرامت کنند.

به گزارش ایکنا؛ بلایای طبیعی در همه جای جهان رخ می‌دهد، اما از منظر قانونی چه نهادی مسئول پرداخت خسارت‌های مالی ناشی از این بلایاست؟ اگر وقوع حادثه‌ای مانند سیل در اثر قصور مسئولان دولتی باشد، آیا قانون راهی برای شکایت و دریافت غرامت از دولت دارد؟ محمود براتی‌نیا، قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با ایکنا به مسئولیت مدنی دولت پرداخت. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چه حوادثی از منظر حقوقی غیرمترقبه نامیده می‌شوند؟

حوادث قهری یا به تعبیر دیگر غیرمترقبه به حوادث یا وضعیتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد از سوی شخص وجود نداشته باشد. در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد. بدین صورت که مهار حادثه‎ای خارج از کنترل دستگاه‎های مسئول باشد، مانند ریزگردهایی که بسته به عوامل طبیعی گاهی سبب وقوع برخی حوادث از قبیل اختلال در سیستم خدمات برق‌رسانی می‎شود.

آیا می‌توان دولت را مسئول حوادث غیرمترقبه قلمداد کرد؟

چون حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت است و دولت نقشی در ایجاد آنها ندارد، ممکن است دولت یا نهادهای عمومی- خدماتی فاقد مسئولیت شناخته شوند، اما در برخی موارد مسئول‌اند. برای مثال در مواردی که مسئولان باید تمهیداتی مانند سد‎سازی برای مهار بلایای طبیعی، تهیه جلیقه‎های نجات هنگام اجاره دادن قایق در مراکز گردشگری و ... بیندیشند، اما قصور کرده‌اند موظف و مجبور به جبران خسارت هستند.

در سیل اخیر از نظر قانونی چه نهادی مسئول و موظف به جبران خسارت‌های ناشی از سیل است؟

در این باره طبق قانون، وزارت نیرو مکلف شده تا مسیرها و دره‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر‌مترقبه کنترل کند و در واقع وظیفه وزارت نیرو و اداره آب است که در صورت بروز خسارت آن را جبران کنند. مضافاً اینکه با بستن قرارداد بیمه با شرکت و مؤسسه‌های بیمه، به راحتی می‎توان در صورت بروز حوادث عمدی و غیر‌عمدی و قهری جبران خسارت کرد.

شهرداری‌ مرجع صدور پروانه ساخت ساختمان‌ها هستند؛ خانه‌های بسیاری در مسیر سیلاب ساخته و اکنون تخریب شده‌اند. مسئولیت قانونی این مسئله برعهده کیست؟

به فرض ورود حوادث و ایراد خسارت، چنانکه مالک پروانه و مجوز ساخت داشته باشد، در صورتی که حوادث باعث ایجاد خسارت شود، مرجع صدور پروانه نیز مسئول است. بدیهی است چنانچه کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آنها غیر‌قانونی است خانه‌ای بسازد و در آن ساکن شود یا ساختمان در اختیار خودش باشد و بر اثر حوادث غیر‌مترقبه ساختمان از بین برود به ‎ویژه اگر حادثه مورد ‎نظر به ‎گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد.

علاوه بر شهرداری‌، چه نهادی در این زمینه مقصر شناخته می‌شود؟

شهرداری‎ها به‎ عنوان یک وظیفه اداری چون مرجع صدور پروانه‎های ساختمانی و پایان کار هستند، باید به وظیفه قانونی خود به‎ خوبی عمل کنند. در اجرای این وظیفه باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله را به دستگاه‌های صلاحیت‎دار مانند نظام مهندسی بسپارند تا ایمنی ساختمان‌ها افزایش یابد و در پاره‎ای اوقات با تکیه بر نظریه مهندسان متفرقه، صلاحیت ساخت را تأیید و در مورد صدور پروانه اقدام می‎کنند. براساس آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی، باید مرجعی مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی نقشه‌ها را بازرسی کند، در غیر این ‎صورت قصور اداری تلقی می‎شود.

مبانی حقوقی اخذ خسارت در حوادث و بلایای طبیعی چیست؟

هنگام وارد آمدن هر خسارتی شامل سوانح و حوادث طبیعی، ابتدا باید زیان‎دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را به جبران خسارتی توجیه می‎کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است، یعنی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر ‎به وجود آمده است. حال که مبنای مسئولیت تقصیر است، مسئولیت زیان‎های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه کارمند است که وی در ایراد خسارات وارده به دیگری مقصر باشد، یعنی فعل او عمداً و همراه با سوء‎نیت و قصد اضرار به دیگری یا در راستای تأمین منافع شخصی و یا در نتیجه خطای غیرقابل اغماض باشد؛ لیکن چنانچه خطای کارمند عمدی و یا در نتیجه بی‎احتیاطی وی نباشد و به هر حال موجب ورود زیان به دیگری شود، بدیهی است که دولت مسئولیت دارد.

منابع قانونی پاسخ فوق کدام‌اند؟

در این خصوص بهترین منبع قابل تصریح مواد یک و دو به بعد قانون مسئولیت مدنی است که مقرر می‌کند نخست باید مقصر شناسایی شود که برای این کار پس از تأمین دلیل، کارشناس به شناسایی علت بروز حادثه و معرفی مقصر می‌پردازد. هنگامی که عامل قصور شناسایی شود طبق قانون مسئولیت مدنی، از آنها خسارت مطالبه می‌شود.

بنابراین، با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذی‎نفع می‎تواند براساس مدارک محکمه پسند اقدام به طرح دعوی کند. البته از پیش نیاز‎های لازم، اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده است که در حال حاضر در قالب تأمین دلیل، از طریق شوراهای حل اختلاف، امکان تهیه آن به سهولت فراهم شده است. بدیهی است این امر به سادگی می‎تواند مبنای طرح دعوای حقوقی در مراجع دادگستری و پرداخت رقم خسارت به زیان‌دیده باشد.

در خصوص ورود خسارت‌های کلان مسئله چگونه است؟

البته اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینکه ملزم هستند از محل بودجه قانونی استفاده کنند، از ظرفیت‎های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهند گرفت. همچنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع، به نمایندگی از مردم و جامعه این مسئله قابل پیگیری خواهد بود.

اگر دلیل بروز سیل قصور مسئول دولتی باشد، فرد مسئول است یا دولت؟

از آنجا که مسئولیت دولت درباره اعمال کارکنان مستقیم است. لذا اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود، مستقیماً عهده‌‏دار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند. فرض کنیم فرسودگی پل عاملی در جهت سقوط و کشته و مجروح شدن سرنشینان چند خودرو شود. در پی شکایت زیان‎دیدگان و هنگام ارجاع به کارشناس مشخص می‎شود که علت تامه حادثه عدم سرکشی به ‎موقع مسئول مربوطه و تهیه گزارش و متعاقباً قصور در ترمیم و بهینه‌سازی پل از سوی سازمان متولی است. در واقع، اگر بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی شهرداری نبود، چنین حادثه‎ای اتفاق نمی‌افتاد. لذا بدیهی است که شهرداری (دولت) مسئول جبران خسارت خواهد بود.

آیا در مقررات کیفری ضمانت اجرای این قوانین وجود دارد؟

بله، در این خصوص حدود و ثغور مسئولیت کیفری را ماده 616 قانون مجازات اسلامی تعیین و مقرر کرده‌ است: «چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود». بنابراین طبق قوانین و مقررات در وقوع بلایای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن چنانچه ثابت شود دولت یا مسئولان نهادهای عمومی با رعایت نکردن برخی ضوابط و موارد ایمنی خساراتی به شهروندان وارد نموده‎اند و یا اینکه دستگاه‎های مسئول در هر یک از موارد فوق کوتاهی کنند به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود باشند.

نقش بیمه‌ها در پرداخت خسارات‌ چگونه است؟

امروزه با توجه به توان شرکت‎های بیمه‌ها و پرداخت خسارت از سوی آنها در حوادث طبیعی، این امکان به‎ خوبی وجود دارد تا بیمه‌گذار خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه کند. بیمه‌گر هم تقبل می‌کند که در برابر حوادث طبیعی خسارتی را بر‌اساس شرایط مندرج در قرارداد به فرد خسارت‌دیده بپردازد. بدیهی است با توجه به اینکه بروز حوادث گاه عمدی و گاهی غیر‌عمدی است، اگر حادثه عمدی باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند، اما غرامت خود را نیز از عامل اصلی این حادثه دریافت می‌کند. مانند اینکه در اثر بروز اختلافی، فردی به قصد تخریب خودرویی وارد پارکینگ شود و اقدام به آتش زدن آن کند که به ساختمانی که بیمه آتش‎سوزی است سرایت کند.

در مورد وقوع حوادث طبیعی نیز باید گفت اگر ساختمان‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده از سوی مالک یا ساکنان بیمه ‌شده باشد، به ‎طور حتم پس از تعیین میزان خسارت از سوی کارشناس غرامت را بیمه پرداخت خواهد کرد.

آیا بیمه‌ها شامل تأسیسات دولتی نیز می‌شوند؟

بله، یکی دیگر از خدمات بیمه‌ای که حوادث طبیعی را نیز پوشش می‌دهد، استفاده از بیمه‎نامه در مورد ساختمان‎ها یا پروژه‌های دولتی و نیز سازه‎هایی از قبیل پل‌های سطح معابر عمومی است که می‎تواند خسارات وارده به اشخاص ثالث را تأمین کند.

انتهای پیام