کد خبر: ۳۸۳۳۸۸۸

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰

مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب/ ابراهیم رزاقی:

خصوصی‌سازی مطلق در تضاد با مبانی ارزشی ماست/ یارگیری سیاسی با اجرای سیاست‌های اصل 44

گروه اقتصاد ــ استاد بازنشسته دانشگاه تهران بیان کرد: هدف اصلی از اجرای خصوصی‌سازی‌ها این بوده که با اجرای این سیاست‌ها برای خودشان یارگیری کنند، اما از سوی دیگر چنین سیاست‌هایی باعث نابودی کارگران و فشار بر مردم شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه در دیدار با جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور، که بر بام قهرمانی جهان ایستادند، در بخشی از سخنان خود با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و وضعیت خصوصی‌سازی در کشور اظهار کردند: در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست، بلکه علت اصلی عملکردهاست و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: آن تفسیر نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولت‌ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مهم‌ترین ایرادات وارده بر وضعیت خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و گفت: واقعیت این است که در هیچ‌جای قانون اساسی به صورت واضح بر مقوله خصوصی‌سازی تأکید نشده، بلکه صرفاً اصل 44 قانون اساسی شرح داده شده است که چه چیزهایی همانند معادن و شرکت‌های بزرگ هستند که باید دولتی و چه چیزهایی هم باید متعلق به بخش تعاونی و خصوصی باشند.

نباید حداکثر ثروت کشور در اختیار بخش خصوصی باشد

وی ادامه داد: در اصل 44 تأکید شده است که بخش خصوصی باید مکمل بخش تعاونی و دولتی باشد. همچنین در اصل 43 آمده است که دولت نباید کارفرمای مطلق در اقتصاد کشور باشد. در وصیت‌نامه حضرت امام(ره) بارها از مقوله تعاونی صحبت شده است؛ یعنی در واقعی بین سه بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی، مسلماً نباید حداکثر ثروت کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

رزاقی با بیان اینکه دولت نباید کارفرمای اقتصاد باشد، افزود: اگر قرار باشد اکثر اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که با مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران هم جور درنمی‌آید. از سوی دیگر قطعاً دولت هم نباید کارفرمای مطلق باشد. بنابراین باید توجه بیشتری به بخش تعاونی صورت بگیرد.

ضرورت محاکمه مفسدان بخش تعاون

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت توجه دولت به بخش تعاونی یادآور شد: دولت باید اقداماتی انجام دهد که تعاونی‌ها رشد کنند. رهبر معظم انقلاب هم فرموده‌اند باید 33 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونی باشد اما واقعیت این است که این عدد در شرایط کنونی در حدود 5 درصد است به ویژه اینکه فساد زیادی هم در این بخش وجود دارد و مفسدان بخش تعاونی هم هنوز محاکمه نشده‌اند.

رزاقی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور باعث نابودی‌ تعاونی‌ها شد تأکید کرد: در اوایل انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های مقاومت‌ ما تعاونی بودند که در همه جا تعاونی‌های تولیدی و مصرفی متعددی هم شکل گرفته بودند و به رفع مشکلات ما کمک می‌کردند اما بعداً با سیاست‌های سرمایه‌داری حداکثری، این تعاونی‌ها هم دچار مشکل و ورشکسته شدند و اکنون اکثر آنها غیرفعال هستند.

الگوی اقتصادی ایران

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: با این اوصاف، الگوی اقتصادی ما معلوم است چراکه اصل دوم قانون اساسی هم می‌گوید معاد برای تعالی انسان به سوی خداوند است. در اصل سوم هم گفته شده است که دولت باید برای همه مردم کار، خوراک، پوشاک، درمان و ... فراهم کند. همچنین در قانون اساسی تأکید شده که باید دولت کار به صورت تعاونی را فراهم کند. در اصل 31 قانون اساسی هم آمده است که دولت باید شرایطی را به وجود بیاورد که بیکاری از بین برود.

وی با اشاره به اهداف اصلی از خصوصی‌سازی در اقتصاد کشورهای مختلف گفت: در مورد سیاست‌های اصل 44 هم باید گفت که این خود اصل 44 نیست بلکه سیاست‌های آن است. از سوی دیگر فرض کنیم که دولت بنا دارد در اقتصاد کشور اقدام به خصوصی‌سازی کند اما باید دانست که خصوصی‌سازی، انواع و اقسام مختلفی دارد. در روسیه، آلمان غربی، انگلیس و آمریکا هم خصوصی‌سازی انجام دادند اما هدف اصلی از این کار پولدار کردن آن کسی نبود که این بنگاه‌های اقتصادی به آنها واگذار می‌شود همچنین بنا نبود که سرمایه‌های ملی به تاراج برود.

اهداف خصوصی‌سازی در اقتصاد

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: هدف واقعی از خصوصی‌سازی این است که کسانی‌که این کار را بر عهده می‌گیرند در چارچوبی عمل کنند که معایب دولتی بودن در این شرکت‌ها از بین برود. این معایب می‌توانند هزینه‌های زیاد یا درآمد کم باشند. از سوی دیگر همین مشکلات هم بستگی به مدیران دارد. اگر مدیران فداکار و جهادی و ساده‌زیست برای اداره این نهادها بگذاریم حتی احتیاجی به خصوصی کردن آنها نداریم.

