کد خبر: ۳۸۱۳۴۹۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸

سخنگوی قوه قضائیه:

حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس محکوم شد/ آخرین وضعیت پرونده خودرو

گروه اقتصاد ــ سومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه برگزار و حکم برخی از متهمان بانک سرمایه اعلام شد.

به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، مشروح سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به شرح زیر است:

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات یکی از وزرا مبنی بر وضعیت مبهم ارزهای وارداتی و صادراتی: اولا باید از وی پرسید چرا به کسانی که این گونه رفتار می‌کنند ارز می‌دهید؟ قرار جامعه ما بر این نیست که اقداماتی انجام بدهند بعد بگویند قوه قضاییه بسم الله و بروید شناسایی کنید. ابتدا تکلیف متوجه نهادهای متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند این هنر نیست برای یک وزیر و برای یک مقام مسئول که بیاید به ما اعلام کند ۵۰% ارز ناشی از صادرات یا ۳۰ درصد از ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر نگشته است. در قوه قضاییه پرونده‌ها یا با دادخواست تشکیل می‌شود یا با شکایت. لیستی می‌فرستید به نزد یکی از مقامات قضایی و از افراد در لیست هم شکایت نمی‌کنند این از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.

حدود شش ماه از آغاز مسئولیت ریاست قوه قضاییه پرونده‌های ماده ۴۷۷ به روز می‌شود

اسماعیلی در مورد سند تحول قوه قضائیه گفت: بخشی از آن برنامه‌ها کوتاه مدت است که ظرف زمانی آن ۶ ماهه و برخی سه ماهه است/ برخی از آن‌ها در حال اجراست که اطلاع رسانی نشده است. گلایه شهروندان از طولانی شدن فرایند بررسی پرونده‌ها در اعمال ماده ۴۷۷ بود که بعضا این فرایند سال‌ها زمان می‌برد؛ برنامه عملیاتی و اجرایی کاملا مشخص برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها تدوین شد که تا امروز بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است. پیش بینی می‌شود در بازه زمانی حدود ۶ ماه از آغاز مسئولیت ریاست قوه قضاییه این پرونده‌های ماده ۴۷۷ به روز شود؛ که این برنامه‌ای تحولی است.

دو موضوع در مراجع قضایی درباره رییس سازمان خصوصی سازی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رییس سازمان خصوصی سازی: در ارتباط با این فرد دو موضوع در مراجع قضایی داریم. یک موضوع که قبلا شخص خاصی علیه وی شکایت کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد. به این قرار ، اعتراض شد و آمده دادگاه که اعتراض را وارد دانستند و قرار جلب به دادرسی صادر شد. موضوع دیگر در ارتباط با واگذاری‌ها و خصوصی سازی انجام شده. در ارتباط با واگذاری‌ها و خصوصی سازی مسئولیت اولیه با هییت های واگذاری است. اگر ایرادی بود مرجع بالادستی هیئت داوری است که در صورت تشخیص به مراجع قضایی می‌آید. اگر غیر از واگذاری عمل مجرمانه ای رخ دهد تکلیف رسیدگی داریم که در این باره اخیرا گزارش هایی واصل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.

در ارتباط با وضعیت زندان ریاست قوه قضاییه هیاتی را مامور کردند که بررسی و نتیجه را اعلام کنند ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۲:۵۳

سخنگوی قوه قضائیه: در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که حاصل شده اخیرا ریاست قوه قضاییه هیاتی را مامور کردند که به این زندان‌ها رفته بررسی کنند و با متخلف برخورد کنند ونتیجه اعلام شود /گزارش این هیات به زودی اعلام خواهدشد. جدا از اقدام هیات بازرسی مامور شده از سوی رییس قوه قضائیه ما هم در مورد دو مورد خاص تحقیقاتی انجام دادیم. کسی که جرمش اقدام علیه امنیت ملی است آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین یکی از این مدعیان بود. این فرد در ماه های اخیر بیش از 10 مرتبه به بیمارستان های خارج از زندان اعزام شده است. به خاطر دیسک کمر خفیف در یک مرحله8و در مرحله ای دیگر 20 جلسه فیزیوتراپی و در سال جاری نیز 27 مرتبه فیزیوتراپی انجام داده است. این فرد با این وضعیت و این اهتمام به درمانش ادعا می‌کند با وی در زندان بدرفتاری شده است! فرد دیگر اتهامش اهانت به نبی مکرم اسلام است و ابتدائا حکم اعدامش صادر شد که با ارفاق نظام اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرد/در این مدت 230 ملاقات داشته، مکررا به مراکز درمانی اعزام شده، با زندانیان درگیر شده و هم تلویزیون زندان را شکسته است. این فرد ادعا می‌کند در زندان با من بدرفتاری شده است.

