کد خبر: ۳۸۳۶۵۱۰

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳

پاسخ به یک شبهه:

از ديدگاه قرآن و روايات گزينش امام انتخابی است يا انتصابی؟

گروه حوزه‌های علمیه ــ امامت به معناى رياست عامّه در امور دنيوى و اخروى است. بنابر معتقدات شيعه، امامت، استمرار نبوّت است در همه جزئيّات و كلّيّات و تنها تفاوت آن با نبوّت اين است.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی حوزه‌های علمیه،‌ طبق نظريه انتصاب، امام يا نبی بايد از جانب خداوند نصب و تعيين شود نه از جانب مردم و شورا.

در ادامه، با عنايت به اين مطلب، به پرسش مورد نظر پاسخ می‌دهیم:

1. نظريه انتصاب:
امامت به معناى رياست عامه در امور دنيوى و اخروى است. بنابر معتقدات شيعه، امامت، استمرار نبوّت است در همه جزئیات و كلّيّات و تنها تفاوت آن با نبوّت اين است كه بر شخص امام وحى فرود نمی‌‏آيد و نزول وحى پس از پيامبر اکرم (ص) پايان يافته است. امامت از گذر علم لدنّى و الهام الهى و مصونیت از خطا و اشتباه و گناه، از آيين پيامبر اسلام (ص) پاسدارى می‌کند و مصالح دينى و دنيوى مردم را محفوظ می‌دارد. شيعيان معتقدند كه مقام امامت تنها به معصومين می‌رسد. متكلّمان امامیه بر اين اعتقاد دلايلى آورده‌‏اند؛ از جمله اينكه مردم از آن‌رو به امام محتاج‏‌اند، كه معصوم نيستند و بدون او به خطا و اشتباه و گناه می‌‏لغزند. حال، اگر امام، معصوم نباشد، خود به امامى ديگر نيازمند است و اين باطل است؛ زيرا مستلزم دور است. چون متكلّمان امامیه اين مدّعا را ثابت می‌كنند، از آن نتيجه می‌‏گيرند كه مردم را در انتخاب شخص امام، حقّ و سهمى نيست؛ زيرا او بايد معصوم باشد و عصمت حالتى است باطنى و جز خداوند كسى از باطن انسان خبر ندارد و مردم توانِ آن ندارند كه معصوم را از غيرمعصوم بازشناسند. از این‌رو، شيعيان اماميه قائل به لزوم نصب امام از سوی خداوند و ابلاغ آن از طريق نص و متون دينی هستند. از این‌رو، امامت هم بايد منصوب باشد و هم منصوص. (1) توجه به آيات قرآنی نيز گواه بر اين امر است که امامت مقامی زمينی و دنيوی محض نيست که مردم آن را انتخاب کنند، بلکه امامت عهد الهی است که خداوند آن را نصب و جعل می‌نماید و آن را به ظالمان نمی‌دهد: «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»(2). بنابراين، روشن می‌شود که امام بايد معصوم باشد و به همين جهت نيز منصوب و منصوص است و به همين جهت است که اطاعت از امام هم‌راستا با اطاعت از خداوند به‌صورت مطلق واجب شده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏»(3). از این‌رو، پيامبر (ص) و اولي الامر نيز بايد معصوم باشند چراکه اگر معصوم نباشد در اين صورت، ممکن است در موردي اطاعت از خداوند در تقابل با اطاعت از پيامبر ص و اولوالأمر باشد.
به همين جهت است که با مراجعه به نصوص ديني، درمی‌یابیم که چرا پيامبر (ص) امام را منصوب نمود و آن را به مردم واگذار نکرد. با توجه به روايات واردشده از پيامبر اسلام (ص) که از طريق اهل سنت و شيعيان نقل‌شده است، روشن می‌شود که مصداق اين آيه، علي (ع) و اوصياي او هستند. (4)
2. نظريه انتخاب:
اما درباره نظريه انتخاب و بيعت گفتني است که اين نظريه غالباً ازاین‌جهت معتبر دانسته شده است که راهي جز آن نبوده است؛ يعني چون نص بر وجود امام نبوده است، پس سراغ انتخاب و بيعت رفتند که امری عقلايي بوده است و سابقه تاريخي در اسلام نيز داشته است. به همين جهت، چون ابوبکر عمر را منصوب نمود، هیچ‌کسی سراغ انتخاب امام نرفت چراکه اجمالاً همگان قبول داشتند که وجود نص، بر انتخاب از سوی اکثريت، ترجيح دارد؛ اما در دو بند پيشين نشان داديم که اولاً امام، معصوم است و بايد منصوب و منصوص باشد؛ در اين صورت، بايد سراغ نصوص رفت و نبايد به انتخاب تکيه نمود؛ و ثانیاً چنين نصب و نصي را نيز در اختيار داريم. در اين صورت، نظريه انتخاب خودبه‌خود، از مشروعيت ساقط می‌شود. ثالثاً اگر هم بپذيريم که نظريه انتخاب لازم‌الاجرا است، آنگاه می‌توان اين ايراد را مطرح نمود که ميزان رأی لازم براي انتخاب چه چيزی است: اجماع يا اکثريت؛ اکثريت صحابه يا اکثريت مسلمانان؟ تعيين هر يک از فروض، محتاج دليل موجه است ولي نظريه انتخاب فاقد آن است. رابعاً اگر هم خلافت ابوبکر از طريق انتخاب را بپذيريم، خلافت عمر را نمی‌توان پذيرفت چراکه خلافت عمر دليلي جز نصب ابوبکر ندارد يعني نه از سوي پيامبر منصوب و منصوص است و نه از سوي مردم يا خواص سياسي انتخاب‌شده است؛ و خامسا این‌که اساساً امامت محدود به خلافت و رياست سياسي و اجتماعي نيست بلکه شامل هدايت ديني و معنوی جامعه اسلامی نيز می‌شود و اين امر مقبول همگان ازجمله خلفای بوده است که در اين زمينه علي (ع) اعلم از ساير خلفای بوده است؛ در نتیجه، بايد ايشان را به‌عنوان امام برمی‌گزیدند. برخي از بيانات امیرالمؤمنین (ع) نيز ناظر به همين امر بود که ايشان خود را بهترين گزينه می‌دانست يعنی اعتراض ايشان به‌صورت جدلي بود مبني بر اینکه اگر هم قرار است نص را ناديده بگيريم و از طريق انتخاب پيش برويم، انتخاب ايشان بهتر از انتخاب ساير خلفا بود و بايد ايشان برگزيده می‌شدند. مثلاً در نامه 28 نهج‌البلاغه آمده است که «لَمَّا احتَجَّ المُهاجِرونَ عَلَى الأنصارِ يَومَ السَّقيفَةِ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَلَجوا عَلَيهِم، فَإِن يَكُنِ الفَلجُ بِهِ فَالحَقُّ لَنا دونَكُم؛ يعني: «در سقيفه، مهاجران بر انصار به «قرابت با پيامبر خدا» احتجاج كردند و به‌واسطه آن بر آنان چيره گشتند. پس اگر چيرگى به آن است، حقّ [خلافت] براى ماست نه شما».
3. نتيجه:
با عنايت به آنچه گذشت روشن شد که اولاً نظريه انتصاب نظريه مشروع است؛ و نظريه انتخاب مشروعيت ندارد و ثانیاً براي انتصاب علي (ع) و اوصياي او نص داريم و دليلی ندارد که انتخاب گروه يا فردي از مردم را بر نص نبي و نصب الهي مقدم کنيم؛ و ثالثاً اگر هم نظريه انتخاب، مشروعيت داشته باشد، شامل خلافت برخي از خلفا نمی‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. براي مطالعه بيشتر، رک: خرازي، محسن، بدايه المعارف في شرح عقائد الاماميه، موسسه النشر الاسلامي، ج 2، صص 3-124؛ جمعي از نويسندگان، امامت پژوهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 1381، صص 153-163.
2. بقره، آيه 124.
3. نساء، آيه 54.
4. براي مطالعه بيشتر، رک: بحراني، هاشم، غايهالمرام و حجه الخصام في تعيين الامام من طريق الخاص و العام، موسسه التاريخ العربي، ج 2، صص 15-23.
انتهای پیام