کد خبر: ۳۸۰۷۶۲۸

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۶

حامد رستمی تبیین کرد:

تاثیر عنصر مصلحت بر اجرای مجازات‌های حدی

گروه اندیشه ــ رستمی ضمن تبیین کارکردهای مختلف عنصر مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت، به توضیح درباره نقش مصلحت در اجرای مجازات‌های حدی پرداخت.

به گزارش ایکنا؛ کرسی علمی ترویجی «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی» با ارائه حامد رستمی، عضو دانشگاه مذاهب اسلامی در محل آن دانشگاه برگزار شد. رستمی در آغاز اظهار کرد: مذاهب اسلامی اکثراً متفق‌القول هستند که احکام شرع اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است؛ یعنی آنچه در دین اسلام واجب شمرده شده است دارای مصلحت است و آنچه حرام شمرده شده دارای مفسده است. به طور کلی هر حکمی از این قاعده تبعیت می‌کند. از این منظر حدود الهی نیز مانند سایر احکام تابع مصالح و مفاسد است. البته بین دیدگاه شیعه و اهل سنت یک اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقه شیعه مصلحت یک امر پیشینی است ولی از نظر فقه اهل سنت، مصلحت یک امر پسینی است. یعنی مثلاً از نظر فقه شیعه نماز دارای مصلحتی بوده است که خداوند آن را واجب کرده است. اما اهل سنت می‌گویند چون خداوند نماز را واجب کرده است پس مصلحت دارد. البته این نزاع یک نزاع لفظی است ولی به هر حال تأثیر‌گذار است.
وی ادامه داد: بحث دوم مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی است. مصلحتی که دلیلی از قرآن و سنت نداشته باشد به عنوان مصلحت مرسله شناخته می‌شود، یعنی مصلحتی که به نص خاصی اتکا ندارد. اکثر فقهای شیعه مصالح مرسله را به عنوان منبع استنباط احکام اولیه قبول ندارند ولی فقهای مذاهب اهل سنت مصالح مرسله را به عنوان منبع استنباط احکام شرعی می‌پذیرند. در واقع اگر یک دلیل شرعی بر اعتبار آن مصحلت دلالت کند، آن مصلحت، «مصلحت معتبر» نامیده می‌شود ولی اگر دلیلی بر اعتبار آن وجود نداشته باشد مصلحت مرسله نامیده می‌شود. در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل استنباط احکام شرعی محسوب نمی‌شود مگر به نوعی دلیلی از قرآن یا سنت با آن منطبق باشد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کاربرد سوم مصلحت در خصوص کاربرد آن در حوزه صدور احکام حکومتی است. در واقع فقه حکومتی متشکل از یک‌سری قوانینی است که برای اداره جامعه توسط حاکم اسلامی وضع می‌شود. ما اصطلاحاً به این احکام، احکام حکومتی می‌گوییم. احکام حکومتی در محدوده مصلحت‌سنجی که حاکم دارد وضع می‌شود. در واقع حکم حکومتی فاقد وصف دائمی بودن است. حاکم اسلامی در محدوده اختیاری که دارد حکم حکومتی ایجاد می‌کند. شهید صدر برای تبیین آن حوزه‌ای که در آن حاکم اسلامی اختیار جعل احکام دارد نظریه «منطقه الفراغ» را مطرح کرده است. این معنا از مصلحت نه تنها یک ملاک شرعی دارد بلکه ریشه عقلایی دارد و اساساً من معتقدم که جزء مستقلات عقلی است. نظر برخی از فقها که من هم به آن‌ها هم نظر هستم این است که مصلحت عنوان مستقلی دارد و تحت هیچ یک از عناوین اولیه و ثانویه قرار نمی‌گیرد بلکه در جایگاه احکام حکومتی به منصه ظهور می‌رسد. از این نظر، مصلحت در اجرای مجازات‌ها هم می‌تواند مدنظر قرار بگیرد.
وی در ادامه گفت: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی یک قسم جدیدی از مصلحت است. مثلاً می‌گویند وکیل نباید از حیطه اختیارات خودش تعدی کند. می‌گویند اگر کاری که وکیل انجام می‌دهد براساس غبطه و براساس مصلحت موکل باشد جایز است. مثال دیگر اینکه گفته می‌شود اگر ولی بر اساس غبطه و مصلحت مولی‌علیه اقدامی انجام دهد جایز است. این قسم جدیدی از مصلحت است که کمتر در تقسیمات مصلحت مورد توجه قرار گرفته است. معنای پنجم مصلحت، مصلحت به عنوان قیدی در اجرای احکام شرعی است.
وی در ادامه به تبیین اهمیت حدود در اسلام پرداخت و اظهار کرد: بحث اجرای حدود در عصر غیبت که معصومین حضور ندارند موجب شده است دو جبهه مقابل هم قرار بگیرند. برخی از فقها در شمار موافقین اجرای حدود در عصر غیبت هستند، ولی برخی از فقها مخالف اجرای حدود در عصر غیبت هستند و اجرای حدود را وظیفه اختصاصی امام معصوم و نایب خاص او می‌دانند. برخی مانند میرزای قمی جواز اجرای حدود در عصر غیبت را محل تأمل و توقف دانسته‌اند و گفته‌اند حدود تبدیل به تعزیر بشود. البته فرض ما این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز است چون اگر بگویم اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست محلی برای بحث باقی نمی ماند.
وی در ادامه گفت: به همان میزانی که شرع مقدس برای اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی اهتمام دارد، به موضوع مهم دیگری هم اهمیت داده است و آن رعایت کرامت انسانی است که در حقوق بشر هم به عنوان مبنای قانون‌گذاری شناخته می‌شود. شارع مقدس هم از این امر غافل نیست چرا که شارع رئیس العقلاء است. رعایت کرامت و شخصیت انسانی برای اجرای دقیق عدالت مورد توجه شارع قرار گرفته است. به خاطر همین ما در سیستم حقوقی اسلام اصل برائت را داریم و قاعده مهم دیگری که هم شیعه و اهل سنت آن را پذیرفته‌اند و به عنوان قاعده «درء» شناخته شده است؛ یعنی حدود با آنچه شبهه‌آمیز است از میان برداشته می‌شوند. طبق این قاعده باید از هر گونه اجرای مجازات در خصوص افراد تا وقتی که نزد حاکم شرع ثابت نشده است جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: میرزای قمی که از فقهای متأخر و بزرگ شیعی است حدود را در عصر غیبت تعطیل می‌داند ولی می‌گوید حدود باید تبدیل به تعزیر بشود. تعذیر هم بر اساس شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مجرم متفاوت است. ما نمی‌خواهیم این نظر را بپذیریم ولی این نظر یک نظر بینابینی است نه می‌گوید اجرای حدود تعطیل شود و نه می‌گوید اجرا شود؛ بلکه می گوید حدود تبدیل به تعذیر شود.
انتهای پیام