کد خبر: ۳۸۳۴۵۸۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸

سخنگوی قوه قضاییه:

اغلب دستگاه‌های 26 گانه وظایف خود را در حوزه عفاف و حجاب به خوبی انجام نداده‌اند

گروه سیاسی ــ غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه اغلب دستگاه‌های 26 گانه وظایف خود را در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب خوبی انجام نداده‌اند، گفت: از سوی رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده بررسی لازم را انجام داده و گزارش کند که هر کدام از دستگاه‌های مخاطب نسبت به انجام مأموریت خود چه کرده‌اند.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز در هشتمین نشست خبری با اصحاب رسانه در دوره تحول ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و گرامیداشت روز خبرنگار و ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های موثر اصحاب رسانه و تعامل و ارتباط خوب با حوزه سخنگویی اظهار کرد: انقلاب ما، انقلاب کاملا فرهنگی است و در حوزه مسایل فرهنگی نقش اصحاب فرهنگ و رسانه و جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهم و موثری است.

وی افزود: شاهد این هستیم که در اثر اطلاع رسانی صحیح جامعه خبری، در بسیاری از موارد از بروز حوادث و فجایعی پیشگیری شده و در بسیاری از موارد حس مسئولیت و پاسخگویی برای مدیران ایجاد شده و توانسته‌اند با انتقال صحیح مطلب به شهروندان عزیز، فضای افکار عمومی جامعه را مدیریت نمایند.

اسماعیلی خطاب به خبرنگاران ادامه داد: همانگونه که این حوزه در آگاهی بخشی به افکار عمومی جامعه نقش آفرینی دارد، الزامات و شرایط خاص حرفه‌ای خود را نیز دارد و قطعا شما نیز به اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری و حوزه مطبوعات و رسانه آشنا هستید.

سخنگوی قوه قضاییه هم از نظر موضوعات حقوقی و قضایی و هم اخلاقی بر رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی خبرنگاران تاکید کرد و گفت: امیدوارم با رعایت اخلاق حرفه‌ای بتوانید اثربخشی حوزه فعالیت خود را ارتقا دهید.

در دوره تحول مدیریت جدید قوه قضاییه از سعه صدر و تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود

وی با بیان اینکه در دوره تحول بنای ما بر تقویت ارتباط رسانه‌ای با مجموعه فرهیختگان و رسانه‌های کشور و تقویت ارتباط با مردم با کمک اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی است، گفت: علاوه بر تقویت حوزه اطلاع رسانی، اعلام کردیم که در دوره تحول مدیریت جدید قوه قضاییه از سعه صدر و تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود و نقد منصفانه و خیرخواهانه را با دل و جان می‌پذیریم.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه با نقد صحیح می‌توانیم ایرادات و اشکالاتی که در حوزه کار ماست، برطرف کنیم، بیان داشت: رییس قوه قضاییه اعلام کرد که از هیچکس شکایت ندارد و تا امروز نه در این سمت و در سمت‌های قبلی خود شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارد.

استرداد شکایات از جامعه رسانه‌ای و خبری از ناحیه قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نسبت به شکایاتی که از ناحیه قوه قضاییه تا امروز انجام شده بود، دستور داده شد که هر شکایتی که به ویژه از جامعه رسانه‌ای و خبری کشور انجام شده، با استرداد شکایت از ناحیه قوه قضاییه، پرونده‌ها مختومه شود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده و با این تعامل هم ما در حوزه عدالت و هم شما در حوزه آگاهی بخشی، ماموریتمان را دقیق‌تر و رساتر انجام دهیم. البته اعلام کرده‌ایم هرجا اقدامات انجام شده، ارکان نظام، ارزش‌های نظام و باور‌های اجتماعی و امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره بیندازد، چاره‌ای جز اقدام و تعقیب نخواهیم داشت.

تمام اهتمام ما بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب جامعه قانونی است

وی در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، اظهار کرد: بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام اهتمام ما بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب جامعه هم به عنوان یک موضوع شرعی و هم به عنوان یک تکلیف قانونی است.

اسماعیلی تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب نموده که لازم الرعایه و لازم الاجراست.

دستگاه‌های ۲۶ گانه تکالیف محوله خودشان را در اجرای سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی انجام ندادند

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب این دستگاه‌های ۲۶ گانه تکالیف محوله خودشان را در اجرای سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند، امروز متدینین و جامعه متدین کشور ما و‌خانواده‌های معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب را نداشتند.

اسماعیلی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی که مخاطب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده‌اند باید بار دیگر تکالیف خودشان مندرج در این سند را بازخوانی کنند، چه بسا مدیران جدید آمده‌اند و اصلا حتی مروری به این وظایف نداشته‌اند؛ لذا تاکید می‌کنیم که وظایف خودشان را بازخوانی کنند و ماموریت‌های محوله را عملیاتی و اجرایی نمایند.

وی بیان داشت: علاوه بر آن تاکید می‌شود که گزارش عملکرد خود را در حوزه عفاف و‌حجاب، مطابق این سند را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نمایند.

سخنگوی قوه قضاییه از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست از دستگاه‌های مخاطب مصوبه، مطالبه گر باشند و از آن‌ها بخواهند که هم ماموریتشان را به نحو شایسته انجام دهند و هم گزارش دهند.

اسماعیلی تاکید کرد: معتقدیم اگر همین دستورالعمل به نحو شایسته اجرایی گردد و در وهله اول بهترین وضعیت عفاف و حجاب در خود دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حاکمیتی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و نهاد‌های مربوط به خدمات عمومی ایجاد شود، تحول بسیار مثبتی در وضعیت عفاف و حجاب جامعه ایجاد خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علاوه بر تاکید بر انجام این ماموریت و درخواست از دبیرخانه برای مطالبه گری به سازمان بازرسی کل کشور از ناحیه رییس قوه قضاییه ماموریت داده شده که بررسی کرده و گزارش دهد که هرکدام از دستگاه‌های مخاطب نسبت به انجام ماموریت و تکالیف خودشان تا امروز چه کرده‌اند.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت‌های قاطعانه و سریع دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: آنچه که امروز به خواست عمومی شهروندان از نهاد‌های مختلف حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه مبدل شده است، برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متعدیان و متجاوزین به حقوق عمومی در حوزه مسائل اقتصادی و مجازات قاطع آن‌ها است.

حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی در دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

وی به راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران اشاره کرد و ادامه داد: هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از نکات مثبتی که در این حوزه و در این دستورالعمل دیده شده است ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارشات مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگانی است که اطلاعات مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، در این مجتمع است. همچنین حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی در این دستورالعمل پیش بینی گردیده است. علاوه بر این فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجمتع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکایک آرا صادره از ناحیه این شعب و متن آرا در این سامانه در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد تا هم اصحاب رسانه و هم شهروندان بتوانند با مراجعه به سامانه مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از آخرین اقدامات دادگستری استان تهران و قوه قضاییه را مطلع شوند.

اعلام برخی از احکام صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی

وی به احکام صادره از سوی شعب ویژه طی نشست قبلی تا این نشست اشاره کرد و افزود: در پرونده کیمیاخودرو مهدی فتاحی نیا به 25 سال حبس، مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان به 15 سال حبس ، دلنیا فتاحی نیا به 20 سال حبس، عبدالنبی حسین پور به 10 سال حبس، علیرضا اشرف طاری به 10 سال حبس، نسرین الهیاری به 10 سال حبس، اعظم کریمی به 10 سال حبس، سمیه عفت دوست به 10 سال حبس، مجید پورمحسنی به 10 سال حبس، غلامرضا بهاری معروف به عبادی جوان به 10 سال حبس، محمد رضا کشاورز به 10 سال حبس،‌ صادق صمدی به 10 سال حبس، معصومه موسوی به 10 سال حبس و امیر علی سام رجبی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی در رابطه با پرونده‌های ارزی گفت: حمیدرضا رنود فرزندعلی به 35 سال حبس، علی بصیری فرزند سید رضا به 20 سال حبس، حمیدرضا انصاریان 11 سال حبس،‌ شهرام فرجی 17 سال حبس، علیرضا بهرامیان 10 سال حبس، مسعود نوری به 20 سال حبس، محمودرضا سلیمان‌زاده به 11 سال حبس، محمد قدسی به 10 سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی 5 سال حبس، داوود توسلی به 5 سال حبس، امیر سعیدیان به 10 سال حبس، آرش شیرآقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارکزایی به دوازده سال حبس محکوم شده‌اند.
وی در رابطه با صدور حکم پرونده تخصیص ارز در حوزه گوشت ادامه داد: حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و متولی واردات و توزیع گوشت در استان تهران بود به لحاظ سوءاستفاده از گوشت‌های وارداتی به ۱۲ سال حبس محکوم شد. علاوه بر این فرد علیرضا جهیزی به ۱۰ سال حبس، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی به ۷ سال حبس، حسن خلیلی به ۵ سال حبس، علی رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و نهایتا حکم آن در دادگاه تجدید نظر تأیید شد گفت: در این پرونده آقای سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر، مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت داشت و کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

مدیران پرشین خودرو به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند

اسماعیلی با اشاره به آرا غیر قطعی نیز گفت: در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس که معروف به پرشین خودرو بود رسیدگی دادگاه بدوی انجام و در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام و فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شده‌اند و به لحاظ اینکه این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و هنوز دادنامه قطعی نشده این دادنامه را اعلام نمی‌کنم و با قطعیت آن جزئیات دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: پرونده کلاهبرداری بزرگ در استان بوشهر با سه هزار و ۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طویل المدت صادر شده و منتظر هستیم که فرآیند فرجام خواهی آن انجام شود و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با پرونده مربوط به مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود، این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمین در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از متهمین کسانی هستند که خودرو‌ها را از طریق سبد‌های بزرگ از این خودروساز دریافت می‌کردند و رانت برای خودشان ایجاد کرده بودند و موجب التهاب در بازار خودرو به واسطه این رانت شده بودند و همچنین برخی از مقامات دیگر جزو کسانی هستند که در این پرونده برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده، در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده است.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری از کامیونداران در اسلامشهر

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی علی‌الخصوص مفاسد کلان اقتصادی دارد و این پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری از کامیونداران در اسلامشهر اظهار کرد: این یکی از پرونده‌های مهم ما هم به جهت اقدام متهمان هم به جهت اینکه صنف کامیون‌داران زحمت بسیار مهمی می‌کشند و جزو مشاغل سخت است می‌باشد. متاسفانه این شرکت اجحافی حسب محتویات اول پرونده نسبت به جمع زیادی از کامیون‌داران انجام داده است به لحاظ اینکه این پرونده را بتوانیم با اقتدار بیشتر و با بهره گیری ازتوان همکاران تخصصی رسیدگی کنیم درخواست کردیم که این پرونده از حوزه قضایی اسلامشهر به حوزه قضایی تهران احاله شود. برابر قانون درخواست احاله باید به شعبه شاول دادگاه تجدید نظر برود که این موضوع در زمانی که بنده هنوز در سمت مسئولیت دادگستری استان تهران بودم مطرح شد و در شعبه اول داددگاه تجدیدنظر با احاله این پرونده موافقت شد و به مجتمع اقتصادی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکید شده است که این پرونده ‌سریعا و با قاطعیت رسیدگی شود.

آخرین وضعیت پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده علیرضا زیبا منفرد به کجا رسید و آیا حکم صادر شده است یا خیر گفت: در ارتباط با این موضوع باید گفت که محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده تحقیقات کافی صورت گرفته ،‌ دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند این بودیم که استعلامی از وزارتخانه مربوطه انجام شود که این استعلام از وزارت مربوطه انجام شده و در کنار اخذ آخرین دفاع منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم و به محض اینکه پاسخ وزارتخانه حاصل شود دادگاه نسبت به انشای رأی اقدام خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت متهم "سالار آقاخان" و اینکه گفته شده این فرد فراری است، گفت: فرآیند رسیدگی این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده؛ ولی در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه الان کجاست، ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما در دادگاه حضور پیدا کند و از خودش دفاع نماید در غیراینصورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مو‌رد وی اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج در دادسراى نظامى تهران و اینکه این پرونده با پرونده معاون سابق ارزى بانک مرکزى ارتباط دارد یا نه، گفت: این شخص دو پرونده دارد: یک پرونده در استان البرز که رسیدگى شده و حکم بدوى صادر و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر استان البرز راى خود را صادر نکرده است.

اسماعیلى اظهار کرد: پرونده دیگرى در دادسراى نظامى و سازمان قضایى نیروهاى مسلح دارد که آن پرونده هنوز در دادسراست و تحقیقات آن تکمیل نشده و ظاهرا ارتباطى به این پرونده و پرونده مورد نظر شما ندارد.

گمانه زنى‌ها، پیش بینى‌ها، تحلیل‌هاى غیرمنطبق بر واقع کمکى به اطلاع رسانى به افکار عمومى جامعه نخواهد کرد

وى در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخبارى به نقل از معاون اول دادستان کل کشور پیرامون فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده در حالى که دادستان کل کشور در حال حاضر معاون اول ندارد؛ نظر خود را پیرامون این موضوع و مواضعى که از ناحیه برخى از افراد در قوه قضاییه اتخاذ مى شود تشریح کنید، گفت: در توصیه هاى مقدماتى عرض کردم که انتظار بر این است جامعه رسانه اى ما اخلاق حرفه اى و سازمانى خود را به نحوه شایسته اى مراعات نمایند که البته ناظر به کسانى است که خبر اولیه را نقل کردند و ناظر به جنابعالى نیست، خیلى مایه تاسف و تعجب است که اخبارى تحت عنوان اخبار قضایى نقل مى شود که به هیچ عنوان چنین خبرى ابراز نشده و در مقطعى که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و از زمانى که معاونت اول دادستان کل کشور به عنوان معاونت حقوقى قوه قضاییه منصوب شده جایگزینى براى وى انتخاب و معرفى نشده خبرى نقل مى شود که منتسب به معاون اول دادستان کل کشور است.

اسماعیلى ادامه داد: این بیانگر این است که برخى از افرادى که در فضاى رسانه اى کشور به ویژه در فضاى مجازى فعالیت مى کنند، اخلاق حرفه اى، امانتدارى و صداقت را مراعات نمى کنند. به هرحال چنین کسى وجود ندارد و چنین خبرى اعلام نشده است.

سخنگوى قوه قضاییه افزود: نکته دیگرى که مى خواهم اضافه کنم این است که به فرض اینکه چنین کسى مى بود و چنین مطلبى را عنوان مى کرد، این‌ها مواضع قوه قضاییه به شمار نمى آیند. در موضوعات مهم و کلان، موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوى قوه رسما اعلام مى کند و یا ریاست قوه قضاییه در ملاقات‌ها و دیدارهاى خود مطلبى را اعلام بفرمایند. سایر همکاران قضایى عزیز ما در رده هاى مختلف و حتى مدیران قضایى آنچه که در موضوعات مهم و کلان اعلام مى کنند این‌ها نظر شخصى آنهاست و به هیچ عنوان این اظهار نظرات موضع قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد و ما در خدمت شما هستیم و در مسائل مهم کشور موضع قوه قضاییه را رسما خدمت شما اعلام مى کنیم. البته اشخاص ممکن است نظرات شخصى خود را به تناسبى اعلام کنند که ما توصیه مى کنیم در موضوعات مهم اجازه دهند سخنگوى قوه قضاییه موضع قوه را اعلام کند و حتى در پرونده هاى مهم و بخش هاى مهم اجازه دهند اخبار پرونده هاى قضایى از مجارى رسمى اعلام و اطلاع رسانى شود.

وى تصریح کرد: گمانه زنى ها، پیش بینى ها، تحلیل هاى غیرمنطبق بر واقع کمکى به اطلاع رسانى به افکار عمومى جامعه نخواهد کرد.

تشریح آخرین روند رسیدگى به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور

اسماعیلى در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگارى مبنى بر اینکه چند روز پیش خبرى مبنى بر دستگیرى فردی با ١٧ قلاده ببر در باغ شخصى وی منتشر شد. وى کیست و علت دستگیرى چیست، بیان کرد: با رعایت معذوریت هاى قانونى اصل بازداشت این فرد را تایید مى کنم و عناوین اتهامى به لحاظ اینکه هنوز در مرحله اول رسیدگى است، باید بعد از رسیدگى هاى قضایى بیان شود.

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که شهردارى تهران جداى از نیروى انتظامى عوارض طرح ترافیک دریافت مى کند. نیروى انتظامى یک نوع جریمه تعیین مى کند و شهردارى نیز عوارض دریافت مى کند. سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتى شهردارى را جریمه کرد؛ اما متاسفانه امسال نیز این اتفاق در حال رخ دادن است. آیا فکر نمى کنید که مدعى العموم باید به این موضوع ورود کند، اظهار کرد: در این قصه آنچه که قبلا انجام شده، نه بخاطر وضع عوارض، بلکه به این دلیل بوده که این خدمات را گران به شهروندان فروختند و متولی این حوزه نیز سازمان تعزیرات حکومتى است و جزو مواردى که مرجع قضایى بخواهد اقدام کند، نیست.

وى افزود: وضع عوارض غیرقانونى اگر موضوعیت داشته باشد، مرجع صالح آن ابتدائا هیات هاى تطبیق مصوبات شوراى شهر است که در فرماندارى‌ها تشکیل مى شود که ما نیز در آنجا نماینده داریم و در مرحله بعد دیوان عدالت ادارى است که هر کجا شوراى شهر و شهردارى‌ها عوارض غیرقانونى وضع مى کنند از طریق دیوان عدالت ادارى قابلیت ابطال وجود دارد. اینکه آیا این موضوع به دیوان عدالت ادارى ارجاع شده یا نه اطلاع ندارم؛ اما قابلیت رسیدگى در دیوان عدالت ادارى هست و در دیوان عدالت ادارى هر یک از شهروندان مى توانند ابطال مصوبه غیرقانونى را درخواست کنند.

اسماعیلى در ادامه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آخرین روند رسیدگى به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور را توضیح دهید اظهار کرد: یکى ازاین پرونده‌ها قبلا هم اجمالا اعلام شده و دادگاه بدوى راى خود را صادر کرده و اکنون در نوبت دادگاه تجدید نظر قرار دارد و منتظریم دادگاه تجدید نظر راى نهایى و قطعى صادر کند. با صدور راى نهایى و قطعى، هر چه که باشد انشاءالله خواهیم توانست اطلاع رسانى شفافى را ارائه کنیم.

وى ادامه داد: پرونده دیگر هنوز در دادسراست و تاکید شده که در دادسرا روند رسیدگى به این پرونده فارغ از نتیجه تسریع شود. ما نمى توانیم درباره نتیجه پیش داورى کنیم؛ اما رسیدگى تا حدی کُند انجام شده و تسریع در رسیدگى به آن پرونده مورد تاکید قرار گرفته و انشاءالله به زودى دادسرا تصمیم نهایى خود را خواهد گرفت و ما هم منتظریم ببینیم که نظر نهایى دادسرا چه خواهد بود و اگر منجر به جلب دادرسى و صدور کیفرخواست شود، پرونده به دادگاه خواهد رفت والا در دادسرا قابلیت مختومه شدن برابر ضوابط و مقررات قانونى در هر پرونده اى وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازداشت "نگار قدس کنی" به دلیل فروش تجهیزات تحت تحریم و اینکه چرا این فرد به آمریکا فرستاده شده است، گفت: متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت تعقیب قرار می‌دهند که برای همنوعان خود به دنبال ارائه خدمات بشردوستانه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: گاهی اوقات شخصی برای ارسال قطعات هواپیمای غیر نظامی که کاری کاملا انسانی است تحت تعقیب قرارمی‌گیرد یا کسی که اقلام اولیه دارویی را از کشور‌های دیگر خریداری می‌کند و به ایران می‌آورد، تعقیب می‌شود که این‌ها اثبات می‌کند حقوق بشر در جوامع غربی و در نزد آمریکائیان ادعایی بیش نیست.

اسماعیلی ادامه داد: تأسف بارتر این است که برخی از این متهمان در سایر کشور‌های غربی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و حسب درخواست آمریکا به این کشور اعزام می‌شوند که با هیچ یک از موازین حقوق بین‌المللی سازگاری ندارد.

وی بیان کرد: در اصول اولیه در حقوق بین المللی اگر عملی جرم باشد که خیلی از این‌ها جرم به حساب نمی‌آید و اقدام بشردوستانه است، در محل وقوع جرم یا در محلی که متهم دستگیر می‌شود، پرونده باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اینکه نه محل وقوع جرم آمریکا باشد و نه فرد در آمریکا دستگیر شده باشد، فرستادن این فرد به آمریکا هیچ توجیهی ندارد. از سویی عملکرد برخی کشور‌های اروپایی که گویا مطیع محض اراده نظام سلطه هستند و از خود هیچ اراده‌ای ندارند، به ضرر آنهاست. این، عدم وجود اراده در این کشور‌ها و نظام حقوقی آن‌ها را به اثبات می‌رساند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این قبیل رفتار‌ها از نظر حقوقی برای کشور‌هایی که اینگونه متهمین را به آمریکا و دیگر کشور‌ها اعزام می‌کنند آثار مثبتی نخواهد داشت و وزارت خارجه کشورمان پیگیر این موضوع است و دادستان کل کشور به لحاظ مأموریت قانونی که دارد کمک کار و پشتیبان وزارت امور خارجه ایران برای حمایت از حقوق شهروندان خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی و اعتراض به کیفرخواست صادره در چه وضعیتی است، گفت: قطعا اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد که مرجع بررسی و اظهار نظر در پرونده‌های قضایی دادگاه و قضات شاغل آن هستند.

