کد خبر: ۳۸۳۱۵۱۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۲

علیرضا صدرا:

تقویت هماهنگی و کارآمدی نهادهای حاکمیتی در گرو اصلاح نظام قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرایی است

گروه سیاسی ــ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ضعف هماهنگی و کارآمدی را به دلیل نارسایی‌ها و مشکلات موجود در نظام قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرایی دانست و گفت: متأسفانه حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدی گرفته نشده و سیاست‌های کشور در این حوزه‌‌ها مشخص نیست ولی چون حوزه دفاعی و امنیتی جدی گرفته شده و سیاست‌های روشن و تعیین‌شده‌ای دارد به موفقیت‌های بزرگی نائل شده‌ایم.

علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره اهمیت اصل هماهنگی نهادهای حاکمیتی در حکمرانی و تقویت کارآمدی یک نظام سیاسی و ضرورت رعایت این اصل در شرایط امروز کشور که با جنگ اقتصادی آمریکا مواجه است، گفت: کارآمدی به معنی بهره‌وری و اثربخشی است که سه لایه زیرساختی، ساختاری و راهبردی دارد؛ لایه زیرساختی مربوط به ارزش‌ها، هنجارها و بینش‌هایی است که در هر جامعه وجود دارد و از این نظر جمهوری اسلامی فوق‌العاده کارآمد است و به لحاظ نظام ارزشی، بینش توحیدی و منش انقلابی کاملاً بهره‌‌ور و اثربخش است و رمز ماندگاری و موفقیت‌های زیاد این نظام هم در همین لایه است.

نظام اداری کشش ظرفیت زیرساختی انقلابی را ندارد

وی ادامه داد: کشور در سطوح ساختاری و سیاستگذاری دچار نارسایی و ناکارآمدی است؛ قانونگذاری‌های بسیار زیاد و گاه متعارض به جای وضع قوانین منسجم است و از طرفی نظام اداری و اجرایی کشور کشش این ظرفیت‌های زیرساختی انقلابی را ندارد. این شبیه آن است که موتور بوئینگ 747 بر روی بدنه ژیان نصب شود. امروز می‌توان به خوبی قدرت جمهوری اسلامی ایران را دید، به نحوی که یک جلوه آن در جریان سقوط پهپاد همه قدرت‌های جهانی را سر جای خود نشاند، در حالی که نظام اداری کشور همچنان کهنه و پوسیده است و از گذشتگان به ارث رسیده و برخلاف انقلاب سیاسی، امنیتی و دفاعی موفق به انقلاب اداری، اقتصادی و فرهنگی نشده‌ایم.

صدرا اظهار کرد: حتی نهاد کارآمدی مانند جهاد سازندگی وقتی در قالب نهاد دیگری مانند وزارت کشاورزی می‌رود و تبدیل به سازمان می‌شود، کارآمدی خود را از دست می‌دهد و دچار بسیاری از آسیب‌ها می‌شود و در حالی که وزارت کشاورزی به جهاد کشاورزی تبدیل شد اما نتیجه معکوس حاصل شد.

نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یادآور شد: لذا در قانونگذاری‌ ما قوانین ناکارآمد و نارسا وجود دارد و بیشتر سوء استفاده‌ها و مفاسد اقتصادی به خاطر خلأ قانونی است یا تعارض قوانین که این امر با تنقیح دقیق قوانین باید اصلاح شود. اقدام دوم برای تقویت کارآمدی و هماهنگی نهادهای حاکمیتی، اصلاح نظام اداری و اجرایی است تا این نظام هم درست مدیریت کند و هم بتواند در قالب نظارت‌ها و کنترل‌های دقیق آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی کند.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر فراتر از این دو مورد، سیاستگذاری ما نیز مشکل جدی دارد و سیاست‌های کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نامشخص است. نظام در حوزه دفاعی و امنیتی از ابتدای انقلاب یک سیاست روشن و تعیین‌شده داشته و به همین دلیل در این حوزه موفق و کارآمد بوده‌ایم. اما در حوزه اقتصادی و فرهنگی سیاست‌های کشور مشخص نیست.

صدرا ابراز کرد: این هم به این مسئله برمی‌گردد که حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدی گرفته نشده است ولی چون حوزه دفاعی و امنیتی جدی گرفته شده، امروز به موفقیت‌های بزرگی در این عرصه نائل شده‌ایم و در حالی که امریکا و کشورهای منطقه چندین برابر ایران در حوزه دفاعی هزینه می‌کنند با وجود این چون در این عرصه کارآمدی وجود دارد، جدی گرفته شده و سیاست‌های مشخص تعیین شده دارد، در مقابل آنها موفق بوده‌ایم به نحوی که می‌توانیم پهپادی که از آشیانه خارج شده تا کل مسیری که طی کرده ردیابی و ساقط کنیم اما نمی‌توان دست واسطه‌ها را از قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و مواد خوراکی قطع کنیم و قیمت‌ها را کنترل کنیم و این به خاطر جدی نگرفتن و نداشتن سیاست مشخص است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: الان همه جریان‌های سیاسی، جناح‌ها، نهادها و قوای حکومتی در بحث اقتدار ملی یکدست و همه خواهان تقویت امنیت ملی هستند و در مقابل تجاوز دشمن از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند و حتی در میان مردم نیز افراد غیرانقلابی یا ضد انقلابی نیز از این مسئله احساس عزت و کرامت می‌کنند. لذا در اصل قضایا و ارزش‌های بنیادی مانند پیشرفت، امنیت ملی و عزت ملی هیچ اختلافی وجود ندارد اما مشکل در قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرای این اصول مشترک است که گاه ناهماهنگی و تعارض ایجاد می‌شود و منجر به ناکارآمدی شده و فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند.

برخی مسئولان هنوز جنگ اقتصادی را باور نکرده‌اند

وی با تأکید بر افزایش هماهنگی‌ نهادهای درون نظام به مقتضای شرایط جنگ اقتصادی گفت: همه باید بپذیرند عرصه اقتصاد، دیپلماسی و فرهنگ یک جنگ تمام‌عیار است ولی هنوز برخی آن را نپذیرفته‌اند. دشمنان اتاق جنگ تشکیل داده‌اند اما در اینجا هنوز منتظر هستیم اروپا کوتاه بیاید یا دو سال دیگر ترامپ از قدرت کنار برود. اگر جنگ اقتصادی و دیپلماسی را جدی بگیریم و سازماندهی و هماهنگی را ارتقا دهیم قطعاً تهدیدی مانند تحریم به فرصت تبدیل می‌شود و می‌توان در این مسیر اقتصاد را درون‌زا کرد، همان طور که تهدیدهای اخیر نظامی امریکا را با اقدام سازماندهی‌شده و هماهنگ به فرصت تبدیل کردیم و در صحنه منطقه‌ای قدرت ایران جلوه‌گر شد و قیمت دلار کاسته شد. اما مهم آن است که این امر جدی گرفته شود و این نوع برخورد به جای تاکتیک به مثابه استراتژی در نظر گرفته شود. والا همین میزان کاهش دلار می‌تواند دوباره منجر به افزایش واردات شود.

صدرا با بیان اینکه امروز در کشور وحدت و همگرایی در سطح خوبی است، گفت: شرایط امروز کشور که در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است نیازمند هماهنگی و به تبع آن کارآمدی به مقتضای زمان و در تراز گام دوم انقلاب است. در وضعیت فعلی سیاست‌ها باید از حالت روزمرگی خارج شود و قانونگذاری‌ها، سیاستگذاری‌ها و نظام اجرایی به تناسب وضعیت جنگی از حالت روزمره خارج شده و راهبردی عمل کنند. مشکل امروز کشور نوسانی است که ناشی از همین سیاست‌های روزمره و متعارض است که اگر حل شود ثبات اقتصادی مانند ثبات دفاعی و امنیتی حاصل می‌شود.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام