کد خبر: ۳۸۴۵۱۸۲

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵

شانه‌ساز بیان کرد:

زمینه‌های بروز فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی/ سرنوشت ارز اختصاص داده شده

گروه سلامت ــ رئیس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح حوزه‌هایی که امکان فساد در دارو و تجهیزات پزشکی را به وجود می‌آورد، به سرنوشت ارز اختصاص داده شده برای واردات دارو پرداخت.

محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایکنا؛ با بیان اینکه فساد در حوزه ارز و دارو ابعاد مختلفی دارد، گفت: در هر یک از زمینه‌های واردات تجهیزات پزشکی و هم دارو‌های انسانی امکان فساد وجود دارد.

وی افزود: یکی از موارد فساد که ممکن است؛ رخ دهد، سند سازی برای اخذ ارز بیشتر است؛ در این مورد قیمت بیشتری برای داروی مورد نیاز خارجی اعلام شده و اسنادی که به سازمان غذا و دارو ارائه می‌دهند ساختگی است.

شانه‌ساز با بیان اینکه این نوع اسناد سازی در هر دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد؛ گفت: یکی دیگر از موارد فساد نیز صادرات غیر مجاز است؛ در این مورد افراد و شرکت مثلا برای ۱۰ قلم دارو مجوز صادرات اخذ کرده؛ اما با سند سازی آن را به ۱۵ تا ۲۰ قلم رسانده و عملا با اقدام به قاچاق دارو به بیرون از مرز‌های کشور می‌برد که میزان ارز حاصل از آن نیز نا معلوم است.

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: یکی دیگر از موارد فساد استفاده از ارز اختصاص داده شده برای واردات دارو‌های انسانی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز به اقلام دیگر است؛ که در این مورد وزیر بهداشت به تفصیل سخن گفته‌اند.

معاون وزیر بهداشت همچنین در رابطه با سرنوشت ارز‌های اختصاص داده به واردات دارو و تجهیزات پزشکی که هنوز هیچ وارداتی نداشته‌اند، گفت: هنوز در حال پیگیری ارز‌های اختصاص داده شده به واردات دارو هستیم، اطلاعات شرکت‌ها را استخراج و مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت از زمانی که ارز اختصاص داده می‌شود تا هنگامی که این ارز به محصول یا واردات بیانجامد زمانی حدود ۹ تا ۱۱ ماه طول می‌کشد، بسیاری از شرکت‌هایی که ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی گرفته‌اند هنوز این بازه زمانی را نگذرانده‌اند، با این حال این شرکت‌ها باید اطلاعاتی از روند طی شده را به ما اعلام کرده تا آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم.

شانه‌ساز در رابطه با پرونده شرکت‌هایی که ارز اختصاص داده شده به دارو را خرج اقلام دیگر کرده‌اند، بیان کرد: نیازی به اعلام نام این شرکت‌ها و تعداد آن‌ها وجود ندارد، این شرکت‌ها به قوه قضاییه معرفی و روند قانونی خود را طی می‌کند.
انتهای پیام