کد خبر: ۳۸۳۹۰۳۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳

بیژن مقدم:

تمرکز صرف بر برخورد قضایی با مفاسد مردم را در بلندمدت ناامید می‌کند

گروه سیاسی ــ مدیرمسئول پایگاه خبری ــ تحلیلی الف با اشاره به اثبات عزم و اراده دستگاه قضایی در برخورد جدی با مفاسد اقتصادی گفت: برخورد قضایی مرحله آخر مبارزه با فساد است و اگر قرار باشد در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مفاسد اقتصادی اقدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی انجام نشود، همچنان در مرحله فعلی باقی خواهیم ماند و این در بلندمدت حاصلی جز ناامیدی مردم ندارد.

بیژن مقدم،  کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره تبعات تمرکز صرف بر مبارزه با مفسدان به جای مبارزه با فساد و افتادن تمام بار مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضائیه گفت: تا پیش از این شاید تصویری در ذهن مردم نقش بسته بود که البته رسانه‌های بیگانه هم به آن دامن می‌زدند و آن اینکه کل سیستم فاسد است و هیچ عزمی برای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد و دستگاه قضایی هم ضعیف است و توان مقابله با جریان‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی و فاسد را ندارد. خوشبختانه در یکی دوسال اخیر و از اواخر دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و همچنین در دوره جدید،نشان داده شد که قوه قضائیه چنین عزم و اراده‌ای را دارد و مورد حمایت رهبری و مردم است و در جاهایی هم که خلأهای قانونی برای مقابله و برخورد وجود دارد با اجازه خاصی که از مقام رهبری گرفته شد توانستند این نقص را برطرف کرده و کار را سرعت دهند و به پرونده‌های مفاسد اقتصادی فارغ از آنکه آن فرد چه جایگاه، مقام و نسبت‌های نسبی و سببی با شخصیت‌ها دارد، رسیدگی کنند و گاه هم احکام محکومیت این افراد صادر شده یا در شرف صدور است. این روند تاکنون امیدوارکننده بوده و به شکل عملی این ذهنیت را که دستگاه قضا همت و عزم مبارزه با فساد را ندارد از بین برده است.

برخورد قضایی، مرحله آخر مبارزه با فساد اقتصادی

وی اظهار کرد: اما قاعدتاً در جریان مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، برخورد قضایی مرحله آخر مبارزه با فساد است و اگر قرار باشد نسبت به اقداماتی که باید پیش از این مرحله انجام شود بی‌تفاوت باشیم و اقدام خاصی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انجام نشود، همچنان در این مرحله مبارزه قضایی با مفسدان باقی خواهیم ماند و این در بلندمدت حاصلی جز ناامیدی مردم ندارد. لذا باید از این به بعد به طور جدی‌تر بر روی پیشگیری از وقوع جرم و مفاسد اقتصادی تمرکز شود که این پیشگیری از طریق راه‌های مختلفی امکان‌پذیر است و کارشناسان به طور مرتب این راه‌ها را بیان کرده‌اند.

مقدم در تشریح راه‌‌های پیشگیری از وقوع جرم گفت: الان باید تمام دستگاه‌ها اعم از بانک مرکزی، نهادهای مالی و پولی، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها گزارش دهند که چه اقداماتی را در راستای پیشگیری از وقوع مفساد اقتصادی انجام داده‌اند تا دوباره مردم شاهد چنین مفاسد کلانی نباشند. یکی از این راه‌های پیشگیری، اصلاح قوانین است. متأسفانه برخی قوانین در کشور زمینه‌ساز فسادند؛ به عبارتی بعضی قوانین راه‌هایی برای وقوع فساد باز گذاشته که مفسدان به راحتی با استناد به این قوانین از این منافذ استفاده می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی اقدام دوم را تقویت نظارت‌ها خواند و گفت: اگر نظارت‌ها به شکل سیستمی و لحظه‌ای اتفاق نیفتد باید این احتمال بالا را داد که افرادی که ظرفیت پایینی دارند و یا میل به فساد دارند دوباره برای ارتکاب فساد فعال شوند. اگر در بانک کوچکی در یک شهر کوچک اختلاس کلانی رخ می‌دهد به این معناست که نظام بانکی و بانک مرکزی هیچ دستگاه هشداردهنده‌ای در این ارتباط ندارد. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که اگر قرار است وام‌ها و تسهیلات کلان به افراد اعطا شود، حتماً باید یک مرکز نظارتی بالادستی در جریان آن باشد و سوابق و مدارک وام‌گیرنده را به طور دقیق بررسی کند.

وی افزود: الان اگر افراد عادی یک چک بی‌محل داشته باشند اگر بخواهند دوباره دسته چک بگیرند سیستم نظارتی بانک مرکزی اجازه این کار را نمی‌دهد، اما چگونه می‌شود که افرادی ده‌ها و هزاران میلیارد به سیستم بانکی بدهکارند اما دوباره از بانک دیگری وام و تسهیلات کلان می‌گیرند. این نشان می‌دهد که سیستم نظارتی بانک مرکزی هشیار نیست و نمی‌تواند این موارد را رصد کند.

ضرورت حمایت جدی از افشاگران فساد

مقدم بیان کرد: نکته دیگر این است که کل دستگاه‌های دولتی هم اگر بسیج شوند شاید نتوانند همه موارد مربوط به فساد را کشف کنند و به همین دلیل در دنیا تجربه‌های خوبی شکل گرفته و آن هم تدوین قوانینی برای حمایت از افشاگران فساد است که آن‌ها را هم حمایت و هم تشویق می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند افشاکننده فساد را مورد تعرض قرار دهد و برای او مصونیت ایجاد می‌کند و همچنین این افراد از نظر مالی مورد تشویق قرار می‌گیرند. همچنین در بسیاری از نقاط دنیا اجازه نمی‌دهند هویت این افراد فاش شود. این افراد به طور عموم نیروهای مردمی هستند که دستگاه و تشکیلات خاصی ندارند. این قانون امروز در دنیا با عنوان قانون «سوت‌زنی» معروف شده و در بیشتر نقاط جهان در حال اجراست.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی الف با بیان اینکه کشور برای مبارزه مؤثر با فساد به مجموعه‌ای از این عوامل نیاز دارد، گفت: در غیر این صورت اگر مبارزه با فساد تنها به برخود قضایی منحصر شود این دور فساد ادامه خواهد یافت. امروز اگر اخبار پرونده‌‌های فساد اقتصادی هم رصد شود مشاهده می‌شود که سطح برخوردها در حال پایین آمدن است و مثلاً از سطح معاون وزیر، رئیس سازمان و مدیر یک تشکیلات بزرگ به شهردار یک شهر کوچک یا معاون مالی ـ اداری یک دستگاه رسیده است که قبلاً هم این تخلفات بوده و به این سطح مفاسد رسیدگی می‌شد.

وی ابراز کرد: به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی در قالب مجموعه‌ای از این اقدامات این امیدواری را ایجاد کند که می‌توان مفاسد اقتصادی را کنترل کرد ولی اگر فقط دستگاه قضایی موظف شود که با مفسدان برخورد و آنها را محاکمه کند نمی‌توان به کاهش و در نهایت خشکیده شدن ریشه فساد امیدوار بود.

تأثیر منفی برگزاری مستمر دادگا‌ه‌های مفاسد اقتصادی در بلندمدت

مقدم در پاسخ به این سؤال که برگزاری فراوان دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی در بلندمدت این ذهنیت را در مردم شکل نمی‌دهد که مفاسد اقتصادی در کشور بی‌انتهاست، گفت: این روند فعلی برخورد قضایی قابل تداوم نیست. دستگاه قضایی در حال حاضر به خوبی به وظیفه‌اش عمل کرده اما همانطور که ذکر شد یکی از راه‌ها این است که بانک مرکزی و خود دستگاه قضایی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم هم وارد شوند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات برای پیشگیری از وقوع جرم این است که مجموعه‌ای از پرونده‌های تخصصی فساد بانکی از سوی کارشناسان مشترک دستگاه قضایی، بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا متوجه شوند این فسادها با چه روش‌ها و از چه منافذی رخ می‌دهد. شناسایی علل باعث می‌شود که سهم هر عامل و منفذ از جمله آیین‌نامه‌ها، قوانین و ضعف مدیریت و نظارت مشخص شود تا در گام بعد درصدد رفع آن برآمد. پس از این بانک مرکزی باید درصدد بستن این منافذ و خلأها برآید تا براساس گزارش‌های مستمر در یک روند کوتا‌مدت مشخص شود که آیا مفاسد اقتصادی روند کاهشی گرفته است یا نه.

مقدم اظهار کرد: اقدام دیگر که باید بیش از همه دولت به آن توجه کند مسئله انتصاب مدیران است. مدیران بی‌صلاحیت و فاقد توانایی یکی از عوامل اصلی وقوع مفاسد کلان است. گاه افرادی به بعضی از مسئولیت‌ها گمارده می‌شوند که هیچ گاه با اعداد و رقم‌های بزرگ سر و کار نداشته‌اند و یک‌دفعه با گردش‌های مالی کلان روبرو می‌شوند. این افراد اگر خودشان هم سابقه فساد نداشته باشند، آن سیستم را مضمحل و نابود می‌کنند و این چیزی کمتر از فساد نیست.

مدیر مسئول پایگاه خبری تخلیلی الف با تأکید بر اهمیت کارآمدی دستگاه‌های نظارتی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این دستگاه‌ها باید با استفاده از نیروهای توانمند و پاکدست، مقتدرانه و بدون ملاحظه نظارت خود را اعمال کنند. اگر هر دستگاه و مدیری بداند از سوی دستگاه‌های نظارتی با دقت رصد می‌شود و در حین کار از مدیران بابت بستن قراردادها، اعطای وام‌ها و تسهیلات به افراد و اقدامات دیگر سؤال می‌شود بسیاری از این مفاسد رخ نمی‌دهد و مدیران سعی می‌کنند خود را با قوانین و مقررات تطبیق دهند. اما وقتی مفاسد کلان به صورت متواتر اتفاق می‌افتد معلوم می‌شود این نظارت‌های دقیق انجام نمی‌شود و این یک ضعف بزرگ است که پیشگیری از وقوع جرم و فساد را مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل مبارزه با فساد به مرحله آخر آن که برخورد و محاکمه قضایی است موکول می‌شود. این امر ممکن است جامعه را به این نتیجه برساند که برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی پایانی ندارد که این خود می‌تواند نگاه مردم به این دادگاه‌ها را تغییر دهد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام