کد خبر: ۳۸۳۴۱۶۱

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱

ایکنا گزارش می‌دهد؛

کشمیر؛ زخم کهنه استعمارگر پیر بر پیکر شبه‌قاره‌ هند

گروه بین‌الملل ــ کشمیر منطقه‌ای است که از دوران استقلال هند و پاکستان تاکنون همواره چون زخمی لای استخوان به قوت خود باقی بوده و این روزها نیز با لغو اصل 370 قانون اساسی از سوی دولت دهلی‌نو دچار التهاب‌های فراوانی شده است.

به گزارش ایکنا؛ در روزهای کنونی منطقه کشمیر تحت کنترل هند صحنه نزاع‌ها و آبستن تحولاتی غیرقابل پیش‌بینی است که شبه‌قاره هند را درگیر خود کرده است. اتخاد تدابیر امنیتی شدید از سوی دولت دهلی‌نو و لغو اصل 370 قانون اساسی هند که به ایالت جامو و کشمیر امتیازات ویژه‌ای می‌بخشید، موجب شده است که توجه رسانه‌های جهان به این منطقه مسلمان‌نشین جلب شود.

اما پیش از هر چیز سؤالی که در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود آن است که بحران کشمیر از چه زمانی و به چه دلیل آغاز شده و چرا تاکنون پایان نیافته است؟ در این گزارش نگارنده سعی می‌کند که با اشاره‌ای به علت شکل‌گیری بحران کشمیر، به واکاوی و عواقب تصمیم اخیر هند نیز بپردازد.

مسئله کشمیر

انگلستان هنگامی که در سال 1947 از هندوستان خارج شد، منطقه کشمیر را در خصوص اختیار الحاق به پاکستان یا هند آزاد گذاشت. از آن سال به بعد این منطقه تبدیل به مشکلی بزرگ و حل نشده بین هند و پاکستان شده است. دولت استعمارگر انگلستان پیش از تقسیم هندوستان اقدام به آماده‌سازی «طرح تقسیم» در تاریخ 3 ژوئن 1947 کرد که بر اساس آن، شاهزاده‌نشین‌هایی که اغلب جمعیت آن را هندوها تشکیل می‌دادند، هندوستان نام گرفته و شاهزاده‌نشین‌هایی که اکثریت آن مسلمان بودند به پاکستان الحاق می‌شد. در حالی که بر اساس این طرح، منطقه جامو و کشمیر با 90 درصد جمعیت مسلمان باید جزء خاک پاکستان به شمار می‌رفت، با مخالفت شاهزاده هندی این منطقه و کنگره ملی هندوستان مسئله جامو و کشمیر، که امروزه به محل منازعه تبدیل شده است، به وجود آمد.

با استقلال هند و پاکستان از انگلستان در سال 1947 پاکستان خواستار الحاق منطقه مسلمان نشین جامو و کشمیر شد، اما مهاراجه وقت کشمیر با امضای توافقنامه با هندوستان این منطقه را به این کشور واگذار کرد.

تاکنون 3 جنگ در سال‌های 1947، 1965 و 1971 میان دو کشور هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر رخ داده و بیش از 70 هزار نفر در این درگیری‌‌ها کشته شده‌اند. هر از چند گاهی در خط کنترلی منطقه آزاد کشمیر که در کنترل پاکستان قرار دارد و همچنین منطقه جامو و کشمیر که تحت حاکمیت هند است، درگیری‌هایی میان نظامیان دو کشور روی می‌دهد. از سال 2003 تاکنون دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس در این منطقه متهم می‌کنند.

تنش اسلام‌آباد ــ دهلی‌نو در سال 2019

هر دو کشور سال‌ها بود که یکدیگر را به تنش‌آفرینی و اتخاد سیاست‌هایی غلط متهم می‌کردند تا این که در تاریخ 14 فوریه سال جاری میلادی تنش‌های شدیدی میان اسلام آباد و دهلی نو با حمله به کاروان نظامی هند در کشمیر و کشته شدن 44 نظامی و زخمی شدن 20 تن دیگر آغاز شد.

روز 26 فوریه، جنگنده‌های هندی در پاسخ به این حمله یک اردوگاه گروه «جیش محمد» را در خط کنترل کشمیر، که تحت کنترل پاکستان قرار دارد، مورد هدف قرار دادند.

تنش بین دو کشور صبح چهارشنبه، 27 فوریه، با ساقط شدن دو جنگنده هندی از سوی پاکستان به اوج خود رسید. پاکستان اعلام کرد که جنگنده‌های هندی وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند. از سوی دیگر دولت هند از ورود سه جنگنده پاکستان به حریم هوایی این کشور خبر داد. رسانه های هندی نیز مدعی شدند که نیروهای این کشور یک جنگنده F-16 پاکستان را ساقط کرده‌اند، اما مقامات پاکستان این ادعا را تایید نکرد.

تحولات کنونی کشمیر

در روزهای اخیر کشمیر صحنه حوادثی است که از تحولات مهم در این منطقه حکایت دارد. ده‌ها هزار نیروی نظامی هند وارد این منطقه شده و در حالت آماده‌باش حداکثری قرار گرفته‌اند. اقدامات امنیتی در شهر «سرینگر» افزایش یافته و همچنین فعالیت دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی متوقف و تلفن‌های همراه در سراسر کشمیر با اختلال بسیار جدی مواجه شده‌ است. به طوری که به گفته منابع محلی و کسانی که سعی می‌کنند با نزدیکان خود در کشمیر ارتباط برقرار کنند، خطوط تلفن و سرویس‌های موبایل و اینترنت قطع شده و از ورود به این منطقه ممانعت به عمل می‌آید.

از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر بازداشت خانگی سیاستمداران محلی در کشمیر به گوش می‌رسد که میان آنان اسامی مهمی به چشم می‌خورد.‌ هنوز مشخص نیست که وضعیت موجود تا کی ادامه خواهد یافت، اما در هر صورت با توجه به اتفاقات اخیر بحران نگران‌کننده‌ای در کشمیر روی داده است. در حالی که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد اتفاقات اخیر در کشمیر احتمال لغو ماده «35 A» قانون اساسی هند را، که اختیارات ویژه‌ای به مردم ایالت جامو و کشمیر اعطا می‌کند، در پی خواهد داشت. اما در کمال ناباوری دولت دهلی‌نو روز دوشنبه، 5 آگوست، پس از گذشت حدود 70 سال کل اصل 370 قانون اساسی هند را، که ماده «35 A» نیز جزئی از آن بود، لغو کرد.

منابع خبری گزارش می‌دهند که به دلیل این اقدام دولت برخی مشکلات دارویی نیز در کشمیر پدید آمده است. این تصمیم موجب شده است که مردم در صف‌های پمپ‌ بنزین، جلوی عابربانک‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید دچار نگرانی‌ شوند.

همچنین تعداد زیادی نیروی هندی به مراکز نظامی اعزام شده‌اند تا از تظاهرات و یا سرکوب اعتراضات احتمالی پیشگیری کنند. این تصمیم دولت هند تحولات کشمیر را وارد مرحله‌ای دیگری کرده است که روشن نیست به کدام سمت پیش می‌رود.

خبرها حاکی از آن است که تندروهای هندو به منازل مسلمانان کشمیر یورش برده‌ و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. ارتش هند هم هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.

لغو اصل 370 قانون اساسی

این ماده بحث‌برانگیز موقعیت ویژه‌ای را به کشمیر اعطا می‌کرد. به عبارتی دیگر ایالت جامو و کشمیر به جز مسائل مربوط به حوزه روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دهلی‌نو بود، قانون اساسی مستقل و پرچم خود را داشت و می‌توانست قانون وضع کند.

در همین حال نخست‌وزیر هند لایحه‌ای را به مجلس برده است که مطابق آن، بخش شرقی جامو و کشمیر موسوم به «لداخ» که اکثریت بودایی در آن سکونت دارند، از آن جدا خواهد شد.

از سوی دیگر عنوان رسمی «ایالت فدرال» جامو و کشمیر، که شامل دو بخش جنوبی با اکثریت هندو و شمالی با اکثریت مسلمان است، از این منطقه سلب خواهد شد و این ناحیه ذیل عنوان «منطقه ارضی اتحادیه» درخواهد آمد. این بدین معنی است که دهلی‌نو به صورت مستقیم اداره ناحیه را برعهده خواهد گرفت و تقریباً هیچ خودمختاری دیگری وجود نخواهد داشت.

لغو خودمختاری کشمیر یکی از قدیمی‌ترین وعده‌های انتخاباتی ملی‌گرایان هندو به رهبری «نارندرا مودی» نخست‌وزیر این کشور بود که در بهار امسال برای بار دوم به این مقام رسید.

لغو امتیازات جامو و کشمیر انتقادهای شدیدی را در مجلس هند در پی داشته و از دولت سؤال شده سیاستمدارانی که دستگیر شده‌اند کجا هستند و چرا پارلمان از دستگیری آنها پیشاپیش مطلع نبوده است. با این حال نمایندگان مخالف دولت اتفاق نظر ندارند و برخی از آ‌ن‌ها آشکارا از لغو اصل ۳۷۰ حمایت می‌کنند.

هواداران لغو ماده 370 می‌گویند این اقدام ایالت آشوب‌زده کشمیر را در هند ادغام می‌کند و تمایلات جدایی‌طلبانه که منطقه را در چنگال خود گرفته، از میان می برد. مخالفان، اما معتقدند که فسخ این ماده شالوده قانون اساسی را به خطر انداخته و نمایانگر دشمنی نهادینه حزب «بی جی پی» با ساختار فدرال کشور است. آن‌ها می‌گویند لغو موقعیت ویژه کشمیر، در عوض حل مسئله این ایالت، بیگانگی آن را با سایر نقاط هند عمیق‌تر می کند.

تصمیم دهلی‌نو از نظر حقوقی

یکی از حقوقدانان برجسته هندی تصمیم مقامات دهلی نو مبنی بر لغو خودمختاری منطقه جامو و کشمیر را مغایر قانون اساسی این کشور می‌داند. «ای‌جی نورانی»، حقوقدان متخصص قانون اساسی هند، در واکنش به تصمیم اخیر دولت این کشور مبنی بر لغو خودمختاری منطقه جامو و کشمیر به خبرنگار آناتولی می‌گوید: این تصمیم کاملاً مغایر قانون اساسی و به منزله کلاهبرداری است.

به عقیده وی دادگاه هند باید برای اعتبار خود تصمیم حزب ملی‌گرای هندو (بی جی پی) را لغو کند. طبق ماده 370 قانون اساسی جامو و کشمیر وضعیتی ویژه دارد. لغو این ماده به معنی نابودی هویت مردم کشمیر است.

به گفته نورانی، «هاری سینگ»، شاهزاده هندوی کشمیر پیش از استقلال کشور در سال 1947 خرید املاک و کار در دولت ایالتی را برای خارجی‌ها در این منطقه ممنوع کرد. او این ممنوعیت را به قانونی تبدیل کرده و سپس به قانون اساسی هند افزوده است.

وی معتقد است که کشیشان هندو پس از مشاهده تأثیر گسترده مسلمانان در مدیریت منطقه و وسعت اراضی آن‌ها، اعتراض به اصل «تعلق کشمیر به اهالی آن» را آغاز کردند. مسلمانان کشمیری پس از یک قرن ترس هندوها را تجربه می‌کنند.

واکنش‌ها به اقدام هند

پس از تصمیم هند مبنی بر لغو اصل 370 قانون اساسی، وزارت خارجه پاکستان طی بیانیه‌ای در این رابطه اعلام‌ کرد: به عنوان طرفی از این منازعه بین‌المللی، اسلام‌آباد تمام گزینه‌های ممکن را برای مقابله با این گام‌های غیرقانونی می‌آزماید.

نخست‌وزیر پاکستان نیز در توئیتی با انتقاد از این اقدام دولت هند، آن را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت خواند و تأکید کرد که این موضوع موجب تنش بیشتر در روابط دو کشور خواهد شد.

عمران خان همچنین اعلام کرد که پاکستان بر حل مسالمت‌آمیز این موضوع بر اساس خواست مردم کشمیر پافشاری و از آن حمایت می‌کند و پاکستان همیشه در کنار مردم کشمیر است.

