کد خبر: ۳۸۱۰۸۹۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹

جدیدترین شماره فصلنامه «مبانی فقهی حقوق اسلامی» منتشر شد

گروه اندیشه ــ بیست و دومین شماره فصلنامه تخصصی «مبانی فقهی حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ بیست و دومین شماره فصلنامه تخصصی «مبانی فقهی حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیرمسئولی سیدمحمدرضا آیتی و سردبیری علیرضا فیض منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «‌بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرائع»، «‌بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری»، «‌شناخت علت در سرایت حکم از نصّ به موارد دیگر از نظر مذاهب اسلامی»، «‌ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده‌گرا»، «‌واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی»، «نگاه واقع‌گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن»، «‌سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد».
در چکیده مقاله «‌بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرائع» می‌خوانیم: «یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات‎ها می‎باشد، که نه به‌طور مستقل و عام، بلکه در تک‎تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به‌طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل‎مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به‌طور جداگانه آورده‎اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده‎اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین‌شده به مجازات «مرگ» می‎باشد که عموم فقها با تفاوت‎هایی، قائل به آن شده‎اند و همان‌گونه که می‎دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرایع، می‎‎تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن‌که درنهایت مشخص می‎شود که نگاه ایشان با لحاظ تک‎تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می‎باشد.»

مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت
در چکیده مقاله «بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری» می‌خوانیم: «‌حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می‌شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن‌ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به‌سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی‌العموم می‌کند و گاه دستگاه‌های حکومتی را بر آن می‌دارد فرد یا گروه‌هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته‌اند) می‌کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب‌های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می‌شود.»

سرایت حکم از نصّ به موارد دیگر
در آغاز مقاله «‌شناخت علت در سرایت حکم از نصّ به موارد دیگر از نظر مذاهب اسلامی» آمده است: «دستیابی به ملاک برای استنباط احکام الهی از مباحث مورد خلاف فقهای اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی طرق مختلف کشف ملاک از منظر مذاهب اسلامی صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از منظر علمای مذاهب مختلف اسلامی، راه‌های مختلفی برای استنباط احکام شرعی وجود دارد. از جمله قیاس منصوص العلة، قیاس اولویت و تنقیح مناط قطعی. از دیگر راه‌های استفاده از ملاک‌های احکام می‌توان: نص، اجماع، قیاس، استقراء، مناسب، عموم بدلیت، سبر و تقسیم، ایماء و اشاره، شَبّه و امثال این‌ها را نام برد، که پس از بیان امور مذکور، به کم و کیف استفاده از آن‌ها، اقوال و دلایل قائلین به آن‌ها، به اختصار نقل و جرح و تعدیل شده است.»

واکاوی عقد رهن
در آغاز مقاله «واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی» که در این شماره منتشر شده است چنین می‌خوانیم: «‌در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون‌گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه‌ عقدی جایز نگریست یا این‌که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبهی عقد رهن از دیدگاه این‌که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل‌های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.»

ممنوعیت مطلق شکنجه
در طلیعه مقاله «ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده‌گرا» می‌خوانیم: «نظام اخلاقی وظیفه‌گرای کانتی و اخلاق فضیلت‌مدار هم‌چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده‌اند؛ هرچند قرائت‌هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن‌مایه‌های همین نظام اخلاقی دست آویخته‌اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف‌ها و کاستی‌های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریه سودانگاری سازگار بداند.»

نگاه واقع‌گرایانه به فلسفه کیفر
در آغاز مقاله «نگاه واقع‌گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن» چنین آمده است: «یکی از آفت‌های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض‌ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به‌کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام‌های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه‌گرا و غایت‌گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه میدهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش‌بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام‌ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود‌های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر‌های مقرر در آن نخواهد بود.»

سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد
در چکیده مقاله «سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد» اثر حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی، استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چنین آمده است: «هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت‌های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام‌ساز و تمدن‌ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً منحصر به «احکام فعل مکلف» شده است، آیا ظرفیت فقه، واقعا به همین مقدار است؟ فرضیه مؤلف چنین است: «اجتهاد، تلاش معرفتی روشمند برای دست‌یابی به نظر خداوند (اعم از توصیف‌ها و تجویزها) از منابع معتبر براساس مدارک معتبر است». براساس این فرضیه، «اجتهاد» اختصاص به فقه ندارد و در کل دین جاری می‌شود و سه محور است این فرضیه را پشتیبانی می‌کند: 1. بازنگری در قید «فعل مکلف» در تعریف فقه، و گسترش آن به «فعل فرآیندها» 2. بازنگری در قلمرو «حکم شرعی» و گسترش آن به «احکام وضعی و احکام ارشادی» 3. بازنگری در مفهوم «حجیت» در تعریف اجتهاد و گسترش آن از معذریت و منجزیت به کاشفیت.»
انتهای پیام