کد خبر: ۳۸۲۳۸۲۲

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

حقوق بازرگانان هواپیمایی

حقوق بازرگانان هواپیمایی یا حقوق فراملی هواپیمایی (=Lex Aviatica) چیست؟برای شناخت این مفهوم ابتدا باید مفهوم حقوق فراملی بازرگانی یا حقوق بازرگانان (=Lex Mercatoria) را دریافت.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: حقوق بازرگانان، نظام حقوق عرفی است که در اروپا و آن هم در قرون وسطی توسعه یافته و معاملات و داد و ستد دریانوردان و بازرگانان را در تمامی کشورهای تجاری جهان تا سده ۱۷، تنظیم کرده است. ظاهراً این نظام ادعایی بعد از این سده، عمدتاً به جهت تشدید ملی‎گرایی و تشکیل دولت‎های مدرن، با افول مواجه شده اما دوباره و در عصر حاضر طرفدارانی یافته که مدعی جریان و سریان آن هستند. حقوق فراملی بازرگانی بر این باور است که در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین‎الملل، قواعد و هنجارهای حقوقی بازرگانی از سوی نظام سومی نشات میگیرد که اراده یک دولت در سطح ملی و اراده دو یا چند دولت در سطح بین‎المللی، در پیدایش و توسعه آن، نقشی ندارد؛ حقوق باید این هنجارها و قواعد را شناسایی کند و به آن تن دهد، هرچند که دولتها آن را شناسایی نکرده باشند.

ممکن است این پرسش به میان آید که با وجود عرف به عنوان یکی از منابع حقوق در کشورها، نظریه حقوق فراملی بازرگانی چه امتیاز و ارزشی دارد؟ این پرسش شاید در بادی امر، حکایت از ایرادی بزرگ به نظریه حقوق فراملی بازرگانی کند، ولی واقعیت به گونه‎ای دیگر به نظر میرسد. عرفی که در نظر حقوق فراملی بازرگانی است، اعتبار و ارزش بیشتری از عرف در حقوق ملی کشورها دارد؛ از این رو به سادگی نمیتوان آن را کنار نهاد، درحالی که در حقوق ملی، عرف در برابر قواعد امری تاب مقاومت ندارد؛ یعنی در صورت برخورد میان عرف و یک قاعده آمره حقوقی، عرف کنار میرود و قاعده آمره اجرا میشود؛ برعکس در حقوق فراملی بازرگانی، عرف قادر به ایستادگی در برابر یک قاعده امری مندرج در حقوق ملی است، مگر آنکه آن قاعده امری به قدری اساسی باشد که پایه‎های نظام تمدنی یک دولت بر آن اتکا کرده باشد. مثالی که در پایان یادداشت به آن اشاره میشود، نمونه عملی این توجیه نظری در صنعت هوانوردی است.

گرچه به حقوق فراملی بازرگانی ایراد فوق وارد نیست و امتیاز این نظام از عرف به عنوان یک منبع قاطع در حقوق ملی، روشن است، ولی این نظریه مصون از انتقادات و ایرادات جدی نمانده است. اما با وجود انتقادات و ایرادات به این نظریه، عده‎ای در تلاش اند تا با رویکردی بخشی (=Sectorial approach) ظهور و نمایش حقوق فراملی بازرگانی را در صنایع مختلف از جمله صنعت هواپیمایی به اثبات رسانند. در همین راستا حقوق بازرگانان هواپیمایی به مجموعه نوظهور و رو به رشدی از هنجارها، رویه‎ها و نهادهایی خارج از دولت و موسسات آن اطلاق میشود ولی با یک شرط یا قید مهم:

این هنجارهای نوظهور سرانجام باید توسط دولتها پذیرفته و اتخاذ شود تا حقوق بازرگانان هواپیمایی از امکان به واقعیت تغییر موقعیت دهد.

با این اوصاف، حقوق بازرگانان هواپیمایی برای اثبات وجود خود دشواری‎های دو چندان در پیش دارد، زیرا صنعت هواپیمایی پیوند سختی با مقررات ملی و بین‎المللی بر قرار کرده، به گونه‎ای که آزادی عمل تجار در این صنعت با محدودیت‎های جدی روبرو شده و تحت نظامات خاص درآمده است. به هرحال، دو مثال زیر نشان میدهد که تصمیم درباره وجود، مشروعیت و محتویات حقوق بازرگانان هواپیمایی تا چه اندازه میتواند اهمیت داشته باشد:

– با افزایش ازدحام در فضای هوایی، دولتها با وضع مقررات مخصوص، نهادی به نام سهمیه فرودگاهی (=Slot) را اختراع کردند تا این ازدحام را کاهش دهند. قصد آنها از ایجاد این نهاد، اعطای ارزش مالی و اقتصادی به سهمیه‎های فرودگاهی نبود، ولی خطوط هواپیمایی به سرعت به این حقوق ارزش اقتصادی دادند و شروع به مبادله و معامله آن به عنوان حقوقی مالی کردند، رویه‎ای که البته متعاقباً به وسیله واضعان مقررات (=دولتها) تصدیق گردید. این مثال حاکی از آن است که نیروهای بازار بر بی میلی دولت نسبت به عدم تلقی سهمیه‎ ‎های فرودگاهی به عنوان حقوق مالی، سنگینی کرده و عملاً اجازه داده است تا سهمیه‎های فرودگاهی به تدریج به قلمرو حقوق مالکیت فرستاده شود. بدینسان اگر حقوق فراملی هواپیمایی به مثابه یک حقوق موجود شناسایی شود، دیگر توصیف سهمیه‎‎های فرودگاهی به عنوان حقوقی با ارزش مالی به شناسایی از سوی قوانین ملی نیاز نخواهد داشت.

– یکی از مصادیق مهم حقوق بازرگانان هواپیمایی، قراردادهای با فرمت استاندارد هستند، قراردادهایی که توسط سازمان‎های خصوصی و تجاری طراحی و تدوین میشوند. نظیر آنچه که یاتا با نام شرایط عمومی حمل و نقل تهیه کرده است. این شرایط که عموماً مورد پذیرش اعضا است، ممکن است با یکی از قواعد امری موجود در حقوق ملی، برخوردی متضاد داشته باشد. در چنین فرضی بی‎گمان تصمیم درباره وجود حقوق بازرگانان هواپیمایی بسیار سرنوشت‎ساز است. یکی از این نمونه‎های عملی این فرض، تعارض مقررات مربوط به استرداد بلیت (مندرج در شرایط عمومی حمل یاتا) با مقررات مربوط به حق پشیمانی مصرف کننده در معاملات الکترونیکی است. چنانچه از قوانین و مقررات ملی، اجرای حق پشیمانی در خرید بلیت هواپیما، بدون تحمل جریمه برداشت شود و حق مصرف کننده در این خصوص هم طبعی آمرانه داشته باشد، آیا میتوان با استناد به هنجار و رویه موجود در حقوق بازرگانان هواپیمایی قاعده امری مندرج در حقوق ملی را کنار نهاد و تسلیم عرف بازرگانان هواپیمایی شد؟ همین پرسش در صورت دیگری هم مطرح است که بلیت پرواز غیر قابل استرداد باشد ولی از قوانین ملی، امکان استرداد آن برداشت شود.

پاسخ مثبت به دو پرسش فوق، بر فرض ثابت بودن حقوق بازرگانان هواپیمایی به مثابه‎ حقوقی موجود، آنچنان دور از ذهن نیست، زیرا دیدیم که عرف در حقوق فراملی بازرگانی (و به تبع در حقوق بازرگانان هواپیمایی) ارزشی بالاتر از عرف در حقوق ملی دارد و اساساً از قدرت مقاومت و ایستادگی در برابر قواعد امری برخوردار است.

پی نوشت

جهت پرهیز از انتحال و رعایت جانب انصاف در طرح مسائل علمی، باید گفت آن قسمت از این اثر که به تحلیل نسبت میان حقوق فراملی بازرگانی و عرف به عنوان یک منبع در حقوق ملی پرداخته، حاصل مباحث و پرسش و پاسخ‎های درس قواعد و مقررات جهانی تجارت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقطع دکتری تخصصی حقوق تجارت و سرمایه‎گذاری بین‎المللی، نیم سال دوم تحصیلی ۹۷-۹۸ است. بخش‎هایی از این تحقیق نیز نقل قولی از تحقیقات و آثار نویسندگان خارجی است.

میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا