کد خبر: ۳۸۲۷۴۴۴

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۷

سیدعباس موسویان بیان کرد:

تبعات اجاره حساب‌های بانکی/ تعدد حساب‌ها پایان می‌یابد

گروه اقتصاد ــ عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: قطعاً تعدد حساب‌های بانکی یک مشکل است اما بانک مرکزی چنین موضوعی را با عنوان کُربنکینگ در دستور کار دارد تا بتواند نظام یکپارچه پولی و بانکی را ایجاد کند و افراد به صورت منطقی حساب بانکی داشته باشند.

اجاره حساب‌های بانکی یکی از اتفاقات غیرقانونی و ناپسندی است که متأسفانه در کشور رواج پیدا کرده است. در این پدیده ناپسند برخی افراد نیازمند با افتتاح یک حساب بانکی و دریافت رمز اینترنتی و کارت عابر بانک، آن را در قبال دریافت مبلغی گاه ناچیز به برخی افراد متخلف اجاره می‌دهند، بدون اینکه به تبعات قانونی آن بیندیشند. واضح است که چنین اقداماتی با اهداف غیرقانونی از جمله پولشویی، قاچاق و فرار از مالیات انجام می‌شود. بنابراین شهروندان باید چشم و گوش خود را باز کنند و فریب افراد خلافکار را نخورند، چراکه در صورت بروز هرگونه تخلفی، دارندگان این حساب‌ها باید پاسخگوی اعمال خلاف قانون سایرین باشند.

در این زمینه با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به مشکلات شرعی و قانونی این اقدام اشاره کرد و به ایکنا گفت: اجاره حساب بانکی قطعاً هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است و متأسفانه عده‌ای از این مورد سوء استفاده می‌کنند و عده‌ای دیگر هم به طمع رسیدن به مال اندکی، خودشان را در معرض یک ریسک و خطر بزرگ قرار می‌دهند که هم خلاف شرع و هم قانون است.

وی درباره اهداف برخی افراد از اجاره حساب‌های بانکی اظهار کرد: قاعدتاً‌ این کار اهداف خوب و مقدسی ندارد، بلکه عمدتاً با هدف سوءاستفاده، پولشویی و گم کردن رد پرونده‌های قضایی انجام می‌گیرد و بعداً هم دامن‌گیر افرادی خواهد شد که حساب‌های شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. یکی دیگر از دلایلی که حساب‌های بانکی اجاره می‌شود برای فرارهای مالیاتی است.

اجاره حساب‌های بانکی خلاف شرع است

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: همچنین عده‌ای با هدف پولشویی و قاچاق و معاملات غیرقانونی که افراد نمی‌خواهند نقل و انتقال وجوه به اسم خود آن‌ها ثبت و ضبط شود اقدام به چنین کاری می‌کنند. علت دیگر چنین اقدامی، سوء استفاده، اختلاس و رشوه‌ دادن یا گرفتن است تا این پول‌ها به حساب دیگران واریز شده و بعداً کشف این اقدامات غیرقانونی آنها به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

موسویان درباره دلایل غیرشرعی بودن اجاره حساب‌های بانکی تصریح کرد: از سوی دیگر چون معاملات صحیح مشمول مالیات می‌شود، عده‌ای برای فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب‌های بانکی می‌کنند. چنین کاری چون باعث کمک به فعالیت‌های غیرشرعی می‌شود بنابراین خلاف شرع است. همچنین افزون بر خلاف شرع و قانون بودن، ریسک بزرگی هم دارد که ممکن است فردی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهد بعداً گرفتار تبعات چنین کاری و از جمله اتهام پولشویی، فرار مالیاتی، اختلاس و دریافت رشوه شود.

نقش مهم رسانه‌ها در مقابله با پدیده اجاره حساب‌های بانکی

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به دیگر آسیب‌های اجاره دادن حساب‌های بانکی گفت: علاوه بر این‌ها تا آن شخصی که حساب خود را اجاره داده است بیاید و چنین چیزی را اثبات کند که حساب بنده در اجاره فرد دیگری بوده است، اولاً‌ منجر به ایجاد جرم جدیدی برای وی خواهد شد و ثانیاً ممکن است نتواند جرم را به دیگری منتقل کند و یا کلی‌ زمان‌بر و آسیب‌‌زننده باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در این مورد اظهار کرد: در این مورد رسانه‌های جمعی نقشی مهم و مسئولیتی خطیر برعهده دارند که درباره این پدیده اطلاع‌رسانی کنند تا مردم در جریان قرار بگیرند که چنین کاری بسیار خطرناک است و نباید به خاطر دریافت سود اندکی حاضر شوند که چنین خطراتی را بپذیرند.

برنامه بانک مرکزی برای حل معضل تعدد حساب‌های بانکی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع اجاره حساب‌های بانکی را می‎توان در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؟ یادآور شد: چنین چیزی را می‌توان در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد اما دیگر بحث شرعی ندارد، چراکه به وضوح هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است. در شورای فقهی بانک مرکزی مباحثی مطرح می‌شود که قرار است در مورد آن قضاوت و تصمیم‌گیری کنند که آیا مشروع هست یا خیر و اگر مشروع نیست چگونه می‌توان کاری کرد که مشروع شود؟ اما خلاف شرع و عقل بودن چنین کاری واضح است. بنابراین نیازی به بررسی در شورای فقهی ندارد.

موسویان در پایان درباره برنامه بانک مرکزی برای مقابله با تعدد حساب‌های بانکی گفت: قطعاً تعدد حساب‌های بانکی یک مشکل است، اما بانک مرکزی چنین موضوعی را با عنوان کُربنکینگ در دستور کار دارد تا بتواند یک نظام یکپارچه پولی و بانکی را ایجاد کند تا افراد به صورت منطقی و حساب‌شده حساب بانکی داشته باشند و با بانک مورد نظر خودشان کار کنند. بنابراین قطعاً شیوه کنونی قابل قبول نیست و باید پایان پیدا کند و بانک مرکزی هم در این زمینه برنامه‌ای را در دستور کار خود دارد.

انتهای پیام