کد خبر: ۳۸۲۷۸۳۲

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ محمد‌جواد توکلی بیان کرد:

پیشنهاد محققان بانکداری اسلامی درباره جریمه تأخیر/ «رِبح مرکب» مبنای عقلی و شرعی ندارد

گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: پیشنهادی که محققان بانکداری اسلامی در مورد جریمه تأخیر ارائه داده‌اند این است که اولاً این جریمه تبدیل به تعزیر شود و دوم اینکه عایدی آن هم به بانک برنگردد، بلکه وارد صندوق خیریه‌ای شود که برای بدهکاران مُعسِر یا هر کار خیر دیگری استفاده شود و برای بانک درآمد ایجاد نکند.

مجلس شورای اسلامی، روز گذشته 25 تیرماه، دوفوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» را به تصویب رساند. با تصویب دوفوریتی طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع برای مدتی محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. لذا اکنون این امید وجود دارد که با این مصوبه شاهد حذف سود مضاعف از نظام بانکی باشیم.

برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا با اشاره به مفهوم سود مضاعف، به ایکنا گفت: جرایم مضاعف بدین معنی است که وقتی شما تسهیلاتی همانند فروش اقساطی را دریافت کرده‌اید و برای مثال باید یک میلیون تومان قسط آن را پرداخت می‌کردید اما این قسط را پرداخت نکرده‌اید. لذا درصدی جریمه برای آن محاسبه می‌شود. این جریمه به بدهی شما اضافه می‌شود و اگر بدهی شما به اضافه جریمه، دوباره با تأخیر مواجه شد، یعنی هم بدهی و هم جریمه آن را پرداخت نکردید، بانک می‌تواند دو کار انجام دهد. یکی از این کارها این است که نسبت به بدهی شما جریمه بگیرد و کار دیگر این است که بدهی به علاوه جریمه را تبدیل به بدهی جدید کرده و دوباره جریمه دریافت کند.

سود مضاعف چگونه محقق می‌شود

وی با اشاره به نحوه محاسبه سود مضاعف ادامه داد: این اقدام به گونه‌ای تبدیل به «رِبح» یا سود مضاعف می‌شود. فرض کنید اگر تولیدکننده‌ای مبلغ 100 میلیون تومان را از بانک دریافت کرده و بعداً با مشکل مواجه شد و نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، در این شرایط وی بدهکار بانک است و فرض کنید که بانک هم مبلغ 10 میلیون تومان به علت تأخیر برای وی جریمه در نظر می‌گیرد. حال اگر وی این 110 میلیون تومان را پرداخت نکرد، بانک می‌تواند دو کار انجام دهد که یکی است که به وی بگوید شما 100 میلیون جریمه دارید و 10 میلیون هم جریمه است اما کاری که بانک‌ها در برخی از موارد انجام می‌دهند این است که 110 میلیون را تبدیل به بدهی این فرد می‌کنند و اگر سال دوم هم این مشتری نتواند بدهی خود را پرداخت کند، دوباره 10 میلیون یا بیشتر به روی آن حساب می‌کنند و لذا این مبلغ به 120 میلیون تومان می‌رسد.

توکلی افزود: دوباره اگر 120 میلیون تومان پرداخت نشود تبدیل به 140 میلیون می‌شود و همین طور به صورت مضاعف، خود بدهی به علاوه جریمه آن تبدیل به بدهی جدید خواهد شد و بر روی آن جریمه گرفته می‌شود. اقدام دیگری که گاهی اوقات بانک‌ها انجام می‌دهند و شاید نمایندگان مجلس هم مورد توجه داشته باشند این است که گاهی اوقات بانک‌ها برای استمهال، بدهی قبلی به علاوه جریمه را تبدیل به یک بدهی جدید می‌کنند و با یک عقد جدید، آن را تبدیل به تسهیلات می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: فرض کنید اگر کسی در همین مثال ما، 100 میلیون تومان بدهکار بوده و با جریمه تبدیل به 110 میلیون تومان شده است، 110 میلیون را تبدیل به یک تسهیلات جدید با مثلاً 20 درصد سود اضافه می‌کنند. این هم به گونه‌ای تبدیل به «ربح مضاعف» می‌شود؛ بدین معنی که یک‌بار از شما سودی گرفته‌اند و بار دوم هم دوباره آن پولی که نداده‌اید، به علاوه جریمه آن تبدیل به پایه یک تسهیلات جدید شده و دوباره بر روی آن سود محاسبه می‌شود و ممکن است که حتی دوباره بر روی آن جریمه اتفاق بیفتد.

دیدگاه علما درباره جریمه تأخیر

وی اظهار کرد: بسیاری از علما راجع به شرعیت جریمه تأخیر صاحب نظر هستند و آن را شبیه ربا می‌دانند لذا بحثی که در ادبیات جریمه تأخیر وجود دارد این است که محققان بانکداری اسلامی پیشنهاد کردند که ما جریمه را نه به عنوان «جبران خسارت» بلکه به عنوان «تعزیر» در نظر بگیریم؛ چراکه اگر جریمه به معنای جبران خسارت بر روی بدهی باشد، همان مفهوم ربا را پیدا می‌کند ولی اگر جریمه به معنای تعزیر باشد و چون شما باید کاری را انجام می‌دادید اما انجام نداده‌اید بنابراین شما را مجازات می‌کنند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: این وضعیت همانند این است که شما را به زندان بیندازند. این زندان انداختن، نوعی جریمه است. البته این‌گونه نیست که ما بگوییم اگر بنا بود کسی که حکم یک ماه زندان دارد را زندان بیندازیم و وی فرار کرد و بعد از یک سال دستگیر شد، حالا به وی بگوییم که چون به مدت یک سال هم فرار کرده‌ای بنابراین به جای یک ماه زندان، باید دو ماه زندان بروی. این هم شبیه جریمه تأخیر است بلکه آنچه بیان شد نوعی حکم تعزیری است.

مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» بیان کرد: پیشنهادی که محققان بانکداری اسلامی ارائه داده‌اند این است که اولاً جریمه تأخیر تبدیل به تعزیر شود و دوم اینکه عایدی آن هم به بانک برنگردد، بلکه وارد صندوق خیریه‌ای شود که برای بدهکاران معسر یا هر کار خیر دیگری استفاده شود و برای بانک درآمد ایجاد نکند.

«ربح مرکب» مبنای شرعی ندارد

وی ادامه داد: اگر در سیستم بانکی ما هم وضعیت به این گونه شود که اگر کسی بدهکار سیستم بانکی شدف مرتباً کنتور بدهی وی بیفتد، باعث ایجاد مشکل برای وام گیرنده خواهد شد. نمونه‌ای که یکی از دوستان ما در سیستم بانکی تعریف می‌کردند و شاید آموزنده باشد این بود که شخصی از یکی از بانک‌ها 200 میلیون تومان تسهیلات، با عنوان عقد مضاربه دریافت کرده بود اما بدهی وی تبدیل به 600 میلیون تومان شده بود و علی‌رغم اینکه ایشان بسیار اصرار کرده بود که منزلی که به عنوان وثیقه برای این تسهیلات 200 میلیونی گذاشته است را بانک بردارد اما بانک مدام تعلل کرده بود و مدام کنتور بدهی این شخص افتاده بود و در نهایت کاری که بانک انجام داد این بود که منزل این بنده خدا به قیمت 400 میلیون تومان برداشته شده و 200 میلیون تومان هم برای این شخص قسط‌ بندی شد تا این 600 میلیون تومان پرداخت شود. دوست بنده می‌گفتند که این شخص خیلی هم راضی بود که بالاخره این کنتور جریمه تأخیر بانک متوقف شده است.

توکلی به مشکلات وجود ربح مرکب در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: متأسفانه یکی از مشکلات ربح مرکب در بانک‌ها این است که برخی از افرادی که ممکن است حتی تقصیری هم نداشته باشند و مثلاً رکود ایجاد شود و نتوانند سود کنند، تبدیل به بدهکار نظام بانکی شوند. حال اگر نظام بانکی با یک کنتور روزشمار، مرتباً این بدهی را افزایش دهد، مبنای عقلایی و شرعی ندارد.

ضرورت ارتباط وثیق بین بخش پولی و واقعی در بانکداری اسلامی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تأکید بانکداری اسلامی بر ارتباط بین بخش پولی و واقعی اقتصاد بیان کرد: چیزی که در بانکداری اسلامی مطرح می‌شود این است که باید بین بخش واقعی و بخش پولی ارتباط وثیق وجود داشته باشد. اگر صاحب سرمایه، عایدی را طلب می‌کند باید در بخش واقعی هم کالا یا خدمتی را تولید شده و سود آن را بگیریم اما وقتی فقط برای گذر زمان، بر بدهی پول می‌گیریم، این چیزی غیر از مفهوم ربا نیست. لذا ان‌شاءالله اقدام مجلس به این وضعیت پایان دهد.

وی افزود: مشکلی که با آن مواجه هستیم در مورد بحث مفهومی رباست. گاهی اوقات چندان روشن نیست که وقتی بحث جریمه تأخیر را مطرح می‌کنیم آیا این جریمه صرفاً مربوط به گذر زمان و نوعی مفهوم تعزیری دارد یا اینکه در واقع عملاً‌ رابطه بین پول و مدت را برقرار کرده‌ایم. به هر حال برای پول به ازای مدتی که در اختیار یک شخص است، چه آنکه عایدی کسب بکند یا خیر، باید یک عایدی در نظر بگیریم.

مفهوم مصوبه شورای نگهبان درباره وجه التزام

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: اگر مفهوم ربا را این‌گونه تعریف کنیم که رابطه بین پول، مدت و عایدی باشد عملاً بسیاری از این مواردی که در سیستم بانکی در حال اتفاق افتادن است و بر روی بدهی، دوباره سود گرفته می‌شود و دوباره این بدهی و سود تبدیل به منشأ یک بدهی جدید می‌شوند، با مفهوم ربا سازگار نخواهد بود.

مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» با اشاره به مفهوم «وجه التزام» اظهار کرد: در بحث «وجه التزام»، کاری که شد این بود که اسم جریمه تأخیر به وجه التزام تغییر کرد. مفهوم مصوبه شورای نگهبان هم این است که شما پولی را پرداخت می‌کنید، چراکه ملتزم به تعهد خودتان در بازپرداخت تسهیلات نبوده‌اید لذا باید بابت تخلف خودتان، این جریمه را پرداخت کنید. برای مثال ممکن است که شما منزلی را اجاره کرده باشید و باید سر ماه خالی می‌کردید اما حالا که خالی نکرده‌اید، به شما گفته شود که باید برای عدم تخلیه، 100 هزار تومان پول بدهید اما مشکلی که الان وجود دارد این است که در ربح مرکب، برای ندادن این 100 هزار تومان هم دوباره باید مبلغی را پرداخت کنید.

وی ادامه داد: گویا الان خود وجه التزام هم تبدیل به پایه‌ای برای بدهی شده است که روی آن هم دوباره وجه التزام می‌آید. برای مثال اگر وجه التزام 10 درصد باشد، بدهی به اضافه 10 درصد تبدیل به 110 درصد می‌شود. این مبنای 10 درصد در سال بعد است و همین طور حالت تصاعدی پیدا می‌کند و کنتور آن انگار متوقف نمی‌شود.

توکلی در پایان اظهار کرد: الان ظاهراً اقتضای این کار مجلس هم این است که ربح مرکب در نظام بانکی وجود دارد، چراکه وقتی قانونی را ایجاد می‌کنند ناظر به واقعیتی در نظام بانکی است.

انتهای پیام