کد خبر: ۳۸۰۴۹۰۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۵

سروش محلاتی بیان کرد:

نگرانی از ایجاد «فقه جدید» مهم‌ترین مانع نظریه‌پردازی در حوزه است

گروه حوزه‌های علمیه ــ استاد حوزه علمیه با بیان اینکه فقهای متاخر قیودی به فقه زده‌اند که در گذشته نبوده است تصریح کرد: نگرانی از ایجاد «فقه جدید» و حجیت اجماع، مهمترین مانع نظریه‌پردازی فقهی در حوزه است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، شامگاه پنجشنبه، 29 فروردین، در نشست ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در مؤسسه فهیم در سخنانی با اشاره به موانع نظریه‌پردازی در حوزه با بیان اینکه حوزه فقه دشوارترین شرائط را در میان علوم دیگر در بحث نظریه‌پردازی دارد و علوم دیگر با مشکل کمتری مواجه هستند، گفت: دلیل محدودیت بیشتر در فقه این است که فقه دارای دو ویژگی است؛ اول اینکه فقه دانشی به شدت نص‌محور است و عمده ادله ما در کتاب و سنت برای استخراج احکام شرعی است؛ لذا فقیه برای ابراز رای و نظر باید کاملا این نصوص را رعایت کند.

وی افزود: در دانش‌های اسلامی مانند فلسفه و کلام و اصول فقه و ... این محدودیت را به این شدت نداریم؛ یک فیلسوف برای ارائه نظریه کاملا آزاد است تا هر چه را به اقتضای عقل تشخیص می‌دهد بپذیرد و استدلال کند؛ در کلام نیز گرچه محدودیت بیشتر، ولی باز آزادی وجود دارد، ولی فقیه برای ابراز رای و نظر باید کاملا نصوص را ملاحظه کند.

اجماع؛ مانعی برای نظریه‌پردازی فقهی

سروش محلاتی با بیان اینکه دومین محدودیت، پذیرش حجیت اجماع و حتی شهرت و به خصوص شهرت قدماست بیان کرد: لذا در این شرائط وقتی فقیه می‌خواهد نظریه بدهد نمی تواند از چارچوب آراء فقهی پیشینیان وقتی در حد شهرت باشد تخطی کرده و آن چارچوب‌ها را نادیده بگیرد در حالی که در علوم اسلامی دیگر این محدودیت وجود ندارد.

«فقه جدید»؛ مهمترین مانع نظریه‌پردازی

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: با توجه به همین محدودیت‌ها در فقه باز هم می‌توان رای و استنباط جدید داشت و در تاریخ نیز امری واضح است؛ البته مشکل سومی وجود دارد که از آن دو سنگین تر و مشکلتر است و کار نظریه‌پردازی را دشوارتر می‌کند مخصوصا اگر نظریه را امری فراتر از فروع فقهی تلقی کنیم؛ و آن اینکه فقها وقتی می‌خواهند نظری را نقد کنند می‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین کافی است تا یک رای اعتبار خود را از دست بدهد.

وی ادامه داد: گاهی ما یک فتوا را با ادله مانند قرآن و سنت و عقل و اجماع می‌سنجیم که اگر برخلاف آن‌ها باشد معقول است که رد کنیم ولی وقتی هیچ کدام از این عناوین صدق نمی کند و تنها مشکل آن این است که «مستلزم فقه جدید» است و پس باید کنار گذاشته شود معقول نیست؛ معتقدم تا این مشکل به درستی شناخته و حلاجی نشود کار نظریه‌پردازی در حوزه اصلاح نمی‌شود؛ در اینجا بحث اعتراض به احتمال جدید نیست زیرا فتوا و احتمال جدید را می‌پذیرند ولی اگر این فتوا لازمه‌اش فقه جدید باشد نمی‌پذیرند.

