کد خبر: ۳۸۲۱۳۸۱

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷

سیدعباس موسویان به ایکنا خبر داد:

نظر قطعی شورای فقهی بانک مرکزی درباره نحوه محاسبه وجه التزام

گروه اقتصاد ــ عضو شورای فقهی بانک مرکزی به تشریح جزئیات جلسه اخیر این شورا با موضوع بررسی اختلاف‌نظرها درباره وجه التزام پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه یازدهم این شورا، که چهارشنبه هفته قبل برگزار شد، پرداخت و گفت: موضوعی که در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد درباره اختلاف نظری است که بین نظام بانکی و اداراتِ ثبت و گاهی هم در قوه قضائیه موقع اجرای حکم پیش می‌آید و آن هم درباره نحوه محاسبه وجه التزام است.

وجه التزام در مصوبه شورای پول و اعتبار

وی با اشاره به موضوع وجه التزام از دیدگاه شورای پول و اعتبار افزود: در مصوبه شورای پول و اعتبار، که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده، آمده که گیرنده تسهیلات در ضمن قرارداد، متعهد می‌شود چنانچه بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، فلان درصد از نسبت مانده بدهی را به عنوان وجه التزام به بانک خواهد پرداخت.

موسویان اظهار کرد: وقتی شورای نگهبان این مصوبه شورای پول و اعتبار را دیده است، واژه‌ای به کار برده و آمده است که «فلان درصد نسبت به مانده اصل بدهی». این کلمه «اصل بدهی» منشأ ابهامی برای ادارات ثبت و همین‌ طور قضات در برخی موارد شده بود که آیا مقصود از مانده اصل بدهی، اصل تسهیلاتی است که بانک به گیرنده تسهیلات می‌پردازد یا منظور اصل تسهیلات به علاوه سودی است که به آن تسهیلات تعلق می‌گیرد. این موضوع محل اختلاف بین شعب بانکی و ادارات ثبت و برخی شعب قوه قضائیه بود که به این موضوع رسیدگی می‌کردند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: براساس استعلام از شورای نگهبان و هم استفتائی که از مراجع بزرگوار به ویژه مقام معظم رهبری در این زمینه انجام شده بود، بحث در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی هم براساس جوابی که فقهای شورای نگهبان ارائه کردند و با الهام از استفتا از مقام معظم رهبری، به این جمع‌بندی رسید که مقصود از مانده اصل بدهی، فقط اصل تسهیلات نیست بلکه مقصود، اصل تسهیلات به علاوه سود متعلقه است.

وجه التزام از منطر فقهای شورای نگهبان

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این است که بدهی گیرنده تسهیلات فقط اصل تسهیلات نیست، بلکه سود را هم بدهکار است و لذا فقهای شورای نگهبان نمی‌خواهند بگویند وجه التزام فقط برای مبلغی که تسهیلات گرفته می‌شود لحاظ خواهد شد، بلکه وجه التزام برای بدهی بدهکاری که به موقع نمی‌پردازد هم لحاظ می‌شود.

حجت‌الاسلام موسویان ادامه داد: بدهی بدهکار هم ترکیبی از تسهیلاتی که دریافت می‌کند به اضافه سود متعلق به آن است. با این اوصاف قرار بر این شد که در رویه‌های ثبتی و رویه‌های قضایی، آن چیزی که مورد نظر فقهای شورای نگهبان است مورد پذیرش قرار گیرد؛ یعنی مقصود از اصل بدهی، میزان تسهیلاتی که به متقاضی داده شده به علاوه سود مورد نظر آن تسهیلات است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: البته اگر گیرنده‌ تسهیلاتی در بازپرداخت آن برای مثال یک سال تأخیر کرده بود و وجه التزامی از وی دریافت شده بود، دیگر برای خود آن وجه التزام نمی‌توان وجه التزام دیگری گرفت، چراکه دیگر وجه التزام، جزئی از اصل بدهی نیست، اما مبلغ تسهیلات و سود لحاظ شده، جزئی از اصل بدهی محسوب می‌شود و اگر هر سال تأخیر کند، وجه التزام بر ترکیبی از تسهیلات به علاوه سود تعلق خواهد گرفت.

وضعیت نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به تفاوت‌های نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی پرداخت و یادآور شد: نکته دومی که در شورای فقهی در همین زمینه مطرح شد این بود که سود در برخی از تسهیلات، همانند عقود مبادله‌ای، در همان ابتدای قرارداد مشخص می‌شود، یعنی در تسهیلاتی که به مشتری داده شده و سودی که برای آن تسهیلات لحاظ می‌شود، مبلغ بدهی، مرکب از اصل تسهیلات به علاوه سودی است که در همان ابتدای قرارداد در نظر گرفته می‌شود.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: اما در عقود مشارکتی، چون سود مورد انتظار است و در سررسید به وجود می‌آید و اگر متقاضی تسهیلات، از عقود مشارکتی استفاده کرد و بعد از سررسید، بدهی خود را پرداخت نکرد، در آنجا هم فرض بر این است که هم اصل تسهیلات را گرفته و هم سود محقق شده است و این متقاضی، یعنی گیرنده تسهیلات، نیامده است که اصل تسهیلات مشارکتی و سود محقق‌شده را به بانک بپردازد.

وی در پایان اظهار کرد: بنابراین در این صورت هم مقصود از وجه التزام، وجه التزام بر اصل تسهیلات مشارکتی به علاوه سود محقق‌شده پایان سررسید است. این موضوعی بود که در شورای فقهی بانک مرکزی بحث و سپس تصویب شد و قرار شد که به مراجع رسمی ابلاغ شود.
انتهای پیام