کد خبر: ۳۸۴۰۹۷۸

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹

بهادری خبر داد:

اعمال معیار‌های سختگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از طلاق

گروه جامعه ــ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه مراکز مشاوره‌ای که قرار است به خانواده‌ها مشاوره ارائه دهند، معیار‌های سنگین‌تری را مد نظر قرار خواهند داد، گفت: دقت نظری که وجود دارد و پروانه‌هایی که امسال صادر می‌شود، کمک بسیاری به حوزه نظام قضایی برای پیشگیری از بحث طلاق و حمایت از بنیان خانواده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست خبری که امروز یک‌شنبه ۱۷ شهریورماه، در ساختمان مرکز وکلا برگزار شد، با اشاره به موضوع وقفه دو ساله در برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری، اظهار کرد: آماده‌سازی برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری زمان‌بر است و باید همه شرایط و زمینه‌ها فراهم شود، اما این آزمون در زمستان سال جاری بعد از دو سال وقفه برگزار خواهد شد. البته آگهی آزمون وکلا هم‌اکنون بر روی سایت کانون وکلا قابل رؤیت است و بر همین اساس با رئیس قوه قضائیه و جمعی از معاونان ایشان مشورت‌هایی انجام شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه با نیازسنجی‌هایی که انجام شده امیدواریم افراد نخبه و کارآمد بعد از قبولی در آزمون، جذب شوند، اضافه کرد: تفاوت این آزمون با آزمون‌های سال گذشته در گرفتن پروانه وکالت است؛ به این معنی که اخذ شرایط پروانه وکالت برعهده خود داوطلب گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه امسال ٧٠ هزار نفر در آزمون شرکت می‌کنند، ادامه داد: داوطلبان در این دوره نیازی به بارگذاری مدارک قبل از برگزاری آزمون ندارند و پس از آزمون به تدریج مدارک افراد اخذ خواهد شد. یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون امسال حذف شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم است. این درحالی است که افراد برای گرفتن پروانه وکالت باید کارت پایان خدمت داشته باشند؛ همچنین افراد هنگام اخذ پروانه وکالت باید مدرک تحصیلی را ارائه دهند.

‌بهادری با اشاره به اینکه آزمون موردنظر به‌صورت ملی برگزار می‌شود، گفت: امسال به داوطلب مجوز محل وکالت داده خواهد شد و آیین‌نامه نقل و انتقال هم اعلام شده است؛ لذا افراد برای ثبت نام جهت شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری از اول تا هشتم آبان‌ماه، فرصت دارند واصل آزمون ٢٩ آذرماه سال جاری، برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه درباره منابع ارائه شده در درس متون فقه هم گفت: در درس متون فقه یک کتاب جامع را آماده کرده‌ایم که تمام منابع در آن یک‌جا جمع شده است و به زودی در خدمت متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی به زمان ارائه مدرک لیسانس یا کارت پایان خدمت هم اشاره کرد و افزود: حداکثر زمان ممکن برای ارائه مدارک یک سال پس از آزمون است، اما این عدد دقیقی نیست. کارآموزی در بهار سال آتی شروع می‌شود و داوطلب باید قبل از کارآموزی مدارک را تحویل دهد. البته ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا قبل از آزمون سال بعد داوطلب فرصت ارائه مدارک را داشته باشد.

بهادری از حد نصاب علمی سهمیه ایثارگران و ضریب دروس آنان در آزمون هم گفت: مطابق روال گذشته ۳۰ درصد سهمیه به ایثارگران اختصاص پیدا کرده و ۷۰ درصد آزاد است. البته ضریب دروس هنوز قطعی نشده‌اند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا؛ در مورد اقدامات این مرکز در جهت تقویت بنیان خانواده و برنامه‌هایی برای نظارت بیشتر بر مراکز مشاوره و کارشناسان قضایی گفت: سست‌شدن بنیان خانواده و به تبع آن تهاجم فرهنگی که به کشور هجوم آورده باعث رنج بسیار زیاد به خانواده شده است. به‌همین تناسب قانون‌گذار تلاش کرده است تا تدابیر زیادی را در راستای حمایت از خانواده داشته باشد. به‌عنوان مثال سیاست‌های کلی خانواده را داشتیم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و براساس آن قانون‌گذار مکلف به انجام برخی اقدامات در این حوزه شد.

وی ادامه داد: یکی از این تلاش‌ها قانون حمایت از خانواده بود. همچنین مشاوره حین طلاق را در این خصوص داشتیم؛ مشاوره‌ای که یکی از سخت‌ترین مراحل مشاوره است و مرحله‌ای است که دو نفر قصد جدا شدن از همدیگر را دارند و باید کاری کرد که بهترین اقدام در این رابطه انجام شود. اما در مقطعی احساس شد که این مشاوره‌ها کارآمدی لازم را ندارد و مراکز مشاوره عام ما که در هر حوزه مشاوره می‌دهند، در این حوزه سنگین و سخت نتوانستند آنطور که باید پاسخگو باشند.

بهادری ادامه داد: بر همین اساس قانون‌گذار ما را ملزم کرد تا معیار‌های جدی‌تری را در حوزه خانواده قرار دهیم؛ از آنجایی که این خانواده‌ها در حال ازهم‌پاشیدگی و افرادی هستند که همه‌چیز خود را برای جدا شدن آماده کرده‌اند؛ مقرر شد تا مراکز مشاوره‌ای که قرار است این افراد را مشاوره بدهند معیار‌های سنگین‌تری را مد نظر قرار دهند. بر همین اساس این کار از بین دارندگان پروانه مراکز مشاوره قوه قضائیه و کسانی که این رسالت مهم و سنگین را به خوبی درک کرده‌اند و حاضر به وقت‌گذاشتن در این حوزه هستند به قوه قضائیه واگذار شد و قوه قضائیه هم این مسئله را به مرکز واگذار کرد. بر‌همین اساس ما هم آزمون تخصصی را در این رابطه برگزار کردیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: مطابق آیین‌نامه، شورای مشورتی را در مرکز تأسیس کردیم که از بخش‌های مختلف کشور از جمله سازمان نظام روانشاسی در کشور، بهزیستی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادگاه‌های مختلف و مراکز مرتبط با این حوزه دعوت شد و نظرات همه آن‌ها را در این خصوص شنیدیم. سعی کردیم سازوکاری را طراحی کنیم که خیالمان در این حوزه راحت باشد و این مرکز توانایی به دوش کشیدن چنین تکلیف سنگینی را داشته باشد؛ لذا با دقت نظری که وجود دارد و پروانه‌هایی که امسال صادر می‌شود کمک بسیار جدی را در حوزه نظام قضائی برای پیشگیری از بحث طلاق و حمایت از بنیان خانواده خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: البته تعداد مشاوران مورد نیازی که از سوی معاونت پیشگری اعلام شده بود بسیار بیشتر از تعداد فعلی است؛ اما سعی می‌کنیم در سال آینده و امسال اگر امکان و توان آن فراهم شد آزمونی را برای صدور پروانه فعالیت حوزه مشاوره خانواده داشته باشیم.

انتهای پیام