کد خبر: ۳۸۲۸۹۹۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ شفیعی‌نژاد بیان کرد:

دلایل دریافت «ربح مرکب»/ جریمه بر جریمه اِشکال مضاعف دارد/ «یارانه مخفی» عظیم به 10 شرکت پتروشیمی

گروه اقتصاد ــ مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که دریافت «ربح مرکب» در نظام بانکی مورد پذیرش واقع شده، به سپرده‌گذاران بزرگ بانکی مربوط است که عمدتاً این تسهیلات از شبکه بانکی گرفته شده و گاه آن را بازپس نمی‌دهند و در نتیجه بانک‌ها متضرر می‌شوند.

به گزارش ایکنا؛ مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ تیرماه، دوفوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» را به تصویب رساند. با تصویب دوفوریتی طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع برای مدتی محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. لذا اکنون امید است که با این مصوبه شاهد حذف سود مضاعف از نظام بانکی باشیم، چراکه دریافت «سود مضاعف» از جمله موضوعاتی است که علاوه بر آثار منفی اقتصادی که در پی دارد، برای مدت‌ها مورد انتقاد مراجع تقلید بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره دریافت «ربح مرکب» در نظام بانکی ایران ولزوم حذف این پدیده پرداخت و گفت: آنچه از آن با عنوان «ربح مرکب» تعبیر می‌شود در واقع خسارت بر خسارت است. در نظام بانکی یک جریمه تأخیر برای تسهیلات وجود دارد و اگر پرداخت خود این جریمه هم با تأخیر مواجه شد و بابت آن هم خسارت مضاعف دیگری دریافت شود به معنای ربح مرکب است.

لزوم تفکیک دو گروه در موضوع «ربح مرکب»

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی که دریافت ربح مرکب در نظام بانکی مورد پذیرش واقع شده است، به سپرده‌گذاران بزرگ بانکی مربوط است که عمدتاً این تسهیلات از شبکه بانکی گرفته شده و بازپرداخت آن با تأخیر مواجه شده است، لذا برای اینکه نظام بانکی متضرر نشود اگر آن خسارت پرداخت نشده باشد، دومرتبه بر همان خسارت هم جریمه مضاعفی تعلق می‌گیرد.

شفیعی‌نژاد افزود: هدف از این کار این است که وام‌گیرندگان تحریک شوند تا هر چه زودتر جریمه خود را پرداخت کنند. از سوی دیگر اگر بخواهیم موضوع ربح مرکب را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم باید دو گروه را مورد بررسی قرار داده و از هم تفکیک کنیم. یکی از این گروه‌ها، تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی و بخش دوم، سپرده‌گذاران هستند.

موضع منفی علما درباره دریافت جریمه تأخیر

استاد دانشگاه قم با اشاره به برخی توجیهات برای دریافت ربح مرکب در نظام بانکی بیان کرد: توجیه اولیه برای اینکه دریافت ربح مرکب مورد پذیرش قرار گیرد این بوده که ما باید حامی حقوق سپرده‌گذاران باشیم چراکه وقتی سپرده‌گذار، وجوه خود را تحویل بانک می‌دهد بانک هم حافظ حقوق سپرده‌گذاران است و به همین دلیل وقتی که تسهیلاتی را به وام‌گیرندگان عطا می‌کند باید تدابیری هم بیندیشد که اصل وجوه و سود آن به بانک بازگردد و در صورتی‌که به خود همان سودی که قرار است به بانک پرداخت شود هم تأخیری رخ دهد، سود مضافی تعلق بگیرد تا آن افراد تحریک شوند که زودتر دِین خود را ادا کنند. این هدف اصلی از دریافت ربح مرکب بوده است.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: باید دانست که این مسئله با مشکلات شرعی مواجه می‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم، اصل جریمه تأخیر هم با مشکلاتی مواجه بوده و از ابتدا که این قانون تصویب شده، مورد انتقاد برخی از مراجع و علمای دین قرار گرفته است و متدینین همواره به این موضوع دارای موضع سلبی و منفی داشته‌اند. لذا اصل این موضوع هم مورد پذیرش واقع نشده است.

دیدگاه شریعت اسلامی درباره معسرین

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: دلایلی هم برای این موضوع ذکر می‌شد از جمله اینکه جریمه تأخیر فقط عوض کردن صورت مسئله است وگرنه همان رباخواری است، چراکه وقتی مازادی را بر دِین وضع می‌کنید، هرچند اسم جریمه دارد اما ماهیت آن همان رباست.

شفیعی‌نژاد با اشاره به دیدگاه دین مبین اسلامی درباره افراد معسر و ناتوان بیان کرد: نکته دیگر این است که در بسیاری از موارد، کسانی‌که مقروض می‌شوند و تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده‌اند توانایی پرداخت دیون خود را ندارند؛ در حالی‌که شریعت اسلامی نسبت به کسانی‌که معسر هستند و توانایی پرداخت دیون خود را ندارند تخفیفاتی را قائل و معتقد است که نباید به چنین افرادی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند فشار وارد شود.

جریمه بر جریمه اشکال مضاعف دارد

وی ادامه داد: این‌ها مسائلی بود که متدینین و به ویژه مراجع را در جایگاه سلبی و منفی نسبت به موضوع جریمه تأخیر قرار می‌دهد. وقتی هم که اصل جریمه تأخیر مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد طبیعتاً جریمه بر جریمه هم دچار اشکالات مضاعف می‌شود. هرچند که بتوان برخی از توجیهات شرعی را برای دریافت جریمه دیرکرد پیدا کرد و برای مثال آن را به جرایم رانندگی تشبیه کرد اما این توجیهات را دیگر برای جریمه بر جریمه نمی‌تواند ارائه داد.

شفیعی‌نژاد افزود: همین مسائل و مشکلات شرعی ربح مرکب باعث نپذیرفتن این مسئله از سوی متدینین و تلقی بدی درباره این موضوع در جامعه شد چراکه گاه فردی که ده میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است مجبور می‌شد که تا چند برابر اصل تسهیلات را پرداخت کند و به ویژه در وام‌ها اندک، این مسئله برای جامعه قابل پذیرش نیست.

لزوم تفکیک بین دو گروه از تسهیلات‌گیرندگان

استاد دانشگاه قم بیان کرد: لذا معتقدم باید به گونه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کنیم و بین کسانی‌که تسهیلات سنگینی را از نظام بانکی دریافت کرده‌اند و توانایی پرداخت آن را دارند اما در عین حال از پرداخت آن استنکاف و در واقع نکول می‌‌کنند و حق و حقوق بانک را که حقوق سپرده‌گذاران هم هست زیر پا می‌گذارند و گروهی که با ورشکستگی مواجه می‌شوند یا توان پرداخت تسهیلات خود را ندارند تفکیک قائل شویم.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: کسانی‌که عمدتاً دیون خود را پرداخت نمی‌کنند باید به طرق مختلف و از جمله دریافت جریمه از آنان مجبور به پرداخت دیون کنیم اما گروهی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند نباید مجبور به چنین کاری شوند و به همین دلیل است که مجلس به فکر تغییر قوانین در این مورد افتاده تا صرفاً‌ به تسهیلات بالای دو میلیارد تومان که پرداخت آن با تأخیر مواجه شده جریمه مضاعف تعلق بگیرد.

هدف از اقدام مجلس برای حذف ربح مرکب

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: هدف از این اقدام مجلس این است که همچنان ابزاری برای جریمه تسهیلات‌گیرندگان کلان وجود داشته باشد که این تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند. از سوی دیگر ربح مرکب را از افرادی که تسهیلات کمتری دریافت کرده‌اند حذف می‌کنند تا مشکلاتی که ذکر شد در جامعه پیش نیاید.

شفیعی‌نژاد با اشاره به اهمیت اقدام مجلس برای حذف ربح مرکب بیان کرد: معتقدم این اقدام مجلس در مجموع اقدامی مناسب است چراکه یک تلقی منفی در جامعه، به ویژه در تسهیلات خُرد نسبت به نظام بانکی شکل گرفته است. به این دلیل برخی از این افراد اگر با مشکلی مواجه شوند ناچار می‌شوند که چندین برابر اصل تسهیلات را پرداخت کنند و این برای آنان بسیار سخت است و چنین اقدامی باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای تولید در کشور می‌شد.

لزوم رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور

وی ادامه داد: به ویژه در تولیدات خُرد، این مسئله می‌توان منجر به گره‌گشایی شود هرچند که تأکید می‌کنیم که باید مشکلات ساختاری و کلان اقتصاد کشور را حل کنیم تا بازگشت سپرده‌ها به شبکه بانکی با تأخیر مواجه نشود و اساساً شرایط به گونه‌ای نشود که نظام بانکی به دلیل شرایط نامناسب تولید مجبور شود به سفته‌بازان یا کسانی‌که شایستگی لازم برای دریافت تسهیلات را ندارند تسهیلات بانکی ارائه دهد و بعداً هم برای گرفتن سود و اصل تسهیلات از آنها با مشکل مواجه شده و مجبور شود قوانینی برای رفع این مشکلات وضع کند.

شفیعی‌نژاد افزود: درباره راه حل این مسئله هم باید گفت که یک راه‌حل، نگاه بلندمدت و کلان به نظام اقتصادی کشور است که اصلاحات ساختاری و برطرف کردن موانع تولید باید حتماً‌ در این دیدگاه لحاظ شود و از جمله مشکلات مالیاتی و بودجه‌ریزی و سایر مسائل مرتبط با اقتصاد کلان را باید در بلندمدت برطرف کنیم.

لوازم موفقیت اصلاحات در نظام بانکی

استاد دانشگاه قم اظهار کرد: بنده به برخی از آمارها اشاره می‌کنم که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد که تا آنها را برطرف نکنیم، این مُسَکِن‌هایی که در نظام بانکی استفاده می‌کنیم، چندان نمی‌تواند از مشکلات گره‌گشایی کند. برای مثال الان یک یارانه مخفی را پرداخت می‌کنیم که رقم بسیار بزرگی است و بنده فقط به یک مورد آن اشاره می‌کنم. ما روزانه یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت را فقط به ده شرکت پتروشیمی که هشت مورد از آن‌ها خصوصی و خصولتی و دو مورد آن شرکت دولتی هستند، به قیمت بشکه‌ای 18 دلار ارئه می‌دهیم و این در حالی است که قیمت نفت در بازار در حدود 62 دلار است.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: این در واقع یارانه مخفی است که ما به صاحبان این شرکت‌ها پرداخت می‌کنیم، در حالی‌که صاحبان این شرکت‌ها عمدتاً از افراد صاحب قدرت و ثروت هستند و با نفوذی هم که در مجامع مختلف تصمیم‌گیری در کشور دارند باعث شده‌اند که این یارانه مخفی عظیم را دریافت کنند. این رقم بسیار بزرگی است و اگر درآمد حاصل از این نفتی را که حداقل 40 دلار ارزان‌تر از قیمت بازار به این شرکت‌های پتروشیمی تحویل می‌دهیم به خانوارهای ایرانی تحویل دهیم، به هر خانوار ایرانی ماهیانه بین دو تا دو میلیون و پانصد هزار تومان تعلق می‌گیرد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان تأکید کرد: مواردی که اشاره شد از مسائل نگران‌کننده اقتصاد کشور هستند که باید به سمت اصلاح و ترمیم آن‌ها برویم تا اصلاحاتی را که بنا داریم در نظام بانکی کشور انجام دهیم، ثمربخشی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام