کد خبر: ۳۸۴۶۳۷۸

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶

دو قاضی تا امروز بازداشت شده‌اند/ امکان تعقیب افراد دیگر با تکمیل تحقیقات

سخنگوی قوه قضاییه از تهیه ۱۵ لایحه و دستورالعمل مورد نیاز قوه قضاییه در ۵ ماه اخیر خبر داد.

به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری امروز با رسانه‌ها ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

وی افزود: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال این قوه، معاونت حقوقی بوده است که این معاونت در ۵ ماه اخیر سال جاری تاکنون با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره‌های علمی ۱۵ لایحه و دستورالعمل مورد نیاز تهیه و تدوین کرده است که آیین نامه‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از لوایح مهم مثل لایحه امنیت بانوان، لایحه ثبت شرکت‌ها و لایحه موسسات غیرتجاری و لایحه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها در قوه کارشان به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است.

وی گفت: در زمینه تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک، اهتمام جدی داریم و تدوین قوانینی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی در اثر معاملات عادی ایجاد شود را در دستور کار قرار دادیم تا خدمتی انجام شود اما نیاز به قوانین داریم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون حدنگار یا کاداستر ادامه داد: قانون حدنگار یا کاداستر که اجرای آن در سازمان ثبت با قوت انجام می شود، نیازمند حمایت دولت است. در این قانون پیش بینی شده بود که ظرف ۵ سال تمام اسناد، به صورت کاداستری صادر شوند که بخشی صادر شده است اما اراضی دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد کاداستری داشته‌اند.

وی افزود: یکی از معضلات ما در اسناد رسمی تعلل دستگاه‌ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است‌. بسیاری از املاک دولتی و اسنادی که در مالکیت دولت هستند و اسنادی که از قوانین مصادره شده و در اختیار ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان است برای بخشی از آنها سند صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نهادهای دولتی و عمومی وشهرداری‌ها اولا در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و ثانیا قبل از آن هم پیگیر باشند که برای آنها اسناد کاداستری صادر شود.

توضیح اسماعیلی درباره پرونده بازپرس فیلترکننده تلگرام/ دو قاضی تا امروز بازداشت شده‌اند

به گزارش ایسنا، اسماعیلی درپاسخ به سوالی در باره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد.

وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا مورد بحث شده درارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم‌ اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند.

وی درباره علت بازداشت او گفت: این موضوع به پرونده خاصی که قبلا بحث شده بود مرتبط است.

درباره سرقت از منزل یک نماینده واقعیت را نمی‌دانیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی برده را مالباخته اعلام می کند. بعد که دزد دستگیر شد صحتش بررسی می شود. واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم اما این نماینده محترم خودشان اعلام کردند چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته وقتی خود مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم.

به گزارش ایسنا، غلاحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه ما در سال جدید املاکی را توانستیم از دست افراد بگیریم، اظهار کرد: اراضی ٨٥ هزار متری در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ٥ هزار میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ٦٠ هزار متر صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه ١٨، ٥٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفت. در شمیرانات ١.٥ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا ٣٦٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد.

وی ادامه داد: در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری شد و در ٣٥ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش ها داشتیم که مجموع ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در سایر استان ها ١٦٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. اینها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی به نهادهای متولی تحویل داده شد.

صدور احکام جاسوسان

اسماعیلی با بیان اینکه «احکام برخی جواسیسی که در گذشته اعلام کردم نهایی شده» گفت: آقای علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

وی سپس یادآور شد: یکی از سرکرده‌های باندهای مواد مخدر نیز که به تنهایی ١٠٦٢ کیلو مورفین و ٤ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.

سخنگو دستگاه قضا تاکید کرد: شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و باندهای مواد مخدر دستور کار است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجو در علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: بنده مکرر تاکید کردم که همه کسانی که مصاحبه و اطلاع رسانی می کنند در گفته هایشان دقت داشته باشند؛ الان بر سر موضوعاتی که بر اساس بی دقتی اعلام شده صحبت می‌کنیم. اول مسئولین وزارت بهداشت گفتند متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود آنان را گرفته‌ایم. مسئولین وزارت بهداشت حرف های متناقضی زدند. به ما گزارشی ارائه نشده است. ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی را اعلام کنند پیگیری می کنیم.

اسماعیلی در ارتباط با سرقت از منزل یک نماینده مجلس گفت: اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی برده را مالباخته اعلام می کند. بعد که دزد دستگیر شد صحتش بررسی می شود. واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم اما این نماینده محترم خودشان اعلام کردند چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته وقتی خود مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم. بنای ما بر این است که نظر اینگونه افراد را حمل بر صحت می گذاریم. اما جایی که جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می کنیم تا این لحظه قرائنی که چنین مبالغی وجود داشته دسترس نداریم.

وی در خصوص دستگیری فردی به نام کامی احمدی گفت: وقتی پرونده در اقدامات اولیه است بنا به قانون نمی توانیم جزئیات را بگویم. اما اصل بازداشت وجود دارد. پرونده در مراحل اولیه تحقیقات است و ان‌شاءالله بعد از تحقیقات اعلام می شود. برای ما مهم نیست کدام نهاد امنیتی بازداشت کرده مهم دلایل است. یک جا ضابطمان وزارت است یک جا حفاظت و اطلاعات نیروهای مصلح است یک جا حفاظت اطلاعات خود ما است. آنچه که موضوعیت دارد عنوان اتهام است.

ماجرای اعترافات اکبر طبری

وی در ارتباط با پرونده اکبر طبری نیز گفت : ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها بر اساس قانون اطلاع رسانی انجام ندادیم منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوء استفاده کردند و موضوعاتی در مورد متهم یا متهمین این پرونده اعلام کردند که مورد تایید ما نیست. در همه پرونده‌ها از جمله این پرونده اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. ۱۷ نفر را دستگیر کردیم در آینده ممکن است به عدد متهمین اضافه شود کما اینکه ممکن است کم هم بشود.

صدور حکم حسین فریدون

وی در ارتباط با حکم تجدید نظر حسین فریدون گفت: دادگاه تجدید نظر در ارتباط با حسین فریدون تصمیم گرفته در مورد سه نفر از متهمان این پرونده نیز تصمیم گرفته شده است. در مورد حسین فریدون هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل داده شده اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخته شود. در مورد یک نفر از متهمان این پرونده دادگاه تجدید نظر رای تبرئه صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان که یک سوم باقی مانده حکمش تعلیق شد.

وی در ارتباط با اخذ مالیات از وکلا نیز گفت: معتقدیم شفافیت برای افراد درست کار و امین یک ارزش و صیانتی است از همه اشخاصی که درستکار هستند. ما از شفافیت حمایت می کنیم. در لوایحه مربوطه این موضوع در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشت شده هفت تپه اظهار کرد: دادگاه بدوی رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست؛ اما می‌دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.

وی افزود: باید بین کسانی که کارگر هستند و عده ای که سر سفره کارگران نشستند تفاوت قائل شد. در این بازه ملاقات مستقیم صورت نگرفته است اما به طرق مختلف از طریق نمایندگان استان برای حل این معضل اقداماتی شده است.