کد خبر: ۳۸۲۱۴۳۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد:

سرقت مستوجب تعزیر؛ بالاترین عنوان اتهامی در پرونده‌های قضایی

گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام شهریاری در نشستی خبری با بیان اینکه سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد، بالاترین حجم پرونده‌ها‌ی ورودی قضایی را تشکیل می‌دهد، گفت: جامعه‌‌شناسان و رفتارشناسان دلایل سرقت مستوجب تعزیر را مورد بررسی قرار دهند. البته آمارها نشان می‌دهد که عوامل معنوی در این زمینه مهم هستند و برای مثال در شهرهای مذهبی میزان سرقت مستوجب تعزیر کمتر است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه، صبح امروز یکشنبه دوم تیرماه، در ابتدای نشست خبری خود، ضمن تبریک قوه قضاییه و درود بر روان شهید بهشتی، بنیانگذار قوه قضاییه نوین، اظهار کرد: در ابتدا توضیحی درباره آمار سال ۹۷ در مورد پرونده‌های قضایی و همچنین عملکرد شورای حل اختلاف، مراقبت الکترونیکی و نیز درباره تأسیس دفاتر خدمات قضایی و میزان رضایتمندی مردم ارائه و در ادامه در مورد مرکز آمار توضیحاتی اجمالی ارائه می‌دهم.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده‌های وارده حدود شش میلیون و نود و دو هزار پرونده بود که بالغ بر دویست هزار پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۲۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات مطرح شد و در شوراهای حل اختلاف، بالغ بر سه میلیون پرونده ورودی داشتیم که با ۱۰/۷ درصد افزایش روبرو بوده است. در دادگاه‌های تجدید نظر هم ۹۲۰ هزار پرونده ورودی داشتیم و در دادگاه‌های کیفری ۴۸ هزار پرونده، دادگاه‌های عمومی حقوقی ۲ میلیون و سیصد و سی و چهار هزار پرونده، در دادگاه کیفری ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، در دادگاه عمومی اطفال ۷ هزار و هفتصد پرونده، در دادگاه انقلاب ۲۵۱ هزار پرونده، در حوزه اجرای احکام مدنی ۸۷۷ هزار پرونده و در حوزه اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده وجود داشته است.

وی ادامه داد: البته ذکر این نکته ضروری است که این آمار مربوط به پرونده‌های چرخشی در نهادهای مختلف است و در هر مرحله شمارش می‌شوند چون دستگاه قضایی وقت می‌گذارد و حکم صادر می‌کند. لذا مجموع این پرونده‌ها در سال ۹۷ به میزان ۱۷ میلیون و ۷۳۳ هزار پرونده در گردش بوده اما تعداد ثابت این پرونده‌ها ۶ میلیون و دویست و نود و سه پرونده بوده است.

شهریاری گفت: بیشترین پرونده‌ها مربوط به استان مازندران، چهار محال و بختیاری و سپس استان یزد بوده است. به نظرم باید علل و عوامل این موضوع بررسی و ضابطان قضایی دقت بیشتری در این مورد به خرج دهند و روشن شود که علل زیاد بودن پرونده‌ها چیست.

وی اظهار کرد: کم‌ترین پرونده‌ها هم مربوط به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی است. استان تهران با ۷ هزار و دویست و هفتاد و پنج برنده از استان‌های میانی ما نسبت به ورودی پرونده به نسبت هر صد هزار نفر است.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه بیان کرد: در رابطه با آمار مراقبت الکترونیکی باید بگویم که این طرح از سال ۹۴ شروع شده است. مجموعه پابندهایی که ما استفاده کرده‌ایم ۴۷۵ مورد بوده که حکم ۳۴۴ نفر آن‌ها تمام شده و بقیه تحت نظارت هستند. ما درصدد هستیم که این کار را توسعه دهیم چون دستور رئیس قوه قضاییه بوده است.

حجت‌الاسلام شهریاری اظهار کرد: در سال گذشته هزار و ۶۳۳ دفتر خدمات مشغول فعالیت بوده‌اند و ۸۹۹ دفتر دیگر نیز مجوز گرفته‌اند. در رابطه با تعداد پرونده‌های وارده با موضوع اتهام هم باید گفت که ما حدود ۹ عنوان از عناوین اتهامی داریم که بالغ بر ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را شامل می‌شوند.

وی افزود: اولین مورد سرقت مستوجب تعزیر است که ۱۱/۳ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود. مورد دوم ضرب و جرح عمدی است که ۸/۷ درصد وارده‌ها را شامل می‌شود. در این زمینه باید موضوع کنترل خشم مورد توجه اهالی فرهنگ قرار گیرد. توهین به اشخاص عادی سومین مورد و ایراد صدمه بدنی بر اثر تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون مجوز و تخریب، دیگر موارد اتهامی هستند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه بیان کرد: با تمرکز بر فرهنگ‌سازی و اقدامات فرهنگی در این مورد می‌توانیم بسیاری از پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را کاهش دهیم. البته عناوین دیگری هم وجود دارد اما اگر برنامه‌ای برای مدیریت همین موارد داشته باشیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

حجت‌الاسلام شهریاری یادآور شد: در حال حاضر سه استانی که بالای هزار سرقت مستوجب تعزیر دارند در ابتدا تهران، سپس خوزستان و گلستان هستند. البته باید نسبت جمعیت و همچنین مسافرپذیری برخی استان‌ها را در نظر گرفت چراکه در افزایش آمار سرقت تأثیرگذار است.

وی گفت: بنده از همه کارشناسان تقاضا دارم که پیشنهادات خود برای کاهش آمار جرم و سرقت و همچنین فرهنگ‌سازی در این زمینه را با ما در میان بگذارند. در این زمینه باید جامعه‌‌شناسان و رفتارشناسان دلایل سرقت مستوجب تعزیر را مورد بررسی قرار دهند. البته آمارها نشان می‌دهد که عوامل معنوی در این زمینه مهم هستند و برای مثال در شهرهای مذهبی میزان سرقت مستوجب تعزیر کمتر است. لذا باید توجه ویژه‌ای به ارتقای معنویت داشته باشیم، چراکه آمارها نشان می‌دهد که قم و خراسان رضوی در انتهای این جدول قرار دارند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار کرد: در زمینه ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی در رتبه اول و سپس کهگیلویه و بویر احمد و سپس و مازندران قرار دارند. استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان دارای آمار ضرب و جرح عمدی کم تر از ۳۰۰ هستند.

وی افزود: در زمینه پرونده توهین، استان‌های چهار محال و بختیاری و مازندران در رتبه‌های اول و دوم و سپس اردبیل قرار دارد. مطالبه وجه بابت امور مختلف همانند مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت محکوم به طلاق توافقی و مطالبه مهریه نیز بیشترین موارد مربوط به پرونده‌های مربوط به مطالبات است. از این خواسته‌ها، همه موارد به غیر از طلاق توافقی در سال گذشته شاهد رشد آمار هستیم.

حجت‌الاسلام شهریاری بیان کرد: مطالبه وجه چک دومین خواسته کشور در میان پرونده‌های قضایی مربوط با خواسته‌هاست. در این مورد بالاترین آمار مربوط به استان‌های کهگیلویه، بوشهر و اردبیل و کم ترین آمار مربوط به همدان، کرمان و سیستان و بلوچستان است. در واقع استان‌های همدان و کرمان، خوش حساب‌ترین مردم ایران هستند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه بیان کرد: سه استانی هم که بیشترین چک‌های برگشتی را داشته‌اند شامل تهران، اصفهان و چهار محال و بختیاری است.

وی یادآور شد: متأسفانه از وقتی که بنده در جریان هستم هر ساله حدود یک میلیون بر پرونده‌های گردشی مورد بررسی در قوه قضاییه افزوده می‌شود. این موضوع باعث افزایش فشار بر قوه قضاییه است و به ویژه فشار زیادی به قضات و کارکنان دستگاه قضایی است، لذا باید نیروهای بیشتری جذب کنیم.

