کد خبر: ۳۸۱۹۴۰۸

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲

قصه پر غصه سیر تقنینی مبارزه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان

گروه حوزه‌های علمیه ــ عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی قصه پر غصه سیر تقنینی مبارزه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان پرداخته و تاکید کرده است: نکات جالبی در فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مواجهه با فساد اقتصادی در مقدمه این سند وجود دارد که ضرورت تدوین یک سیاست جنایی را نوید می‌داد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسنی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشت خود آورده است: «امروز کشور ما تشنه‌ فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ مجریه و قضائیه است. قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد».

با مشخص شدن عدم کارآیی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بعد از یازده سال از فرمان رهبری یعنی در سال 1391 طرحی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای 50 تن از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که تا زمان حاضر به تصویب نرسیده است. بعد از طرح آن در مجلس در سال 1391 و مخالفت نمایندگان بر طرح دوفوریتی آن، جهت بررسی به «کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد  اقتصادی» ارجاع گردید و بعد از کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه کارگروه خود را طی گزارشی و با بررسی ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژگی‌ها و فوایدتشکیل این سازمان و بررسی نارکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی، در اختیار کمیسیون یاد شده گذاشت و این کمیسیون متن اصلاحی را در مورخه 24/3/ 1394 به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

دوباره در سال 1395 در کمیسیون یاد شده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و با تغییر عنوان طرح مورد اشاره به « طرح مبارزه با جرائم اقتصادی » در مورخه 13/2/1395 و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب کمیسیون رسید و  رئیس کمیسیون بر اساس ماده 171 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایش آن را به مدت پنج سال پیشنهاد کرد. در 16/5/ 1397 طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در 51 ماده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و هنوز منتظر تصویب است که این امر نشانگر بی‌توجهی و مسئله نبودن مفاسد اقتصادی بعد از گذشت هفده سال از فرمان رهبری است.

لازم به توضیح است که قبل از مشخص شدن وضعیت طرح یاد شده، طرح دیگری با عنوان « طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» در تاریخ 4/7/ 1397 با طرح دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما این طرح به علت تداخل با طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مورخه 15/ 7 / 1397 از دستور کار مجلس خارج شد.

انتهای پیام