کد خبر: ۳۸۰۹۸۳۰

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۰

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کم‌توجهی به اجرای بانکداری اسلامی از دلایل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است

گروه اقتصاد ــ انارکی محمدی با اشاره به توجه نمایندگان به مقوله بانکداری اسلامی تأکید کرد: قطعا این هم مورد توجه طراحان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قرار گرفته که چرا بانکداری بدون ربا و برخی از قوانین مرتبط با بانکداری اسلامی در شبکه بانکی به خوبی اجرایی نشده است.

مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال اخیر را به تصویب رساند. در این طرح، مسائلی نظیر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در زمینه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلاتی که این مؤسسات در چند سال اخیر در کشور پدید آوردند، نحوه مواجهه با عملکرد برخی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، مسائل مربوط به سود بانکی، کم‌توجهی به اجرای مناسب بانکداری بدون ربا، گرانی ارز، پنهان کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر، اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و همچنین بررسی دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان و بسیاری از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی به کجا خواهد رسید.

برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی اینجا کلیک کنید.

دلایل تأکید نمایندگان بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی

در این راستا با احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا درباره دلایل توجه بانک مرکزی به تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی، به ایکنا گفت: بیشتر نمایندگانی که بحث تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده‌اند، توجهشان بر عملکرد این بانک در زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجازی بوده که باعث ایجاد مشکلاتی در کشور در چند سال اخیر شد و موجبات نارضایتی و اعتراض سپرده‌گذاران خود را فراهم کردند.

وی ادامه داد: تأکید اصلی طراحان این طرح این است که چرا برخی از این مؤسسات در چند سال اخیر برای فعالیت خود به راحتی از بانک مرکزی مجوز گرفتند و آنهایی هم که مجوز نداشتند چرا به راحتی به فعالیت پولی و مالی می‌پرداختند بنابراین باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد. همچنین باید توضیح داده شود که چرا نظارتی هم بر عملکرد این مؤسسات صورت نگرفته‌ است و در نتیجه باعث تحمیل هزینه زیادی به کشور شدند

هزینه‌هایی که مؤسسات غیرمجاز به کشور تحمیل کردند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: فعالیت این مؤسسات در چند سال اخیر در کشور ما، هم از منظر اجتماعی و هم اقتصادی باعث ایجاد هزینه‌هایی برای کشور شد. البته موضوعات دیگری همانند نوسانات در نرخ ارز، نحوه سپرده‌گذاری و بدهی‌های بانک‌ها هم از جمله مسائلی هستند که مورد توجه نمایندگان در بحث تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.

منتخب مردم رفسنجان و انار در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره میزان توجه نمایندگان به عملکرد بانک مرکزی در زمینه اجرای مناسب بانکداری اسلامی در شبکه بانکی بیان کرد: واقعیت این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب و اجرایی شده و در طول این چند دهه به صورت آزمایشی اجرا شده است و با وجود اینکه بنا بوده مورد اصللاح و بازنگری قرار بگیرد اما همچنان اصلاحات لازم بر روی این قانون صورت نگرفته است. البته قانون جدیدی در این زمینه نوشته شده و در کمیسیون اقتصادی هم رأی آورده و اکنون در صحن علنی مجلس است.

توجه مجلس به ضرورت اجرای بانکداری بدون ربا توسط بانک مرکزی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از لوایح دوقلویی که دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است نیز به مسائلی نظیر بانکداری اسلامی و استقلال بانک مرکزی مربوط می‌شود.

انارکی محمدی با اشاره به توجه نمایندگان به مقوله بانکداری اسلامی تأکید کرد: قطعاً این موارد هم مورد توجه نمایندگان طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قرار گرفته که چرا بانکداری بدون ربا و برخی از قوانین مرتبط با بانکداری اسلامی در شبکه بانکی به خوبی اجرایی نشده است.

خاطیان در صورت لزوم به دادگاه معرفی می‌شوند

وی در پاسخ به پرسشی درباره اهداف این اقدام مجلس در رابطه با بانک مرکزی تصریح کرد: اگر با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مشخص شود که افرادی در لایه‌های مختلف بانک مرکزی، در زمینه مواد مورد توجه در این طرح دارای قصور بوده‌اند و مقصر شناخته شوند، از آنان سؤال خواهد شد و در صورت لزوم حتی به دستگاه‌های نظارتی و دادگاه معرفی خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: هر جا معلوم شود که تخلفی از جانب برخی از مسئولان بانک مرکزی صورت گرفته قطعاً با خاطیان برخورد می‌شود اما در تحقیق و تفحص عمدتاً گزارشی از آخرین وضعیت کارهای صورت گرفته، در صحن علنی مجلس مطرح و گزارش آن اعلام می‌شود.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

انتهای پیام