محبوبه مفتی، مدیر اجرایی سابق جامعه‌الکشمیر، در توئیتی با غیرقانونی خواندن اقدام جدید دولت هند نوشت: «امروز روز سیاه دموکراسی هند است.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تصمیم هند برای لغو خودمختاری جامو و کشمیر نسبت به افزایش تنش‌ها در این اقلیم هشدار داد.

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در واکنش به تحولات اخیر در خصوص جامو و کشمیر گفت: جمهوری اسلامی ایران تصمیمات اخیر دولت هند در خصوص جامو و کشمیر را از نزدیک پیگیری می‌کند و توضیحات مقامات هند و پاکستان را درباره تحولات اخیر با دقت دنبال می‌کند.

موسوی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هند و پاکستان به‌ عنوان دوستان و شریک‌های منطقه‌ای خود انتظار دارد با اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو در جهت تأمین منافع مردم منطقه گام‌های مؤثر بردارند.

وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به لغو موقعیت ویژه منطقه جامو و کشمیر از سوی هند، از احتمال افزایش درگیری‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه مسئله کشمیر باید با مشارکت و تأمین منافع طرف‌ها حل و فصل شود، آمده است: در صورت خواست و رضایت طرفین، ترکیه آمادگی ایفای نقش برای کاهش تنش در منطقه را دارد. البته برخی کشورها همچون عربستان سعودی و انگلیس نیز به این تحولات واکنش نشان داده‌اند.

تبعات احتمالی لغو خودمختاری کشمیر

اولین چیزی که در خصوص تبعات احتمالی کشمیر به ذهن می‌رسد، افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان است که حل این بحران را بسیار سخت‌تر می‌کند. همچنین این تصمیم احتمالاً در روابط هند و کشورهای اسلامی تأثیرگذار خواهد بود.

قاضی خلیل الله، سفیر پاکستان در روسیه، اخیراً در سخنانی اعلام کرده است که اسلام‌آباد احتمال روی آوردن به تدابیر نظامی علیه هند را در صورت متشنج شدن اوضاع در منطقه مورد اختلاف کشمیر بعید نمی داند؛ اما فعلاً توجه خود را معطوف تلاش‌های دیپلماتیک کرده است.

وی همچنین در ادامه گفته است: اسلام آباد خواهان روی آوردن به تدابیر نظامی نیست، اما با در نظر داشتن تجارب سابق و غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار هند باید برای هرگونه دفاع از خود آماده باشد.

یکی از اثرات منفی این اقدام هند، احتمال قوی‌تر شدن گروه‌های افراطی است که هر از چند گاهی حمله تروریستی می‌کنند. تأثیر این فرایند در شبه‌قاره هند و حتی افغانستان می‌تواند احساس شود.

اثر دیگری که لغو خودمختاری کشمیر در پی دارد، لطمه به وجه فرهنگی هند به عنوان محل زندگی ادیان مختلف و یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان است.

به علاوه، لغو ماده 370 نگرانی اقلیت‌های دیگر در این کشور را به دنبال خواهد داشت و آسیب‌های منفی را بر ساختار فرهنگی و اجتماعی این کشور وارد خواهد کرد.‌ این تحولات نیز در نوع خود موجب می‌شود که هند بر اقلیت‌های نژادی و دینی دیگر سخت‌گیری کند. احتمالاً این اقدام ادعای هند بر کشمیر را تضعیف کرده، کشمیری ها را به خشم می‌آورد و به تنش در این منطقه پرآشوب دامن خواهد زد.

از سوی دیگر شهروندان عادی کشمیر احتمالاً بیشتر احساس سرخوردگی کرده و علیه آنچه به طور معمول به اشغال نظامی تعبیر می‌شود، واکنش نشان خواهند داد. ممکن است شاهد بروز خشونت‌های بیشتر و رنج مردم در جوامع محلی باشیم که از سال ۱۹۸۹ مصیبت‌های فراوانی دیده‌اند.

گزارش از مرتضی کریمی

انتهای پیام