کد خبر: ۳۸۱۰۵۴۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به نتیجه نمی‌رسد/ قصور دولت و مجلس در زمینه بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد ــ یوسفیان‌ملا اظهار کرد: برای بنده روشن نیست که مجلس چگونه می‌خواهد عملکرد شرعی بانک مرکزی را در زمینه بانکداری اسلامی و بدون ربا مورد بررسی قرار دهد، چراکه هم دولت و هم مجلس در این باره مقصرند.

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی را در پنج سال اخیر به تصویب رساند. در این طرح مسائلی نظیر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در زمینه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلاتی که این مؤسسات در چند سال اخیر در کشور پدید آوردند، نحوه مواجهه با عملکرد برخی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، مسائل مربوط به سود بانکی، کم‌توجهی به اجرای مناسب بانکداری بدون ربا، گرانی ارز، پنهان کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان درباره تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان و بسیاری از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی به کجا خواهد رسید.

برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی اینجا کلیک کنید.

هنوز اعضای تحقیق‌کننده از بانک مرکزی مشخص نشده‌اند‌

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اهداف مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی پرداخت و گفت: این طرح اکنون به تصویب مجلس رسیده و یکی از موارد مهمی که مورد بررسی قرار خواهد داد در مورد وضعیت ارزهایی است که بانک مرکزی در چند سال اخیر به فعالیت‌ها و افراد مختلف اختصاص داده است. مجلس بنا دارد بررسی کند که این ارزها به چه میزانی و به چه شکلی تخصیص داده شده است و آیا چنین اقداماتی لازم بوده است یا خیر؟

وی ادامه داد: البته برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی حد و مرزی در نظر گرفته نشده است؛ بدین معنی که این مصوبه می‌تواند شامل هر دوره و سالی بشود. نکته دیگری که باید اشاره کرد این است که نتیجه این اقدام فعلاً مشخص نخواهد شد و به آینده موکول شده است چراکه هنوز اعضای بررسی‌کننده مشخص نشده‌اند‌. بنابراین باید منتظر ماند و دید که چه کسانی مسئول تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی خواهند شد.

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به صورت موردی باشد

یوسفیان‌ ملا افزود: طبق قانون باید پنج نفر از امضاکنندگان این طرح جزء اعضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی باشند و علاوه بر آن‌ها، سایر افرادی هم که در کمیسیون مربوطه اعلام آمادگی کنند، به هر تعدادی که لازم باشد با رأی اعضای کمیسیون انتخاب می‌شوند و این مورد هم در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اهمیت تحقیق موردی درباره عملکرد بانک مرکزی یادآور شد: البته بنده اعتقاد داشتم که موضوع را باید معین کنند و برای مثال مشخص شود که به صورت روشن قرار است کدام عملکرد بانک مرکزی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. معتقدم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به این شکل به به نتیجه نمی‌رسد چراکه حوزه تحقیق را بسیار کلی و وسیع در نظر گرفته‌اند.

طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بسیار کلی است

منتخب مردم آمل در خانه ملت بیان کرد: اگر برای مثال فقط وضعیت پرداخت ارز دولتی را مورد بررسی قرار می‌دادند یا اینکه بررسی می‌شد که آیا ارزهایی که باید تحویل بانک مرکزی می‌شد، تحویل شده است یا خیر؟ یا می‌توانستند نحوه توزیع سکه را مورد بررسی قرار دهند که آیا به شکل مناسبی صورت گرفته است یا خیر؟ بسیار بهتر بود.

وی با اشاره به برخی ضعف‌های طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: بنابراین معتقدم این طرح بسیار کلی است و اگر به صورت موردی اقدام می‌شد، بسیار بهتر بود وزودتر به نتیجه می‌رسید. با این اوصاف بنده بعید می‌دانم که به این زودی‌ها به سرانجام برسد و حتی ممکن است در این مجلس هم نتیجه چنین کاری مشخص نشود.

مکانیزم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مکانیزم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ادامه داد: اگر تخلفی رخ داده باشد در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و سپس به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شود. برای مثال گفته می‌شود که در فلان مورد تخلفی صورت گرفته و باید به دستگاه قضایی برود یا در فلان مورد تخلف اداری رخ داده و باید این مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری برود.

یوسفیان‌ملا اظهار کرد: اگر هم تخلفات مالی مشاهده شود، به دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد. خود مجلس در این مورد تصمیم‌گیرنده نیست چراکه رئیس کل بانک مرکزی را طبق قانون، مجلس انتخاب نمی‌کند و دخالتی هم در انتخاب وی ندارد بلکه از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. لذا مجلس فقط می‌تواند عملکرد آن نهاد را مورد بررسی قرار دهد.

بررسی عملکرد بانک مرکزی در زمینه مشکلات مؤسسات غیرمجاز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در چند سال اخیر تأکید کرد: به نظرم بررسی عملکرد بانک مرکزی در این مورد هم به نتیجه نمی‌رسد. مشکلی که وجود دارد این است که همه می‌دانند که این مؤسسات که مثل قارچ روییدند و بدون مجوز بودند اما موضوع این است که بعد از شکل‌گیری هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نگرفت.

وی گفت: مردم سپرده‌های زیادی را نزد این مؤسسات گذاشته بودند و آن‌ها هم این سپرده‌ها را وام دادند. لذا وقتی مردم برای دریافت سپرده خود مراجعه کردند، آن‌ها چیزی برای پس دادن نداشتند چراکه بیشتر آن را در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار داده بودند. این وضعیتی بود که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به آن گرفتار شدند. پس تا وقتی که این مشکلات پدید نیامده بود باید قدرتی وجود می‌داشت که جلوی تشکیل آنها را بگیرد، چراکه بعد از شکل‌گیری این مؤسسات امکان برخورد با آنها بسیار سخت می‌شود. بنابران، اکنون کار چندانی نمی‌توان در این زمینه انجام داد.

نیامند بانک مرکزی مقتدریم

یوسفیان‌‌ملا با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که بتواند جلوی شکل‌گیری و برخورد با این مؤسسات را بگیرد. البته الان برخی اقدامات در حال انجام است و برای مثال بانک‌ها و مؤسسات نظامی در حال ادغام هستند اما بانک مرکزی باید قدرت کافی را داشته باشد که بتواند از تکرار این وضعیت جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نحوه گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بیان کرد: خیلی از این مؤسسات قبلاً صندوق قرض‌الحسنه بودند و با مجوزی که از سوی وزارت تعاون به آن‌ها اعطا شد شروع به فعالیت کردند و بعداً شکل فعالیت خود را از تعاونی اعتبار تغییر دادند و مشکلات بعدی پدید آمد. در واقع عنان کار از دست بانک مرکزی خارج شد.

عملکرد بانک مرکزی در زمینه بانکداری اسلامی قابل سنجش نیست

منتخب مردم آمل در خانه ملت با اشاره به اقدام مجلس به تحقیق و تفحص به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی به تحقق بانکداری اسلامی و بدون ربا، بیان کرد: البته در این مورد به خود مجلس هم این انتقاد وارد است که چه قانونی را در مورد بانکداری اسلامی تصویب کرده که بانک مرکزی آن را اجرا نکرده است؟ سؤال این است که آیا خود بانک مرکزی می‌تواند قانونی برای اسلامی کردن بانک‌های کشور تصویب و آن را اجرایی کند. بنابراین چنین حرفی از جانب برخی مجلسی‌ها قابل قبول نیست چراکه یکی از وظایف اصلی در این زمینه برعهده مجلس است.

وی با اشاره به اهمیت قانونگذاری در زمینه تحقق بانکداری اسلامی گفت: بانک مرکزی همانند سایر دستگاه‌ها نیاز به قانون دارد. لذا اگر مجلس قانونی در زمینه بانکداری اسلامی تصویب کند و بانک مرکزی هم آن را اجرا نکرد، می‌توان به مسئولان آن خرده گرفت اما اگر غیر از این باشد که بانک مرکزی قانونگذار نیست و نمی‌تواند شرایط عملکرد شرعی بانک‌های کشور را با یک بخشنامه عوض کند.

قصور دولت و مجلس در زمینه ضعف عملکرد شرعی بانک‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای بنده روشن نیست که چگونه می‌خواهند عملکرد شرعی بانک مرکزی در زمینه بانکداری اسلامی و بدون ربا را مورد بررسی قرار دهند و چگونه می‌خواهند مسئول و مقصر این‌کار در بانک مرکزی را شناسایی کنند، چراکه هم دولت و هم مجلس در این زمینه مقصر هستند. بانک مرکزی باید لایحه ارائه می‌داد و مجلس هم تصویب و بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کرد اما هیچ‌کدام چنین اقدامی انجام ندادند. به همین دلیل است که معتقدم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی باید به چند مورد خلاصه می‌شد.

یوسفیان ملا اظهار کرد: امروزه مسئله ارز دولتی بسیار مورد توجه است. اگر مجلس بررسی می‌کرد که چه کسانی ارز گرفته‌اند و با آن چه کرده‌اند؟ بهتر به نتیجه می‌رسید تا اینکه وارد این وادی شویم که مشخص کنیم چرا بانک مرکزی بانکداری اسلامی را محقق نکرده است.

تذکر در مورد عملکرد بانک مرکزی ضمانت اجرایی ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا در دوره قبل به سمت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نرفتید؟ تأکید کرد: البته بانک مرکزی از دولت دستور می‌گرفت. برای مثال هدف خود از توزیع سکه را کاهش قیمت آن می‌دانست و مجلس هم در آن ایام نمی‌توانست اعلام کند که چنین کاری را انجام نده، چراکه همین حرف باعث گران‌تر شدن نرخ سکه می‌شد.

وی گفت: با همه این اوصاف، مجلس امکان تذکر به بانک مرکزی را ندارد و نهایتاً بتواند به رئیس‌جمهور تذکر دهد که البته آن هم ضمانت اجرایی ندارد. لذا بانک مرکزی مسئولیتی همانند وزارت اقتصاد در قبال مجلس ندارد بنابراین برخورد با آن سخت‌تر می‌شود. البته قبلاً هم گاهی تذکراتی در مورد عملکرد بانک مرکزی داده می‌شد اما جوابی حاصل نمی‌شد بلکه فقط از تریبون مجلس قرائت می‌شد.

لزوم تحقیق در مورد وضعیت ارائه ارز دولتی

منتخب مردم آمل در خانه ملت درباره پیش‌بینی خود از عاقبت این اقدام مجلس یادآور شد: اگر مجلس، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی را به چند مورد که مسئله روز هستند خلاصه کند شاید به نتیجه برسد اما اگر محدوده تحقیق و تفحص را بسیار باز و گسترده در نظر بگیرد قطعاًً در این دوره از مجلس نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

یوسفیان‌ملا در پایان گفت: الان یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور مشکل ارزی است. لذا تحقیق و تفحص در مورد اینکه افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند، آیا در مقابل آن واردات هم داشته‌اند یا خیر؟ از موارد مورد نیاز کشور هستند که مجلس می‌تواند در شرایط کنونی مورد بررسی قرار دهد.

انتهای پیام