کد خبر: ۳۸۱۸۷۶۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴

واعظ‌‌زاده تبیین کرد:

زمینه‌های اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

گروه دانشگاه - رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به تبیین زمینه‌های اجرای سند این الگو پرداخت و گفت: مسائل اساسی کشور و قابلیت‌های ملی و موقعیت جهانی در طراحی آن در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایکنا؛ صادق واعظ‌زاده، رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در هشتمین کنفرانس الگوی پیشرفت که امروز ۲۲ خردادماه، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: پس از فراخوان مقام معظم رهبری برای مشارکت مراجع رسمی و صاحب‌نظران در تکمیل و ارتقای الگوی پیشرفت، نظرات متعددی به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسیده و همچنان خواهد رسید و در فرآیند بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در میان این نظرات دو سؤال و مسئله مهم همچنان تکرار و تأکید می‌شود. سؤال اول در زمینه ضرورت تهیه الگوست. این سؤال از ابتدای طراحی الگو مطرح بود و به آن پاسخ داده شده است. اما چون سوال تکرار می‌شود به جنبه دیگری از این ضرورت که انسجام‌بخشی به تصمیمات برنامه‌ای کشور است، اشاره می‌شود.

عدم انسجام و هماهنگی بین تصمیمات
وی ادامه داد: انسجام و هماهنگی تصمیمات کلان و برنامه‌ای در سطح ملی، یک ضرورت جدی برای پیشرفت کشور است. الگوی پیشرفت باید و می‌تواند به این انسجام‌بخشی کمک کند. تصمیمات برنامه‌ای کشور شامل سیاست‌ها و قوانین مربوط و نیز برنامه‌های عمومی و بخشی است. یکی از مشکلات کشور عدم انسجام و هماهنگی میان این تصمیمات است. بسیاری از این تصمیمات به‌صورت منفرد و بدون ارتباط با اسناد بالادستی و یا بدون تهیه اسناد پایین دستی اتخاذ می‌شود. همه قوانین برنامه‌ای، منطبق بر سیاست‌های کلان کشور تهیه نشده است. برخی برنامه‌های پرهزینه و طولانی مدت کشور بدون پشتوانه‌ای در اسناد بالادستی تهیه و اجرا می‌شود که فارغ از خوب یا بد بودن برنامه، موجب عدم انسجام تصمیمات برنامه‌ای کشور است. مسکن مهر و طرح تحول سلامت از این‌گونه تصمیمات بود که علی‌رغم مصارف چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی، پشتوانه‌ای در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور نداشت و به همین علت با تغییر شرایط، تأمین منابع آن‌ها با مشکل مواجه شد. سیاست‌های کلان کشور باید اساس برنامه‌های توسعه کشور باشد و هیچ طرح یا برنامه‌ای نباید خارج از شمول برنامه‌های بلندمدت کشور به انجام برسد.

واعظ‌زاده افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند بالادستی همه اسناد برنامه‌ای کشور است و در درجه اول سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و برنامه‌های توسعه بلند مدت کشور را منسجم و هماهنگ می‌کند. انسجام بخشی تصمیمات برنامه‌ای کشور نیاز به یکپارچه‌سازی و هماهنگی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی دارد. برای این منظور احتیاجی به اصلاح قانون اساسی نیست. قانون اساسی از ظرفیت لازم برای این تجدید ساختار برخوردار است، الگوی پیشرفت لازمه این انسجام بخشی است.

اسناد کلان برنامه‌ای اجرایی نمی‌شوند
وی در ادامه‌ با بیان اینکه مسئله دوم اجرای الگوی پیشرفت است، گفت: تجربه خوبی از اجرای اسناد برنامه‌ای در جمهوری اسلامی در دست نیست. اسناد کلان برنامه‌ای غالباً به میزان مورد انتظار اجرا نشده است. حتی بعضا برآورد دقیقی از میزان اجرا یا عدم اجرای آن‌ها در دست نیست. یکی از نگرانی‌های بزرگ آن است که الگوی پیشرفت هم به همان سرنوشت دچار و اجرا نشود. بعضی منتقدان این خطر را آنقدر جدی می‌بینند که معتقدند از خیر الگو بگذریم و سندی اجرا نشده بر اسناد برنامه‌ای کشور نیفزاییم. حتی معتقدند کشور اصولاً توانایی اجرای چنین الگویی را ندارد، زیرا موانع و مشکلات اولیه‌ای وجود دارد که تا مرتفع نشوند الگو قابل اجرا نخواهد بود. این نگرانی جدی است؛ اما با کنار گذاشتن الگوی پیشرفت و برنامه‌های بلند مدت، مشکل حل نمی‌شود. مشکل عدم اجرای اسناد را باید حل کرد. درست است که اسناد برنامه‌ای مثل سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور به‌نحو قابل قبول اجرا نشده است، اما تسلیم شدن به این واقعیت تلخ به معنی کنار گذاشتن آینده‌نگری و تدبیر در اداره کشور است. باید از اجرای نامطلوب اسناد برنامه‌ای کشور عبرت بگیریم و الگوی پیشرفت را به‌درستی اجرا کنیم.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در هشتمین کنفرانس الگوی پیشرفت بیان کرد: برای این منظور اولاً الگو باید قابل اجرا باشد؛ لذا مسائل اساسی کشور و قابلیت‌های ملی و موقعیت جهانی و خیلی ملاحظات دیگر در طراحی آن در نظر گرفته شده است. دوما، زمینه‌های روحی و روانی و اجتماعی لازم برای اجرای الگو باید فراهم شود و ضمانت‌های حقوقی قوی برای اجرای الگو در خود الگو پیش‌بینی شود. از جمله نسبت الگو به عنوان سند بالا دستی سایر اسناد برنامه‌ای از نظر حقوقی مشخص شود. سوما، در عمل نیز اجرای الگوی پیشرفت، رعایت سیاست‌های کلان و اجرای برنامه‌های توسعه یک مجموعه اقدامات منسجم و هماهنگ را تشکیل دهند. چهارم، فرآیند پایش و نظارت الگو قبلاً طراحی و ایجاد شود و از روز اول ابلاغ الگو به‌طور دقیق و کارآمد آغاز شود و دائماً بازخورد لازم را برای حفظ انسجام و هماهنگی اقدامات تولید کند.

صبر و تحمل جامعه کم شده است
وی‌افزود: مهمتر از همه باید جدیت کافی در اجرای الگو در همه سطوح به‌ویژه در سطح ارکان نظام به‌وجود بیاید. اجرای تصمیمات برنامه‌ای بلند مدت کار دشواری است. این تصمیمات مثل دارویی تلخ است که درمان و سلامتی می‌آورد. باید سختی اجرای آن‌ها را تحمل کرد تا نتایج شیرینش ببار بیاید. متأسفانه جامعه ما دیدی کوتاه مدت پیدا کرده و غالباً به‌دنبال آن است که مشکلات موجود را با راه‌حل‌های فوری و کوتاه مدت حل کند. غافل از اینکه بسیاری از مشکلات، دارای ریشه‌های عمیق است؛ بنابراین راه‌حل‌های اساسی و درازمدت نیاز دارد. صبر و تحمل جامعه برای به‌بار نشستن تدابیر بلند مدت کم شده است؛ لذا دارایی ملی صرف مُسکّن‌های فوری می‌شود بدون آن که پیشرفت مطلوب در حل مشکلات اساسی به‌وجود بیاید.

واعظ‌زاده با بیان اینکه نخستین پیام الگوی پیشرفت، وسعت دادن به افق دید و صبوری مردم و مسئولان برای اجرای راه‌حل‌های اساسی و بلند مدت است، ادامه داد: این صبوری البته با نصیحت و صرفاً با ابلاغ الگو بدست نمی‌آید. با تلاش مدبرانه و جدی حاصل می‌شود. اگر اجرای الگو از روز اول ابلاغ آن با جدیت و تدبیر آغاز شود، امیدواری نسبت به اثربخشی آن به‌تدریج به‌وجود خواهد آمد و دید کوتاه مدت به دید بلند مدت متمایل می‌شود. اگر عمل و اقدام اساسی و مدبرانه آغاز شود حتماً جامعه صبوری لازم را برای دیدن نتایج آن از خود نشان خواهد داد، اما بی‌عملی و اقدامات عجولانه و کوتاه مدت برای حل مشکلات اساسی، به افزایش امید و صبوری جامعه کمک نخواهد کرد.

انتهای پیام