حجت‌الاسلام شهریاری تصریح کرد: توصیه ما به کارگزاران نظام و کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند و به ویژه دولت و مجلس این است که آمارها را مشاهده و اعتبار کافی را برای قوه قضاییه در نظر بگیرند تا بتوان این وضعیت را بهبود بخشید.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه بیان کرد: کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز افزایش پیدا کرده است. ما در ابتدا فراخوان می‌دهیم و افراد ثبت نام می‌کنند و سپس براساس تحصیلات، سن و سال و سابقه قضایی و مدیریتی آن‌ها امتیازبندی کرده و نمره افراد را اعلام می‌کنیم و اساساً اگر کسی سابقه کار حقوقی نداشته باشد نمی‌تواند دفتر خدمات الکترونیک داشته باشد.

وی ادامه داد: هر مدیری موظف است دو کارشناس در زمینه حقوقی و فناوری استخدام کند تا به وی کمک کند که میانگین سن این افراد هم ۲۱ سال است و این نشان دهنده توجه ما به جوان‌گرایی در این دفاتر است. تاکنون حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان با تأسیس این دفاتر، در قوه قضاییه صرفه‌جویی شده است.

وی گفت: طبق نظرسنجی که صورت گرفت ۸۹ درصد مردم از خدمات این دفاتر رضایت داشتند. ما چهل شاخص از جمله برخورد کارکنان، راهنمایی مراجعان، فن بیان، رفتار یکسان، مهارت تایپ، صرف انجام کافی به امور، امکانات رفاهی، عدم بروز مشکل در کارت خوان، سرویس بهداشتی مناسب، وجود اطلاعات مفید در محیط دفتر، فضای دفتر و تجهیزات اداری، ایمنی ساختمان دفتر و عدم بروز مشکل در تجهیزات اداری را در نظر گرفتیم و نظرسنجی در این مورد را در چند مرحله انجام دادیم که رضایت مردم از ۶۳ درصد شروع و در نهایت به ۸۹ درصد رسید و امیدواریم رضایتمندی مردم مدام بیشتر شود.

حجت‌الاسلام شهریاری اظهار کرد: ما در حوزه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه بسیار پیشرفت کرده‌ایم. ۱۲ هزار قاضی و ۴۸ هزار کارمند ما از سامانه اداری مکاتبات استفاده می‌کنند. همچنین تمام آمارهای حقوقی به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط می‌شود. همچنین بهره وری قضات را با صورت الکترونیکی بررسی می‌کنیم. سامانه الکترونیکی عفو و بخشش نیز فعال است. امروزه حدود ۸۰ درصد ابلاغیه‌های ما به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود و حدود ۹۰ درصد از این ابلاغیه‌ها هم به دست افراد می‌رسد و این رقمی بی سابقه است.

حجت الاسلام شهریاری درباره زمان راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان یادآور شد: ما در حال طراحی این سایت هستیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. برخی برخی ملاحظات امنیتی در مورد این سامانه وجود دارد و امیدواریم در مدت دو ماه تدابیری برای امنیت اطلاعات این سامانه اتخاذ شود تا شاهد فعالیت این سامانه باشیم. مجری این طرح هم انتخاب شده است. بنده از شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند دعوت می‌کنم که پیشنهادات خود برای امنیت این سامانه را ظرف هفته آینده به ما ارائه دهند.

وی درباره بلاک‌چین گفت: به زودی این تکنولوژی باعث حذف واسطه‌های سازمانی و تحول در جوامع بشری خواهد شد. لذا بنده معتقدم باید کشور ما در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. معتقدم ما به وسیله بلاک‌چین می‌توانیم امنیت سطح بالایی برای حفظ اطلاعات مدیران و همچنین ثبت و ضبط اموال آنها داشته باشیم.

انتهای پیام