کد خبر: ۳۸۴۰۱۲۲

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲

پیره به ایکنا خبر داد:

مخالفت کمیته فقهی با انتشار اوراق مشارکت همراه با دو قرارداد اختیار معامله

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات مصوبه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات مصوبه اخیر این کمیته پرداخت و اظهار کرد: در جلسه امروز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، راجع به چند موضوع بحث و تبادل نظر شد اما موضوعی که در جلسات قبل در مورد آن به جمع‌بندی رسیدیم در رابطه با انضمام دو اختیار معامله به اوراق مشارکت بود.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله به عنوان یکی از انواع قراردادهای مشتقه، با رعایت ضوابطی در بازار سرمایه وجود دارد و از این منظر بازار سرمایه اسلامی در ایران، یکی از بازارهای سرمایه پیشرو در اجرا و توسعه انواع قراردادهای مشتقه منطبق با ضوابط شریعت محسوب می‌شود.

پبره افزود: بر این مبنا، قراردادهای اختیار معامله در کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت با رعایت ملاحظاتی، کمیته فقهی این قرارداد را از منظر شرعی و فقهی جایز دانست.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در ادامه کار جهت توسعه قراردادهای اختیار معامله، موضوع استفاده از این قراردادها به صورت تبعی در انتشار انواع صکوک بحث شد. در مصوبات قبل، کمیته فقهی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سَلَف موافقت کرده بود و با توجه به موافقت کمیته فقهی، این امکان وجود دارد که برای ناشر و سرمایه‌گذاران اوراق سلف، سقف و کفی از لحاظ سود اوراق تعیین شود و بر این مبنا، این موضوع یک چارچوب مدونی را برای سود در این اوراق به همراه دارد.

وی یادآور شد: در کمیته فقهی این سؤال مطرح شد که آیا مصوبه قبلی کمیته درباره اوراق سلف و انتشار این اوراق به همراه دو قرارداد اختیار معامله، قابل تعمیم به اوراق مشارکت هست یه خیر؟ کمیته فقهی هم در پایان چنین جمع‌بندی کرد که از آنجایی‌که سود نهایی در اوراق مشارکت مبتنی بر بازدهی واقعی حاصل از سرمایه گذاری در پروژه مبنای انتشار اوراق است و از این رو، برای تعیین سود یا زیان نهایی باید تا مقطع سررسید و اتمام محاسبات منتظر ماند، بنابراین استفاده از قرارداد دو اختیار معامله باعث می‌شود تا حداقل و حداکثر سود مربوط به اوراق مشارکت از قبل تعیین شود و در نتیجه، این اوراق از ماهیت اصلی خود دور شود. بر این مبنا، کمیته فقهی با پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت با انضمام یک اختیار خرید و یک اختیار فروش موافقت نکرد.
انتهای پیام