کد خبر: ۳۸۰۹۶۳۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵

سخنگوی قوه قضائیه:

کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است/ درباره تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضائیه نشده است

گروه سیاسی ــ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری هفتگی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است، گفت: اگر امروز در برخی محاوره‌ها صحبت از کوپنی شدن است بهتر است نسبت به قیمت‌گذاری،نظارت بر قیمت‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و برخورد با گران‌فروشان که همه در حوزه دولتمردان است اقدام و وظایف قانونی صورت گیرد‎.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از میزان، دومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

اسماعيلی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد از نعمات این ماه همگان حداکثر بهره را ببرند.

وی به بیان یک توصیه در باب رعایت حرمت ماه مبارک رمضان پرداخت و بیان داشت: توصیه به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه رمضان را نگه دارند؛ به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و مومنین روزه دار را نگه دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه از تظاهر به روزه خواری اجتناب شود، تاکید کرد: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌کنند، وظیفه دارند نسبت به حفظ شأن این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب، رعایت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است و مطابق ماد ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و ماموران موظف، وظیفه دارند در صورت مواجهه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

اسماعیلی در باب توصیه دوم افزود: توصیه دوم که توصیه همیشگی است، اما به بهانه ماه مبارک رمضان و فرصت معنویت در این ماه عزیز تکرار می‌شود، این است که بانوان محترم رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی را مورد توجه قرار دهند.

وی بیان داشت: به موجب تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی در مرئا و منظر عموم و اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شناخته شده است و انتظار این است که از فرصت معنویت این ماه بانوان و آقایان در رعایت شئونات اسلامی استفاده کنند.

وی به فعالیت‌های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در فروردین سال ٨٣ از سوی رییس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیت الله شاهرودی، بخشنامه‌ای در جهت رعایت حقوق شهروندی به مراجع قضایی صادر و ابلاغ شد و ظرف چند ماه توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مبدل گردید و در همان سال دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی از ناحیه رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: امروز قوه قضاییه هم به لحاظ اقدام ابتکاری خود و هم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دستور العمل قانونی، متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت قانونی را به نحو شایسته‌ای انجام دهد.

اسماعیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه در سال ٩٧، تصریح کرد: در سال ١٣٩٧، هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی در استان‌ها با مسئولیت روسای کل دادگستری تشکیل می‌شود که هفت هزار و شانزده مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام شده که ٢٥٦٠ بازرسی از واحد‌های قضایی، ١٣٩٠ بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ٣٠٦٦ بازرسی از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:، در مجموعه بازرسی‌های گسترده این هیات‌ها که علاوه بر بازرسی‌هایی است که دادستان‌ها و قضات ناظر انجام می‌دهند، در این حجم گسترده فقط با ده مورد نقض حقوق شهروندی مسلم مواجه شدیم که با متخلفین برخورد شده است.

وی افزود: ٣٩ مورد تردید در نقض و عدم نقض بود که بررسی آن نیازمند مداخله دادستان انتظامی قضات بود و در مقابل، معادل ١٦٨ مورد از کسانی که در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند، مورد تشویق قرار گرفتند.

اسماعیلی ادامه داد: در سیصد مورد علیرغم اینکه نقض حقوق شهروندی ملاحظه نمی‌شده، اما به جهت تکریم بیشتر و رفع نواقص، به نهاد‌های متولی تذکراتی داده شده که در جهت بهبود وضعیت در حوزه‌های قضایی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مسئولیت دستگاه قضایی به لحاظ اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، امروز اولین جلسه هیات مرکزی حقوق شهروندی با مسئولیت ریاست قوه و با حضور ایشان برگزار خواهد شد تا علاوه بر بررسی عملکرد سال‌های گذشته، با توجه به اهتمام فوق العاده‌ای که نسبت به تکریم مراجعین و شهروندان و رعایت حقوق همه اصحاب دعوا در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته، برای سال جاری نیز برنامه کاری جدیدی با حضور ریاست قوه عملیاتی و اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: از موضوعات مهمی که مردم با آن مواجه هستند، گرانی کالاهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی است که معمولا در ماه مبارک رمضان اهتمام بیشتری به تامین ارزاق عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد توجه بوده است.

وی افزود: انتظار مومنین روزه دار این است که وضعیت ارزاق عمومی از یک ثبات قابل قبول برخوردار باشد که در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، از سوی ریاست قوه قضاییه در باب لزوم کنترل قیمتها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه هایی بیان شد.

اسماعیلی بیان کرد: در مقام توضیح عرض می‌کنم کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است. دولت به معنای وزارت صمت ، سازمان نظارت و بازرسی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که وظیفه دارند در وهله اول تامین ارزاق عمومی ، قیمت گذاری اقلام ، نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب توسط واحدهای صنفی و برخورد با گرانفروشان را انجام بدهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد با گرانفروشان بر عهده دولت و تعزیرات است و همه اینها باید دست به دست هم بدهند تا از حقوق مردم به نحو شایسته دفاع شود.

وی افزود: اگر امروز در برخی محاورات صحبت از کوپنی شدن ارزاق به میان می آید، بهتر از آن این است که مسئولان نسبت به قیمتگذاری، نظارت بر قیمت‌ها ،‌جلوگیری از گرانفروشی و برخورد با گران فروشان که در حوزه دولت است، اقدام و وظیفه قانونی خود را انجام بدهند.

اسماعیلی گفت : البته هر کجا هر کدام از این واحدها نیازمند حمایت باشند، دادستان یا نیروی انتظامی قطعا آن را مورد حمایت قرار خواهند داد؛ کما اینکه در ماههای قبل دادستانی در حوزه گوشت و دیگر ارزاق عمومی ورود کرده و کمک به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما آمادگی کامل داریم دولت را در انجام این وظیفه یاری برسانیم و البته اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه‌گری و پاسخگویی کسانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، بر عهده دستگاه قضایی است و ما حتما به این وظیفه خواهیم پرداخت.

وی افزود: در هفته گذشته سفر ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به سیستان و بلوچستان را داشتیم. سفرهای استانی در دستور کار رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی است و اولویت در این سفرها با استان‌های محروم کشور است؛ کما اینکه سفرهای قبلی به اعتبار محرومیت آنها یا به اعتبار آسیب‌های ناشی از سیل انجام شد.

اسماعیلی بیان داشت: سفر به سیستان و بلوچستان به عنوان استان محروم با جمعی از مسئولان انجام شد و جلسه مسئولان عالی قضایی با شورای قضایی استان در همان استان تشکیل شد و معضلات و مشکلات و نیازمندی های این استان مورد بررسی قرار گرفت و موارد بسیار خوبی در جهت حل مشکلات قضایی استان مصوب شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به دستور ریاست قوه قضاییه مقرر شد معادل هشتصد میلیارد ریال برای تامین نیازمندی های قضایی استان اختصاص یابد.

وی در پایان سخنان مقدماتی خود به دو مورد انتصاب جدید در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه، هر دو از چهره های جوان ،‌دانشگاهی ، تحصیلکرده و انقلابی هستند که در حوزه مسئولیت و تخصص خود امید آینده کشور محسوب می‌شوند.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه با انتصاب دو دکتر جوان اثبات می‌کند که جوانگراییِ مد نظر مقام معظم رهبری در قوه قضاییه و مسئولیت های قضایی محور کار قرار گرفته است. در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره معطل ماندن لوایح قضایی در مجلس همچون لایحه تجارت گفت: قوه قضاییه با انجام کار مطالعاتیِ لازم لوایح متعدد مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت به مجلس ارسال کرده است.

اسماعیلی افزود: فرآیند بررسی و تصویب نهایی لایحه تجارت متاسفانه در مجلس به دلایل گوناگون با تاخیر مواجه شده و انتظار داریم تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار بدهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس و ریاست قوه قضاییه انجام شد و با تقویت ارتباطات با مجلس، تسریع در تصویب این لوایح در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: طی روزهای گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با اهتمام و فعالیت بیشتر برای بررسی لوایح مورد نیاز تشکیل شده و با عنایت به متن ابلاغ مقام معظم رهبری که دولت و مجلس در دوره تحول باید قوه قضاییه را کمک کنند، این احساس در مجلس بوجود آمده و امید است لوایح سریع تر به تصویب برسد تا بتوانیم با لوایح جدید کار قضایی را انجام دهیم.

اسماعیلی ادامه داد: در کنار این، آیین نامه های متعدد در ارتباط با قوانین قبلی مورد نیاز بوده که در دور جدید تسریع شده و ظرف یک ماه گذشته شش آیین نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم به زودی ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع یک سلبریتی در توئیتر در ارتباط با قتل روحانی همدانی توضیح داد: به شهروندان توصیه می کنم که در اظهار نظر و سخنان خود قوانین کشور ، موازین شرعی و احترام همنوعان را نگه دارند.

وی گفت: از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته نیست که نسنجیده سخن بگویند و مطالب خلاف واقع بیان نموده یا در میدان دشمن بازی کنند.

اسماعیلی بیان کرد: دستگاه قضا هر کجا این موارد عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما ورود پیدا می کند. برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی است و برخی دیگر را دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه بررسی و تعقیب دارد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این مورد هم یکی از شهروندان اعلام شکایت کرده و به لحاظ شکایت شاکی خصوصی پرونده تشکیل شده و همچنین مدعی العموم به لحاظ محتوای غیر قانونی مطلب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است.

وی خاطر نشان کرد: شخص مورد نظر فعلا در خارج است؛ وکیل او گفته به زودی باز خواهد گشت و در این مورد موضوعاتی از قبیل حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد؛ آنچه از سوی دستگاه قضا انجام شده احضار بوده نه جلب. البته عموما برابر ضوابط قانونی در نیابت‌ها نوشته می‌شود که فلانی احضار و در صورت عدم احضار جلب می شود. این یک تکلیف عمومی قانونی است که در همه احضارها و نیابت‌های قضایی مطرح است.

اسماعیلی گفت: تاکنون حکم جلب این فرد صادر نشده و احضار هم به دلیل اینکه شخص خارج کشور است، عملیاتی نشده است.

اقدام ناجا در توصیه به رعایت حجاب اسلامی مورد حمایت دستگاه قضایی است سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسالی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و اینکه می گویند آنها را ناجا ارسال می کند، بیان داشت: اینکه پیامک را چه کسی ارسال کرده، ممکن است هم ناجا وهم غیر ناجا باشد .

وی بیان کرد: آنچه ما به عنوان دستگاه قضایی اعلام می کنیم این است که عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می آید و تکلیف نیروی انتظامی در جرم مشهود روشن است.

اسماعیلی گفت: بدیهی است هر گاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان یا در حال پیاده یا سواره رعایت نکردن حجاب یا به عبارتی کشف حجاب را مشاهده کنند، وظیفه دارند با جرم مشهود برابر ضوابط برخورد کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن بخشی که توسط نیروی انتظامی پیامک داده شده است که رعایت حجاب شرعی را نکرده‌اید و به شما اخطار داده می شود، حداقل وظیفه ناجاست؛ بلکه اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیاید، مورد حمایت دستگاه قضایی است. اقدام ناجا را منطبق با ماده قانونی و برخورد با جرم مشهود می دانیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان خواستار آزادی کارگران بازداشت شده در مقابل مجلس شده‌اند؛ پرونده در چه مرحله ای است، تصریح کرد: برابر گزارش نیروی انتظامی تجمعی که تحت این عنوان بود فاقد مجوز قانونی بوده است. ما از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند انتظار داریم از قانون حمایت کنند. هیچکس برگزاری تجمع بدون مجوز قانونی را نمی پسندد.

اسماعیلی گفت: اگر مبادی ذیربط که قوه قضاییه مرجع آن نیست؛ مثل وزارت کشور و شورای تامین هر کجا با برگزاری تجمعی موافقت کردند، تحت پوشش و حمایت قوه قضاییه و نیروهای انتظامی خواهند بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فارغ از اینکه تجمع کنندگان چه کسانی هستند، هر گاه تجمع بدون مجوز قانونی باشد، تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری و مقابله با آن را دارد. علاوه بر آن در گزارش نیروی انتظامی به غیر از غیر قانونی بودن تجمع عنوان شده که جمعی از این افراد اخلال در نظم عمومی آن منطقه را داشته اند که وصف مجرمانه است.

وی ادامه داد: طبیعی است کسی که عمل مجرمانه‌ای انجام داد، برابر ضوابط قانونی تحت تعقیب قرار می گیرد و در این راستا نیروی انتظامی جمعی را به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان آزاد شده اند.

اسماعیلی تصریح کرد: در مورد سایر افراد هم اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و برابر ضوابط و مقررات برای کسانی که قرار تامین صادر شده، چنانچه تامین را بسپارند، همانطور که سایرین آزاد شدند، آنها هم آزاد خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم مقدمات برای تامین قرار مورد نظر قاضی فراهم شده و این افراد با سپردن تامین آزاد خواهند شد؛ اما پرونده قضایی روال قانونی خود را طی می کند.

وی درباره تبادل زندانی‌ها با آمریکا و اینکه آیا این اختیار از سوی قوه قضاییه داده شده و پرونده خانم زاغری خاطرنشان کرد: در ارتباط با موضوع زندانیان اولا قوه قضاییه قوه ای مستقل و متولی امور قضایی و از جمله مسئله زندانیان است.

اسماعیلی گفت: در دور جدید که از حدود دو ماه قبل آغاز شد در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه انجام نشده است؛ البته سابقه قبل را ندارم؛ اما در ایام اخیر چنین مذاکره ای انجام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با رعایت استقلال قوه قضاییه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی ربط حسب مورد تصمیمی بگیرند، قوه قضاییه همکاری لازم را خواهد داشت.

وی ادامه داد: از همه عزیزان انتظار داریم در موضوعاتی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، اظهار نظر نکنند و یا اظهار نظر آنها بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه باشد.

اسماعیلی گفت: درباره پرونده خانم زاغری باید بگویم وی در یک پرونده محکومیت دارد که تحمل کیفر می کند و پرونده دیگر او مفتوح است و هنوز رسیدگی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به دلیل اینکه وی در حال تحمل محکومیت قبلی است، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده بعدی تضییع حقوقی به حساب نمی آید و این پرونده در فرصت مناسب رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه آیا افراد یادشده واقعا 17 ساله بوده‌اند، گفت: اولا اتهامات آنها سنگین بوده؛ سرقت مسلحانه ، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن و متعدد بوده است.

اسماعیلی افزود: به غیر از وضعیت سنی که 17 سال اعلام کرده‌اند و ما تایید نمی کنیم، چرا که سن آنها بیش از میزان اعلامی بوده، اوضاع و احوال ،‌ حکایت از این دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دقت کنید سرقت مسلحانه متعدد، تجاوز به عنف، آدم ربایی ، برهم زدن نظم منطقه در استان مربوطه و ... جرائم این افراد است. هم نوع جرم حکایت از سن و سال این افراد می کند و هم اطلاعاتی که به ما منعکس شده است. بنابر گزارش مرجع قضایی ذیربط، سن و سال مورد ادعای مجامع مدعی دروغین حقوق بشر با واقعیتِ این پرونده انطباق ندارد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ادعای آقای سرافراز درباره نهادهای امنیتی و اینکه آیا نهادهای امنیتی از او شکایت کرده‌اند و نیز گفته وی مبنی بر اینکه آمریکا بعد از ماه رمضان به ایران حمله می کند، آیا کسی به این موارد ورود کرده و آیا جرم او تشویش اذهان عمومی است، گفت: با اشاره به مطلب حقوقی و قضایی و به موجب ماده 606 قانون مجازات اسلامی هر یک از مدیران دستگاه اجرایی و نهادهای حاکمیتی که در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرم شدند، وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند.

اسماعیلی خاطرنشا ن کرد: گلایه این است که افراد در مقطعی که خود مسئولیت دارند، به این وظیفه قانونی- اگر ادعا درست باشد- عمل نمی کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همه مسئولان دستگاه های اجرایی قویا تقاضا می کنم هر گاه در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند، حتما موارد را با دلایل و مستندات به دادستان منعکس کنند و مطمئن باشند دادستان موضوع را تعقیب خواهد کرد.

وی بیان کرد: این ادعا همانند ادعای برخی است که به لحاظ بهره‌برداری سیاسی می گویند من یک لیست در جیب و یک لیست در کشو دارم. انتظار از مقامات این نیست که لیست بدهکاران و مجرمین را در میز و جیب و کشوی خود نگه دارند؛ بلکه تکلیف قانونی دارند مراتب را به دادستان اعلام کنند و اگر نکردند این اهمال در ادای وظایف قانونی و جرم مستقل است.

اسماعیلی ادامه داد: اگر نسبت به ادعاهای خود دلایلی دارند وظیفه دارند موضوع را با دلایل به دادستان منعکس کنند و چنین ادعایی به دادستان منعکس نشده است و ما خواستیم اگر ایشان منعکس نکردند، مطالبه شود که مستندات خود را ارائه دهند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در غیراینصورت این قبیل اعمال مصداق تشویش اذهان عمومی است و با آن برخورد خواهد شد. ما منتظر هستیم اگر او چیزی اعلام نکرد، دادستان مطالبه گری کند و در مطالبه گری دادستان اگر معلوم شود ادعای او واقعیت ندارد، بدون اعلام نیاز به شکایت دستگاه امنیتی، ما نسبت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و اما تا الان از جانب دستگاه امنیتی در این باره اعلام شکایتی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درپاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی گفت: در ارتباط با عموم موسسات مالی ما دو بخش کاری را به صورت همزمان و موازی انجام دادیم: یک بخش آن حمایت از سرمایه گذاران با بازگشت سپرده آنها در یک روال غیر قضایی و البته با مشارکت و حضور نماینده قوه قضاییه بوده است.

وی افزود: در این ارتباط در موسسات مختلف اقدامات لازم انجام شده و اکثر سپرده گذاران سرمایه هایشان برگشت داده شده است و رقم های درشت سرمایه گذاری باقی مانده است.

اسماعیلی تاکید کرد: برابر هماهنگی که بین دولت و قوه قضاییه هست با ایجاد خط اعتباری ازسایر سپرده گذاران نیز حمایت های لازم صورت خواهدگرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در کنار این موضوع بحث اعمال مجرمانه مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی موسسات مالی مطرح است. برای برخی از این موسسات رأی صادر شده که بخشی از آراء قطعی شده و برخی به حبس‌های طویل المدت محکوم شده اند و پرونده برخی دیگر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و برخی هم مانند تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر، دادرسی شان به اتمام رسیده و آخرین دفاع هم اخذ شده است و وکلای مدافع متهمین برای ارائه آخرین لایحه مهلت خواسته اند که این مهلت داده شده و به زودی مهلت آنها به اتمام می رسد و پس از ارائه لایحه دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت.

وی افزود: لذا این مجموعه اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه در ارتباط با مجموعه موسسات مالی، هم در حوزه قضایی و هم در حمایت از سرمایه گذاران اقدامات مناسبی داشته است.

اسماعیلی تاکید کرد: البته برای بقیه موسسات هم روند رسیدگی‌ها در مسیر اقدام است. در بخش استرداد سپرده ها تنها قوه قضاییه نیست که تصمیم می گیرد؛ بلکه تیم مشترک قوای سه گانه است که نحوه استرداد سپرده ها را مدیریت می کند .

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده آقای قالیباف گفت: من همیشه گفته و تاکید می کنم که وقتی اسم ، رسم و عنوان اعلام می شود، ما در بیان جزئیات معذوریت قانونی خواهیم داشت؛ اما در پاسخ به سوال شما اجمالا مسائل مربوط به وی بیشتر در فضایی است که در خارج از پرونده رقم می خورد و لذا همینجا از مسئولان و اصحاب رسانه تقاضا دارم که اجازه دهند اطلاع رسانی نسبت به پرونده های قضایی توسط قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا صورت گیرد؛ چون بسیاری از مواردی که اعلام می شود با واقعیت منطبق نیست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کسانی که اعلام شکایت دارند به جای اینکه شکایت خود را از طریق رسانه‌ها به گوش مقامات قضایی برسانند، از طریق مکتوب و لایحه شکایتشان را به مراجع ذی ربط قضایی ارسال کنند و مطمئن باشند که قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن به شکایت رسیدگی خواهد کرد؛ چون مقام معظم رهبری در ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه اینگونه فرموده بودند که "مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن."

اسماعیلی ادامه داد: لذا من به شما اصحاب رسانه و مردم عزیز اطمینان می دهم که قوه قضاییه هر کجا فسادی را کشف کند، بدون ملاحظه این و آن رسیدگی خواهد کرد و نهایتا همه باید نظر مقام قضایی را بپذیریم و به تشخیص مقام قضایی گردن نهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با اعلام حساب بانکی توسط برخی سلبریتی‌ها در ایام حوادث و اینکه آیا تاکنون پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است یا نه، گفت: در حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی ما وظیفه داریم به همنوعان خود کمک کرده و به وظیفه انسانی و اسلامی خود عمل کنیم.

وی بیان کرد: اما ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان حافظ حقوق مردم بر این موضوع تاکید داریم که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیازمند مجوزهای قانونی است؛ یعنی بدون مجوز بسیاری از کارها را نمی توان انجام داد.

اسماعیلی افزود: انواع مشاغل اجتماعی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که حتما نیاز به مجوز دارند؛ مثلا اگر کسی پروانه کسب نداشته باشد، اجازه فعالیت به عنوان کاسب را نخواهد داشت؛ حتی اگر علم تجارت را بداند. یا اگر کسی پروانه طبابت نداشته باشد، هر چند دروس پزشکی را خوانده و مدرس دانشگاه هم باشد، تا زمانی که پرونده طبابت نداشته باشد، نمی تواند به فعالیت در این شغل مبادرت کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: لذا مقررات خوبی برای برقراری نظم اجتماعی در جامعه هست و اگر کسی می خواهد به مردم کمک کند، حتما باید از مبادی ذی ربط مجوز بگیرد.

وی عنوان کرد: ما در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم بدون مجوز افرادی اقداماتی داشتند که عوارضی به دنبال داشت و سوءِ‌استفاده هایی شد که در این ارتباط مداخلات و ورودی‌هایی از سوی دستگاه قضایی صورت گرفت.

اسماعیلی ادامه داد: در سیل اخیر اعلام شد که افراد بیایند و مجوز بگیرند. البته ابتدا گله کردند که ما می‌خواهیم کمک کنیم؛ اماپس از مدتی تعدادی از افراد مشهور آمدند و مجوز گرفتند و بر فعالیت هایشان هم نظارت شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: لذا ما مدافع نظم و انضباط اجتماعی و حاکمیت قانون در جامعه هستیم و حتما با موارد بی‌قانونی‌ها هم برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: در زلزله کرمانشاه عده‌ای با سوءِاستفاده‌هایی که کردند باعث تشکیل پرونده قضایی شدند که اقدامات انجام شده هنوز به سرانجام نرسیده است.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با گزارشات سازمان بازرسی کل در خصوص سیل‌های اخیر و خصوصی سازی‌‌ها گفت: در هر دو مورد بررسی‌هایی صورت گرفته است؛ اما این بررسی‌ها کامل و جامع نیست. در خصوص سیل هم قرار بر این شد که تمامی عوامل دخیل در این موضوع در سنوات مختلف بررسی شوند و بدینگونه نیست که ما در سیل اخیر مثلا اگر در جایی قرار است شهرداری را مقصر بدانیم، شهردار وقت را مسئول بدانیم؛ بلکه باید پیشینه و تاریخچه زمانی که بستر رودخانه و انهار مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته، در مقطع زمانی خودش بررسی شود که متولیان آن زمان چه کسانی بوده‌‌اند و چه اقداماتی داشته‌اند. لذا گزارشِ تهیه شده کامل نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص دستور صادر شده که در زمینه و پیش زمینه‌های این موضوع بررسی‌های تکمیلی صورت گیرد و عوامل مقصر شناسایی شوند و پس از شناسایی شدن مقصر، چنانچه بازرسی کل احراز کرد که جرمی به وقوع پیوسته، وظیفه دارد موضوع را به دادستانی اعلام کند تا مقصران تحت تعقیب قرار گیرند. برخی از موارد هم ممکن است شناسایی علل و عوامل، بدون وقوع جرم باشد که پیشنهادات لازم به دستگاه‌ها برای برطرف کردن اشکالات و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه منعکس خواهدشد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث خصوصی سازی هم بررسی‌هایی صورت گرفته است؛ منتهی در اینجا ما یک مشکل قانونی داریم که وقتی به واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که خلاف قانون اقدام کرده اند اعتراض می شود، در زیرمجموعه وزارت اقتصادی هیئتی است به نام "هیئت داوری" که وظیفه‌اش بررسی و اظهارنظر اولیه است که به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی اظهار کرد: البته هر کجا ما به جرم و امر مجرمانه‌ای برسیم مداخله خواهیم کرد؛ لذا در این خصوص بررسی‌هایی انجام شده است که هم باید هیئت داوری و هم سازمان بازرسی کل کشور اگر به عمل مجرمانه ای رسید، به دادسرا اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با تعداد وکلا در کشور و میزان حق الوکاله آنها گفت: در این خصوص ارزیابی‌ها و نظرات متفاوت است. ازیک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و از طرف دیگرجامعه وکلا اعلام می‌کند که عده‌ای از آنها بیکار هستند و درآمدی ندارند و کسی به آنها مراجعه نمی کند.

وی افزود: بنابر این آنچه که لازم است انجام شود این است که اولا استفاده از فرهنگ مشاوره و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی در بین مردم بوجود بیاید و مردم در اثر آموزش های عمومی و اصلاح رویه ها باید به این نتیجه برسند که در قراردادها و امور حقوقی زندگی روزمره خود نیازمند مشاوره گرفتن از حقوقدانان و وکلا هستند.

اسماعیلی گفت: این کار خیلی کمک می کند که امور حقوقی سامان خوبی بگیرد و نیز تعداد پرونده ها کاهش یابد. اما ملاک صرفا نباید مداخله وکلا در پرونده های قضایی باشد؛ البته ما در پرونده های قضایی از حضور وکلا و استفاده شهروندان و اصحاب دعوی از وکلا استقبال می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه ساله تعداد زیادی به جامعه آماری وکلا افزوده می شود. در این جهت ما مساعدت لازم را داریم؛ اما نکته ای که شاید بین برخی از وکلا و مردم فاصله ایجاد کرده است، عدم رعایت تعرفه های قانونی و مطالبه حق الوکاله‌های بالاست.

وی بیان کرد: ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می شنویم که در فلان پرونده 100 میلیون یا 200 میلیون یا 300 میلیون یا 1 میلیارد و کمتر و بیشتر از آنها حق الوکاله مطالبه شده است. درباره این حرف و صحت و سقم آن فعلا اظهار نظر نمی کنیم؛ اما عملا می بینیم که در فرم های وکالت نوشته می شود که "بر اساس تعرفه" یا "حق‌الوکاله 30 هزار تومان" که مطمئن هستیم این 30 هزار تومان ها منطبق با واقعیت نیست.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما خواهان این هستیم که هم تعرفه وکالت واقعی شود که البته پیشنهاد آن هم داده شده است؛ چون چند سالی است که تعرفه ها اصلاح نشده و باید واقعی شود و نیز وکلا هم بر اساس تعرفه واقعی از مردم حق الوکاله دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: توصیه دیگر من این است که وکلای محترم همانند موضوعی که برای اطبا مطرح شد، آنها هم در دارالوکاله خود دستگاه کارتخوان نصب کنند و انحصارا حق الوکاله ها را از طریق دستگاه های کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آنها شفاف باشد و بی جهت نه در مظان اتهام قرار گیرند و نه خدای ناکرده برخی از آنها در حق موکلین خود اجحاف کنند.

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي در مورد آخرين وضعيت پرونده ثبت سفارشات غيرقانوني خودرو و اينكه چرا هنوز در این مورد تعيين تكليف نشده است، گفت: تاخير در فرآيند تكميل تحقيقات اين پرونده عواملي دارد كه از جمله آن پيچيدگي اين پرونده است؛ به لحاظ اينكه از آغاز با يك عمليات متقلبانه و دخل و تصرف در سيستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.

وي افزود: از جمله عوامل ديگر اين است كه اين موضوع در گمركات مختلف كشور پراكنده است و در مبادي مختلف ورودي كشور با اين پرونده سر و كار داشتيم و پرونده ها در تهران تجميع شد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين موضوع با ارز كه مركزيت آن در تهران و خودرو كه مركزيت آن در بنادر كشور بود، متفاوت است.

اسماعيلي ادامه داد: موضوع بعدي شركت هاي متعددي است كه در واردات خودرو ايفاي نقش كرده اند و همچنين نقشي كه برخي از صادركنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهايي كه وارد شده در اين حوزه داشته اند كه گزارشات و اعداد و ارقام كاملا متفاوت است.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: بخش زيادي از خودروها ترخيص شده و در اختيار شهروندان قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: همچنين نحوه تصميم گيري در مورد خودروهاي ترخيص شده در كنار ساير عوامل از جمله موجباتي بود كه فرآيند قضايي اين پرونده را با كندي مواجه كرد.

اسماعيلي اطمينان داد كه اين پرونده نيز با قاطعيت رسيدگي مي شود و گفت: تاكيد كرده ايم زمان رسيدگي اين پرونده كوتاه باشد و با سرعت بيشتر رسيدگي شود.

اسماعيلي در پايان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در زمينه برخورد با بدحجابي، گاهي اوقات در تاكسي ها و يا خودروهاي مسافركشي كشف حجاب از ناحيه مسافران صورت مي گيرد و راننده در اين زمينه احضار مي شود؛ جرم اين راننده ها چيست، بيان داشت: احضار و سوال كردن كه ايرادي ندارد. سرنشين داخل خودرو مرتكب جرمي شده؛ كمااينكه اگر هر جرم ديگري با استفاده از خودرويي انجام شود و مثلا كسي در تاكسي مبادرت به كيف قاپي كند، به طور طبيعي از راننده سوال مي شود.

سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: از سئوال و جواب كردن نگران نباشيم و اگر معلوم شد راننده در وقوع جرم نقشي نداشته است، تعقيب قضايي انجام نخواهد شد.

انتهای پیام