کد خبر: ۳۸۳۸۵۳۷

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۸

به مناسبت هفته دولت/ ابوذر ندیمی:

بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند یکپارچگی همه دارایی حکومت است

گروه اقتصاد ــ مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد؛ به شرطی‎که همه دارایی حکومت یکپارچه شود و بسیاری از مسائل مرتبط با اهلیت، اعتبار و تجارب، در امور اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.

ابوذر ندیمی، مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‎وگو با ایکنا، با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت به بیان نکاتی درباره عملکرد اقتصادی دولت و ضرورت توجه بیشتر دولت به اقتصاد بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: باید توجه داشت که وقتی از دولت صحبت می‌کنیم منظور همه ارکان حکومت است. از این رو در ارکان حکومت بنیادها و نهادهای مختلفی وجود دارند که باید همگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرند. از این منظر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار حاکمیت است و همچنان هم خواهند ماند.

چیزی به نام بخش خصوصی نداریم

وی ادامه داد: علت این مسئله این است که متأسفانه رفتارهایی که در عرصه خصوصی‎سازی صورت گرفته بهانه‎ای به دست مخالفان غیر دولتی نمودن و خصوصی‌سازی داده است که به این زودی هم قابل جبران نیست. بنابراین بخشی از این وضعیت در اقتصاد کشور به خاطر عملکردهاست که با مشکلاتی رو به رو هستیم و در نتیجه باید قبول کنیم که با چنین رویکردی از جهت عملکرد در اقتصاد کشور روبه رو هستیم.

ندیمی به نقش مهم دولت و حاکمیت در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اقتصادی که دولت یا حاکمیت بتواند حامی آن باشد و خودش شرکت داشته باشد و سود گمرکی، واردات و حتی صادرات، ارز، نظام بانکی و بازار سرمایه هم دست خودش باشد طبیعی است که دیگر چیزی به نام بخش خصوصی نخواهیم داشت. امروزه بخش خصوصی بیش از آنکه یک واقعیت باشد بیشتر یک تزئین است، چراکه در اعداد و ارقام، حتی بخشی از آن چند درصدی که مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است هم در اختیار دولت است. از این رو معتقدم اساساً چیزی به نام بخش خصوصی در کشور نداریم.

تحریم‌ها؛ عامل افزایش نفوذ دولت در اقتصاد

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: فقط تعدادی اسامی به نام بخش خصوصی داریم که این اسامی برای مسائلی نظیر دریافت تسهیلات، ارز، مجوز و.... وابسته به دولت هستند. در واقع نظام اقتصادی ما به صورت تمام عیار دولتی است فقط اسم آن متفاوت است بنابراین باید بر سر این موضوع تفاهم کنیم که چیزی به نام اقتصاد غیرحاکمیتی و غیر دولتی نداریم و هرچه که در عرصه سیاستگذاری، اصل سرمایه، مالکیت، اعمال نفوذ و یا تکالیف وجود دارد دولتی است.

مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش تحریم‎های اقتصادی علیه کشور در ممانعت از قدرت گرفتن بخش خصوصی تصریح کرد: با این اوصاف واقعیت این است ارقامی که در زمینه نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور مطرح می‎شود اولاً همگی خصوصی نیست و ثانیاً دولتی‌ها و حکومتی‌ها هم در آن نقش دارند و اگر هم دولتی‌ها و سایر ارکان حکومت در عرصه مالی، پولی و سرمایه‌ای نقش داشتند بنابراین در قانون، سیاست، نظارت، تعرفه و سایر موارد هم نقش حاکمیت وجود دارد؛ به ویژه الان که متأسفانه شرایط ما به دلیل تحریم‌ها علیه کشورمان غیرعادی است بنابراین به اندازه کافی نفوذ و قدرت هم در اختیار دولتی‌ها است.

واقعیت این است که چون با شرایط جنگی و البته بدون اعلام آن مواجه هستیم و ما در جنگ با امپریالیسم و استعمار کهن مواجه هستیم بنابراین با چنین رویکردی بهانه‌های لازم برای جلوگیری از بزرگ شدن بخش خصوصی وجود دارد

بهانه‌های لازم برای ممانعت از قدرت گرفتن بخش خصوصی وجود دارد

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی تا پایان دولت کنونی نیز گفت: واقعیت این است که چون با شرایط جنگی و البته بدون اعلام آن مواجه هستیم و ما در جنگ با امپریالیسم و استعمار کهن مواجه هستیم بنابراین با چنین رویکردی بهانه‌های لازم برای جلوگیری از بزرگ شدن بخش خصوصی وجود دارد و انگیزه‌کُشی هم صورت می‌گیرد و فرهنگ‌سازی در این زمینه هم باعث می‌شود که متأسفانه اقتصاد بخش خصوصی قدرت ایستادن نداشته باشد و تنها آنهایی می‌مانند که شرایط خاصی برای آنها تعریف می‎شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نقش تعیین‎کننده‌ای در اقتصاد کشور ندارد تأکید کرد: بقیه هم دیگر میلی به سرمایه‌گذاری ندارند چراکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی با واقعیاتی مواجه است از جمله اینکه قیمت‌ها به تناسب هزینه‌ها بازنگری نمی‎شود. برای مثال اگر در زمینه‌ای وابستگی به خارج داشته باشیم با همان نرخ عادی تعریف می‎شود در حالی‌که هزینه تمام شده برای حمل و نقل، انتقال پول، ارز، زمان، بیمه و بسیاری از مسائل دیگر تحت شعاع اموری است که از اختیار بخش خصوصی و تعاونی خارج است.

ندیمی در پایان گفت: با این اوصاف، بنده معتقدم که به نظر نمی‎رسد که قرار باشد اتفاق ویژه‎ای رخ دهد بلکه ما تنها با منابع حکومت و منابع ارز و ریال دولت می‎توانیم کار کنیم متأسفانه آن‌ها هم با محدودیت‎هایی روبه رو است بنابراین باید تلاش شود که این وضعیت بهبود پیدا کند. البته امکان بهبود وضعیت هم وجود دارد؛ به شرطی‎که همه دارایی حکومت یکپارچه شود و بسیاری از مسائل مرتبط با اهلیت، اعتبار و تجارب، در امور اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام