کد خبر: ۳۸۴۸۰۵۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷

متهم ردیف سوم پرونده گروه عظام:

تمام اقدامات مثبتم برای کشور، «اخلال در نظام اقتصادی» نامیده شده است

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز (دوشنبه) 15 مهرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم خواست در جایگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

با توجه به عکس منتشر شده از جلسه روز گذشته دادگاه که طی آن و در حین دفاعیات امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم، عباس ایروانی متهم ردیف اول به او با پا خط می داد، امروز محل استقرار ایروانی در دادگاه عوض شده است.

رییس دادگاه خطاب به متهم ردیف سوم گفت: مرتضی روغنی‌ها فرزند علی متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی پور. از خود دفاع کنید.

مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم فرزند علی متولد سال ۵۵ دارای مدرک دکترا از دانشگاه لیون فرانسه در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: اواسط سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور لجستیک برق و الکترونیک شرکت سازه صنعت و ساز سیم و از اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور بین الملل شرکت عظام منصوب شدم. تمام سعی و تلاش خود را برای توسعه تکنولوژی قطعات خودرو به کار برده‌ام و بخشی از توسعه دانش از خارج کشور به ایران مرهون تلاش‌های من و همکارانم است.

او ادامه داد: هدایت و تربیت بسیاری از متخصصان با رشادت و آموزش‌ها موجب شده تا آنها در تمام کشور در بالاترین مدارک به خدمت‌رسانی مشغول باشند.

این متهم با بیان این که همواره سعی کردم در تمام کارها حلال و حرام را در نظر بگیرم گفت: همکاران من شهادت می دهند که در طول تمام این مدت امانتدار بودم و در زندان به زندانیان زبان انگلیسی و فرانسوی یاد دادم. با تخصص خود بسیاری از قراردادها را بومی سازی کرده و منجر به خودکفایی صنعت شدم. برای مثال انتقال دانش فنی خطوط از فرانسه به ایران در سال گذشته وارد شده و از جمله به بهره برداری رسیده است که از نمونه‌های این کار بوده است.

وی با اشاره به اقاریر خود افزود: من تنها اقاریری را قبول دارم که امروز در این دادگاه بیان می‌کنم البته اقاریر من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است اما در کیفرخواست علیه من مواردی عنوان شده است.

متهم روغنی‌ها گفت: متاسفانه تمام اقدامات مثبتم برای کشور در حوزه قطعه سازی، به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و جعل اسناد مطرح شده در حالی که بیش از ۲۰ سال فعالیت در نظام داشته ام و هیچ گونه انتفاع شخصی نداشتم.

وی افزود: فعالیت های من برای رشد کشور عزیزم ایران، کشوری که دوستش دارم، هرگز نمی تواند در شمول بزه اخلال در نظام اقتصادی باشد.

وی افزود: در کیفرخواست تنظیمی ۶ اتهام نسبت به من وارد شده است. یکی از اتهاماتم مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار عنوان شده و همچنین در کیفرخواست امده که من نفر سوم گروه عظام و عهده دار اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بوده ام؛ در حالی که باید بگویم من تنها در حوزه امور بین الملل مربوط به مذاکره با کشورها مسئولیت داشتم.

این متهم افزود: از تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۵ لغایت ۲۶ اسفند ۹۶ معاون امور لجستیک برق و استراتژیک بودم و این سمت را داشتم؛ در حالی که عنوان شده من معاون لجستیک برق و استراتژیک کل گروه عظام بودم که صحت ندارد.

وی افزود: با عنایت به زمان تصدی‌ام در شرکت سازه پویش در حدود ۹۴ میلیون دلار واردات قطعات صورت گرفته است. خواهشمندم اسناد ۱۱۸ میلیون دلاری که در کیفرخواست عنوان شده را ارائه دهید. تقاضا دارم گمرک موارد شکواییه را که در زمان تصدی من بوده ارایه کند.

وی افزود: شرکت سازه پویش هم قطعات مربوط به سوخت و موتور و هم قطعات الکترونیک را می‌آورده و این قطعات تعرفه‌هایی اعم از ۱۰، ۲۰، ۲۶، ۱۵ دارد که شرکت تعرفه‌های مذکور خودش را پرداخت کرده است.

متهم روغنی‌ها در باره ترخیص اقلام EMS اظهار کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ ترخیص کاران به دلیل عدم اشراف از ماده ۹ که در آن میزان تخفیف عنوان شده است، استفاده نکرده و از ماده ۶ استفاده کردند؛ البته در قانون ذکر شده که اگر مشخصات خلاف واقع باشد و برای دولت ضرری به وجود نیاید تنها باید جریمه پرداخت شود.

وی با اشاره به اموال توقیف شده در گمرک استان قزوین گفت: بر اساس نامه مدیرکل گمرک استان قزوین در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۹۲ بیان شد که کالا با رعایت تمام مجوزها و برای استفاده از مزایای بند ۶ و بر اساس فرم مخصوص ارائه و ترخیص شده است و ضمنا در کتاب مقررات سال ۹۷ میزان تعرفه ۵ درصد اعلام شده بود.

متهم روغنی‌ها با بیان اینکه بر اساس بند ۹ حقوق ورودی قطعات Ecu معادل ۵ درصد بوده است، گفت: تقاضا دارم تا صحت تمام موارد اعلام شده توسط گمرک مورد بررسی قرار گیرد. در زمان مسئولیت من بسیاری از تعرفه ها بیش از ۵ درصد ترخیص شدند و با توجه به اتفاقات رخ داده گمرک پرداخت های وارداتی شرکت سازه پویش را مجدداً بررسی کرد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های گمرک ۱۵ میلیارد تومان کسری دریافت اعلام شد و از این مبلغ میزان هفت و نیم میلیارد تومان شرکت تبرئه شد و ٧ و نیم میلیارد دیگر هنوز در حال بررسی توسط گمرک است.

متهم روغنی‌ها با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر معاونت در پرداخت رشوه گفت: ارزیابی، انتخاب و به کارگیری ترخیص کار آن توسط مدیران سابق انجام شده و من نقشی در انتخاب آن نداشتم. بارها گفتم که بنده از وجود تقلبی نزد ترخیص کاران بی اطلاع بودم و برای اولین بار این مهر را در بازجویی‌ها دیدم.

متهم روغنی‌ها تصریح کرد: حق العمل ترخیص پیش از حضور من در شرکت مشخص شده بود و هر آنچه که روال داشت از قبل، به همان صورت ادامه پیدا کرد. قرارداد حق العمل کاری هم از پیش مشخص شده بود و من هیچ‌گاه رشوه‌ای پرداخت نکرده‌ام.

متهم روغنی ها ادامه داد: بنده هیچ نوشته مکتوب یا حجتی در خصوص پرداخت رشوه و جعل سند به هیچ یک از افراد شرکت و یا ترخیص کاران نداشتم ، بنابراین اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوی اینجانب یا شرکت نبوده است.

وی افزود: اگر شرکتی بخواهد کار خلافی انجام دهد خودش با کارت بازرگانی خودش شرکتش را خراب نمیکند، خیلی‌ها هستند که می‌آیند و کالا را به نام دیگری منتقل می‌کنند تا از مسئولیت این قضیه فرار کنند.

وی به موضوع تأییدات و امضاها در برخی اسناد اشاره کرد و گفت: مطابق روال کلیه پرفورم‌ها از سوی دفاتر خارجی مجموعه از سوی واحد بازرگانی دریافت و از سوی واحد لجستیک در اختیار ترخیص کاربران قرار می گرفت و این جانب هیچ تاثیری بر فاکتورها نداشتم چرا که بر عهده واحد بازرگانی بوده است. تاییدی بر ثبت سفارش نداشتیم و طبق روال سازمان انجام می‌داده است.

وی درخصوص توقیف دو محموله مربوط به قزوین و گمرک امام خمینی گفت: محموله قزوین موتور بود که زمینی حمل می شد و البته در زمان مسئولیت بنده نبود. در رابطه با محموله های گمرک امام هم باید بگویم این قضیه ۵ ماه پس از واگذاری مسئولیت از سوی بنده بوده و تیم اجرایی دیگری عهده دار این قضیه بوده است.

روغنی‌ها ادامه داد: در مورد تماس تلفنی یکی از ترخیص کاران با اینجانب در رابطه با قطعات بنزین سوز و گازسوز هم باید بگویم وقتی که به سازمان آمدم برای حل این مشکل پرس و جو کردم مواردی که اشاره شد این بود که تا سال ۹۵ سخت افزار قطعات بنزین سوز و گازسوز یکی بوده است.

وی ادامه داد: نقشی در اصلاح فاکتورها از سوی مشتری خارجی نداشتم.

روغنی‌ها در خصوص قبض انبار و اظهارنامه‌های جعل شده گفت: اظهارنامه‌ها تا سال ۹۴ از سوی مسئول گمرک انجام شد و بعد از آن تاریخ الکترونیکی شد و امکان اینکه یک شرکتی بخواهد بر اظهارنامه دست ببرد امکان نداشت و حتی شرکت نمی دانست که کارشناسان بررسی کننده مربوط به کجاست؛ بنابراین امکان جذب به هیچ عنوان وجود نداشت.

وی ادامه داد: قبض انبار سندی بین شرکت حمل کننده و گمرک بود و ما در آن نقشی نداشتیم.

روغنی‌ها در رابطه با تحویل دو سکه به قنبر حسین پور و ۱۰ سکه به نماینده شیرزاد گفت: قنبر حسین پور از کارمندان واحد لجستیک نبود و تحویل سکه برای تسریع دریافت مجوزها بود که به عنوان هدیه داده شده بود. او همواره می گفت من شبانه‌روز برای اخذ مجوزها تلاش می‌کنم و به این دلیل بود که میزان واردات قطعات ما زیاد بود.

وی تصریح کرد: در خصوص تحویل ۲ تا ۵ سکه این موضوع هم پیرو گفت‌وگویی انجام شده بود و فردای آن روز هم نماینده شیرزاد آمد و تحویل گرفت. شرکت‌هایی که ترخیص کار بودند به جهت فعالیت‌هایی که انجام می دادند انتقالاتی در رابطه با کارمزد داشتند.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: معاونت در اسناد خلاف واقع کار من نبوده و اینجانب هیچگونه دستوری در ایجاد جعل اسناد برای کالاها نداشتم. همچنین در رابطه با اسناد مجعول که از سوی عظام به گمرک ارائه شده باید بگویم در هیچ کدام از آنها مدیران عظام مطلع نبودند و مدیران گروه نقشی در جعل اسناد نداشتند.

متهم روغنی‌ها گفت: بنا بر بخشنامه، ارایه گواهی مبدا در فرایند تشریفات ترخیص و تعرفه گمرک تاثیری ندارد. استناد دادسرا به بند ه ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و معرفی کالاهای قاچاق مورد پذیرش نیست.

وی یاداور شد: جعل ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاکنون امری محال است، در صورت صلاحدید خواهشمندم نظر گمرک را در خصوص ۱۶۵۹ سند استعلام کنید. فعالیت من در جعل اسناد مورد قبول نیست.

وی درباره اتهام مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی پور گفت: سال ۹۷ با خاتمی پور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسی گمرک بیایند و علت تماسم این بود که جهت بررسی مجدد مدارک که مربوط به سال ۹۵ و قبلش بود و یکی از نفراتی که در سیستم کار می کرد آدم صالح و مناسب و موجهی نبود. بعد از تماسم با خاتمی پور او گفت که ۵ دقیقه قبل هم از شهرداری تماس گرفتند و او گفت بروم یا بمانم که من به او گفتم هر کاری می خواهی بکن. خاتمی پور در ان زمان نه متهم بود و نه مجرم و ایشان مخیر بود و عصر همان روز به دفتر کارش برگشت. من به هیچ عنوان به او نگفتم که فرار کند. بازرسین گمرک هم آمدند و موارد را بررسی کردند و آنها از ضابطین نیستند.

وی افزود: تمام قطعات واردات به کشور از گمرکات رسمی بوده و طی تشریفات قانونی و با مجوز بوده است. عنوان جعل اسناد هم برای گروه عظام معنا ندارد. حدود ۸۴۵ میلیارد ریال بابت حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده لذا انتساب اخلال در نظام اقتصادی قابل قبول نیست زیرا اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله باشد.

متهم روغنی‌ها گفت: ما خود را سرباز وصنعت خودروسازی می‌دانستیم که من می‌توانستم در یک شرکت فرانسوی حضور داشته باشم و به جای اینکه این گونه عکس برداری کنند، آنجا برایم فرش قرمز پهن می‌کردند اما برای صنعت ایران کار کردیم. شرکت سازه پویش در ثبت سفارش قطعه مذکور را کویل اعلام کرده و به جهت آن که که فاقد استاندارد بوده برای ترخیص آن اقداماتی انجام شد که البته این موضوع به دستور شرکت ایران خودرو و سایپا انجام شد. در نتیجه با اعلام سازمان تعزیرات حکومتی تعرفه کویل ۵ درصد شد و درباره این قطعه تایید شرکت ایران خودرو وجود داشت.

در این زمان با اعلام ختم جلسه دادگاه و اعلام قاضی صلواتی، ادامه جلسه رسیدگی به پرونده به فردا ساعت ١٣ موکول شد.