کد خبر: ۳۸۴۲۳۴۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۵

معاون حقوقی وزارت علوم:

10 درصد تقلب‌های علمی مربوط به دانشگاه‌های دولتی است

گروه دانشگاه ــ معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها بیان کرد: ۹۰ درصد پرونده‌های تقلب علمی مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و ۱۰ درصد مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی بوده است.

به گزارش ایکنا؛ حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی که امروز یکشنبه ۲۴ شهریورماه، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره تبیین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین‌نامه اجرایی آن که امروز در نشست بررسی مسائل جاری آموزش عالی در آستانه آغاز سال تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در پنل امروز قانون و آیین‌نامه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از دیدگاه مسئولیت دانشگاه ارزیابی شد. تا به حال در خصوص عرضه‌کننده و نیز مجازات‌های استفاده‌کننده از خدمات تقلبی صحبت شده، اما امروز که این نشست با حضور رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد، قصد داشتیم مسئولیت‌های رؤسای دانشگاه‌ها را فهرست کنیم و از آن‌ها بخواهیم از مهر امسال به طور جدی موضوع را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: کار دیگر ما این بود که اسامی افرادی که اقدام به انجام کار علمی با استفاده از تقلب کرده‌اند را به دانشگاه‌های مربوطه ارسال کردیم، تا آن‌ها پرونده تشکیل دهند و پرونده به کمیته انضباطی ارجاع  و اگر تقلب فرد اثبات و محرض شد، با او برخورد شود. اینکه چه تعداد پرونده تا کنون بررسی و ارسال شده‌، در حال حاضر در دسترس من نیست، اما می‌دانم ۹۰ درصد پرونده‌ها مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و ۱۰ درصد پرونده‌های تقلب علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی بوده است.

سیمایی‌صراف در مورد مجازات این اقدام‌های متقلبانه گفت: اگر تقلب ثابت شد قطعا آن مدرک لغو می‌شود. حقوق و دستمزدی که آن فرد به واسطه مدرک مرتبط دریافت کرده نیز باید مسترد شود. همچنین اگر به خاطر مدرک دریافت شده پست و مقام بالاتری به او داده‌اند، از آن مسئولیت کنار گذاشته می‌شود.

ظرفیت راهنمایی پایان‌نامه برای همه اساتید باید رعایت شود، وقتی ظرفیت رعایت نمی‌شود و استادی ۱۰ تا ۱۵ پایان‌نامه را قرار است هدایت کند، نمی‌تواند اصالت اثر را مورد بررسی قرار دهد
وی همچنین درباره شناسایی این افراد هم بیان کرد: در کنار گزارش‌هایی که به دست ما می‌رسد، ضابطان خاصی نیز به شکل نامحسوس به رصد می‌پردازند، البته خود دانشگاه‌ها و اساتید در اولین برخورد با تقلب‌ به عنوان تکلیف به ما گزارش می‌دهند.

سیمایی‌صراف درباره سامانه راه‌اندازی شده در ایرانداک برای ثبت آثار علمی، اظهار کرد: اگر همه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به این سامانه بپیوندند، به راحتی می‌توان آثار علمی تدوین شده را رصد و ارزیابی کرد. اگر این الزام وجود داشته باشد، همه دانشگاه‌ها باید عضو این سامانه شوند.

وی در پاسخ به پرسش ایکنا که آیا آماری وجود دارد که بیشترین تقلب‌های علمی انجام شده و خرید پایان‌نامه در کدام رشته‌ها بوده است، گفت: نه به این شکل هنوز آنالیز نشده، ولی موضوع خوبی است. آنچه وجود دارد نشان می‌دهد که در همه رشته‌های فنی مهندسی، پزشکی، علوم انسانی و ... تقلب دیده شده است.

سیمایی‌صراف درباره سازوکار‌های دیگر غیر از سازوکار قانونی برای مقابله با تقلب در آثار علمی، گفت: فعلا تنها سازوکار همین قانون است، اما طبق ابلاغ امروز آقای وزیر، ظرفیت راهنمایی پایان‌نامه برای همه اساتید باید رعایت شود، وقتی ظرفیت رعایت نمی‌شود و استادی ۱۰ تا ۱۵ پایان‌نامه را قرار است هدایت کند، نمی‌تواند اصالت اثر را مورد بررسی قرار دهد. بهترین راه پیشگیری و کنترل، تشخیص اصالت اثر و پیگیری این موضوع از سوی استاد راهنماست. از طرفی در جلسه دفاع استاد داور حضور دارد که این اساتید خود می‌توانند سازوکاری برای تشخیص اصالت اثر باشند. با یک همانندجویی و مطالعه کامل اثر می‌توانند سالم بودن اثر را بررسی کنند.

وی همچنین در خصوص درج آگهی تبلیغ فروش پایان‌نامه در سایت دیوار هم بیان کرد: مکاتبه کرده‌ایم و تقاضای مسدود شدن این تبلیغات را به دادگاه تقدیم کرده‌ایم. البته چند سایت دیگر هم شناسایی کرد‌ه‌ایم که خوشبختانه از میان آن‌ها قاضی دستور انسداد یک مورد را داده است، اما در مورد سایت دیوار گزارشی نیامده است.

سیمایی‌صراف یادآور شد: شعبه بازپرسی دادگاه یک کارشناس مشخص کرده که باید گزارش‌های ما را راستی‌آزمایی و سنجش کند و گزارش او برای دادگاه مستند است. در مورد اینکه چه تعداد مؤسسه فروش پایان‌نامه وجود دارد، آمار مشخصی وجود ندارد، اما تعداد مؤسسه‌ای که ما پس از چند ماه با دستور قضایی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم، ۲۵ مؤسسه فروش پایان‌نامه بوده است. با این حال، این‌ها کافی نیست. فرایندی که در قانون دیده شده کار را طولانی کرده؛‌ خود وزارت علوم باید بتواند به عنوان ضابط با این مؤسسات برخورد کند و سپس پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. اما فرایند قانون برعکس است، باید به دادگاه شکایت کنیم، سپس دادگاه به ما مجوز می‌دهد و همراه مأمور نیروی انتظامی می‌توانیم برای برخورد با مؤسسه اقدام کنیم.

انتهای پیام