کد خبر: ۳۸۰۹۸۹۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵

شورای نظامی سودان: اسلام باید منبع قانونگذاری باشد

گروه بین‌الملل ـ شورای نظامی سودان ضمن موافقت کلی با پیشنهادات رهبران احزاب مخالف درباره ساختار حکومت انتقالی، اعلام کرد که منبع اصلی قانونگذاری باید شریعت اسلام باشد.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری رویترز؛ پس از برکناری عمر البشیر در ماه گذشته میلادی توسط ارتش سودان، اصرار معترضین بر مطالبات خود مبنی بر تغییر و تحویل قدرت از سوی افسران ارتش به یک دولت مدنی ادامه دارد.

در همین راستا و در پاسخ به ارائه پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی از سوی نیروهای «آزادی و تغییر» که ائتلافی متشکل از گروه‌های معترض و احزاب سیاسی است، شورای نظامی سودان اعلام کرد که این پیش‌نویس هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلامی ندارد.

شمس‌الدین کباشی، سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان در این باره گفت: ما می‌خواهیم شریعت اسلامی و سنت‌ها و آداب در جمهوری سودان، منبع قانونگذاری باشد.

وی افزود: شورای نظامی سودان معتقد است که حکم اعلام وضعیت حالت فوق‌العاده در کشور باید در اختیار قدرت حاکم باشد نه هیئت وزیران.

کباشی همچنین با اشاره به اینکه گفت‌وگوها با گروه‌های مخالف ادامه دارد و در صورت عدم توافق طرفین، برگزاری انتخابات زودهنگام طی شش ماه آینده، گزینه پیشنهادی خواهد بود، افزود: دوره انتقالی حکومت باید دو ساله باشد و نه چهار ساله، آنگونه که گروهای مخالف پیشنهاد می‌کنند.

نیروهای آزادی و تغییر روز پنجشنبه هفته گذشته، پیش‌نویس سندی را در رابطه با دوره انتقال قدرت، تقدیم شورای نظامی کرد و اتحادیه متخصصین سودان نیز که اعتراضات را هدایت می‌کند، اعلام کرد که این اتحادیه پس از بررسی پاسخ شورای نظامی به پیش‌نویس پیشنهادی، موضع خود را اعلام خواهد کرد.

گفتنی است، تظاهرات مردم سودان علیه دولت عمر البشیر از 19دسامبر 2018 (28 آذر 97) ابتدا به دلیل گرانی کالاها آغاز شد، اما به‌سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند که در نهایت حکومت وی 22 فروردین‌ماه با دخالت ارتش سرنگون و پس از آن شورای نظامی انتقالی سودان تشکیل شد.

در ادامه این تحولات و با توجه به تداوم اعتراضات عمومی به حکومت ژنرال‌ها، «بن عوف»، وزیر دفاع البشیر از رأس شورای انتقالی نظامی کنار رفت و جای خود را به «عبدالفتاح البرهان» رئیس ستاد مشترک ارتش داد.

از ششم آوریل گذشته (17 فروردین‌ماه سال جاری) هزاران نفر از معترضان در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم تجمع کرده و خواهان انتقال قدرت به دولت مدنی هستند.
انتهای پیام