در پرونده سکه ثامن و طلای شادی مالی که شناسایی شده بین مالباختگان توزیع و مسترد می‌شود

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت سکه ثامن و طلای شادی: در پرونده طلای شادی 3800 شاکی و در سکه ثامن 3010 شاکی داریم. همه وظیفه نظارتی بر عهده قوه قضاییه نیست صنوف و بخش های اقتصادی ما متولی دارند متولیان کجا هستند؟. در هر دو پرونده اموالی که شناسایی و توقیف شده کفاف بدهی‌ها را نمی دهد. دستور اخیری صادر شده که این پرونده سریعا رسیدگی شود و میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع و به آنها مسترد شود.

عدم نصب کارتخوان اگر تشکیل دهنده جرم فرار مالیاتی باشد تعقیب قضایی صورت می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه دادستان‌های برخی از شهرها به مسله نصب کارتخوان ورود کرده‎اند برخورد قوه قضائیه در صورت عدم رعایت این موضوع چیست؟ : نصب کارتخوان در مطب پزشک‌ها پیش بینی شده که متولی آن سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی است؛ تاکید ما این است که حتما این کار انجام شود. برای عدم نصب کارتخوان جرم انگاری و مجازاتی پیش بینی نشده است. دادستان‌ها در این ارتباط به دنبال دفاع از حقوق عامه هستند. اگر این عدم نصب با مداخله سازمان امور مالیاتی گویای فرار مالیاتی باشد آنگاه می‌تواند تشکیل دهنده جرم فرار مالیاتی باشد که در آن صورت تعقیب قضایی صورت می‌گیرد.

توضیحاتی درباره بازداشت خبرنگار روزنامه شرق

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار شرق مبنی بر اینکه «مرضیه امیری» از همکاران این رسانه در روز کارگر بازداشت شده و تا امروز اجازه ملاقات با وکیل به وی داده نشده است: بازداشت افراد بر اساس اعمال مجرمانه ای است که به ان فرد نسبت داده میشود و در این حوزه جنسیت و شغل برای قوه قضاییه اهمیتی ندارد/به این فرد عمل مجرمانه نسبت داده شده که در حوزه امنیت ملی است و به همین دلیل طبق قانون درباره متهمان این حوزه وکلای خاصی میتوانند اقدام کنند. مجلس در حال بررسی قانونی جدید است که ما هم خودمان رو مقید به قانون میدانیم و از همگان هم تقاضا می‌کنیم که به قانون احترام بگذارند.

در رسیدگی به دارایی مسئولان اگر تخلفی مشاهده شود به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به دارایی مسئولان آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد؟ : در ارتباط با مقامات در اصل 142 قانون اساسی، قوه قضاییه کار رسیدگی انجام می‌دهد؛ اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی این مسولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.

دوچرخه سواری بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان اصفهان مصاحبه ای در ارتباط با استفاده بانوان از دوچرخه داشتند و آن را یک عمل غیرقانونی اعلام کردند: آنچه از قول دادستان اصفهان نقل شد یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان بود. آنچه وی در این نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است. موضوع آن دستور پیشگیری و برخورد با مظاهری از بدحجابی یا بی حجابی ، تشویق دیگران به فساد و فحشا است. ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند، در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. دوچرخه سواری بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد.

خرید و فروش غیر مجاز ارز مجرمانه است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی اینکه قانونی برای مبارزه با جرایم اینترنتی نداریم و آیا برخورد با سایت دیوار که تخلفات مجرمانه ای در حوزه فروش قبر یا ارز و.. داشته انجام شده است: قانون برای این موضوع داریم و نام آن قانون مبارزه با جرایم رایانه ای است البته ادعا نمی کنیم قانون کاملی است؛ هر قانونی به مرور زمان و با اجرایی و عملیاتی شدن آن نیازمند به اصلاح و تکمیل است/قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، را شامل می‌شود/خرید و فروش غیر مجاز ارز مجرمانه است و آنجا که شناسایی بشود برخورد می‌کنیم چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی.

تغییر وضعیت رییس دولت اصلاحات باید از سوی نهاد تعیین کننده انجام شود نه قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه محدودیت هایی که برای رییس دولت اصلاحات تعیین کرده را کم می‌کند: محدودیت‌ها مصوب شورای عالی امنیت ملی است و تغییر وضعیت باید از سوی نهاد تعیین کننده انجام شود و نه قوه قضاییه.

بسیاری از امور را می‌شود بدون بهره گیری از دستگاه قضا حل و فصل کرد

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرشدن ظرفیت زندان‌ها و راهکارهای قوه قضائیه گفت: در ارتباط با مجازات‌های جایگزین حبس ، همکاران در مراجع قضایی به تناسب از این مجازات‌ها استفاده می‌کنند. نظر ریاست قوه قضاییه و سیاست قضایی امروز بر این اساس است که از این تاسیس قانونی خوب در قانون مجازات اسلامی استفاده حداکثری شود که به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک می‌کند. در سیاست های کلی دیگر ما با سه عنوان راهبردی قضا زدایی، جرم زدایی و حبس زدایی مواجهیم؛ بسیاری از امور را می‌شود بدون بهره گیری از دستگاه قضا حل و فصل کرد. عناوین متعددی داریم که نیاز به مجازات حبس ندارد.

۲۱ پرونده در ارتباط با خودرو در دست رسیدگی داریم

۲۱ پرونده در ارتباط با خودرو در دست رسیدگی داریم. در مورد سه شرکت رای قطعی صادر شده و در حال اجراست، در برخی ۳۰۰ یا ۵۰۰ و تا ۳ هزار شاکی داشته ایم. در دو پرونده خودرویی اخیرا کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد. ۱۶ پرونده در ارتباط با شرکت های خودرویی در دادسرا مراحل تحقیقات را می‌گذراند.

۵ پرونده درحوزه واردات کاغذ تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات گزارش شده در حوزه واردات کاغذ: تاکنون ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند. کسانی که در بازداشت هستند سه گروه هستند عده ای ارز دولتی گرفته اند اما فقط یک سوم آن را کاغذ وارد کرده اند که در ۲ یا ۳ مورد میزان دلار اختصاص داده شده ۱۵۰ میلیون دلار بوده. برخی شرکت‌ها معادل ارز دریافتی کاغذ وارد کرده اند اما با اسناد جعلی به جای ارائه به ناشران در بازار ازاد فروخته‌اند. برخی از شرکت‌ها نیز اصلا کاغذ وارد نکرده‌اند. از بانک مرکزی میزان دقیق ارزهای اختصاص یافته را درخواست کرده‌ایم که منتظر پاسخ استعلام هستیم. نهادهای متولی در تخصیص ارز و در سایر تسهیلات و گشایش ال سی بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند.

سامانه تناد مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می‌کند

سخنگوی دستگاه قضا: سامانه تناد، مخفف تحلیل و نقد ارای دادگاه‌ها مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می‌کند. ما دادنامه‌ها را در این سامانه بارگذاری می‌کنیم تا تمامی شهروندان بویژه جامعه نخبگانی با مراجعه به این سامانه استعلام، مستندات قانونی و تبیینی که از اعمال مجرمانه توسط همکارانمان در صدور دادنامه انجام شده را ملاحظه کنند.

در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی از تمامی نهادهای حوزه های اجتماعی کشور مطالبه گری می‌کند

از محورهای اصلی سند تحول و برنامه های تحولی قوه قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست قوه قضاییه در فرمایشات به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی شناسند الا اینکه برای آن دستگاه قائل به پیشگیری از وقوع جرم هستند. قانون پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده قوای مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسول شناخته و برای آنها وظایفی تعیین کرده است. یکی از این موضوعات پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهایی که انجام می‌شود و خرید و فروش‌هایی که با مبایعه نامه های عادی انجام می‌شود است. قانونی که 9 سال پیش در این کشور تصویب شده هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه‌های متولی ندارد و به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان برای شهروندان مشکلاتی را بوجود اورده است. در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهادها و سازمان‌ها و بخش های متولی حوزه های اجتماعی کشور مطالبه گری کند که وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

جزییات رای پرونده «حسین هدایتی»

پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت، رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه محکوم شد و همچنین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

انتهای پیام