کد خبر: ۳۸۴۷۲۲۰

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶

ره‌پیک در نشست خبری:

قانون اساسی ستون فقرات مدیریت کشور است/ ارسال 230 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش «چهل سال قانون اساسی»

گروه سیاسی ــ عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش «چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازها»، از قانون اساسی به عنوان ستون فقرات مدیریت کشور یاد کرد و گفت: هر قانونی که بخواهد در جمهوری اسلامی تصویب شود، سنجه آن قانون اساسی است و باید با آن تطبیق داده شود تا مغایرتی با آن نداشته باشد.

به گزارش ایکنا؛ اولین نشست خبری همایش «چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازها» با حضور سیامک ره‌پیک، دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

ره‌پیک در این نشست تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی اشتراکاتی با قوانین اساسی سایر کشورها دارد و در عین حال اختصاصاتی هم نسبت به آن‌ها دارد که بعضاً این ویژگی‌ها منحصر به فرد است.

وی افزود: معمولاً در قوانین اساسی قوانین مهم و بنیادین که نقش حیاتی در مدیریت کشور دارد و مرتبط با حقوق و تکالیف اساسی است، مطرح می‌شود، مانند تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های بنیادین، حقوق ملت و شناسایی اقسام آن، شکل حکومت و قوای حاکم، نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور و نحوه حل اختلافات اساسی در موضوعات گوناگون.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، از قانون اساسی به عنوان ستون فقرات مدیریت کشور یاد کرد و گفت: هر قانونی که بخواهد در جمهوری اسلامی تصویب شود، سنجه آن قانون اساسی است و باید با آن تطبیق داده شود تا مغایرتی با آن نداشته باشد.

وی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قانون اساسی این بود که پس از پیروزی انقلاب با سرعت و تدبیر امام(ره) به تصویب رسید و حدواً چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام (ره) اصرار داشتند که این موضوع با سرعت انجام و به رأی مردم گذاشته شود و در نهایت در آذر 1358 قانون اساسی به تصویب رسید.

ره‌پیک در ادامه به تشریح وظایف پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت و گفت: یک بخش مهم کار پژوهشکده، پشتیبانی علمی و کارشناسی از شورای نگهبان است؛ به عبارتی جنبه‌های علمی و کارشناسی هر موضوعی قبل از تصمیم‌گیری در شورای نگهبان در پژوهشکده بررسی شده و به شورا پیشنهاد داده می‌شود. علاوه بر این یکی دیگر از وظایف پژوهشکده توجه به توسعه قانون اساسی و مطالعات آن و حقوق اساسی جمهوری اسلامی است.

دبیر همایش بیان کرد: در چهلمین سال تصویب قانون اساسی پیش‌بینی شد که برای بررسی دستاورهای چهل ساله قانون اساسی و نقش قانون اساسی برای نظام و چشم‌انداز و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن همایشی برگزار شود.

ره‌پیک با بیان اینکه قانون اساسی نقش قله و راهنما را برای هر کشور و نظام سیاسی دارد، گفت: در واقع قانون اساسی ضمن اینکه چارچوب‌های تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند ارزش‌ها و آرمان‌های مطرح شده در آن به مثابه راهنما برای حرکت کشور است، لذا ممکن است ظرفیت‌های رسیدن به این قله‌ها در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتنصادی و امثال آن هنوز فعال نشده باشد یا کمتر فعال شده باشد.

وی افزود: این موضوع در چهلمین سال تصویب قانون اساسی و مقارن بودن با گام دوم انقلاب شایسته بررسی است و موجب می‌شود که افکار عمومی توجه بیشتری به قانون اساسی کنند که شاید ما در زمینه وضعیت آموزش عمومی قانون اساسی وضعیت خوبی نداشته باشیم. همچنین در سطح نخبگان و مراکز علمی و نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر اهتمام بیشتری نسبت به قانون اساسی شکل بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز کرد: اگر نتایج خوبی از این همایش حاصل شود می‌تواند به مبنایی برای برگزاری آن در سال‌های بعد تبدیل شده و یک نهاد و دبیرخانه برای آن ایجاد شود. تجربه سایر نظام‌های سیاسی دنیا نیز این است که هر چه به قانون اساسی توجه بیشتری شود فرآیند پیشرفت در حوزه‌های مختلف تسهیل می‌شود.

وی در توضیح اجزای علمی و اجرایی همایش گفت: شورای سیاستگذاری همایش با مشارکت نهادهای علمی و قوای سه‌گانه تشکیل و کمیته علمی آن نیز با حضور 30 دانشگاه و مرکز علمی شکل گرفت و تا تاریخ 7 مهر به عنوان روز پایانی ارسال چکیده مقالات، چکیده 230 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

ره‌پیک در پاسخ به سؤالی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تضمین اصل 4 قانون اساسی گفت: اصل 4 قانون اساسی مقرر کرده همه قوانین بایستی براساس موازین شرعی باشد و این اصل بر سایر اصول حاکم است. به طور مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و مغایرت و عدم مغایرت آن با شرع از سوی فقها بررسی می‌شود. همچنین بخشی از مقررات از طریق دیوان عدالت اداری که محل بررسی شکایات مردم از مصوبات دولتی است بررسی می‌شود و مغایرت این نوع مصوبات با شرع نیز توسط فقهای شورای نگهبان انجام می‌شود، اما سازوکاری برای بررسی همه مصوبات به صورت مشخص الان وجود ندارد. قوانین که هنجارهای اصلی کشور است براساس قانون اساسی به لحاظ شرعی مورد بررسی فقهای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

وی درباره اینکه در این همایش مسئله بازنگری قانون اساسی نیز بررسی خواهد شد، گفت: قانون اساسی بخش‌های مختلفی دارد که یک بخش مهم آن اهداف کلان و آرمان‌هاست که این بخش از قانون اساسی در هز زمانی قابل بررسی است که چه میزان از آن‌ها تحقق یافته یا نیافته است و دلایل عدم تحقق بررسی شود. برای نمونه بحث عدالت اجتماعی جزو مضوعات اساسی قانون اساسی است و ضمن کارهای خوب انجام شده از سوی دولت‌های مختلف اما از منظر قانون اساسی قابل بررسی است. همچنین در مورد نحوه تصمیم‌گیری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، در واقع تسهیل اجرای اصول قانون اساسی و واسطی برای عینیت یافتن اصول قانون اساسی است تا در قوانین، حوزه اجرا و رفتارها منعکس شود و لازم است نسبت اجرای این سیاست‌ها با قانون اساسی سنجیده شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان محور اصلی همایش را بررسی دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز قانون اساسی خواند و گفت: در اولین همایش موضوع اصلی آشنایی بیشتر با ظرفیت‌ها و دستاوردهاست اما می‌تواند بنیانی برای ادامه کار شود و بازنگری قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده و ساز و کاری دارد و بررسی عینی یک از مقدمات آن است.

ره‌پیک در پاسخ به سؤالی درباره بررسی نظارت استصوابی و ابعاد آن در این همایش گفت: موضوع نظارت یکی از محورهای این همایش است و بخشی از آن نیز به نظارت استصوابی مربوط می‌شود. نظارت استصوابی به طور خلاصه به معنی نظارت مؤثر است و با همین تعبیر در قانون هم آمده است؛ یعنی کسی که نظارت می‌کند صرفاً مطلع نباشد که مسئله‌ای را اعلام کند. در واقع ناظر باید اختیار داشته باشد که اگر مجری یا فرآیندها از مسیر قانون منحرف شده وارد عمل شود و اقدامی انجام دهد. مبانی این نوع نظارت هم خود قانون اساسی است و در قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است که از نوع استصوابی و مؤثر است. از طرف دیگر شورای نگهبان طبق اختیار قانونی این اصل را تفسیر کرده و تفسیر قانون اساسی به منزله خود قانون اساسی است و تفسیر شورا هم این بوده که نظارت بر انتخابات را نظارت مؤثر و استصوابی است.

وی در پایان اظهار کرد: علاوه بر این موارد در قوانین انتخاباتی عبارت نظارت استصوابی ذکر شده و آمده است که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارت عام، فراگیر و همه‌جانبه و نظارت استصوابی است. این تعبیر در قانون انتخابات مجلس آمده و مجلس هم آن را تصویب کرده است. همچنین جزئیات این نظارت هم در قوانین آمده و شورای نگهبان اگر صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند یا حوزه‌ای را ابطال می‌کند برای این است که در قوانین آمده است و لذا نظارت استصوابی فقط یک عنوان کلی نیست. در واقع خیلی مسئله پیچیده و مبهمی نیست و ممکن است در مصادیق اختلاف نظری باشد ولی در اصل آن شبهه مهمی وجود ندارد.