کد خبر: ۳۸۳۲۰۳۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۸

بررسی ماهیت طلاق به عوض در شماره 48 «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

گروه اندیشه ــ چهل و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق‌(ع) با محوریت حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق جزا منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ چهل و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق‌(ع) و مدیرمسئولی علی غلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر»، «بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها»، «مسئولیت مدنی ناشی از تقنین»، «مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه»، «حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا»، «تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران»، «ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست محیطی با تاکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه»، «بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض»، «واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه»، «متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران»، «واکاوی فقهی حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی»، «تاثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی».

در چکیده مقاله «بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها» می‌خوانیم: «هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می‌شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله‌ای چون آیات مبارکه قرآن کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده‌اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده ۲۱۹ نسبت به کلیه قراردادها و ماده ۴۵۷ نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان‌پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می‌شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان‌پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می‌شود.»

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

در طلیعه مقاله «بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض» چنین آمده است: «طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق‌هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می‌شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می‌تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق‌های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می‌شود. چر‌اکه از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می‌کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می‌شود و در نهایت مشخص می‌گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می‌آید.»

در چکیده مقاله «واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه» می‌خوانیم: «برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می‌باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می‌باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه‌ای عادلانه از آن برخوردار می‌باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می‌باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته‌ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می‌دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره‌ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی‌طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدید نظرخواهی پرداخته شده است.»

صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی

در آغاز مقاله «تاثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی» آمده است: «نظام‏های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی‏شان با بهره‌گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می‏دهد. از آنجا که هر یک از حکومت‏ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام‏های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تاثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تاثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تاثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تاثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام‏سازی اسلامی پیگیری می‏نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام‏سازی اسلامی پرداخته می‏شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تاثیر و تاثرات آنها مورد بررسی قرار می‏گیرد. در حکومت‏های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تاسیسی و امضایی قابل تصور می‌باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تاثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تاثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تاسیسی بر تاثیر حداکثری و ماهوی تاکید دارند.»

در طلیعه مقاله «مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر» می‌خوانیم: «در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساسا نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن‌گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می‌تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت‌های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیر قضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهم‌ترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رای‌گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهم‌ترین راهکارهای غیر قضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت‌های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.»

در چکیده مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از تقنین» می‌خوانیم: «قانون‌گذاری‌های عجولانه، غیر تخصصی و یا غیر کارشناسی، ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران‌های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می‌گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون‌گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می‌توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تاسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می‌شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع‌شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته‌ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه‌گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می‌توان گفتمان «قانون‌گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری‌هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تاسیس صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.»

انتهای پیام