کد خبر: ۳۸۴۰۷۳۶

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱

اکرمی:

مردم نقش ممتازی در کاهش جرائم دارند/ کارگران مراقب سوءاستفاده دشمن باشند

گروه سیاست و اقتصاد – معاون استاندار مرکزی گفت: مردم نقش ممتازی در کاهش جرائم دارند، مردم می‌توانند به نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در کاهش جرائم کمک کنند. اعتراض و انتقاد نسبت به شرایط حق کارگران است، اما به طور قطع مصاحبه با شبکه‌های معاند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی امروز، 16 شهریور‌ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در دفتر این معاونت پیرامون مباحث امنیتی گفت: دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی امنیت مردم‌پایه و مردم‌محور است، امنیت حق مردم است و رضایت و صیانت از حقوق آنان جزو مؤلفه‌های اصلی امنیتی در جمهوری اسلامی قرار دارد.

به گفته وی امنیت فرایندی است که باید پروسه‌ای را طی کند تا امنیت در هر جامعه‌ای ایجاد شود، امنیت موضوعی چند وجهی بوده و باید به ابعاد امنیت پرداخت تا امنیت در بخش‌های مختلف ایجاد شود و هم بتوانیم صیانت کرده و هم آن را ارتقا بخشیم.

اکرمی در تشریح برقراری امنیت و احساس امنیت عموم اظهار کرد: امنیت از طریق برآوردها و شاخص‌های امنیتی لحاظ می‌شود اما احساس امنیت از کارکرد دستگاه‌های امنیتی نزد افکار عمومی مشخص است. شاید شاخص‌های امنیتی استان یا کشوری خوب باشد اما در نظر‌سنجی مردم احساس امنیت نداشته باشند، علی‌رغم اینکه ایجاد امنیت و شاخص‌های امنیت خوب است اما احساس امنیت پایین است.

وی بیان کرد: ما به عنوان مسئولان امنیتی هم باید شاخص‌های امنیت و هم احساس امنیت نزد عموم مردم را رصد کنیم و بدانیم مردم احساس امنیت دارند یا خیر.

این مقام مسئول نقش مردم در تأمین امنیت را مورد تأکید قرار داد و افزود: مردم در تأمین و صیانت از امنیت نقش بسیار مهمی برعهده دارند، حتما دستگاه‌های امنیتی باید در فرایند ایجاد و صیانت از امنیت نقش‌هایی را برای مردم تعریف کنند، در کنار احصاء نقش‌ ها باید آموزش‌های لازم نیز در نظر گرفته شود. به طور مثال از طریق مردم استفاده از پارکینگ و پارک درست خودرو فرهنگ‌سازی شود که شاهد سرقت ابزار خودرو یا حتی خودرو نباشیم.

اکرمی ادامه داد: مردم نقش ممتازی در کاهش جرائم دارند، مردم می‌توانند به نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در کاهش جرائم کمک کنند، در استان مرکزی با پدیده ضد امنیت همچون شرارت(نزاع‌های فردی و دسته‌جمعی) مواجه هستیم، به طور مثال در استان دو نفر سر پارک خودرو با هم درگیر شده و به دلیل پایین بودن آستانه تحمل منجر به نزاع و حتی قتل می‌شود، این اتفاق در شاخص‌های امنیتی خود را نشان می‌دهد با اینکه مشکل امنیتی نبوده اما شاخص‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: آموزش، توانمند سازی عموم مردم و ارتقای توان اجتماعی آنان باعث بهبود شاخصه‌های امنیتی در استان می‌شود. همکاری شهروندان با پلیس منجر به کاهش جرائم شده و همین عامل یکی از شاخصه های ارتقای امنیت در جامعه را رقم می‌زند، در این زمینه هم باید مؤلفه‌های مهمی را مدنظر قرار داده و بتوانیم چارچوب‌هایی را برای نحوه همکاری مردم با پلیس طراحی کنیم تا زمینه ترغیب عموم برای اعتلای امنیت پایدار در شهر، محله و حتی مکان جغرافیایی فراهم شود.

معاون استاندار مرکزی در خصوص تشریح عملکرد وضعیت امنیت استان در بازه زمانی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به 5 ماهه نخست سال 97 هم گفت: امسال استان در بخش تجمع و راهپیمایی‌های غیر مجاز 59 درصد کاهش نسبت به بازه زمانی سال قبل داشته است.

وی تصریح کرد: تمامی تجمعات و راهپیمایی‌های صورت گرفته فاقد مجوز هستند در صورت درخواست مجوز این تقاضا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر تجمع اعتراضی صنفی در استان اعلام نشده است. البته هیچ یک از تجمعات منجر به تشکیل پرونده برای کارگران نشده است.

