کد خبر: ۳۸۴۶۱۸۷

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۲

عبدالله ناصری:

شفافیت آرای نهادهای تقنینی و تصمیم‌گیر پاسخ به ابتدایی‌ترین حق جامعه مدنی است

گروه سیاسی ــ کارشناس مسائل سیاسی، طرح شفافیت آرا و متن مذاکرات نهادهای تقنینی کشور را طرحی خوب و مفید خواند و گفت: البته اینکه آرای تمام نهادهای حاکمیتی شفاف و در معرض دید افکار عمومی قرار بگیرد مطالبه حداقلی مردم است. لذا تصویب یک‌فوریت این طرح در مجلس پاسخ به ابتدایی‌ترین حق یک جامعه مدنی است.

اخیراً پس از بحث‌های مطرح شده درباره شفافیت آرای نمایندگان و رد شدن دوفوریت این طرح از سوی نمایندگان، تعداد دیگری از نمایندگان طرح شفافیت نظام تقنینی کشور را آماده کردند که یکفوریت آن در جلسه یکشنبه، 7 مهر، مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

عبدالله ناصری، عضو بنیاد باران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ارزیابی خود از تصویب یک‌فوریت طرح شفافیت در نظام تقنینی کشور گفت: موضوع شفاف‌سازی رفتارها و پندارهای حکومت و مجموعه قوا سال‌هاست که فکر و ذهن جامعه را درگیر کرده است. در این راستا در دولت اصلاحات کارهای اولیه‌ای شروع شد اما در عمل به خاطر مخالفت برخی کانون‌‌های قدرت به موفقیت نرسید.

شفافیت آرا و تصمیمات حاکمیت؛ مطالبه حداقلی مردم

وی ادامه داد: اینکه آرای تمام نهادهای حاکمیتی شفاف و در معرض دید افکار عمومی قرار بگیرد مطالبه حداقلی مردم است. اگر بپذیریم اساساً نظام سیاسی برای ساماند‌هی و بهزیستی مردم یک جامعه موجودیت و هویت یافته است، لذا این طرح مجلس پاسخ به ابتدایی‌ترین حق یک جامعه مدنی است.

ناصری اظهار کرد: مشکل این است که مطالبه شفافیت به حد تکرار و انباشته شده که بخشی از جامعه مدنی به هر طرح و برنامه‌ای در این زمینه  بدبین است. به عبارتی هر طرحی در این راستا در مجلس یا مجامع تصمیم‌گیر دیگر مطرح شود باور آن برای مردم سخت است.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: دلیل این امر آن است که وقتی در ساده‌ترین مسئله با هر کیفیت و مختصاتی مانند جان دادن یک دختر جوان ‌به خاطر ممانعت از ورود او به ورزشگاه، برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود، طبیعی است همین طرح مجلس که طرح خوب و مفیدی است و همه نهادهای تقنینی و تصمیم‌گیر را دربرمی‌گیرد، در صورت تصویب مجلس در مراحل مختلف و گذر از شورای نگهبان تبصره‌های فراوان می‌خورد و دچار حذف و اضافه می‌شود و همین باور اجتماعی به این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌ها را سخت می‌کند.

مشکل اصلی عدم اعتماد مردم است نه فقدان قوانین خوب

وی یادآور شد: در واقع مشکل عمده امروز کشور کمبود یا نبود قوانین خوب مانند چنین طرحی نیست بلکه عدم باور اجتماعی نسبت به هر نوع تصمیم‌گیری در جهت بهبود وضعیت جامعه است. رئیس قوه قضائیه با شعار فسادستیزی بر سر کار آمده و این شعار بسیار خوبی است، اما بنده به عنوان معلم دانشگاه باورم براساس مشاهده در میان کنشگران و نخبگان، این است که اکثریت نخبگان معتقدند این پشتوانه قانونی ندارد و یک نوع رفتار سیاسی برای محاکمه یک سری افراد و مصون ماندن یک سری افراد دیگر است که باید این نگاه تغییر کند، لذا تا باور افکار عمومی تغییر نکند این نوع طرح‌های خوب نمی‌تواند به اتفاقات خاصی برای جامعه منجر شود.

ناصری درباره راهکارهای اعتمادسازی و تقویت باور عمومی نسبت به تصمیمات نهادهای حاکمیتی گفت: اعتمادسازی امری زمان‌بر است؛ این مطالبات در طولانی‌مدت انباشته شده و بی‌اعتمادی یک شبه رخ نداده و در روندی بیش از ربع قرن شکل گرفته و در ده سال اخیر تشدید شده، لذا اقدامات زیادی باید برای تقویت اعتماد مردم به حاکمیت انجام بگیرد.

خروج رسانه ملی از حالت «جعبه نمایشی گزینشی»؛ اولین راهکار اعتمادسازی

وی ابراز کرد: اولین اقدام این است که رسانه ملی از حالت یک «جعبه نمایشی گزینشی» خارج شود و طوری برنامه‌ریزی شود که رسانه ملی در اختیار تمام سلایق و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه قرار گیرد و همه خواسته‌ها و مطالبات مردم را نمایندگی کند. البته وقوع این اتفاق را خیلی بعید می‌دانم. این می‌تواند یک گام اولیه و در کوتاه‌مدت باشد ولی پس از آن گام‌های دیگری نیز باید در جهت افزایش اعتماد مردم برداشته شود. برای نمونه اگر فعالان محیط زیست دستگیر و متهم به جاسوسی شدند و وزارت اطلاعات یا شورای عالی امنیت ملی رسماً اعلام کند این‌ها جاسوس نیستند آن‌گاه هر اتفاقی در سطح حاکمیتی با این خلجان ذهنی مردم روبروست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بازگشت اعتماد مردم به حاکمیت را سخت اما شدنی دانست و گفت: الان 5 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و پس از 25 سال که از تصویب نظارت استصوابی در مجلس چهارم می‌گذرد اگر اتفاق دیگری در جهت فراهم شدن فضا برای حضور همه سلایق بیفتد می‌توان به تغییر باور و اعتماد جامعه امیدوار بود. در غیر این صورت این فضا شبیه دو جاده یک‌طرفه است که در یکی حکومت حرکت می‌کند و در دیگری جامعه مدنی.

گفت‌وگو از مهدی مخبری