کد خبر: ۳۸۴۵۳۸۲

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹

سیدعباس موسویان به ایکنا خبر داد:

مصوبه شورای فقهی درباره اعطای تسهیلات رفاهی به کارکنان بانک‌ها

گروه اقتصاد ــ عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: این شورا تصمیم گرفت که کلاً تسهیلات رفاهی برای خانوارها و کارکنان بانک‌ها در قالب قرارداد مرابحه باشد و اگر این مورد در نظام بانکی عملیاتی شود، اقداماتی همانند فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی برچیده خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌ رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مصوبات جلسه اخیر این شورا پرداخت و اظهار کرد: موضوع آخرین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، بندهایی از طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بود که برخی از مواد آن جهت نظرخواهی فقهی با شورای فقهی ارائه شده بود.

نظر شورای فقهی درباره بندهایی از طرح پیشنهادی اصلاح نظام بانکی در مجلس

وی ادامه داد: جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی، این موضوع را در شورای فقهی مطرح کردند و عمدتاً ماهیت مشورتی برای هماهنگ‌سازی آن طرح داشت و مصوبه خاصی در این مورد نداشتیم بلکه هدف این بود که نظر شورای فقهی به عنوان یک دیدگاه مشورتی در مورد برخی از مواد این برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود.

موسویان با اشاره به مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی درباره شیوه جدید اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها و خانوارها اظهار کرد: در حاشیه موضوع اصلی این جلسه بحثی دیگر مطرح و به عنوان یک مصوبه ابلاغ شد و آن اینکه بانک‌ها در اعطای تسهیلات رفاهی برای خانوارها و کارکنان خود بانک‌ها، گاهی از قراردادهایی استفاده می‌کردند که با نیاز واقعی خانوارها و همچنین با نیاز واقعی کارکنان بانک‌ها تناسب ندارد؛ برای مثال به آنها وام جعاله تعمیر مسکن می‌دهند، در حالی‌که شاید اصلاً وی مسکنی ندارد و اگر هم آن شخص مسکن دارد، شاید اساساً احتیاجی به تعمیر ندارد.

در عقود مشارکتی نیز منظور از واژه اصل مانده بدهی، عبارت از اصل تسهیلات به علاوه منافع مترتب بر آن تسهیلات اعطا شده است. بنابراین شورای فقهی بانک مرکزی، آن مطلبی را که محل اختلاف بود تفسیر کرد و گفت که مقصود از واژه اصل بدهی، تسهیلات اعطایی به علاوه سود تحقق یافته در عقود مشارکتی و سود قرارداد در عقود غیرمشارکتی است

مصوبه شورای فقهی درباره نحوه تسهیلات به کارکنان بانک‌ها

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تعیین عقد مرابحه برای ارائه تسهیلات به کارمندان بانک‌ها خبر داد و یادآور شد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که کلاً تسهیلات رفاهی برای خانوارها و برای کارکنان بانک‌ها در قالب قرارداد مرابحه باشد تا خانوارها و کارکنان نظام بانکی بتوانند با استفاده از آن تسهیلات، اگر کالایی لازم دارند، آن کالا را خریداری کنند، اگر نیازمند مسکن هستند آن را خریداری کرده و اگر احتیاج به خدماتی همانند خدمات تعمیر دارند از آن خدمات استفاده کنند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای به فاکتورهای صوری در نظام بانکی پایان خواهد داد، تصریح کرد: در واقع در چنین شرایطی دست آن‌ها برای خرید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز واقعی خودشان باز است. اگر این مورد در نظام بانکی کشور عملیاتی شود، اقداماتی همانند فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی برچیده خواهد شد و نیازی به آن نخواهد بود.

تفسیر مصوبه شورای نگهبان از سوی شورای فقهی بانک مرکزی

وی همچنین درباره مصوبه شورای فقهی در مورد محاسبه وجه التزام ادامه داد: این مصوبه مربوط به مدت‌ها قبل است. مصوبه شورای نگهبان در رابطه با وجه التزام بندی دارد که در آن مصوبه آمده که گیرنده تسهیلات متعهد است بدهی‌های خود را به موقع بپردازد و اگر نپرداخت، مبلغی متناسب با اصل مانده بدهی باید به بانک به عنوان وجه التزام بپردازد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به برخی از تردیدهایی که در برخی از محاکم درباره این مصوبه شورای نگهبان وجود داشت، یادآور شد: اخیراً در برخی از دادگاه‌ها و محاکم نسبت به اصل مانده بدهی تردید ایجاد شده بود که آیا مقصود از اصل مانده بدهی که در مصوبات شورای نگهبان آمده است، اصل تسهیلات است که بانک می‌پردازد یا تسهیلات به علاوه سود تسهیلات است. این موضوع در شورای فقهی مطرح شد و البته قبلاً از خود شورای نگهبان نیز اعلام شده بود و در شورای فقهی هم مطرح و اعلام شد که مقصود از واژه اصل مانده بدهی، عبارت از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به علاوه سود تسهیلات در عقود غیرمشارکتی است.

موسویان در پایان سخنان خود اظهار کرد: در عقود مشارکتی نیز منظور از واژه اصل مانده بدهی، عبارت از اصل تسهیلات به علاوه منافع مترتب بر آن تسهیلات اعطا شده است. بنابراین شورای فقهی بانک مرکزی، آن مطلبی را که محل اختلاف بود  تفسیر کرد و گفت که مقصود از واژه اصل بدهی، تسهیلات اعطایی به علاوه سود تحقق یافته در عقود مشارکتی و سود قرارداد در عقود غیرمشارکتی است.

انتهای پیام