اکرمی اظهار کرد: بیشترین موضوعی که در شورای تأمین استان مطرح است به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تعلق دارد و به هیچ عنوان وضعیت صنایع و کارگران به حال خود رها نشده است.

معاون استاندار مرکزی گفت: اعتراض و انتقاد نسبت به شرایط حق کارگران است، اما به طور قطع مصاحبه با شبکه‌های معاند به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ چراکه دشمنان از این رفتارها و حرکات سوءاستفاده می‌کنند، کارگران مراقب باشند که مورد سوءاستفاده و طعمه دشمن قرار نگیرند، همچنین نباید اجازه نفوذ دشمن و عوامل غیر را به داخل تجمعات خود بدهند؛ چراکه تبعات ضدامنیتی ایجاد می‌کند.

وی بابیان این نکته که آمارها حاکی از کاهش 53 درصدی شعارنویسی و پخش اعلامیه است، از کاهش 2 درصدی نزاع‌ها و درگیری‌های فردی و افزایش 96 درصدی نزاع و درگیری‌های دسته‌جمعی خبرداد و افزود: این آمار زنگ خطری برای ما مسئولان و مردم است که با استفاده از کارشناسان اجتماعی، فرهنگی، ترفیکی عوامل را بررسی و برای کاهش این آمار گام‌های بهتری بردارند. افزایش آمار نزاع دسته‌جمعی زیبنده مردم با فرهنگ استان مرکزی نیست، برای کاهش آمار می‌توان از دانش‌آموزان شروع کرد، با اینکه نزاع مقوله‌ای اجتماعی است، اما روی شاخص‌های امنیت تأثیرگذار است.

اکرمی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد در حوزه اقدام به خودکشی روند افزایشی است، اظهار کرد: در زمینه کشفیات مواد مخدر مورفین، هروئین، حشیش و تریاک به ترتیب 7 هزار درصد افزایش، 700 درصد افزایش، 30 درصد افزایش و 30 درصد کاهش گزارش شده است. در بخش کفش مشروبات الکی داخلی هم 30 درصد افزایش و مشروبات خارجی هم 60 درصد افزایش مشاهده می‌شود.

وی در خصوص آمار تصادفات درون شهری اعلام کرد: فوتی‌ها را 2 درصد افزایش، جرحی‌ها 4 درصد افزایش و خسارتی 15 درصد افزایش دارد، در حوزه تصادفات برون شهری آمارها در بخش فوتی‌ها 4 درصد کاهش، جرحی‌ها 15 درصد افزایش و خساراتی‌ها 21 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اکرمی با اشاره به اینکه در حوزه جرائم مالی و اقتصادی 10درصد کاهش را شاهد هستیم، ابراز کرد: در بازه زمانی اعلام شده در بخش مفاسد اجتماعی شاهد کاهش 22درصدی، جرائم عنف سر جمع 25درصد کاهش، قتل 23 درصد کاهش، زورگیری 40درصد افزایش و سرقت های خُرد هم 40 درصد افزایش هستیم.

معاون استاندار مرکزی رتبه امنیتی استان در کشور برحسب جمعیت را بدین شرح اعلام کرد: رتبه استان در حوزه سرقت های خرد یازدهم، در حوزه نزاع فردی و دسته جمعی رتبه هفتم، قتل بیست و چهارم، گروگان گیری و آدم ربایی بیستم، اقدام به خودکشی یازدهم، کشفیات موادمخدر هیجدهم، سرقت های خرد یازدهم کشور هستیم.

وی رتبه امنیتی استان برحسب فراوانی را نیز بدین شرح بیان کرد: رتبه استان در سرقت های خرد هجدهم، نزاع دسته جمعی و فردی هفتم، اقدام به خودکشی هجدهم، کشفیات موادمخدر بیستم، قتل بیست وسوم، گروگان گیری و آدم ربایی نوزدهم کشور هستیم.

اکرمی در بخش دیگر از سخنان خود به نقش رسانه در ارتقای شاخص های امنیتی در استان پرداخت و اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان نماینده افکار عمومی می‌توانند به ارتقای شاخص‌های امنیتی و احساس امنیت در جامعه کمک کرده و تصویری مناسب و اطمینان‌بخش را برای مردم مخابره کنند. ترسیم تصویری ناایمن از استان باعث تشویش اذهان می‌شود، باید با ارائه تصویری درست احساس امنیت را جامعه تقویت کرد.

معاون استاندار مرکزی در خصوص بازداشت سرپرست فرمانداری فراهان هم گفت: پرونده سرپرست فرمانداری در اختیار دستگاه قضایی است و در مرحله بررسی قرار دارد، باید منتظر ماند تا نتیجه تحقیقات مشخص شود که پس از آن توضیحات لازم اطلاع رسانی می‌شود، به زودی سرپرست جدید فرمانداری فراهان انتخاب و معرفی می‌شود.

انتهای پیام