وی ادامه داد: جامعه حقوقی ما به عنوان نخبگان و صاحبنظران در رسیدگی قضایی مشارکت می‌کنند و در مقام ایده، نظر‌های مختلفی را مطرح می‌کنند و گاهی بستگی به این دارد که وکیل کدام طرف پرونده باشند و ایده‌ای را مطرح می‌کنند؛ اما همه جامعه حقوقی در ایران و کشور‌ها این را پذیرفته‌اند که مراجع داوری مراجع قضایی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه وکیل یا حقوقدان به موازات رسیدگی دادگاه بخواهد اظهار نظر ماهوی درباره موضوع پرونده کند در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و به کسانی که ادعای حقوقدانی می‌کنند، توصیه می‌کنم به موازین حقوقی پایبند باشند و خود را ملزم بدانند و اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد.

اسماعیلی گفت: مرجع قضایی هم ثابت کرده در برخی از پرونده‌ها رأی برائت و در برخی رأی محکومیت صادر می‌کند. در مواردی از پرونده‌ها محکومیت سنگین و در مواردی دیگر محکومیت سبک صادر کرده است و تصمیم را باید مرجع قضایی بگیرد که خوشبختانه تعدد مراجع قضایی را هم داریم و آرا قضات در مراجع عالی قضایی مورد رسیدگی و اظهار نظر نهایی قرار می‌گیرد.

اولویت دستگاه قضایی دربرخورد با مفاسد درون دستگاهی بطور قاطعانه، سختگیرانه و بدون اغماض است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره تخلفات یکی از معاونین سابق قوه قضاییه پرسید، متذکر شد: اولا حداقل وقتی ما دور هم جمع می‌شویم، ادبیات حقوقی را خوب یاد بگیریم؛ بار‌ها اعلام کرده‌ایم متهم مدنظر، معاون قوه قضاییه نبوده است؛ وقتی اینقدر به موضوع توجه نمی‌کنید، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسی که معاون نیست مدام می‌گوییم معاون قوه قضاییه و به همین گونه در افکار خودمان سوالات متعدد مطرح می‌کنیم و اشخاصی را در سمت‌های مختلف قبل از بررسی دادگاه بعضا اسم می‌بریم و از آن‌ها به عنوان متهم یاد می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: این فرد معاون قوه قضاییه نبوده؛ بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده است و اولویت دستگاه قضایی دربرخورد با مفاسد درون دستگاهی بطور قاطعانه، سختگیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است.

وی ادامه داد: مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضاییه به ویژه در دور جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید و ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی به این پرونده با جدیت و با تمام توان و با به کارگیری نیرو‌های زبده در حوزه ضابطین وقضایی در حال انجام است و هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به او به دست آمد، مطمئن باشید قوه قضاییه نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ملاحظه این و آن را نخواهد داشت و اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه در پرونده مربوط به ارز ابهاماتی مطرح است؛ در ابتدا نام سیف در پرونده مطرح شده بود؛ بعد گفتند که پرونده او جداست؛ گفت: این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است و در ادامه رسیدگی دادگاه و ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه اگر قدری صبوری پیشه کنید ابهامات برطرف می‌شود، گفت: سعی نکنیم در ذهن افکار عمومی ابهام آفرینی کنیم؛ با رسیدگی نهایی ابهامات برطرف می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری چیست، افزود: مطالب منتشره در این باره، مورد تأیید ما نیست. علاوه بر آن فرآیند رسیدگی با قاطعیت در حال انجام است و نسبت به توجه اتهامی او و دلایل به دست آمده حتما رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به جزئیات ثبت حقوق مدیران در سامانه پرداخت حقوق توضیح داد: قانون برای ما محترم است و در دور جدید معتقدیم همه اقدامات قانونی باید اجرا شود و اگر اشکالی به قانون باش، د باید آن اشکال برطرف گردد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این حوزه عدم هماهنگی و مشکلاتی بوده است، اظهار کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد این اقدام را انجام دهد و تصمیم گیری درباره اینکه چه کسانی دسترسی به این سامانه داشته باشند، با قوه قضاییه نیست. در واقع متولی این حوزه قوه قضاییه نیست.

اسماعیلی گفت: ما فقط باید اطلاعاتی که قانونگذار به اشتراک گذاشته و در این سامانه برای ما ارسال کرده را پیگیری کنیم و اراده ما این است که همگام با دولت و مجلس این قانون صددرصد عملیاتی و اجرایی شود.

باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیشگیری از تخلفات شود

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ساخت و ساز‌های غیر مجاز و مشخص شدن خسارات وارده به شهروندان توضیح داد: ما مکرر اعلام کرده‌ایم که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را قانون کارآمد و موثر در پیشگیری و برخورد با تخلفات نمی‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما به مجلس، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها اعلام کردیم، اما چون لایحه قضایی نیست، نمی‌توانیم اصلاحیه قانون را به مجلس تقدیم کنیم و نهاد متولی باید این کار را انجام دهد.

اسماعیلی گفت: ما نمایندگانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم و از طرفی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالادستی و مرجع شکایت از آراء صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وظیفه و تکلیف دارد. ما نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم که مجلس این قانون را اصلاح کند.

وی افزود: علاوه بر آن هر کجا که اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ یا شهرداری‌ها در این فرایند مرتکب عمل مجرمانه شوند، با عمل مجرمانه آن‌ها برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا در ارتباط با شهرداری‌ها و برخی از پرسنل شورای شهر و در یک دوره به صورت خاص نسبت به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام جرم شده است و تا آنجایی که قرائنی برای ارتکاب جرم بود نسبت به تعقیب متهمان و کسانی که اعلام شکایت شده اقدام کردیم و تعدادی از شهرداران، شورای شهر و یک مورد کمیسیون ۱۰۰ تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه باید متولیان این حوزه نسبت به اصلاح این روند اقدام کنند، گفت: باید اصل بر این باشد که در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیشگیری از تخلفات شود و برخورد با تخلفات به صورت قلع و قمع بنا و اعاده به وضعیت سابق باشد نه جایگزین بودن جریمه برای تخلفاتی که درساخت و ساز‌ها انجام می‌شود.

موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضع مقام معظم رهبری است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا دادستان کل کشور عنوان کرده است در برخی موارد شاهد اجرای سند ۲۰۳۰ هستیم. در رابطه با جزئیات برخورد قضایی با اجرا کنندگان سند ۲۰۳۰ توضیح دهید گفت: طبق اعلامی که من دارم پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است؛ اما موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضع مقام معظم رهبری است و این سند را برای بخش‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه آموزش و پرورش تایید نمی‌کنیم و اجرای آن را با معضلات و مشکلاتی پیش‌بینی می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه معتقدیم نباید این سند اجرا شود گفت: باید سند تحول نوین در آموزش و پرورش و سند مصوبه داخلی خودمان برای تحول در نظام آموزشی و فرهنگی اجرا شود. موضع قوه قضاییه از ناحیه سخنگو به صورت رسمی اعلام می‌شود و سایر اظهارنظر‌ها موضع قوه قضاییه نیست و اظهارنظر شخصی است.

اقدامات دستگاه قضایی در کنار سایر تدابیر به ثبات قیمت‌ها کمک شایانی کرده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش تعرفه‌های دفترخانه‌های اسناد در چه سطحی خواهد بود تصریح کرد: تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است که در این بازنگری الزاماتی همچون شفافیت را قائل هستیم. شفافیت جزو دغدغه‌های اصلی ماست. بسیاری از دریافتی‌ها با شفافیت و دقت انجام نمی‌شود؛ رقمی اعلام می‌شود، اما رقم دیگری اخذ می‌شود.

وی ادامه داد: تعرفه‌ها نیاز به بازنگری دارد که بایستی در آن، شرایط اقتصادی جامعه، عملیات، میزان کار و تخصصی که برای این اقدام انجام می‌گیرد مورد لحاظ قرار گیرد. مطمئن باشید در هر حوزه‌ای تعرفه‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این برآورد‌ها و پیش‌بینی افزایش قیمت چند برابری و لجام‌گسیخته اتفاق نخواهد افتاد و با اظهارنظر دقیق و متناسب با محتویات کار و زمان تعرفه‌های جدید اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک سال از اذن دستگاه قضا از مقام معظم رهبری درباره اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلال‌گران اقتصادی می‌گذرد. آیا اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد موجب کاهش مفاسد اقتصادی در طول این مدت شده است و این اقدامات بازدارنده بوده است گفت: ما معتقدیم اقدامات دستگاه قضایی در کنار سایر تدابیر به ثبات قیمت‌ها کمک شایانی کرده است. یادمان نرود بازار ارز، سکه و کالا‌های اساسی با چه تلاطمی مواجه بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تحلیل‌مان این است که تعقیب و مجازات‌های دستگاه‌های قضایی حتما اثر بازدارندگی داشته است و اگر این اقدامات نمی‌بود روند جرایم اقتصادی روندی تصاعدی و افسارگسیخته می‌گرفت، چون منفعت فراوانی برای افراد سودجو در این حوزه فراهم بود؛ لذا اقدامات دستگاه قضایی این منافع غیرمشروع را، هم به مخاطره انداخت و هم محدود کرد.

وی گفت: با ثبات دربازار، رشد جرایم اقتصادی هم سیرنزولی پیدا کرد و معتقدیم در دوره تحول با اهتمامی که در زمینه ایجاد مجتمع تخصصی، تسریع، قاطعیت در رسیدگی‌ها و اطلاع‌رسانی وجود دارد، این اقدامات آثار بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر سخت‌گیری‌ها علیه افراد مرتبط با چهره‌ها و رسانه‌های خارج‌نشین بیشتر شده است. آیا جرم‌انگاری در این زمینه کارکرد رسانه‌های مذکور و چهره‌های خارج‌نشین را تایید نمی‌کند، تصریح کرد: ما در حوزه جرایم اصلا صنفی نگاه نمی‌کنیم و به عنصر قانونی جرم، فعل مادی که شخص انجام می‌دهد و انتساب عمل مجرمانه وی را به اثبات می‌رساند همچنین عنصر معنوی یعنی سوءنیت اعم از خاص و عام توجه می‌کنیم؛ لذا اینکه فلان فرد چه حرفه‌ای دارد و کجا زندگی می‌کند مورد توجه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: توقع و انتظار ما از صنوف و جامعه رسانه‌ای این است که به موضوعات، صنفی نگاه نکنند. به عنوان مثال عنصر مادی و معنوی در تصادف مشخص است. ما کاری نداریم که کسی که تصادف کرده خبرنگار، کاسب، معلم و یا دانشجو است؛ عمل ارتکابی آن فرد برای ما موضوعیت دارد. اینکه برخی از حِرَف و صنوف به دنبال این هستند که موضوعات را صنفی کنند اقدامی غیرمنطبق با موازین قضایی و قانونی است.

وی ادامه داد: کسی که مرتکب عمل مجرمانه شود و قانون، تعقیب او را اقتضا کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت؛ اما اگر عمل مجرمانه انجام داده نشد کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد؛ لذا بحث چهره و غیرچهره و داخل و خارج و موضوعات صنفی موضوعیتی در رسیدگی ندارد.

خبرنگاری پرسید: آیا ارتباط بین احضار و یا بازداشت فرزندان برخی از مسئولان قضایی و مسئولان رده بالای این دستگاه با معاون رئیس پیشین قوه قضاییه تایید می‌شود که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: خبری که در قالب سوال بیان میشود، باید از اعتبار لازم برخوردار باشد. بنده خبری را در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه قضا و نه در بیرون دستگاه قضا نشنیدم؛ لذا مبنای خبر تایید نمی‌شود که بخواهیم آن را منتسب به این پرونده و یا آن پرونده این موضوع یا آن موضوع کنیم ما در روز‌ها و ماه‌های اخیر چنین بازداشتی‌هایی را نداشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسئولان اعلام کرده مجوز ساخت شهرک کلاک توسط رئیس سابق قوه قضاییه بوده است آیا این موضوع صحت دارد گفت: قبلا اشاره کردم در ارتباط با موضوعات لواسان ریاست قوه قضاییه به هیئتی دستور بررسی داده و این هیئت‌ها اقداماتی را انجام و دستور داده شده مرجع قضایی مبنی بر گزارش هیئت اعزامی بررسی‌های قضایی را انجام دهند. توصیه می‌کنم تا زمانی که این بررسی‌ها انجام نشده است، اسمی از مقامات و اشخاص نبرید و زیبنده نیست این گونه اظهارنظر داشته باشیم. قطعا آنچه که عدالت قضایی ایجاب کند به موضوعات رسیدگی خواهد شد.