کد خبر: ۳۸۲۷۱۳۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۲

تکافل و توازن اجتماعی؛ دو وظیفه حاکمیت اسلامی در قبال مردم

گروه جامعه ــ نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه خدمات‌ رفاهی دولت به اقشار ضعیف جامعه، دستور قانون اساسی محسوب می‌شود و لطف نیست، گفت: تکافل و توازن اجتماعی دو وظیفه حاکمیت اسلامی در قبال مردم است.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست تخصصی «تأمین‌ اجتماعی و توسعه رفاه‌محور» که امروز 23 تیرماه، به همت مؤسسه آتیه نو و با حضور علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مسعود عالمی نیسی، عضو هیئت علمی و رئیس گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خانه گفتمان شهر برگزار شد.

حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در آغاز این نشست به تحلیل ابعادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: این قانون یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه رفاه محسوب می‌شود اما این انتقاد به آن وارد است که چرا دیر به تصویب رسید و چرا خوب اجرا نشد.

وی با بیان طرز تلقی‌های گوناگون درباره رابطه عدالت و توسعه گفت: تقابل عدالت و توسعه، اتکای صرف به عدالت، اتکای صرف به توسعه، تقدم توسعه بر عدالت، تقدم عدالت بر توسعه و توازن و ملازمت میان عدالت و توسعه، رویکردهای موجود در دنیا درباره رابطه عدالت و توسعه هستند، ما با تأکید بر توازن و ملازمت میان عدالت و توسعه و با این رویکرد که تأمین اجتماعی، ابزار، زیرساخت و هدف توسعه است، قانون «ساختار» را تدوین کردیم. طبق تعریف جهانی، انسان سالم، ماهر و دارای تأمین اجتماعی، محور و مدار توسعه است.

تقابل عدالت و توسعه، اتکای صرف به عدالت، اتکای صرف به توسعه، تقدم توسعه بر عدالت، تقدم عدالت بر توسعه و توازن و ملازمت میان عدالت و توسعه، رویکردهای موجود در دنیا درباره رابطه عدالت و توسعه هستند، ما با تأکید بر توازن و ملازمت میان عدالت و توسعه و با این رویکرد که تأمین اجتماعی، ابزار، زیرساخت و هدف توسعه است، قانون «ساختار» را تدوین کردیم. طبق تعریف جهانی، انسان سالم، ماهر و دارای تأمین اجتماعی، محور و مدار توسعه است

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه برنامه‌های توسعه‌ای در ایران تک‌ساحتی بوده است، بیشتر، بحث‌های مکانیکی و اقتصادی در آن‌ها مدنظر بوده و مسائل اجتماعی دیده نشده است، البته در پنج سال اخیر با تلاش‌هایی که وزارت تعاون، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسساتی مثل آتیه نو انجام داده‌اند، ادبیات خوبی در زمینه مسائل اجتماعی تولید شده و در ماده 75 برنامه ششم توسعه نیز برای نخستین‌بار جدولی برای مسائل اجتماعی قید شده است.

حیدری در ادامه با اشاره به مبانی قانون ساختار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: اصول متعددی از قانون اساسی به وظایف دولت در قبال تأمین اجتماعی و رفاه مردم تصریح یا اشاره کرده‌اند، بر طبق قانون اساسی، کمک به اقشار ضعیف، وظیفه حاکمیت است و برخلاف تلقی بعضی افراد، این اقدامات، لطف حاکمیت نیست. اصولی مثل اصل سوم(در بند 9 و 12)، اصل 43 و اصل 45 به تأمین اجتماعی اشاره می‌کند در حالی که متأسفانه در زمینه تأمین اجتماعی فقط بر اصل 29 تکیه می‌شود، اصل 45 قانون اساسی از اصول مغفول است، این اصل بیان می‌دارد که انفال و ثروت‌های عمومی باید به مصرف مصالح عامه برسد که قطعاً تأمین اجتماعی امروز می‌تواند یکی از مصادیق این مصالح باشد.

