کد خبر: ۳۸۰۷۳۵۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲

توضیحات بانک مرکزی درباره قانون اصلاح قانون صدور چک

گروه اقتصاد ــ‌ بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد. لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی 13‌‏.08‌‏.1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغييرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره 468511‌‏.97 مورخ 28‌‏.12‌‏.1397 مديريت‌ کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:

1- مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک‌هاي برگشتي به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به اين سامانه هستند.

2- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگيری بر روی گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده و بديهي است به گواهينامه فاقد کد رهگيری در مراجع قضائي و ثبتی ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاکنندگان آنها نيز نمايش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثيری در موضوع فوق نخواهد داشت.

4- در خصوص واريز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به يک سال کاهش يافته است.

5- در صورت ارائه هر يک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتي مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضايتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی يا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عمليات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک، بانک میبايست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

انتهای پیام