کد خبر: ۳۸۲۵۸۲۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷

سی و هشتمین شماره «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» منتشر شد

گروه اندیشه ــ سی و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» شامل ۶ مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ سی و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی (ص) العالمیة و مدیرمسئولی حسنعلی اخلاقی امیری منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «چیستی حقوق بشر»، «تبیین فقهی و حقوقی جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه»، «بررسی تداخل دیات در حیات نباتی از منظر حقوق اسلامی»، «بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه»، «اصطلاح‌شناسی مفهوم «نظم» و «نظام» در تطور فقه شیعی»، «بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران».

چیستی حقوق بشر

در چکیده مقاله «چیستی حقوق بشر» می‌خوانیم: «در این پژوهش، چیستی حقوق بشر از نظر معنا و ماهیت و بررسی تعریف‌ها و اصطلاحات آن مورد بحث قرار گرفته است. به دلیل آنکه حقوق بشر از دو واژه «حق» و «بشر» ترکیب شده، تبیین معنای آن وابسته به تبیین مفاهیم حق و بشر است. اختلاف نظر درباره ماهیت حق و حقیقت بشر، دستیابی به تعریف و تفسیر جامع از حقوق بشر را نیز دشوار ساخته است. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه‌های مختلف در معنای حق و بررسی نگرش اسلام و حقوق بشر مدرن درباره انسان، به تبیین معنای حقوق بشر پرداخته و در نهایت، هویت مشترک همه تعریف‌ها را در این می‌داند که: حقوق بشر مربوط به انسان بماهو انسان است و در برخورداری از آن جز انسان بودن، هیچ‌گونه قیدی لحاظ نمی‌گردد، لکن به دلیل اختلاف نظر در چیستی «حق» و «حقیقت انسان»، این حقوق به صورت‌های گوناگون تفسیر شده است. چنان که وجود تفسیر‌های مختلف از آن، سبب شده تا مفهوم این حقوق در یک اصطلاح خاص، تنها بر حقوق بشر مدرن اطلاق گردد.»

بررسی تداخل دیات در حیات نباتی

در آغاز مقاله «بررسی تداخل دیات در حیات نباتی از منظر حقوق اسلامی» آمده است: «بحث تداخل دیات در زمان وقوع جنایت‌های متعدد موجب دیه، مطرح می‌شود. از جمله موارد اختلاف در تعیین دیه، جنایتی است که سبب قرار گرفتن فرد در زندگی نباتی شود. حیات نباتی حالتی شبیه مرگ است، اما به دلیل زنده بودن ساقه مغز، فعالیت‌های غیر اختیاری فرد در حال انجام است و فرد، مرده محسوب نمی‌شود و در صورت صدمه، علاوه بر آسیب قشر مغز، تمام یا برخی از اعضا و حواس و منافع این افراد نیز دچار آسیب می‌شود. حال با توجه به تلقی نشدن زندگی نباتی به مرگ از یک سو و اصل عدم تداخل دیات در جنات‌ها از سوی دیگر، ضروری است دیه مصدومین منتهی به مرگ قشر مغزی تعیین شود. هدف این پژوهش، اثبات این ادعا است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، طبق نظر فق‌ها و مواد قانونی به قدر متیقن از آن اکتفا کرد. ضمن اینکه وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع، دیه تعیین می‌گردد.»

بررسی منابع درآمد قاضی

در طلیعه مقاله «بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه» آمده است: «منصب قضا یکی از مهم‌ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شان اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می‌توان درآمد‌های قاضی را در چهار مورد رشوه، هدایا، عوض (اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت‌المال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقا حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض (جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سحت معرفی کرده‌اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می‌ماند ارتزاق وی از بیت‌المال است که فق‌ها در اصل جواز ارتزاق متفق‌القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می‌دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می‌دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقا جایز می‌دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.»

تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع»

در چکیده مقاله «بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران» می‌خوانیم: «محققان، اعیان و منافع را به معین و کلی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته‌اند. همچنین اغلب حقوقدانان اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته‌اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم‌بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت‌اند. نفع نیز به تبع عین کلی می‌تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتا مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان‌سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.»

انتهای پیام