رزاقی به مزایای شرکت‌های تعاونی در دوران دفاع مقدس اشاره و تأکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که در دوران دفاع مقدس از تولیدات تمام شرکت‌های دولتی استفاده کردیم چراکه به صورت ارزان‌قیمت، تولیدات آنها را در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهیم که زیرفشار هستند تا حداقل‌های لازم را در اختیار داشته باشند. لذا به صورت کالابرگ، نیازهای آنها تأمین می‌شد اما خصوصی‌سازی‌های ناقص بعدی منجر شد که این رویه خوب ادامه پیدا نکند.

یارگیری سیاسی با اجرای خصوصی‌سازی

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: حتی این را انتشار ندادند که این خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها چگونه و به چه کسانی بوده است. اخیراً برخی از اینها فاش شده که نشان می‌دهد مثلاً رقم واقعی هزار میلیارد تومان سرمایه و امکانات آن شرکت دولتی بوده که به قیمت 130 میلیارد تومان واگذار شده است. اگر بدهی هم داشته است باید آن بدهی‌ها و امکانات آن شرکت‌ها محاسبه شود اما هیچ کدام از اینها انجام نگرفته است چراکه هدف اصلی این بوده که امکانات لازم را در اختیار عده‌ای خاص قرار دهند و آنها هم با سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال موافقت کنند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از خصوصی‌سازی‌ها، یارگیری‌های سیاسی بوده است، افزود: در واقع هدف این بود که با اجرای این سیاست‌ها برای خودشان یارگیری کنند اما از سوی دیگر چنین سیاست‌هایی باعث نابودی کارگران شد. لذا امروزه با دوگانگی روبه‌رو هستیم. می‌توانستیم خیلی از شرکت‌های دولتی را که با تغییر مدیریت بسیار فعال کنیم اما در اختیار افرادی قرار گفتند که صرفاً به فکر قوم و خویش خودشان هستند.‌

نابودی سرمایه‌های ملی

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: وقتی شرایط این‌گونه شد که واحدهای اقتصادی در اختیار افراد غیرجهادی قرار گیرد بنابراین معلوم نیست که نتیجه چه خواهد شد. حتی به احتمال بسیار زیاد کار بدتر هم خواهد شد و آنگاه مشکل دیگری که پدید می‌آید این است که هم سرمایه‌های ملی نابود شده و هم اینکه میلیون‌ها نفر نیز بیکار می‌شوند. اکنون وضعیت اشتغال منفی شده است.

رزاقی تأکید کرد: از سال 1368 تاکنون حدود 1400 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته‌ایم. طبق معیارهای بین‌المللی می‌توانستیم با چنین درآمدی 150 میلیون شغل ایجاد کنیم اما از ابتدای انقلاب تاکنون به جای ایجاد چنین رقمی صرفاً 12 میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم. به تولیدات شرکت‌های خصوصی‌سازی هم دقت کنید که به چه سرنوشتی دچار شده‌اند. حتی شرکت‌هایی که مدیران دولتی دارند هم به همان شکل عمل می‌کنند.

غارتگری برخی مدیران دولتی

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران به وجود مدیران فاسد در شرکت‌های دولتی اشاره و تأکید کرد: امروزه حدود دوسوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است که به مدیران فاسد دچار ضرر شده و به اقتصاد کشور هم آسیب می‌زنند. متأسفانه دولت به این افراد امکانات می‌دهد و آنها هم حقوق‌های نجومی می‌برند و دست به غارتگری می‌زنند.

وی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی شدید اشاره و بیان کرد: از سوی دیگر وقتی چنین غارتگری‌هایی در اقتصاد ما وجود داشته باشد آنگاه شاهد تبعات دیگری خواهیم بود و از جمله اینکه فاصله شدید طبقاتی پدید می‌آید و زندگی کردن برای بسیاری از مردم دشوار می‌شود و حتی برای معالجه خودشان هم با مشکل مواجه خواهند شد چراکه بسیاری از مراکز درمانی هم خصوصی شده‌اند.

لزوم دخالت دولت در اقتصاد

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: با این اوصاف نیازمند برنامه‌ریزی حساب شده برای مقابله با این وضعیت هستیم. در این کشور 300 هزار شهید داشته‌ایم و حدود 500 هزار جانباز داریم اما اکنون حتی خانواده‌های آنان هم از شدت فقر و تورم با مشکلات عدیده‌ای در زندگی خودشان مواجه هستند. از سوی دیگر نمی‌توان صرفاً‌ با جملات امیدوارکننده مردم را راضی کرد.

رزاقی با اشاره به وضعیت دخالت دولت در اقتصاد کشورهای غربی تأکید کرد: اکنون حتی در کشوری همانند آمریکا، که یکی از مهم‌ترین سیستم‌های سرمایه‌داری را داراست، دولت در اقتصاد دخالت می‌کند تا قیمت مسکن بالا نرود یا اینکه بانک‌ها وارد این بخش شوند و به گرانی دامن بزنند. در این کشور 80 تا 90 درصد از خرید و فروش مسکن مالیات دریافت می‌شود اما در ایران اصلاً چنین مالیاتی دریافت نمی‌شود. حتی از خانه‌های خالی هم مالیات نمی‌گیریم. در حالی‌که این از ابتدایی‌ترین موارد برای اداره جامعه و مقابله با فقر است اما در کشور ما مسئولان دولتی توجهی به این موضوع مهم ندارند.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در پایان گفت: اکنون در وضعیتی قرار داریم که دولت‌ها فقط به فکر فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی هستند و توجیهاتی هم برای این اقدام خود دست و پا می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بزرگترین مشکل کشور ما همین مسئولان اقتصادی هستند.

انتهای پیام