کد خبر: ۳۸۱۸۵۳۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:

تصویب، ابلاغ و اجرايی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان از سوی رئيس قوه قضاييه

گروه سیاسی ــ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز از تصویب، ابلاغ و اجرايی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئيس قوه قضاييه خبر داد.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از میران، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوی قوه قضاييه امروز در چهارمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه با تبريك عيد فطر و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، از مردم عزيز و انقلابي به جهت حضور در روز قدس و نماز عيد سعيد فطر تشكر كرد.

وي با اشاره به اينكه فلسفه ماه مبارك رمضان، يك ماه تمرين براي يك عمر زندگي است، اضافه كرد: توصيه اي كه براي حفظ حرمت ماه رمضان در جلسه قبل عنوان نمودم، اختصاص به اين ماه نداشت؛ بلكه براي تمرين و تداوم آن بعد از ماه رمضان بيان شد.

اسماعيلي بیان كرد: فصل گرما در پيش است و برخي مومنين احساس نگراني مي‌كنند كه نكند خداي نكرده تحت تاثير شرايط جوي، برخي از شهروندان، الزامات اسلامي و ايراني و قانوني را مراعات نكنند.

سخنگوی قوه قضاييه با توصيه نسبت به استمرار دستاوردهای ماه مبارك رمضان در بخش‌های مختلف به ويژه عفاف و حجاب، گفت: يك نماد عيني از امر به معروف و نهي از منكر را در اين روزها توسط يكي از شهروندان كه به شغل شريف رانندگي و جابجايي مسافر اشتغال داشت، شاهد بوديم. برادر عزيز راننده‌ای كه در برابر يك عمل ناهنجار احساس مسئوليت كرد و امر به معروف نمود و ديديم كه اقدام او چقدر اثربخش بود؛ به‌گونه‌ای كه هم شركت مزبور و هم خود فرد، وقتي اين اقدام صورت گرفت، عذرخواهي كردند و اعلام كردند كه خود را مقيد به ضوابط و مقررات جامعه می‌دانیم كه اين يك دستاورد ارزشمند برای اجرای عملي امر به معروف توسط شهروندان در پرتو حمايت متوليان بود.

وی با توصيه به رسانه‌ها مبني بر بازنشر قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، يادآور شد: اين قانون بسيار قانون خوبي است.

اسماعيلي به برخي از ويژگي‌های اين قانون اشاره كرد و افزود: ماده ٤ اين قانون امر به معروف و نهي از منکر را قلبي، زباني، نوشتاري و عملي دانسته و گفته كه امر به معروف زباني و نوشتاري وظيفه همگان است؛ اما امر به معروف عملي وظيفه دولت و حاكميت است.

وي گفت: ماده سه اين قانون امر به معروف و نهي از منكر را ناظر به رفتاری مي داند كه علني باشد و تجسس را اجازه نداده است.

سخنگوی قوه قضاييه بیان كرد: ماده هشت اين قانون مي‌گويد مردم از دعوت به حق و نصيحت و ارشاد و تذكر در مورد عملكرد دولت برخوردار هستند و در چارچوب شرع و قوانين مي توانند نسبت به مقامات و مسئولان، مديران و كاركنان و تمامي اجزای حاكميت و قوای سه‌گانه، از امر به معروف و نهي از منكر استفاده كنند.

وی با تاكيد بر اينكه امر به معروف اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد؛ تصريح كرد: يك نماد آن حوزه عفاف و حجاب است؛ اما هر كارمندي و هر مراجعه‌كننده‌ای به دستگاهي و هر فردی كه به نهادهای عمومي و دولتي و حاكميتي و دستگاه قضايی مراجعه كرد و شاهد منكری بود، حق دارد به صورت زباني و نوشتاری وظيفه امر به معروف و نهی از منكر را انجام دهد.

وي با اشاره به تصويب و ابلاغ و اجرايی شدن آيين‌نامه مربوط به قانون رسيدگی به دارايی مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی اظهار كرد: اين تصويب با تاخير مواجه شده بود كه رياست قوه قضاييه بيان كرد وظيفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هيچ قانوني را نمي‌پذيريم. از قوانيني كه معطل مانده بود، اجرای اين قانون بود كه معطل آيين‌نامه بود و در اين مدت كوتاه، آيين‌نامه جامعی برای اين قانون تدوين و تصويب و ديروز ابلاغ شد.

سخنگوي قوه قضاييه به بيان برخي از مفاد اين آيين‌نامه اشاره كرد و ادامه داد: اين آیین‌نامه دو گروه مسئولان را ديده است كه گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسي هستند شامل رئیس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی كه در اصل ١٤٢ آمده است كه بايد در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارايي‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌ قضائیه بررسی نمايد و اگر افزايش نامتعارفی داشته باشد، رسيدگي و نتيجه را به مردم گزارش كند.

اسماعيلي تصريح كرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل مي‌شود كه بيشترين شمول را در حوزه قوه قضاييه دارد و هركس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق اين قانون و آيين‌نامه آن، باید اموال و دارايي‌های خود را در آغاز دوره‌، هنگام تبديل وضعيت‌ها و تغيير سمت‌ها و نیز در پايان دوره به سامانه‌ای كه اعلام شده، اظهار كند.

وي ادامه داد: سامانه‌اي براي ثبت و ضبط اموال و دارايي‌هاي خود فرد، همسر و فرزندان ديده شده و دايره شمول آن فوق‌العاده گسترده است و بسياری از مقامات نظامي و انتظامي، مقامات اجرايي، اعضاي شوراي شهر كلانشهرها و شهرستان‌ها و شهرداران را نيز شامل مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه هدف از اجرای اين قانون صیانت از مقامات است و براي مچ‌گیری نیست، اظهار كرد: هدف از اين قانون، صيانت از سلامت رفتار مالي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي و از كساني است كه در دوره خدمت آلودگي مالي و اقتصادي پيدا نكرده‌اند تا اثبات كند كارگزاران نظام ما در كنار كار و مسئوليت از خويشتنداری و تقوا و اجتناب از دنيا و ظواهر آن بهره‌مند هستند و آلودگي به مسائل مادي ندارند.

وي تاكيد كرد: البته سازوكار لازم براي برخورد با متخلفين هم ديده شده است. در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدائا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارايي خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر مقاماتي كه در اين قانون قید شده است، بشود.

اسماعیلی گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسئولیت خود نیز تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت نمایند؛ این دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام شماره تلفن از سوی سرپرست دادسرای ارشاد برای اعلام ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی شهروندان، نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود، گفت: من در مقدمه سخنانم توضیح دادم که امر به معروف یک وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی می‌باشد؛ وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور، اجازه داده نشده. ما با نیروی انتظامی همکار هستیم و پلیس ضابط ماست و بین ما و پلیس کار موازی صورت نمی‌گیرد. اقدامات ناظر بر این موضوع هم چنانچه در چارچوب قانون باشد، مورد حمایت ما خواهد بود؛ چه از ناحیه پلیس و چه از ناحیه شهروندان؛ اما اگر خارج از چارچوب قانونی اقدامی در این رابطه صورت گیرد، مورد حمایت ما نخواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده یا خیر گفت: من 48 ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و بیان داشتم که تقاضاهایی در این مورد واصل شده است؛ هم خود محکوم تقاضای آ‌زادی مشروط را داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای، در خواست مساعدت را در مورد این تبعه خود داشته است.

اسماعیلی ادامه داد: من اعلام کردم که بررسی این تقاضاها در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رئیس جمهور لبنان نیز از سیکل دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بنابر این ما با درخواست رئیس جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط این تبعه آنها مواجه شدیم و حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.

وی افزود: مطابق قانون کسانی که ده سال حبس داشته باشند ، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی ، مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی، می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.

اسماعیلی بیان کرد: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رئیس جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد؛ بنابر این در رابطه با این امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرایند قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.

وی بیان کرد: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع‌رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع‌رسانی شد.

اسماعیلی افزود: از هفته قبل تا الان احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.

وی بیان کرد: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های «توسعه آلیاژ کویر» و «تجارت و توسعه گلبست» به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آنها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند. دراین مرحله دستگاه قضایی به رسیدگی پرونده شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شده، اهتمام دارد و نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دهند، رسیدگی پرونده و صدور حکم مدنظر است.

اسماعیلی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: فهرست دیگر محکومیت‌های اخلال در نظام اقتصادی هم در اثنای این جلسه و تا پایان جلسه از طریق سامانه ارتباطی که برای شما اصحاب رسانه تعریف شده، ارسال خواهد شد تا اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها ، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی ، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی بیان کرد: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کارهای تخصصی پلیس جنائی و سایر تحقیقاتی که بایستی در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.

وی بیان کرد: ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که رسیدگی به آنها در کمال سرعت و دقت انجام گرفته و از آن جهت که جریانات سیاسی آن پرونده‌ها را دنبال نمی‌کردند، ما را به سبب سرعت در رسیدگی به آنها تحسین نیز کردند؛ مانند پرونده قتل بنیتا که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و یا پرونده موسوم به قتل سعادت‌آباد و یا پرونده مرتبط با شهادت امام جمعه کازرون که بعد از پرونده آقای نجفی تشکیل شد؛ اما زودتر از آن جمع و جور شد. بنابر این، این قبیل پرونده‌ها اقتضای رسیدگی سریع توأم با رعایت دقت و موازین قانونی را دارد.

اسماعیلی اظهار کرد: علی ایّ‌حال پرونده مورد اشاره به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه مطابق با ضوابط قانونی، آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. تقاضای من این است کسانی که دسترسی به رسانه دارند، از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه خود بازگردانیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از نمایندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت: می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است. من به آن نماینده‌ که اتفاقا تحصیلات حقوقی دارد، گفتم معنای شاهد چیست؟ شاهد یعنی کسی که به رأی‌العین صحنه جنایت را به چشم خودش دیده باشد. احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.

وی اظهار کرد: بنابر این در پرونده مورد اشاره تحقیقاتی که باید انجام می‌گرفت، انجام شد؛ ضمن اینکه دادگاه به عنوان مرجع عالی هر وقت لازم دید، می‌تواند درخواست تحقیقات بیشتر را به دادسرا اعلام کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده آ‌قای نجفی در دادگاه کیفری یک تعیین وقت شده یا خیر، گفت: مطابق قانون، ما نمی‌توانیم در دادگاه کیفری یک به محض وصول پرونده، تعیین وقت کنیم؛ بلکه پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و سپس به وکلا اعلام شود که اگر به کیفرخواست ایرادی دارند، در مهلت قانونی اعلام کنند. اگر ایراد مطرح بود، پرونده برای رفع ایراد به دادسرا بر می‌گردد؛ اما اگر ایرادی وجود نداشت و یا ایراد وارد دانسته نشد و یا مهلت مقرر قانونی منقضی شد، پرونده تعیین وقت خواهد شد. بنابراین عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای دقیق قانون از ناحیه دادگاه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر نتیجه دستور رئیس قوه قضاییه و گزارش سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل گفت: در این رابطه اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند. باید توجه داشت که در این ارتباط، دستور رئیس قوه قضاییه صرفاً ناظر بر بررسی وضع فعلی نیست و تأکید بر این است که مسئولانی که طی بازه‌های زمانی ده الی بیست ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند؛ بنابراین، این موضوع یک کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه را می‌طلبد و قطعا باید زمان لازم را برای آن در نظر گرفت.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود قوه قضاییه به موضوع ارسال پیامک اشتباه از سوی پلیس به سرنشینان خودروهایی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، گفت: در وضعیت خودروها به لحاظ اینکه اقدام در حال سکون انجام نمی‌گیرد و خودرو در حال تردد است، بنابراین، این حالت از ناحیه مأموران ثبت می‌شود و آنها تا بخواهند اقدام عملی کنند، خودرو ادامه مسیر داده است. همچنین بعضا دوربین‌های تقاطع‌ها اقدام به ثبت می‌کنند که مورد رصد مرکز کنترل قرار می‌گیرد و در آنجا فی المجلس نمی‌توان به سرنشین خودرویی تذکر رفع ناهنجاری داد‌؛ اما به طور کلی اگر این امکان باشد که در صحنه وقوع ناهنجاری، این موضوع به فرد خاطی تفهیم شود، مطلوب‌تر است.

اسماعیلی تصریح کرد: این اقدام نیروی انتظامی چون در حوزه مقابله با جرم مشهود است، مورد حمایت ما قرار دارد. البته باید این اقدام عاری از خطا باشد. ممکن است در ثبت پلاک خودرو یا در واگذاری خودرو و واگذاری خط تلفن بدون انجام مراحل ثبت و یا خطاهای سامانه‌های مخابراتی و یا مواردی نظیر اینها اشتباهاتی رخ دهد که ما تأکید کرده‌ایم این اشتباهات باید به حدقل برسد و برطرف شود؛ اما به طور کلی مردم ما باید از اصل این موضوع که مرتبط با امنیت روانی و اخلاقی جامعه است، استقبال کنند و بدانند این پیام‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و در مرحله اقدامی و عملیاتی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر عدم تحویل طرح ترافیک به خبرنگاران از ناحیه دستگاه‌های اجرایی، گفت: این موضوع با تعامل اصحاب رسانه و شورای شهر قابل حل است و واجد وصف مجرمانه نیست؛ البته ما برای احقاق حق خبرنگاران به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنیم که حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و احیانا غیر خبرنگاران را در فهرست دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری قرار ندهند؛ اما در حدی که بگوییم در این مورد نیاز به اقدام قضایی است، چنین به نظر نمی‌رسد؛ البته همانطور که اشاره کردم ما توصیه‌ها و حمایت‌های خود را انجام می‌دهیم.

خبرنگاری پرسيد: تعدادی ‌از داوطلبان كنكور سراسری كه در مناطق سيل‌زده ساكن بودند، اخیرا مقابل سازمان سنجش تجمع كردند و دو نفر از نمايندگان آنان از سوی نيروي انتظامي بازداشت شده و اعلام گرديده كه از سوی دادستاني در خصوص بازداشت‌ها مجوز داشته‌اند، اكنون بازداشتي‌ها در چه وضعيتي قرار دارند؟

سخنگوی قوه قضاييه گفت: قانون و مقررات اجازه نمی‌دهد دادستانی پيشاپيش، دستور بازداشت صادر كند و چنين دستوری از ناحيه دادستان صادر نشده است.

وي ادامه داد: پليس به عنوان ضابط در جرائم مشهود وظيفه ذاتي دارد و نياز نيست دستوري از دادستان داشته باشد. اگر جرم مشهودی اتفاق افتاد كه برخي از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومي و مطالبي كه ممكن است افترا و نشر اكاذيب يا هر عنوان مجرمانه‌اي در آن يافت شود، چنین است، آنگاه كه مصداق جرم مشهود باشد، پليس وظيفه دارد نسبت به اين جرم رسيدگي كند و دستگير كند و اجازه داده شده ٢٤ ساعت هم تحت نظر قرار دهد و بعد موضوع را به مرجع قضايي منعكس كند كه در اين ارتباط در مرجع قضايي نه پرونده‌ای تشكيل شده و نه دستوری مبني بر دستگيری و بازداشت صادر شده است و تا الان كسي به دادسرا معرفي نشده است.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر آخرين وضعيت شكايت يكي از روحانيون مازندران از يك بازيگر در رابطه با پرونده قتل روحاني همداني، افزود: اين پرونده در دادسرا مطرح رسيدگي است و هم شاكي خصوصي دارد و هم به لحاظ جنبه عمومي جرم دادستان اعلام جرم كرده؛ ولي به لحاظ اينكه متهم پرونده هنوز به ايران برنگشته، اقدام قضايي جديدي در اين ارتباط انجام نشده است.

اسماعيلي در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبني بر اينكه اخيرا در رسانه‌ها مطرح شده كه ياسين رامين در دادگاه بدوی به هفده سال زندان محكوم شده است، آيا اين محكوميت ارتباطي به واردات شيرخشك هاي آلوده دارد يا خير، به بيان نكاتي پرداخت و اضافه كرد: قبل از حكم قطعي از بيان اسم و ريز عناوين اتهامي معذوريم. توصيه به اصحاب رسانه و كساني كه مقاله و مطلب مي‌نويسند اين است كه محكوميت‌ها را با هم جمع نكنند؛ لذا بايد ادبيات حقوقي را بياموزيم و دقيقا كلام و سخن و نوشتارمان منطبق بر ادبيات حقوقي باشد.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: اين پرونده در دادگاه بدوی رسيدگی و درباره آن رأی صادر شده و در فرآيند تجديدنظر قرار دارد و تا زمانی كه حكم قطعي درباره آن صادر نشده از بيان جزييات موارد اتهامي و محكوميت صادره به موجب قانون معذوريم.