کد خبر: ۳۸۰۴۲۴۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

نگارش اسناد رقیب؛ سازوکاری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان

نیازمند سازوکارهایی برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان هستیم؛ یکی از این راهکارها، نگارش اسناد رقیب است. چه‌بسا مجموعه‌هایی در کشور باشند که در این سال‌ها در پی نگارش الگوی پیشرفت بوده‌اند.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از مهر، متن زیر یادداشتی از عادل پیغامی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

تدوین الگوی توسعه‌ای مبتنی بر عدالت، مطالبه‌ای است که تقریباً از سال ۱۳۸۶ نخبگان کشور و مشخصاً رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک نیاز مطرح کردند. سند سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تدوین گردید، اولین تجربه سندنویسی پس از انقلاب بود. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۶۸ تا اواسط دهه ۸۰ اسناد متعددی با تکیه بر تجربه و آزمون‌وخطا نگاشته شد که گاهی با موفقیت و گاه با شکست مواجه گردید. سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و چندین و چند سند مهم دیگر در کنار شش سند برنامه توسعه کشور، عرصه‌ای بود که در آن، رسیدن به یک برنامه جامع مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی را تمرین کردیم. از سوی دیگر در غیاب یک الگوی جامع پیشرفت، این اسناد متعدد گاه آن‌گونه که باید، در انسجام و هماهنگی کامل با یکدیگر قرار نگرفته‌اند. لذا مجموعه این عوامل سبب گردید نیاز به یک الگوی جامع، بیش‌ازپیش احساس گردد؛ الگوی پیشرفتی مبتنی بر مبانی اسلامی که نقشه راه ما را در فرایند تبدیل انقلاب اسلامی به دولت اسلامی و سپس جامعه اسلامی و درنهایت، تمدن اسلامی ترسیم کند. به فرمایش مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بالادست‌ترین سند ما بعد از قانون اساسی خواهد شد و حتی پس از تدوین و تصویب این سند، سایر اسناد و دیگر سیاست‌های کلی کشور نیز باید بازنگری، و با این سند سازگار شوند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که شاید نقدهایی به این سند وارد باشد، اما فرایندی که در جریان نگارش سند اتفاق افتاده، بسیار مهم است. برگزاری یازده کنگره در جریان تدوین این سند و به‌کارگیری خیل عظیمی از نخبگان کشور و ایجاد تحرک در جامعه نخبگانی و فضای گفتمانی پیشرفت، دستاوردی است که نباید از آن غافل شد. لذا مفردات، واژگان، کلیدواژه‌ها و جملات سند، نباید ما را از گفتمان و سرمایه‌ای که این گفتمان برای کشور ایجاد کرده است، غافل سازد. مهلت دوساله مقام معظم رهبری برای اصلاح و تکمیل الگو، فرصتی طلایی است برای آنکه از ابعاد مختلف به این سند ورود پیدا کنیم. در فرصت پیش‌ رو، این سند ‌باید در دو ساحت، گردش و چرخش پیدا کند: ابتدا در ساحت تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کشور و سپس در ساحت نخبگان دانشگاهی و حوزوی. نگرانی‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که در سال‌های گذشته، برخی از اساتید دانشگاه و حوزه آن‌گونه که می‌خواستند یا تصورشان بود، امکان مشارکت در تدوین سند را نداشته‌اند و چه‌بسا در این دو سال نیز مشارکت جدی با ایشان نشود؛ درعین‌حال امیدواریم اساتید حوزه‌های مختلف همچون جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و... با تمام گرایش‌هایشان، به این سند توجه کنند و تمام خواسته‌ها و مطالبات حوزه تخصصی خودشان را از این سند بخواهند. در کنار این نقدها و مطالبه‌ها، مجموعه اندیشکده‌ها و مجموعه مرکز الگو نیز باید تحمل و نقدپذیری بالایی داشته باشند.

نکته [s۱] حائز اهمیت این است که ما نیازمند سازوکارهای جدیدتری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان هستیم. یکی از این راهکارها، نگارش اسناد رقیب است. چه‌بسا مجموعه‌هایی در کشور باشند که در این سال‌ها در پی نگارش الگوی پیشرفت بوده‌اند و متأسفانه آن‌گونه که باید، مورد حمایت مرکز الگو قرار نگرفته‌اند. شاید بهتر می‌بود چنین مراکزی شناسایی می‌شدند و از آنها خواسته می‌شد که متن پیشنهادی خود را بنویسند.

گروه‌های مختلفی در دانشگاه‌ها هستند که پیشنهادهایی برای نگارش نسخه‌های جدید و رقیب دارند. در اینجا دو ملاحظه، ضروری است؛ یکی اینکه منظور ما از الگو چیست و اساساً از الگو چه انتظاراتی داریم؟ چراکه به نظر می‌رسد توافق عامی درباره این مسئله در مجامع نخبگانی وجود ندارد؛ نکته دوم، دسترسی نخبگان به اسناد پشتیبان است. بخشی از اسناد پشتیبان، در قالب مجموعه مقالات کنگره، کنفرانس‌ها و کتاب‌ها چاپ و بالغ بر ۹۵ تک‌نگاشت نوشته شده است؛ تا وقتی به آنها دسترسی نداشته باشیم، معناداری برخی از این جملات ممکن است آن‌گونه که بایدوشاید، منتقل نشود.

مناسب است که تمام نخبگان کشور، حتی دانشجویان دکتری، اسناد پشتیبان را ببینند. یعنی ۹۵ تک‌نگاشت حتماً مطالعه شود. بعد از این مرحله باید بررسی شود که آیا این اسناد پشتیبان که خود دوستان مرکز الگو، با کمک نخبگان تهیه کرده‌اند، انعکاس لازم را در سند الگوی پایه پیدا کرده یا نکرده. اما از این ملزومات اولیه اگر بگذریم، فکر می‌کنم در دو سال آینده لازم است سند در ده حیثی که در ادامه فهرست خواهم کرد، ارتقا یابد:

ابتدا از حیث خود اسناد پشتیبانی؛ یعنی اسناد پشتیبان، نیازمند توجه نخبگان و یک نگاه از بالا به پایین است. ممکن است برخی از اسناد پشتیبان، نیازمند تکمیل یا تصحیح باشند. خود اسناد پشتیبان باید به نقد گذاشته شود؛ این امر مهم‌تر از نگارش خود سند است. به‌ویژه در حوزه آینده‌پژوهشی سؤالات و مسائل بسیاری داریم. با نگاه به تک‌تک سطوح و بندهای سند پایه منتشرشده، چه در حوزه افق، چه در حوزه آرمان، و چه در حوزه تدابیر و مبانی، این سؤال مطرح می‌شود که ما چگونه آینده‌ای را به تصویر کشیده‌ایم؟ ما چه تصویری از آینده سلامت در دنیا داریم؟ چه تصویری از علم پزشکی یا فناوری‌های پزشکی داریم که درنهایت، بندهای مربوط به حوزه سلامت را این‌گونه تدوین کرده‌ایم؟ یا چه نگاهی به تحول فضای مجازی داریم که این‌گونه نوشتیم و مسائل دیگر. اسناد پشتیبان نقدپذیر است. هنوز نیز فهرستی از تک‌نگاشت‌ها وجود دارد که نوشته نشدند. آنها نیز باید مطالعه شوند. البته لازم نیست که همه اینها را مرکز الگو بنگارد؛ دانشگاه‌ها نیز می‌توانند وارد این عرصه شوند و نتایج کار خود را به جامعه علمی عرضه کنند؛

حیث دوم، حیث کارکرد است. سند مذکور باید حداقل دو کارکرد اصلی داشته باشد: اول اینکه بتواند نقش بالادستی و فرادستی را در قبال سایر اسناد ایفا کند و الهام‌بخش نگارش اسناد جدید باشد؛ اسناد، برنامه‌ها، طرح‌ها و لوایح جدیدی که از این به بعد خواهیم داشت. این سند باید چنین کارکرد و ظرفیتی را داشته باشد. نخبگان باید به شکل رفت‌وبرگشتی، از سند مطالبه کنند. برای مثال اگر می‌خواهیم لایحه قانون مالکیت فکری را تدوین کنیم، سند در این مورد راهبریِ لازم را دارد یا نه؟ دوم اینکه از حرکت‌های زیگزاگی در نظام تصمیم‌سازی کشور که گاهی اوقات با تغییر مجالس و دولت‌ها اتفاق می‌افتد و ناشی از سلیقه‌های مدیریتی مختلف است، جلوگیری کند؛

حیث بعدی، ارتباط سند با سایر اسناد است. ما نیازمند این هستیم [s۲] که نحوه ارتباط و تعامل این سند با اسناد بالادستی (قانون اساسی) و پایین‌دستی تبیین شود؛ چراکه یکی از کارکردهای این سند بالادستی، این است که بین اسناد موجود، سیاست کلی کشور، و بین برنامه‌های توسعه کشور و احکام آنها، هم‌افزایی ایجاد کند؛ باید همگونی و انسجامی بین این سندها ایجاد کند تا این سندها با یکدیگر تعارض و تداخل پیدا نکنند. مثلاً چه اتفاقی برای سند بنیادی آموزش‌وپرورش افتاده است که به اهداف خود نرسیده است؟ سند الگوی پیشرفت باید برای این‌گونه موارد راهکار دهد و موانع را رفع کند و درنهایت، مقتضیات لازم برای اجرای سایر اسناد پایین‌دستی را فراهم آورد؛

حیث چهارم، حیث واژگان است. ما در نظام تصمیم‌سازی کشور، یک‌سری کلیدواژه‌ داریم که به نظر من یک‌بار باید این سند از این حیث (کلیدواژه‌های اثربخش مهم تأثیرگذار راهبردی) بازخوانی و بررسی شود؛

حیث پنجم، مقوله شعوبیت این سند است. این سند باید به لحاظ جریانات، تحولات، روندها، چه روندهای جاری و چه روندهای آتی، چه داخلی و چه خارجی، شعوبیت داشته باشد و عناصر ملی ما را در بر بگیرد؛ چراکه کشور ما یک کشور چندقومیتی است؛

حیث ششم مربوط به بازیگران اساسی این عرصه است. به نظر می‌رسد از این حیث نیز باید فهرستی تهیه کنیم تا با نگاه جامع‌تری، بازیگران در این سند را ببینیم؛ مثل رسانه‌ها که در نگارش فعلی، بحث رسانه‌ها بسیار جزئی است. فضای مجازی به‌عنوان دنیای دوم ما، دیگر بازیگر مهم این عرصه است. همچنین با شکل‌گیری انواع تکنولوژی‌های مربوط به حوزه فضای مجازی و اساساً پیش رفتن دنیا به سمت تحولات جدید، بازیگران جدیدی مانند پول‌های رمزنگار بر سر کار می‌آیند. حوزه دیگر، حوزه بازیگران منفی و موانع است در عرصه داخلی و بیرونی، که می‌بایست یک سند پشتیبان مناسب نیز برای آنها داشته باشیم. سند نمی‌تواند در قبال بازیگران منفی یا تهدیدهایی که می‌شود، بی‌توجه و ساکت باشد؛ بلکه باید پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشد. در عرصه اقتصاد، همه قبول داریم که اقتصاد ما، اقتصاد رانتی محسوب می‌شود و بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور ما را -‌ مخصوصاً وقتی به مرحله رانت رسید- بازیگران رانتی، به‌گونه دیگری پیش بردند. در عرصه بین‌الملل نیز دشمنانی داریم و خواهیم داشت که جریانات منفی محسوب می‌شوند. برای اینکه ایران اسلامی الگوی پیشرفت داشته باشد و برای جهان اسلام الگو شود، قطعاً مبارزه‌هایی خواهد داشت. در این موارد است که سند باید برای بازیگران منفی هم برنامه داشته باشد.

حیث هفتم، نقاط اهرمی است که به نظر می‌رسد از این حیث نیز باید یک مطالعه عمیق و مباحثه جدی‌ انجام شود و به اجماع رسید که نقاط اهرمی چیست؟ در تدابیری که تدوین شده است، سیزده مسئله اصلی در کشور به‌عنوان نقاط اهرمی شناخته شده‌اند. این خود جای ‌بحث دارد که آیا تعداد این مسائل، سیزده مسئله است یا بیشتر، و چه موارد دیگری را می‌شود دید؟

حیث هشتم، عناصر و شاخصه‌های یک سند تمدن‌ساز است. یک سند تمدن‌ساز با یک سند توسعه پنج‌ساله فرق می‌کند؛

حیث نهم، پویایی سند است که چگونه خودش را با مقتضیات مختلف زمانی و مکانی منطبق خواهد کرد؛

حیث دهم، زبان گفتمان عمومی است. از منظر بسیاری از صاحب‌نظران توسعه اساساً نگارش اسناد، حتی نگارش قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، و چشم‌انداز توسعه، به‌نوعی برنامه‌ریزی زبانی است. الگو یک گفتمان است، نه یک کاغذ؛ کاغذ، ابزاری است برای گفتمان. آیا ما توانسته‌ایم عناصر گفتمان‌ساز را در سند بگنجانیم که به زبان و نیازهای مردم و به حافظه‌ و به میراث فرهنگی‌مان توجه لازم را داشته باشد؟ این گستره وسیعی است که واقعاً یاری همه نخبگان و کارشناسان را می‌طلبد که پای کار بیایند و ارزش‌افزوده خاصی را برای این سند ایجاد کنند.

نکته پایانی، جایگاه مفهوم عدالت در الگوی پیشرفت است. موضوع نشست دوم راهبردی -که متأسفانه این نشست‌ها نیز به دلایلی نامعلوم به تعطیلی انجامید- عدالت بود. مقام معظم رهبری در آن نشست، این مطلب را مطرح کردند که ما به یک نظریه جامع در حوزه عدالت نیازمندیم و از همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی نظریه‌پردازی در موضوع عدالت را مطالبه کردند. نگارش این‌گونه اسناد مبتنی بر یک‌سری نظریه‌هاست. تا وقتی ‌که ما نتوانسته باشیم این نظریه‌ها را محقق، و به جامعه عرضه کنیم و به اجماعی در آن نرسیده باشیم، نگارش روبناهایی که کلماتی مانند عدالت صرفاً در آن فهرست شده باشد، چندان مکفی نیست. تکرار کلمه عدالت در این سند، دقیقاً نشانه این است که قصد شده در بندبند سند، عدالت دیده شود؛ ولی نکته این است که پشت‌صحنه این کلمات، نظریه جامعی درباره عدالت وجود ندارد. این‌قبیل کاربرد از اصطلاحات عادلانه، در اسناد پیشین ما نیز بوده است. از محورهایی که در این دو سال باید بر روی آن تمرکز کرد، ارائه معیارها و شاخص‌هایی است که لازم است این سند و اسناد پشتیبانش به ما بدهد تا در مسیر پیش‌ِرو، دچار لغزش نشویم. شروع این مسیر، به یک نظریه کامل و جامع در حوزه عدالت نیازمند است؛ یک نظریه در این حوزه، صرفاً مفهومی و فلسفی نیست، بلکه کاملاً عملی و کاربردی نیز هست. ما قطعاً این نظریه را برای پیشرفتمان لازم داریم.

عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع)

[s۱]سوتیتر ۱

نکته حائز اهمیت این است که ما نیازمند سازوکارهای جدیدتری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان هستیم. یکی از این راهکارها، نگارش اسناد رقیب است. چه‌بسا مجموعه‌هایی در کشور باشند که در این سال‌ها در پی نگارش الگوی پیشرفت بوده‌اند و متأسفانه آن‌گونه که باید، مورد حمایت مرکز الگو قرار نگرفته‌اند. شاید بهتر می‌بود چنین مراکزی شناسایی می‌شدند و از آنها خواسته می‌شد که متن پیشنهادی خود را بنویسند.

[s۲]سوتیتر ۲

می‌بایست نحوه ارتباط و تعامل این سند با اسناد بالادستی (قانون اساسی) و پایین‌دستی تبیین شود؛ چراکه یکی از کارکردهای این سند بالادستی، این است که بین اسناد موجود، سیاست کلی کشور، و بین برنامه‌های توسعه کشور و احکام آنها، هم‌افزایی ایجاد کند؛ باید همگونی و انسجامی بین این سندها ایجاد کند تا این سندها با یکدیگر تعارض و تداخل پیدا نکنند. مثلاً چه اتفاقی برای سند بنیادی آموزش‌وپرورش افتاده است که به اهداف خود نرسیده است؟ سند الگوی پیشرفت باید برای این‌گونه موارد راهکار دهد و موانع را رفع کند و درنهایت، مقتضیات لازم برای اجرای سایر اسناد پایین‌دستی را فراهم آورد.

انتهای پیام