سروش محلاتی تصریح کرد: گفته می‌شود شما می‌توانید رای و فتوای جدید داشته باشید ولی ساختار فقه را نمی‌توانید بهم بزنید؛ بنابراین این از مهمترین مشکلات در نظریه‌پردازی است؛ زیرا به زعم برخی می‌تواند آراء دیگر را زیر و رو کند و ساختار فقه قبلی را بهم بزند از این رو در برابر این تحول می‌ایستند؛ بنابراین در جمعبندی بحث، نظریه‌پردازی در فقه چون مستلزم ورود به بحث فقه جدید است و می‌تواند لرزه به اندام ساختار فقه بیندازد با مانع روبروست.

قیود دست و پاگیر برخی فقها بر فقه

این استاد حوزه علمیه با اشاره به بحث ستر عورت به عنوان یک مثال گفت: صاحب جواهر گفته اگر چیزی صدق به ستر کند کافی است و لازم نیست حتما «ستر متعارف»طبق اصطلاح فقها باشد؛ ایشان گفته قیودی که برخی فقها مانند ساتر متعارف و ... به کار آورده‌اند کار فقهای متاخر و بر خلاف فقه پیشینیان است؛ یعنی فقهای متاخر یکی دو اصل را وارد فقه کرده‌اند که نتیجه آن افزایش قیود در احکام است؛ این دو اصل شامل قاعده اشتغال و اجمال ادله عبادات است.

این استاد حوزه با اشاره به مخالفت صاحب جواهر با این فقها ادامه داد: صاحب جواهر می‌گوید کسانی که این حرف ها را زده اند فقه جدیدی برای ما درست کرده‌اند؛ بنابراین در اینجا بحث نظریه پردازی است و فتوا نیست؛ مبنایی است که خیلی از مسائل فقهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ترس از تاسیس فقه جدید؛ مانع نظریه‌پردازی فقهی

سروش محلاتی تاکید کرد: به خصوص در یکی دو قرن جدید، قلمرو فقه گسترش زیادی پیدا کرده  است و تا انسان می‌خواهد یک قدم بردارد با این اشکال از سوی فقها مواجه می‌شود که این قدم جدید، مستلزم فقه جدید است؛ کل فقه را زیر سؤال می‌برد و نظام فقه را بهم می‌ریزد.

فقه جدید در برابر ادله اجتهاد نیست

وی با بیان اینکه برخلاف برخی تصورات نادرست، فقه جدید به منزله مخالفت با ادله اجتهاد نیست بلکه ایجاد ساختاری جدید برای نظامات فقهی است افزود: به عنوان مثال شیخ انصاری در بحث قاعده لاضرر می‌گوید: این قاعده در همه جا قابل بهره‌برداری نیست و باید در چارچوب فقهای گذشته از آن استفاده کنیم؛ جال اینکه وی نمی گوید این مسئله با ادله و نصوص مخالف است بلکه معتقد است اگر بنا باشد باب لاضرر در احکام باز شود مستلزم فقه جدید است و به همین دلیل با آن مخالف است.

وی با بیان اینکه ما در نظریه‌پردازی دنبال نظام سازی هستیم که ممکن است نظام سابق را بهم بزند بیان کرد: این مسئله در حالی است که از دید فقها، فقه جدید، خط قرمزی است که همه باید در داخل این نظام اجتهاد کنند؛ مثلا اینکه از لا ضرر در بحث بیمه و جبران خسارت می‌شود استفاده کرد یا خیر؟ لازمه آن جبران ضرر در این موارد است ولی مرحوم نائینی می‌گوید اگر این لاضرر با اینکه اشکال فنی ندارد در همه جا مورد استفاده باشد مستلزم فقه جدید است و در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

حد مسافت شرعی عرفی است

سروش محلاتی با ذکر مثال دیگری در این زمینه اظهار کرد: برخی حدود و مقادیر برحسب زمان باید تغییر کند مانند حد مسافت شرعی، زیرا در گذشته یک روز سفر معادل هشت فرسخ و بسیار طاقت فرسا بوده ولی امروز همین بعد مسافت را شخص با نیم ساعت و یکساعت می‌رود لذا چرا ما باید این حدود و مقادیر را حفظ کرده و بگوئیم شخص، مسافر است؛ مثلا آیت الله بروجردی در این بحث نمی‌گوید که مخالف نصوص است ولی مطرح فرمودند که اگر ما بخواهیم این مسائل را دستکاری کنیم کم کم باید فقه جدید درست کنیم بنابراین روی همین عددها و مقادیر می‌ایستیم.

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: از دید ایشان اگر قرار باشد این مقادیر را دستکاری کنیم باید دائما این مقادیر را متناسب با پیشرفت تکنولوژی  تغییر دهیم که در این صورت نظام صلاة مسافر را بهم خواهد ریخت و به همین دلیل مورد مخالفت است.

امضای اسلام بر حکمی عرفی

وی تاکید کرد: بنده مطلبی در مورد تفاوت دیه زن و مرد نوشتم و گفتم که اسلام، این دیه را از دوره جاهلیت امضاء کرده و امضای آن عرفی است و اعتبار امضای عرف تا جایی است که وجود داشته باشد؛ بنده بحث احتمال در این مسئله را مطرح کردم ولی یکی از بزرگان حوزه به بنده این اشکال را وارد کردند که اگر این استدلال را بپذیریم همه فقه بهم می‌ریزد لذا باید جلوی این کار بایستیم؛ ایشان نفرموده که تساوی دیه زن و مرد مخالف ادله است بلکه به علت ایجاد فقه جدید مورد پذیرش نیست.

سروش محلاتی با اشاره به نظام مشارکت در فقه اظهار کرد: در اینجا مثلا گمشده ای وجود دارد که مردم کمک می‌کنند تا او را حفظ و در اختیار صاحبش قرار دهند؛ در اینجا این بحث است که آیا  این کار وظیفه حکومت اسلامی است یا مردم هم می‌توانند دخالت کنند؛ این سؤال در حالی مطرح است که در قرآن آیه احسان بیان شده است؛ صاحب جواهر می‌گوید اگر مردم در هر امری دخالت کنند مستلزم فقه جدید است بنابراین باید این امور را برای حکومت بگذاریم؛ یا مثلا آیه شریفه بسیار صریح وجود دارد که در دین کمترین حرجی وجود ندارد یعنی هر کجا در جریان اجرای احکام به حرج خوردیم شارع راه را باز گذاشته ولی در رساله میرزای آشتیانی آمده که فقط در حیطه فتوای فقها می‌توانیم از لاضرر استفاده کنیم.

این استاد و محقق حوزه گفت: جالب اینکه فقها با اینکه در بحث فقه جدید موضع دارند ولی با این وجود برخلاف نظر شیخ انصاری اطلاق و عموم لاضرر در نزد عموم آنها پذیرفته شده و اعتنایی به نظر شیخ انصاری نمی کنند.

سروش محلاتی تاکید کرد: اگر به نصوص برگردیم و اگر این نگرانی از بروز فقه جدید وجود نداشته باشد فقه از ابتدا یعنی طهارت و دیات نظام جدیدی خواهد یافت که همه آن با ادله سازگار است؛ مثلا با اینکه تصور ما این است که بحث عبادت تعبدی ترین بخش احکام است ولی به نظر می‌رسد اختلاف میان فقها وجود دارد؛ میرزا رضای همدانی می‌گوید نصوصی که در طهارت و نجاست بیان شده مربوط به برخی نجاسات است نه هر نوع نجاستی؛ بنابراین هر نجاستی ریشه در روایات ندارد.

عملکرد متضاد فقها

این محقق و استاد حوزه تصریح کرد: فقه جدید دو عملکرد کاملا متفاوت دارد؛ یعنی گاهی به دلالت نصوص پایبند نیستند و گاهی بر عکس؛ مثلا آقا رضای همدانی می‌گوید که اگر ما در تک تک نجاسات به همان نصوص بسنده کنیم و تعمیم به بقیه ندهیم لازمه آن تاسیس فقه جدید خواهد بود و نظام طهارت و نجاست بهم می‌ریزد لذا تعمیم را با اینکه روایتی در مورد آن نیست می‌پذیرد.

انتهای پیام