کد خبر: ۳۸۳۴۴۸۳

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹

کتاب «برابری سهم الارث در فقه و حقوق موضوعه» روانه بازار نشر شد

گروه اندیشه ــ کتاب «برابری سهم‌الارث در فقه و حقوق موضوعه» مشتمل بر سه فصل همراه با نتیجه‌گیری و پیشنهادات به قلم عباس حیدری‌مقدم به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا؛ کتاب «برابری سهم الارث در فقه و حقوق موضوعه» به قلم عباس حیدری‌مقدم، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، به سوی انتشارات خرسندی به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب مشتمل بر سه فصل همراه با نتیجه‌گیری و پیشنهادات است. در فصل اول که به نام «مبانی نظری و آشنایی با مفاهیمی» نام‌گذاری شده، به مباحثی از جمله معنای لغوی ارث و میراث، مفهوم ارث در فقه و قانون مدنی ایران، مفهوم ارث در فقه امامیه، مفهوم میراث و مفهوم فرایض پرداخته شده است. فصل دوم کتاب تحت عنوان «وضعیت حقوقی زن در جزیره العرب و اصلاحات آن بعد از اسلام و نگاهی به حقوق زن در ارث و دیگر عقود مسامحه» سامان یافته و در این فصل به مسائلی از قبیل وضعیت زن در جاهلیت، جایگاه و شأن زن در جاهلیت، ظلم‌های اجتماعی به زنان، ازدواج و طلاق در جاهلیت و فساد اخلاقی در جاهلیت پرداخته شده است.

«نقش مقتضیات زمان و مکان بر نزول احکام الهی و بررسی آن در علم بلاغت و مکتب هرمنوتیک» نیز عنوان فصل سوم این کتاب است که برخی از مسائل مطرح شده در این فصل عبارت از واقع‌نگری در فقه یا پاسخگویی به نیاز‌های واقعی انسان، اقسام اجتهاد و جایگاه هرمنوتیک در تفسیر متون دینی هستند.

مؤلف در بخش‌هایی از مقدمه کتاب آورده است، نظر نویسنده بر آن است که با توجه به مقتضیات زمان و مکانی و نیز جایگاه و نقش کمرنگ زنان در جامعه آن زمان صحرای عربستان، وضعیت نصف بودن سهم‌الارث زنان از دیدگاه مکتب هرمنوتیک نسبت به مردان قابل توجیه بود؛ کما اینکه در این نوشته به اثبات بار اقتصادی بودن سهم‌الارث و نیز به بررسی امکان برابری سهم‌الارث در جامعه امروزی خواهیم پرداخت. در این کتاب بر پایه آیات و احادیث معصومان و آراء اندیشمندان فقه و حقوق مباحثی پیرامون ارث به صورت مختصر و نسبتا روان مطرح می‌شود.

همچنین نگارنده در بخش نتیجه‌گیری آورده است: با تتبع در متون تاریخی و آشکار شدن وضعیت اسفبار زن در جامعه جاهلی، این نکته کاملا روشن است که زن در آن جامعه هیچگاه زمینه برخورداری از حقوق برابر در کنار مرد نداشته تا از ارث و دیه برابر و امثالهم بهره‌مند گردد. چگونه ممکن است موجودی که تا دیروز از حق زندگی بی بهره بود و از اساسی‌ترین حقوق خود محروم مانده بود امروز با ورود اسلام در کنار مرد از حقوق یکسان برخوردار گردد؛ کما اینکه وقتی پیامبر (ص) نصف سهم‌الارث مرد را برای زن در نظر گرفت در حالی‌که تا قبل از آن هیچ‌گونه سهم‌الارثی نداشت، این خود انقلابی عظیم در جزیره العرب به حساب می‌آمد تا جایی که جامعه عشیره‌ای حجاز که در مقهور مرد سالاری بود این تحول را برنمی‌تابید؛ و دین اسلام در ابتدای رسالت خود به خاطر این اقدامات عدالت خواهانه و اصلاحی همواره با سختی‌هایی مواجه بود.

نتیجه دیگر این انزوای اجتماعی زنان را می‌توان در تعصب دانست که در فقه عامه موضوعت بیشتری دارد، زیرا عصبه که خویشاوندان ذکور متوفی را شامل می‌شود در اطراف شخص بوده و از او حمایت جنگجویانه می‌کردند. پس این حقیقت قابل انکار نیست که در تعصب اندیشه سلحشورانه، نگاه مردسالارانه و جنگاورانه حاکم بوده است که این خود نشانه جهادی سهم‎الارث و نقض حقوق زنان در آن روزگار بوده است که همین اندیشه در جوامع مدنی امروزی جایگاهی نداشته و نیاز به یک نواندیشی در این زمینه دارد. کما اینکه بسیاری از مردان اهل سنت در فکرند که از قول تعصب برگشته و قول امامیه را به جهت میراث دختر بگیرند.

نتیجه دیگر این انزوای اجتماعی زنان حبوه است؛ که شامل مصادیقی از قبیل لباس، انگشتر، مصحف و شمشیر است؛ که این اموال از ما ترک متوفی به پسر بزرگ اختصاص دارد. نظر نگارنده بر این است که اختصاص این اموال به پسر ارشد برگرفته از یک توصیه جهادی دیگری است؛ زیرا در صدر اسلام که جنگ و پیکار رواج بسیار داشت پسران جنگیدن با شمشیر پدر خود را یک افتخار می‌دانستند و یک حربه تحریک‌آمیز و آشوبگرانه در داخل آن نهفته است که با اختصاص دیگر اموال ذکر شده در کنار شمشیر یک روحیه جهادی را برای پسران در نظر گرفته است. نگاهی به حقوق زنان در بعضی از عقود اسلامی نشانگر اصل تساوی و برابری جنسیتی بین زن و مرد است؛ در فقه عامه کسی که وقف برای پسران بدون در نظر گرفتن دختران و یا تبعیض بین آنان را عمل کند گناهکار می‌داند و عده‌ای آن گناه را برای بطلان وقف علت قرار داده‌اند؛ بنابراین این مواضعی که در قالب کراهت، گناه و بطلان در مورد تبعیض بین فرزندان بیان شد، همگی نشان از لزوم تساوی و برابری حقوق زن و مرد است، حداقل در عقود مسامحه‌ای که رضای خداوند در آن‌ها لازم است چنین است؛ کما اینکه بسیاری از افراد برای اینکه رضای خدا در باب میراث نیز داشته باشند، در زمان حیات دارایی خود را به طور مساوی بین دختران و پسران تقسیم می‌نمایند که این خود نشانگر رعایت اصل تساوی و برابری است.

با تامل در سور قرآنی نیز به نتایج جدیدی در مورد بلاغت و اقتضای مکانی و زمانی کلام الهی دست پیدا می‌کنیم از آن جایی که باب ارث در قرآن کریم جزو سور مدنی به حساب می‌آید و در مدینه میزان سهم‌الارث تشریع گردید از جهاتی قابل تامل است، زیرا علاوه بر این که سوره نساء همانند اکثر سوره مدنی محتوای آن حاوی موضوعات اجتماعی و مدنی است تا موضوعات توحیدی و اعتقادی؛ زمان تشریع میزان سهم‌الارث نیز در شهر مدینه نیز بسیار بجا و هوشمندانه به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر بحث نصف سهم‌الارث در مکه برای زنان درنظر گرفته می‌شد با سختی‌های زیادی در جامعه خشن خشک مکه مواجه می‌شد خصوصاً هدف تبلیغی که اسلام نوپا برعهده داشت، چه بسا در میان جامعه مردسالارانه آن زمان مکه با تشریع باب ارث برای اناث به کندی بیش می‌رفت؛ بنابراین با توجه به مضمون حدیث ثقلین، که در آن قرآن کریم به عنوان آخرین معجزه خداوند برای تمام اعصار نازل شده و عترت پیامبر اکرم (ص) به عنوان تکمیل‌کننده این معجزه آسمانی آمده است، به نظر می‌رسد با گذشت چهارده قرن از زمان نزول معجزه پیامبر (ص) اقتضائات حال و شرایط کنونی جامعه که در قالب قرآن کریم در نظر گرفته شده است، باید توسط علما و دانشمندان این عرصه کشف و استفتاء شو؛ د یکی دیگر از روش‌هایی که در این نحله به ما کمک شایان می‌کند بهره‌گیری از مکتب هرمنوتیک است با تأمل در اندیشه‌های دانشمندان مکتب هرمنوتیک در اروپا و اسلام و امعان نظر در متون کتب اسمانی این حقیقت به آسانی به دست می‌آید که امکان تطبیق هرمنوتیک در آثار اسلامی وجود دارد، و این مهم در حوزه هرمنوتیک کلاسیک بیشتر به نظر می‌آید، آثار و مثالات زیادی که در این عرصه نگاشته شده است مؤید این مطلب است که این مکتب امکان تأمل و توجه ویژه‌ای را برخوردار است.

آنچه که به نظر می‌آید این است که تشریع یک حکم را نباید منحصر در یک متن دانست بدون ملاحظه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی جامعه مورد خطاب شارع؛ در این راستا باید زندگانی یک پیامبر و حتی تمام پیامبران را به عنوان یک نظام عرفان‌گرایی در نظر گرفت، مع‌الوصف با اندکی تامل در تناسب معجزات پیامبران با جامعه زمانی خود این حقیقت به سادگی آشکار است که خداوند هر پیامبری را با سلاح و اندیشه خاص زمان خود در قالب معجزات خویش به پیکار با جامعه تحت امر خود فرستاده تا اهداف خود را بدین وسیله در جامعه پیاده کند؛ و نیز روند تکمیل فقه و قانونگذاری را در بین پیامبران صاحب شریعت مورد توجه قرار داد. با این تفکر می‌توان مراد از ذکر و انثی مصرح در آیه ۱۱ سوره نساء را مربوط به تفاوت جنگاوری و مسئولیت و مشارکت اجتماعی زنان و مردان صدر اسلام دانست و تفاوت مسبوق را با تطبیق همین آیه از سوره نساء با وضعیت مردان و زنان در عصر حاضر و خصوصا ایران مورد مطالعه قرار داد تا چه بسا با این نگرش از هدف غایی شارع که نیاز‌های پیروان خود را در نسل‌های بعد و تمام آنات زمان مورد ملاحظه دانسته، پرده برداشت.

بی شک با توجه به بلاغت قرآن کریم که در تشریع احکام مقتضای حال متعلق حکم را مورد توجه قرار داده، با تغییر این اقتضائات علی القاعده احکام نیز باید دستخوش تغییر و تحول همگام با تغییرات جامعه گردد. اگر در آیه ۱۱ سوره نساء میزان سهم‌الارث پسران دو برابر حصه دختران در نظر گرفته شده بی شک به نقش اقتصادی و اجتماعی و کارکرد جنگویانه و سلحشورانه جنس مذکور در زمان صدر اسلام توجه داشته، حال که نقش زنان امروز در مشاغل مختلف و مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی پر رنگ شده و زنان ایرانی در حال حاضر هم پا و دوشادوش مردان در همه عرصه‌های جامعه به جایگاه ویژه‌ای دسته یافته‌اند که بر کسی پوشیده نیست.

از دیگر نتایج این پژوهش بررسی علت و حکمت احکام الهی است که در این راستا نظر نگارنده بر این است که اگر فوت شخص را علت وقوع ارث بدانیم حکمت ارث را می‌توان حمایت مالی از بازماندگان متوفی دانست که در این راستا حکمت دو برابر بودن میزان سهم الارث پسر نسبت به دختر به خاطر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی و نیز موقعیت جنگجویانه و سلحشورانه مرد است؛ حال اگر همین حکمت موجود یعنی همان مسئولیت و مشارکت اجتماعی زن نیز به حد مرد برسد اصل حکم نیز می‌تواند تغیر کند و وقتی شرایط و موقعیت متعلق حکم شکوفا و دگرگون گردید خود حکم نیز به تغییر و شکوفایی است.

رعایت مصلحت‌گرایی و حفظ منافع اجتماعی نیز همواره در اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) نیز به چشم می‌خورد امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند احکام و آیات الهی با توجه به ازمنه و امکنه مختلف نازل شده‌اند و به دنبال مسائل نوین و جدید در فقه باید رفت و آن‌ها را با فقه اسلامی تطبیق داد و فقه، باید جوابگوی نیاز‌های امروزی ما در جوامع اسلامی باشد. مقام معظم رهبری نیز همواره با فتوای معتبر خود در سال‌های اخیر موید این تفکر مصلحت گرایی منافع اجتماعی شده است. مواردی که ذکر گردید همگی نشان از عزم جدی و نوینی است که در زمینه تحولات اجتماعی به وجود آمده است که این تحولات لاجرم تحولات حقوقی را به دنبال داشته است که در این مقام به اهم آن‌ها اشاره شده، این تحولات حقوقی مرهون اندیشه‌های جدیدی است که در آثار امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و دیگر فق‌های عصر حاضر از جمله آیت الله صانعی و آیت الله بیات و دیگر فق‌ها و مجتهدین عظام به چشم می‌خورد که همگی نشان از این حرکت جمعی نه تنها متوجه یک موضوع و یک باب از فقه و قانون نمی‌شود بلکه متضمن دگرگونی و نو اندیشی در همه زمینه‌ها و ابواب فقهی حقوقی است.

انتهای پیام