وی در ادامه به بیان نکاتی درباره پیکربندی کلی قانون ساختار پرداخت و به نکات مثبت این قانون، همچون رویکردهای توسعه‌ای و عدالت‌محور در آن اشاره کرد؛ عدالت در بهره‌مندی، عدالت اقتصادی، عدالت حقوق، عدالت بودجه‌ای و عدالت اطلاعاتی از جمله رویکردهای عدالت‌محور قانون ساختار در بیان علی حیدری بود.

حیدری همچنین به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون ساختار اشاره کرد و گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها، موضوع مهم و مثبتی بود و قرار بود درآمد حاصل از واقعی‌شدن نرخ حامل‌های انرژی صرف تولید، اشتغال و حمایت از اقشار ضعیف جامعه شود اما این قانون را دولت وقت به خوبی اجرا نکرد، همچنین خود قانون ساختار نیز مشکلی داشت که احکام منابعی را در خود نیاورده بود و به ناچار این احکام در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد که مشکلات خود را داشت.

اصول متعددی از قانون اساسی به وظایف دولت در قبال تأمین اجتماعی و رفاه مردم تصریح یا اشاره کرده‌اند، بر طبق قانون اساسی، کمک به اقشار ضعیف، وظیفه حاکمیت است و برخلاف تلقی بعضی افراد، این اقدامات، لطف حاکمیت نیست. اصولی مثل اصل سوم(در بند ۹ و ۱۲)، اصل ۴۳ و اصل ۴۵ به تأمین اجتماعی اشاره می‌کند در حالی که متأسفانه در زمینه تأمین اجتماعی فقط بر اصل ۲۹ تکیه می‌شود، اصل ۴۵ قانون اساسی از اصول مغفول است، این اصل بیان می‌دارد که انفال و ثروت‌های عمومی باید به مصرف مصالح عامه برسد که قطعاً تأمین اجتماعی امروز می‌تواند یکی از مصادیق این مصالح باشد

مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه یادآور شد: طبق قانون ساختار، شورای عالی رفاه باید بودجه مورد نیاز رفاهی را هر سال تصویب می‌کرد و مصوبه خود را مثل مصوبات شورای اقتصاد که در حکم مصوبه هیئت دولت تلقی می‌شد، ابلاغ می‌کرد اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاد، همچنین در لایحه اولیه قانون ساختار قرار بود دیوانی به نام دیوان عدالت اجتماعی مثل دیوان عدالت اجتماعی وجود داشته باشد که فقط به شکایات و معضلات اجتماعی رسیدگی کند اما متأسفانه این ایده در حین تدوین لایحه از آن حذف شد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در پایان اظهار کرد: دو وظیفه اصلی حاکمیت در قبال مردم از منظر اسلام، تکافل و توازن اجتماعی است؛ تکافل اجتماعی یعنی رفع جلوه‌های بارز فقر و کفالت آحاد جامعه در قبال پریشانی‌های اقتصادی همچون کسر یا قطع درآمد، توازن اجتماعی نیز یعنی سیاست‌های بازتوزیع درآمدها در کشور به گونه‌ای باشد که از افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری به عمل آید.

نسبت سیاست‌های جمعیتی با ظرفیت تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست، مسعود عالمی نیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره رابطه نظام تأمین اجتماعی و جمعیت به صحبت پرداخت: اخیراً پژوهشی درباره ارزیابی سیاست‌های کلی جمعیت برای تشخیص مصلحت نظام انجام دادیم که بعضی بحث‌های آن با تأمین اجتماعی ارتباط وثیقی پیدا می‌کند، گرچه جمعیت تا چندسال آینده به 100 میلیون نفر می‌رسد اما مسئله اصلی کشور، «سالمندی» خواهد بود و باید فکری به حال سالمندان جامعه داشته باشیم.

وی به سیاست‌های جمعیتی کشور اشاره کرد و گفت: سیاست اول می‌گوید: ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، همچنین سیاست سوم بیان می‌دارد که باید تسهیلات مناسب برای مادران در دوران بارداری و شیردهی فراهم شود، تحقق هر دوی این سیاست‌ها به بیمه درمان ناباروری و بیمه هزینه‌های زایمان نیاز دارد.

عالمی نیسی به سیاست هفتم سیاست‌های جمعیتی نیز اشاره کرد و گفت: این سیاست می‌گوید باید برای فرهنگسازی در جهت تکریم سالمندان و نگه‌داری آنان درخانواده تلاش کنیم که این هدف، به کفایت مزایای بازنشستگی نیاز دارد. پس اگر می‌خواهیم رشد نسل جوان را شاهد باشیم و سالمندان را نیز به خوبی مدیریت کنیم، باید برای بیمه درمانی ناباروری و کفایت مزایای بازنشستگی برنامه‌ریزی داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در حال حاضر سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم که به سه یا چهار دوره درمانی، با هزینه‌ای معادل شش میلیون تومان برای هردوره نیاز دارند، البته این نرخ برای دو سال قبل است و الا احتمال زیاد، افزایش پیدا کرده است، بیمه تأمین اجتماعی تا دو سال پیش تنها 10 قلم داروی ناباروری را پوشش می‌داد و در حال حاضر ادعا می‌شود که افزایش پیدا کرده است.

طبق بررسی‌هایی که بر صندوق‌های «تأمین اجتماعی» و «بازنشستگی» داشتیم، بازنشستگان کشور تنها توانایی تأمین حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی خود را دارند، البته بعضی محاسبه‌ها رقم دیگری را نیز نشان می‌دهد ولی به هر حال، وضعیت بازنشستگان و سالمندان مطلوب نیست، به این منظور لازم است مدل‌های خلاق درآمدزایی در صندوق‌های بازنشستگی کشور به وجود بیاید

عالمی نیسی یادآوری کرد: ما برای اینکه بتوانیم در کشور فرزند تولید کنیم و نسل جوان را برای سال‌های آینده افزایش دهیم، باید هزینه‌های درمان ناباروری را به طور کامل تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهیم، در کشورهای عربستان، لیبی، مجارستان، فرانسه، اسپانیا، اسلوونی و دانمارک کلیه این هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه است.

رئیس گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: طبق بررسی‌هایی که بر صندوق‌های «تأمین اجتماعی» و «بازنشستگی» داشتیم، بازنشستگان کشور تنها توانایی تأمین حدود 50 درصد هزینه‌های زندگی خود را دارند، البته بعضی محاسبه‌ها رقم دیگری را نیز نشان می‌دهد ولی به هر حال، وضعیت بازنشستگان و سالمندان مطلوب نیست، به این منظور لازم است مدل‌های خلاق درآمدزایی در صندوق‌های بازنشستگی کشور به وجود بیاید.

رابطه میان گفت‌وگو و توسعه

هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی، آخرین سخنران نشست «تأمین‌ اجتماعی و توسعه رفاه‌محور» بود که با تبریک فرارسیدن میلاد امام هشتم اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های امام رضا(ع) جریان‌سازی برای گفت‌وگو و تعامل بین مذاهب دنیا، جهان اسلام و جامعه ایرانی بود.

این استاد پیشکسوت علوم ارتباطات تصریح کرد: به اصرار دوستان «آتیه نو» و با توجه به ضرورت گسترش فرهنگ گفت‌وگو در جامعه ایرانی برای ذکر چند نکته در زمینه رابطه میان توسعه و ارتباطات به اینجا آمده‌ام، وگرنه در زمینه تأمین اجتماعی تخصص لازم و صحبتی قابل ارائه ندارم.

وی به توضیح چند رویکرد جدید درباره مفهوم توسعه پرداخت و گفت: از منظر ارتباطی، توسعه یعنی گذار از ارتباطات آمرانه و بالا به پایین به سمت ارتباطات آزادانه و افقی؛ طبق بحثی که «آمارتیاسن» درباره افزایش فرصت‌ها و قابلیت‌ها دارد، معقتدم هر جامعه‌ای که ارتباطات اجتماعی در آن آزادانه‌تر باشد، فرصت‌های بیشتری برای افرادش فراهم می‌کند.

ما امروز به گشودگی ارتباطی نیاز داریم و برای این گشودگی باید دو عامل را مدنظر قرار دهیم. ابتدا باید ببینیم قابلیت‌های ذهنی جامعه ما برای گفت‌وگو چقدر است، اصلاً چقدر در جامعه گفت‌وگو را پسندیده می‌دانیم، من فکر می‌کنم گفت‌وگو در فرهنگ پنهان ما، سازوکارهای تأییدکننده زیادی ندارد. زبان اجتماعی ما هم برای گفت‌وگو خیلی مساعد نیست، کافی است نگاهی به وضعیت کلام و زبان در شبکه‌های اجتماعی، نشریات و حتی نشریات روشنفکری بیندازیم

خانیکی با اشاره به اینکه توسعه از توازن عدالت و آزادی حاصل می‌شود، گفت: عدالت یعنی قابلیت‌ها بالاتر برود و آزادی یعنی فرصت‌ها بیشتر شود، بیشتر شدن فرصت‌ها نیز به بهبود ارتباطات جامعه وابسته است و از این حیث، گسترش روحیه گفت‌وگو و ارتباطات با توسعه ارتباط دارد.

فقدان مکانیزم‌های زبانی مطالبه‌گری و حل اختلاف

عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه ایرانی از لحاظ تاریخی و سیاسی استعداد در خودفرورفتن و منزوی‌شدن را داراست، به قول «شفیعی کدکنی» هر ایرانی این استعداد را دارد که درون خودش تبعید شود. ما امروز به گشودگی ارتباطی نیاز داریم و برای این گشودگی باید دو عامل را مدنظر قرار دهیم. ابتدا باید ببینیم قابلیت‌های ذهنی جامعه ما برای گفت‌وگو چقدر است، اصلاً چقدر در جامعه گفت‌وگو را پسندیده می‌دانیم، من فکر می‌کنم گفت‌وگو در فرهنگ پنهان ما، سازوکارهای تأییدکننده زیادی ندارد. زبان اجتماعی ما هم برای گفت‌وگو خیلی مساعد نیست، کافی است نگاهی به وضعیت کلام و زبان در شبکه‌های اجتماعی، نشریات و حتی نشریات روشنفکری بیندازیم.

وی اظهار کرد: همچنین در قدم بعدی باید ببینیم قدرت زبان‌آوری ما در جامعه چقدر است، به چه میزان به بیرون‌ماندگان از نظم سیاسی و اقشار محروم، زبان می‌دهیم تا مطالبات خود را بیان کنند، آیا اصلاً به آن‌ها آموزش و فرصت می‌دهیم، به عقیده من مکانیزم‌های مطالبه‌گری و حل اختلاف در جامعه ما از نظر زبانی ضعیف است.

عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پایش «سرمایه اجتماعی در ایران» که سال گذشته انجام شد، نشان داد که روندهایی گسیخته‌ساز در جامعه ایرانی سر برآورده‌اند و ارزش‌های مادی را تقویت می‌کنند که برای رفع این خطر باید گفت‌وگو را در چهار حوزه حتماً جدی بگیریم و تقویت کنیم.

خانیکی در پایان تأکید کرد: گفت‌وگو در چهار سطح برای حل مشکلات میان کارگر، کارفرما و دولت، حل مشکلات سالمندان، حل مشکلات بهزیستی در جامعه و حل معضلات میان دولت و بخش خصوصی باید در اولویت باشد.

انتهای پیام