کد خبر: ۳۸۲۷۱۰۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴

یادداشت وارده/

حكم فقهی ارزهای دیجیتال

گروه اقتصاد ــ لازم است کسانی‌كه تمایل ورود به معامله با ارزهای مجازی دارند، جوانب مسئله را در نظر بگیرند و تا زمانی كه تكلیف آن‌ها روشن نشده و فتوای صریح فقهی مبنی بر صحت آن صادر نشده و قانون هم مجوز آن را نداده است، از انجام آن خودداری کنند و مال خود را با حرام آمیخته نسازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، کارشناس مذهبی و رئیس مركز فرهنگی خانواده كاركنان ناجا، در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده، به بررسی حکم فقهی ارزهای دیجیتال همانند بیت‌کوین و آثار اقتصادی آن‌ها پرداخته که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در عصر ارتباطات زندگی می‌كنیم، دورانی كه با تبادل اطلاعات، می‌توان درآمدهای زیادی به دست آورد و یا ضرر و زیان فراوانی را به افراد وارد نمود. قطعاً توجه به جوانب كارهایی كه در فضای دیجیتال انجام می‌شود می‌تواند ما را با ماهیت آن آشنا كند و به تبع آن حكم شرعی آن را نیز روشن نماید.

یكی از مباحث داغ در فضای دیجیتال كه عده زیادی را هم به خود مشغول كرده و گاه یك شبه به سرمایه‌دار كلان تبدیل و گاه به یك مفلس ورشكسته مبدّل می‌شوند، ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌كوین است.

شرایط حلال بودن یک معامله

بررسی روند رشد این ارز دیجیتالی نشان می‌دهد به دلایلی كه كاملاً واضح و روشن نیست و اصطلاحاً دست‌های پشت پرده آن شناخته شده نیست، گاه در یك زمان خاص به بیش از چند هزار برابر رشد كرده (اواخر سال ٢٠١٦ تا اوایل ٢٠١٧ كه به بیش از ٤٠٠٠ برابر رشد قیمت رسید) و همین امر سبب شده تا ابهامات زیادی برای این‌گونه ارزها وجود داشته باشد.

با عنایت به مقدمه‌ای كه بیان شد، درباره حكم شرعی استفاده از این ارزهای دیجیتالی باید عرض كنم از نظر شرعی برای حلال بودن یك معامله، شرایطی بیان شده است كه تكلیف انجام یا عدم انجام آن معامله به حسب این شرایط متفاوت می‌شود.

شرع مقدس اسلام، برای یك معامله صحیح:
- مالیت داشتن مورد معامله
- مشخص بودن ارزش آن
- مشخص بودن ثمن و مثمن
- نداشتن ابهام در جوانب معامله
- محرز بودن طرفین معامله به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی
- قابلیت تحقق خیارات بیع و روشن بودن شروط طرفین نسبت به آنها
- و نداشتن ضرر غَرَر و ... را جزء شرایط یك معامله صحیح شرعی بیان نموده است.

حال سئوال این است كه آیا این شرایط در خرید و فروش ارز دیجیتال هم قابلیت تحقق و اجرا دارند یا خیر؟ در این باره نكاتی را عرض می‌كنم تا مسئله برای خوانندگان روشن شود.

قانونی در مورد جایز بودن ارزهای دیجیتال وجود ندارد

موضوع مالیت داشتن یكی از اصلی‌ترین مباحث این حوزه است چرا كه هنوز هیچ معادل رسمی و تایید شده به عنوان پشتوانه این‌گونه ارزها تعیین نشده است و یكی از دلایل عمده نوع نوساناتی كه اشاره شد، فاقد پشتوانه بودن آن است لذا در مدت كوتاهی چند هزار برابر، ارزش ظاهری پیدا می‌كند در حالی‌كه اگر پشتوانه مشخص می‌داشت این اتفاق غیرمنطقی رخ نمی‌داد.

نکته بعدی در نگاه شرعی، چگونگی نگرش قانون به موضوع است چراكه با عنایت به شرعی بودن قوانین كشور عزیزمان ایران اسلامی، تخلف از قوانین از نظر شرع جایز نیست و در این خصوص هم نه تنها قانونی مبنی بر جایز بودن آن نداریم بلكه صراحت قانونی در ممنوعیت آن ابلاغ شده اگرچه انجام آن هم تا زمانی كه شاكی خصوصی نداشته باشد به عنوان جرم اعلام نشده است و مجازاتی در پی ندارد.

خطراتی که استفاده از ارزهای مجازی برای اقتصاد کشورها در پی دارد

علاوه بر این‌ها خروج ارز از كشورها با مبادلات دیجیتالی تأیید نشده مثل بیت كوین كه سبب ایراد خسارت به اقتصاد كشورها و واریز غالب سود حاصله به حساب پدیدآورندگان این ارزها شده و در واقع خطری جدی در ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی است شبیه آنچه امروزه در كشوری مثل ونزوئلا رخ داد و مردم به گمان پناه بردن به ارز دیجیتالی برای حفظ سرمایه‌هایشان، ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد كشورشان زدند و تورم بیش از ٥٠٠ درصد را به وجود آوردند.

از تمام این‌ها گذشته، موضوع استخراج بیت كوین هم یكی از مباحث عمده ایجاد ابهام درباره آن است كه نه تنها مبنا و عدد منطقی ندارد بلكه انتهای مشخصی هم نداشته و تمام آنچه بیان می‌شود توافقات بنیان‌گذاران عرصه این‌گونه ارزهاست كه بازهم سود خرید و فروش آن را به جیب می‌زنند و عده زیادی را سرگرم بازار داغی می‌كنند كه خود به وجود آورده‌اند و از منافع آن بیشترین سود را به دست می‌آورند.

ضرورت توجه به فتوای مراجع تقلید در مورد پول‌های دیجیتال

در كنار این نمونه‌هایی كه عرض شد، فتواهای برخی از مراجع عظام تقلید كه دالّ بر جایز نبودن و گاه حرمت این معاملات است، تكلیف شرعی را در خصوص این خرید و فروش‌های الكترونیكی روشن می‌سازد.

شایسته است عزیزانی كه تمایل به ورود به این نوع معاملات دارند، جوانب مسئله را با توجه به نمونه‌هایی كه عرض شد در نظر بگیرند و تا زمانی كه تكلیف ابهامات پیش گفته روشن نشده و فتوای صریح فقهی مبنی بر صحت آن صادر نشده است و قانون هم مجوز آن را نداده است، از انجام آن خودداری نمایند و مال خود را با حرام آمیخته نسازند چرا كه از اثرات وضعی این درآمد غیرشرعی نیز مصون نخواهند ماند.
انتهای پیام