کد خبر: ۳۸۴۴۷۵۴

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶

فصلنامه «فقه» در ایستگاه 97

گروه اندیشه ــ نود و هفتمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه»، به صاحب امتیازی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیر رضا اسفندیاری(اسلامی) به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه»، مقالاتی با عناوین «ولیّ اذن در درمان» به قلم رضا پورصدقی و محمدعلی خادمی‌‌کوشا؛ «تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع» نوشته علیرضا فجری؛ «ملاحظاتی بر مقاله «آرمان‌گرایی و واقع‌نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی» تالیف سیدصادق سیدحسینی تاشی؛ «تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری‌های نوین» نوشته منصور امینی، احمدرضا عظیم نسب راینی و شهریار کاظمی‌‌آذر؛ «نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد» به قلم رضا دهقان‌نژاد، سیدسجاد محمدی و مصطفی بخرد؛ «تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله» تالیف عبدالله بهمن‌پوری، محمدباقر عامری‌‌نیا و ناصر عاشوری و «بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی» نوشته حجت‌الله بیات منتشر شده است.

ولیّ اذن در درمان

در چکیده مقاله «ولیّ اذن در درمان» آمده است در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد دربارۀ مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئلۀ ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلف‌شدن یا آسیب‌دیدن بیمار به‌موجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولیّ شرعی، عده‌ای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولیّ عرفی را ملاک می‎دانند. از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولیّ شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادلۀ موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می‎شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی‌ای که عرفاً متولی و سرپرست بیمار محسوب می‎شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خودِ بیمارْ مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمارْ متولی اذن درمان خواهد بود.

تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع

نویسنده مقاله «تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع» در طلیعه نوشتار خود آورده است نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب می‌بیند یا قطع می‌شود. فقیهان و به‌تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیۀ کامل می‌دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد استناد نموده‌اند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوع‌شناسی، به‌نظر می‌رسد مستندات فقیهان، به‌ویژه تمسک به «قاعدۀ اعضای فرد و زوج» با اشکال روبه‌روست: نخاع را نمی‌توان عضو واحدی در بدن به‌شمار آورد تا قطع آن را دارای دیۀ کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان دربارۀ دیۀ قطع نخاع و بررسی دقیق ادلۀ آنها، به این نتیجه می‌رسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.

ملاحظاتی بر مقاله «آرمان‌گرایی و واقع‌نگری»

در طلیعه مقاله «ملاحظاتی بر مقاله «آرمان‌گرایی و واقع‌نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی» می‌‌خوانیم نوئل. جِی. کولسن، شرق‌شناس معروف، نویسندۀ مقالۀ «آرمان‌گرایی و واقع‌نگری در فقه اسلامی» است. او در این مقاله می‌کوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملاً آمان‌گرا دارد، ولی در سده‌های پیاپی ازسوی دولت‌های اسلامی به‌تدریج و به‌ناچار رویکردی عمل‌گرا و واقع‌نگر پیدا کرده است. دیدگاه‌های کولسن را در هفت محور می‌توان تجزیه‌وتحلیل کرد: 1. عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی در سیرۀ فقیهان؛ 2. ادوار آرمان‌گرایی و عمل‌گرایی؛ 3. تضاد آرمان‌گرایی با واقعیت‌های اجتماعی؛ 4. شواهد آرمان‌گرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمان‌گرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمان‌گرایی با مصلحت‌گرایی؛ 7. تضاد آرمان‌گرایی با عمل فقهی. در همۀ این محورها آرمان‌گرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عمل‌گرایی، مصلحت‌اندیشی و واقع‌نگری در فقه اسلامی موردتوجه او است. بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان می‌دهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.

تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی

نویسنده مقاله «تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری‌های نوین» در چکیده نوشتار خود آورده است یکی از ویژگی‌های برجسته و درعین‌حال مسئله‌ساز مباحث هنجاری کنونی دربارۀ فنّاوری‌های جدید و نوظهور، فقدان داده‌های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری‌های موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیت‌های شگرف کاربردهای فنّاوری‌های نوین همانند نانوفنّاوری و زیست‌فنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوری‌ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان‌باری بر سلامت مصرف‌کنندگان و محیط‌زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان‌های ناظر را ایجاب می‌کند.

از این‌رو، سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان‌های مسئول است و بر چه اساسی می‌توان مسئولیت مدنی این سازمان‌ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوری‌های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعدۀ تسبیب و غرور بررسی می‌شود. بر این اساس، ضمن آسیب‌شناسی اِعمال قاعدۀ تسبیب، با ارائۀ سازوکاری ویژه بر مبنای قاعدۀ غرور، قائل به مسئولیت سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.

نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد

در چکیده مقاله «نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد» می‌‌خوانیم مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالباً کشنده‌بودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریۀ خود به روایات و اجماع تمسک کرده‌اند. باوجود این، روایات صریحاً بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل به‌دست نمی‌آید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالباً کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی‌توان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم، از عبارت «بما یقتل بمثله» که در بعضی روایات آمده است، معیار «غالباً کشنده‌بودن» استفاده نمی‌شود. از طرفی، در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که به‌نظر مشهور، قتل عمد محسوب می‌گردد؛ درحالی‌که هیچ‌یک از معیارهای موردنظر ایشان در آنها وجود ندارد. چهارم، اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشم‌پوشی از قول خلاف، چنین اجماعی مدرکی است. پنجم، قصدْ حالتی درونی است و بدون بیان قصد به‌وسیلۀ قاصد، نمی‌توان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد ‌قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن، قید «غالباً کشنده‌بودن» عنوان مبهمی است. این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده ‌است؛ بنابراین نمی‌تواند معیار مفید و شاخصی باشد. به‌نظر می‌رسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته ‌باشد. این معیار با برخی از مؤیدات فقهی و حقوقی تقویت می‌شود.

تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

ر طلیعه نوشتار «تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله» می‌‌خوانیم جرم قذف در فقه به‌طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به‌تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می‌شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ادلۀ فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوبارۀ این ادله احساس می‌شود. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطۀ «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادلۀ نقلی به‌عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به‌نظر می‌رسد می‌توان رابطۀ والدیت را به‌عنوان ملاک حکم از ادلۀ مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادلۀ نقلی باشد، می‌توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادلۀ مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادلۀ تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعدۀ درءالحد می‌توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می‌شود.

بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی

نویسنده مقاله «بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی» آمده است در فرایند موضوع‌شناسی عمدتاً به دو مرحلۀ مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی توجه شده است؛ درحالی‌که بدون طی‌کردن برخی از مراحل مقدماتی، به نتایج پژوهش‌های موضوع‌شناسانه نمی‌توان امیدوار بود. این مقاله به ویژگی‌های اختصاصی ارکان شناخت موضوعات عرفی پرداخته است. در این مقاله، فرایند تشخیص موضوعات احکام فقهی به شش مرحلۀ نوع‌شناسی، موقعیت‌شناسی، عنوان‌شناسی، مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی توسعه داده شده است. هرکدام از این مراحل بر یکدیگر ترتّب دارند. در اولین مرحلۀ شناخت یعنی تعیین نوع موضوع، به گونه‌شناسی موضوعات به لحاظ‌های مختلفی پرداخته شده است: ارتباط آنها با شارع، نسبت‌شان با مکلفان، ارتباط آنها با سایر علوم، نوع ماهیت‌شان، ثبات و تحول‌پذیری آنها، عوامل تغییرشان، متصدی تشخیص آنها، آسانی و دشواری‌شان، تاریخ و سابقه آنها، و ادبیات و ساختار موضوعات؛ علاوه‌براین، به انواعی که در ارکان و فرایند شناخت موضوعات مؤثرند، همراه با کاربرد این تقسیم‌بندی‌ها در تشخیص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است.

انتهای پیام